كيف تشخص اليونسكو واقع التعليم وتتوقع مستقبله؟
(قراءة في مضامين التقرير العالمي حول التعليم للجميع)
1-5- الهدف الخامس: تقييم التكافؤ والمساواة بين الجنسين في ميدان التعليم.
يقتضي هذا الهدف، القضاء على التفاوت بين الجنسين في مجالي التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2005، وتحقيق المساواة بين الجنسين في ميدان التعليم بحلول العام 2015، مع التركيز والتأكيد على أهمية ضمان انتفاع كامل ومستمر للفتيات من تعليم أساسي ذو جودة عالية والحرص على تحصيلهن الدراسي في هذا المجال[1].
مما لاشك فيه أن تعميم التعليم على الذكور والإناث، وضمان الاستفادة، هو هدف في غاية الأهمية، كما يعتبر حقا أساسيا ومؤشرا لتطور الوضع الاجتماعي. ومن الملاحظ بحسب التقارير الدولية والإقليمية التي تهتم بتقييم التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية “أن اختلاف الأنماط المرتبطة بقضايا الجنسين بحسب اختلاف المواد. فالفتيات يؤدين أفضل من الصبيان في القراءة في جميع البلدان ماعدا واحدا، في حين يتفوق الصبيان على الفتيات في مجال الرياضيات في معظم البلدان. تختلف الأمور بالنسبة إلى العلوم، حيث لا يسجل العديد من البلدان فوارق تذكر بين الصبيان والفتيات. تتشابه هذه الأنماط إلى حد كبير على صعيد مستويات التعليم والمناطق ومجموعات الدخل في كل بلد”[2]. وتشير الاحصائيات ونتائج برنامج التقييم الدولي للطلبة للعام 2009، إلى كون وضع الفتيات في مجال المهارة القرائية، قد تحسن بشكل كبير، بحيث أصبح وضعهن أفضل بكثير من الفتيان وفي كثير من الدول وخصوصا المتقدمة[3].
ويشير تقرير تعميم التعليم للجميع، إلى وجود تفاوت بين الجنسين في التعليم الثانوي وهو على حساب الصبيان؛ بحيث يعتبر الصبيان “أقل احتمالا من الفتيات في الالتحاق بالمدرسة الثانوية وفي تحقيق أداء متساو معهن في حال الالتحاق وخصوصا في العديد من البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا أو البلدان المرتفعة الدخل. وتشكل تجارب هذه البلدان عبرة للدول الأكثر فقرا بحيث ترتفع نسبة الالتحاق”[4].
ويتساءل أصحاب التقرير عن سبب معاناة بعض الصبيان من التهميش في المرحلة الثانوية؟ ويبدو لهم، أن ذلك مرتبط بالفقر وطبيعة سوق العمل والشعور باللامبالاة[5]. ويظهر جليا بأن التصدي للتفاوت على حساب الفتيات ولا مبالاتهم من الأولويات التي يجب على صانعي السياسات الأخذ بها. وبالفعل بدأ رجال السياسة يدركون أهمية ذلك، لارتباطه بارتفاع نسبة الإجرام والانتساب إلى العصابات وتعاطي المخدرات وحمل السلاح كما هو الحال في الكاريبي[6]. واهتمت مراكز الإعلام في المملكة المتحدة بالموضوع[7]، من خلال دراسة معدلات بطالة الشباب وارتباط ذلك بظاهرة التفاوت واللامبالاة. ورغم هذه الحملة فليس هناك اتفاق حول أسباب هذا التفاوت الذي يعاني منه الفتيان، كما هناك تركيز أكثر في بعض البلدان على التحديات التي لازالت تواجه الفتيات. وحسب أصحاب التقرير “تتطلب معالجة معدلات الالتحاق الدنى لدى الصبيان وأدائهم الضعف اعتماد مقاربة شمولية تتناول متطلبات السوق كسبب وراء التفاوت على حسابهم ولا مبالاتهم نتيجة الممارسات ضمن الصف والسلوكيات التي تعزز الفجوة بين الجنسين. وينبغي التركيز على ثلاثة مجالات من شأن كل منها أن ينصب أيضا في مصلحة تعليم الفتيات وهي:
- تخفيض آثار الفقر على المشاركة في التعليم والتحصيل الدراسي.
- تحسين الجودة في المدارس والعمل على تعزيز طبيعتها التضمينية.
- توفير فرص ثانية لكل من تسرب من المدرسة”[8].
ويمكن تحفيز الصبيان من خلال التشجيع والجوائز والمسابقات وتعزيز السلوكيات الإيجابية، وتعميم برامج الحماية الاجتماعية وكذلك تخصيص مدارس للجنس الواحد، وبرامج النهوض بالصحة والتعليم وبرنامج تدريب المعلمين للتعامل مع هذا التفاوت. وبرنامج إشراك الأهل بشكل مستمر وفعال؛ وتشجيع مبادرات مدارس الفرصة الثانية التي تساهم في إعادة إدماج الفتيان وتحفيزهم على إتمام المرحلة الثانوية.
وقد تم اعتماد هذه البرامج أو بعضها في بلدان مثل أستراليا التي اطلقت برنامج بعنوان مدارس المنارة لتعليم الصبيان برصد أفضل الممارسات في هذا الإطار من 350 مدرسة. كما ساهم مشروع “رفع التحصيل العلمي للفتيان” في انجلترا، في تحسين وضعية الشبان. كما ساهم مشروع “توعية الذكور الآن” في جاميكا، بإدارة منظمة “الأطفال أولا” في تشجيع الفتيان على الاستمرار في الدراسة ودعم أهاليهم. كما تقدم منظمات غير حكومية في لوستو، خدمات تعليمية في مدارس ليلية لصبيان وشبان يمارسون الرعي نهارا وبالتالي التمكين من عدم حرمانهم من التعليم، بسبب نشاطهم الفلاحي[9].
وينتهي التقرير بخصوص هذا الهدف إلى خاتمة مفادها “يتعين على صانعي السياسات أن يبقوا نصب أعينهم هدف إلحاق جميع الفتيات في سن الدراسة بالمدارس الابتدائية والثانوية. في الوقت عينه، ومن المهم مواجهة حقيقة أن بعض الصبيان يقصرون في أدائهم على مستوى التعليم الثانوي. ففي الواقع، من شأن التركيز على جودة التعليم وطبيعته الخاصة ومعالجة آثار الفقر وتقديم الفرص الثانية تخفيض نسبة تهميش الصبيان ولامبالاتهم وبالتالي تحسين مشاركة جميع الأطفال ونتائجهم”[10].
1-6- الهدف السادس: نوعية التعليم.
يفيد هذا الهدف ضرورة “تحسين كافة الجوانب النوعية للتعليم وضمان الامتياز للجميع بحيث يحقق جميع الدارسين نتائج واضحة وملموسة في التعليم ولاسيما في القراءة والكتابة والحساب والمهارات الأساسية للحياة”[11].
لا جدال في كون مرفق التعليم هو أساس أي تنمية وأي نهوض حضاري، ولكن لا يكفي وجود تعليم بدون جودة. ولهذا فمن أهداف برنامج تعميم التعليم على الجميع، ليس فقط وجود مؤسسات تعليمية وبرامج تعليمية وإنما كذلك جودة متميزة في التعليم. وبالطبع كما هناك تفاوت، بين الدول في مجال نسبة المتعلمين، فهناك كذلك تفاوت كبير على مستوى جودة المنظومات التربوية والتعليمية، ومع العلم أن تحسين نوعية التعليم، هو أمر في غاية الأهمية والخطورة ويتطلب البحث والابتكار والتجديد والمواءمة مع السياقات الجديدة للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
ويلاحظ التقرير بأن المعلمون هم أهم مورد ممكن لتحسين التعلم. ولذا فالنقص الحاصل في عدد المعلمين، يهدد أي محاولة لتحسين نوعية التعليم، كما يشكل ذلك عائقا كبيرا لتحقيق أهداف التعليم للجميع. فهناك حوالي 112 بلد في حاجة إلى زيادة في عدد المعلمين بما مجموعه 5.4 ملايين معلم بالتعليم الابتدائي بحلول عام 2015[12].
هذا دون الحديث عن ضرورة تدريب المعلمين لبلوغ مستوى نوعي جيد، ففي “العديد من الدول، تبقى نسبة المعلمين المدرسين بحسب المعايير الوطنية متدنية. فمن بين 100 دولة توافرت فيها البيانات، تبلغ نسبة معلمي الابتدائي المدرسين في 33 بلدا 75% وتنخفض هذه النسبة إلى 50% في 12 بلدا بما في ذلك بنين واثيوبيا وهندوراس وليبريا ومالي وسيراليون”[13].
إن جودة التعليم مرتبطة إذا بوفرة المعلمين وكذلك بضمان اكتساب الأطفال للمهارات الأساسية في المرحلة الابتدائية. ولهذا يشير التقدير إلى ضرورة تحسين قياس نتائج التعليم[14]. ذلك أن التقدم في صفوف التعليم الابتدائي لا يقترن دائما، باكتساب المهارات الضرورية، ولذا من المهم معرفة مدى جودة التعليم وتطوير أنماط قياس ذلك.
ويلاحظ التقرير التفاوت بين الدول في هذا المجال إذ لا تعطى تقييمات التعليم صورة عامة عن التحصيل العلمي على مستوى التعليم الابتدائي، غذ أن كل تقييم مصمم وفقا لأهداف وسياقات مختلفة. فهي تقيس مستوى القراءة والرياضيات بطرق مختلفة وتختبر التلاميذ في الصفوف المختلفة وتتطلب المقارنة الملائمة إخضاع التلاميذ كافة من كل البلدان في الصف نفسه أو العمر نفسه للاختيار نفسه. ولكن حتى وإن لم تكن المقارنة الدقيقة ممكنة، يجب ألا يمنع غياب مجموعة شاملة من البيانات القابلة، للمقارنة بدقة الاعتراف بشكل كامل بحجم القصور في التعليم وبالتفاوتات في التعليم بين البلدان”[15].
ولا يتوفر التقرير على معطيات حول الموضوع، بخصوص دول كالصين وبلدان جنوب وغرب آسيا، مع أنها تشكل لوحدها 14% من الأطفال في سن التعليم الابتدائي. ويلاحظ التقرير بأن حوالي 250 مليون طفل لا يبلغون الصف الرابع أولا يحققون مستوى التعليم الأدنى[16].
ويؤكد التقرير على اختلاف نوعية التعليم في دول العالم، بسبب اختلاف الوضع الاقتصادي والاجتماعي[17]. ولهذا فالدول ذات الدخل المتوسط، مطالبة بوضع سياسات تخصيص موارد إضافية للتلاميذ المحرومين، من أجل تقليص فجوة التفاوت؛ كما يتعين تحفيز المعلمين وتشجيعهم على تعليم الفقراء في الأحياء المهمشة.
وينبه التقرير إلى كون محور تركيز السياسات، هو معالجة الأزمة في تدريس الصفوف الأولية. حيث يتعين على واضعي السياسات، الاهتمام بدور المعلمين وتدريبهم قبل الخدمة وأثنائها. فالتدريب الجيد للمعلمين، هو المفتاح لتحسين التعليم المبكر لدى الأطفال. فهناك دول، تهتم بانتقاء المعلمين، كالبرازيل التي نجحت في “اعتماد اختبار وطني وتوظيف تنافسي للمعلمين المؤهلين حديثا” كما تمول البرازيل أماكن للمعلمين في الجامعات، لاسيما في المواد التي تكون البلاد بأمس الحاجة إليها، وأنشأت مسارا وظيفيا سريعا لأفضل المعلمين. ولكن في العديد من البلدان الفقيرة يصعب استقطاب معلمين مرشحين يتمتعون بمعارف متينة بمحتوى المواد لأن مكانة التعليم متدنية والرواتب رديئة”[18]. ورغم اعتماد بعض الدول لمبدأ تدريب المعلمين، فيلاحظ مثلا ان 77% من مدربي معلمي المدارس الابتدائية في غامبيا، لم يدرسوا قط في مدرسة ابتدائية[19]. كما يتم توظيف معلمين متقاعدين في بعض دول غرب إفريقيا؛ ففي غينيا مثلا، بلغ سنة 2003، عدد المعلمين المتقاعدين الموظفين في سلك التعليم، نصف عدد المعلمين الكلي.
وتساهم مجموعة من المنظمات غير الحكومية عبر اعتماد مشاريع محو الأمية، في دعم المعلمين لاستهداف السكان المحرومين كما هو الحال بالنسبة لمشروع التعليم للعيش “في جنوب افريقيا[20].وينتهي التقرير إلى خاتمة، بخصوص نوعية التعليم مفادها “على الحكومات اتخاذ خطوات فعالة لتعزيز التعليم في الصفوف الأولية. وينبغي إعادة تنشيط أنظمة تدريب المعلمين لضمان نجاح مثل هذه التدخلات. ويبدو أن برامج التدريب قبل الخدمة لا تولي أهمية كافية لتدريس القراءة. وينبغي أن تعزز الدورات من التركيز على التقنيات الفعالة في قاعة الصف. وباستطاعة برامج التدريب أثناء الخدمة التي تشرك المعلمين بطريقة فعالة أن تضمن تحويل المعارف إلى ممارسات أفضل في قاعة الصف. وباستطاعة برامج التدريب أثناء الخدمة التي تشرك المعلمين بطريقة فعالة أن تضمن تحويل المعارف إلى ممارسات أفضل في قاعة الصف. وتكون المنافع أكبر عندما يرفق التدريب بتدخلات أخرى على غرار المواد التربوية المحسنة”[21].
د. خالد ميار الإدريسي
رئيس تحرير مجلة مآلات، فصلية محكمة تعنى بالدراسات الاستشرافية
الهوامش:
[1] الموقع الأماني هو: http://www.ich-will-lernen.de
[2] تقرير التعليم للجميع 2012، ص: 105.
[3] نفس المصدر، ص: 105.
[4] نفس المصدر، ص: 106.
[5] نفس المصدر، يقول التقرير:
إن الصبيان اقل احتمالا من الفتيات في الالتحاق بالمدرسة الثانوية وفي تحقيق أداء متساو معهن في الالتحاق، وخصوصا في العديد من البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا أو البلدان المتوسطة المرتفعة الدخل. وتشكل تجارب هذه البلدان عبرة للدول الاكثر فقرا حيث ترتفع نسبة الالتحاق. المشاركة غير المتساوية: يفوق عدد الفتيات الملتحقات عدد الصبيان في بعض البلدان. وتعزى المشكلة في أكثر من نصف البلدان السبعة وتسعين التي لم تحقق التكافؤ بين الجنسين في ميدان التعليم الثانوي إلى الالتحاق عدد فتيان اقل من الفتيات بالمدرسة.
– في المرحلة الثانوية، يعني الصبيان من التفاوت بين الجنسين في أربعة وخمسين بلدا، ويبلغ التفاوت درجة عالية جدا في الخمسين منها بحيث يلتحق أقل من تسعين فتى مقابل مئة فتاة.
– في التعليم الثانوي الأدنى، يعاني الصبيان من التفاوت بين الجنسين في ثلاثة وثلاثين بلدا، ففي ستة منها، يلتحق أقل من تسعين فتى مقابل منه فتاة.
– في التعليم الثانوي الأعلى، يعاني الصبيان من التفاوت بين الجنسين في خمسة وسبعين بلدا، ففي اثنين وأربعين منها يلتحق أقل من تسعين فتى مقابل مئة فتاة.
– انظر: التقرير، ص: 113 – 114.
[6] نفس المصدر، ص: 108.
[7] يقول التقرير: يعزى التفاوت على حساب الفتيات في المرحلة الثانوية إلى أسباب شائعة مرتبطة بالتميز، وهي ليست الحال عموما بالنسبة إلى الصبيان، خارج المدرسة، يمكن للفقر وطبيعة سوق العمل التأثير في الصبيان أكثر من الفتيات. أما داخل المدرسة، فقد تدفع بيئة الصف بالصبيان إلى الشعور باللامبالاة تجاه المدرسة (…) قد تدفع البيئة المدرسية بالصبيان إلى عدم الاهتمام بالمدرسة. في بعض البلدان التي تواجه فجوة معكوسة بين الجنسين على صعيد الالتحاق أو التحصيل الدراسي، يفوق عدد المعلمات عدد المعلمين في المدارس الثانوية. وهي الحال في البرازيل وجاميكا والفلبين حيث يمكن إحصاء ستة إلى سبعة معلمين لكل عشرة معلمات. وقد عدا هذا الواقع بالبعض إلى التساؤل حول ما إذا كان الأطفال يتفاعلون بطريقة أفضل مع المعلمين من نفس جنسهم وما إذا كان المعلمون الذكور أعلى كفاءة في استخدام وسائل تعليمية اكثر ملائمة للفتيان. قد يؤدي افتقار ميدان التعليم إلى معلمين ذكور يحتدى بهم على التفاوت بين الجنسين على حساب الصبيان. فقد يزداد احتمال عدم اهتمام الصبيان بارتياد المدرسة ضمن العائلات التي لا تضم ذكورا راشدين يشكلون قدوة. وفي حين لا تتوفر أدلة ثانية عن وجود رابط بين القدوات والتزام الصبيان بالدراسة، غالبا ما يؤمن المعلمون والمدراء بوجوده، وذلك وفق دراسة أجريت في ترينيداد وتوباغو. (أنظر الدراسة:
– George, J, Quamina-Aiyijina, L, Cain, M and Mohammad, C. 2009. Gender issues in Education and intervention Strategies to increase Participation of Boys. Poot of Spain. Trinidol and Tobago Ministry of Education.
– نفس المصدر، ص: 117.
[9] نفس المصدر، ص:118.
[10] نفس المصدر، ص: 119.
[11] نفس المصدر، ص: 122.
[12] يقول التقرير: “تبرز الحاجة إلى معلمين جدد ليغطوا المليوني وظيفة الإضافية المستلزمة لتعميم التعليم الابتدائي وكذلك الـ3.4 ملايين منصب شاغر بسبب الذين يغادرون المهنة. وتحتاج منطقة افريقيا جنوب الصحراء الكبرى وحدها على توظيف أكثر من مليوني معلم لتعميم التعليم الابتدائي”.
نفس المصدر، ص: 123
[13] نفس المصدر، ص: 124.
[14] انظر: Center for universal Education.2011. A global Compact on Learning: Taking Action on Education in Developing Countries. Washington, DC, Center for Universal Education at Brookings institution.
[15] تقرير تعميم التعليم للجميع 2012، ص: 125.
[16] نفسه، ص: 126.
[17] يقول التقرير: ومن بين التقييمات الدولية على أنواعها أمن برنامج التقييم الدولي للطلبة (PISA) لعام 2009 التغطية، الأكثر شمولية. وشمل هذا البرنامج مسحا طال 74 بلدا ونظاما اقتصاديا: أي كل بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي و40 بلدا ونظاما اقتصاديا آخر، بما فيها بلدان أقل ثراء لا تنمي إلى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ولكن أيا من دول افريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب وغرب آسيا لم تشارك فيه، كما لم تشمل سوى ولايتين في الهند. قيمت الدراسة الاستقصائية هذه اداء الأطفال في سن الـ15، وجمعت بيانات متعلقة بمهن اوليائهم ومستوى تعليمهم وعن بعض الخصائص المنزلية المختارة على غرار توفر الكتب وبفضل هذه المعلومات، أعد دليل حول الخلفية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويمكن استخدام هذا الدليل لتحديد العلاقة بين أداء التلاميذ في المدرسة وبين الحرمان الذي يواجهونه بسب خلفيتهم المنزلية. وتبين من البلدان كافة أنه كلما كان ربيع المؤشر الاقتصادي والاجتماعي الذي ينتمي إليه التلميذ أعلى. كان الأداء أفضل، والأمر سيان بالنسبة إلى الفتيان والفتيات. فمن جهة أولى، يصل معزم التلاميذ في الدول الغنية مثل كندا وفنلندا وجمهورية كوريا وسنغافورة، الذين هم في سن الـ15 إلى المستوى الثاني، وتبقى الثغرة بين التلاميذ المتحررين من الأسر ذات الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية المرتفعة والمتدنية وضيقة. ومن جهة أخرى، تتسع الهوة في الدول الأقل ثروة على غرار الأرجنتين وتشيلي وكولومبيا والأردن، إلى حد كبير. ولكن قد تعزى الثغرة في التحصيل العلمي جزئيا إلى مستوى الدخل الاجمالي في البلاد. في البلدان المرتفعة الدخل والمتوسطة الدخل من الشريحة العليا، وحتى ما بين البلدان التي سجلت المعدل نفسه، ثمة أنظمة تربوية أفضل من أنظمة أخرى في ضمان عدم تأخر التلاميذ المحرومين. فعلى سبيل المثال، وإن كانت فنلندا وسويسرا قد أحرزتا المعدل نفسه، إلا أن الاختلاف في الأداء بين الفقراء والأغنياء في سويسرا أكبر بكثير”.
– نفس المصدر، ص: 127.
[18] نفسه، ص: 131.
[19] نفسه، ص: 132.
[20] نفسه، ص: 134 ويقول التقرير:
ويهدف مشروع Learning for Living (التعليم للعيش) الذي أطلقه الصندوق الائتماني للتعليم READR إلى تعزيز تعلم اللغة الانجليزية كلفة ثانية في المدارس الابتدائية من خلال تزويد المعلمين بالكتب والتدريب أثناء الخدمة وبالإضافة إلى تنظيم زيارات لرصد النتائج. وغطى التدريب المخارج الصوتية والإملاء واستخدام القصص لتطوير المهارات اللغوية واستخدام متقدم للمواد المكتوبة، بما في ذلك الكتب غير الخيالية، بالإضافة إلى القراءة والكتابة في مآلات واقعية. وانتفع من هذا البرنامج حوالي 1000 مدرسة يقع معظمها في المناطق الريفية – وأكثر من 13 ألف معلم في خلال خمس سنوات. وكشف تقييم يقارن المدارس المشاركة في هذا المشروع بالمدارس غير المشاركة في هذا المشروع بالمدارس غير المشاركة عن تحسن كبير في ممارسات التعليم. فازداد استخدام التي يعدها المعلمون وكذلك الوقت المخصص للقراءة في الحصص. وترجمت هذه النتائج على تحسن في القراءة والكتابة. (ص: 134).
للتوسع حول الموضوع انظر:
– Hoffman, J,V Berretvas, N, Pearson, P.D.Hugo, C and Mathee, B. 2004. Improving Literacy instruction in South African schools : The Business Trut’s Learning For Living Project. Thinking Classroom. Vol. 5, N°: 2, pp 27 – 33.
[21] تقرير تعميم التعليم 2012، ص: 135.