استشراف التعليم - 14

الرئيسية » الأعمدة » دراسات استشرافية » استشراف التعليم – 14

كيف تشخص اليونسكو واقع التعليم وتتوقع مستقبله؟

(قراءة في مضامين التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع)

استشراف التعليم

ويبدو أن الاهتمام بوضع قوانين وتشريعات للتمرس المهني التقليدي، قد أدى إلى الدعوة إلى تحويل التمرس المهني التقليدي إلى نظام مزدوج يجمع بين التعلم النظري والتدريب العملي والاعتراف بشكل تدريجي بالتمرس المهني التقليدي وإدماجه في القطاع النظامي ودعمه حاليا وتنظيميا؛ حيث يتم تدريب المعلمين الحرفيين وتزويدهم بآليات وتقنيات بداغوجية لتحسين مستواهم التعليمي والتلقيني للحرف، وكذلك منح شهادات معترف بها للمتدربين الحرفيين[1].

ويرى معدو التقرير بأن الانتقال إلي نظام مزدوج يتطلب “اتفاقا بين الحكومة والمنظمات التي تمثل أصحاب العمل وأصحاب المهن المحترفين في القطاع غير النظامي. ويصبح هذا النظام ممكنا فقط في حال كانت هذه المنظمات موجودة. وعلى الاتفاق أن يحدد نموذج عقد التمرس المهني وهيكليات التدريب. وفي الوقت نفسه، لابد من إصلاح مؤسسات التدريب النظامية لاستقبال المشاركين في التمرس المهني الذي تؤمن لهم هذه المؤسسات التدريب النظري الذي يغطي التعليم العام بالإضافة إلى المهارات الفنية والمهنية. ويحصل بعدها المتدربون على شهادة تعترف بها الوطنية وتندرج في نظام المؤهلات الوطنية”[2].

ومن المؤكد أن الانتقال التدريجي إلى النظام المزدوج، يمكن أن يحمي المتدربين من أي استغلال ويضع قواعد السلامة المهنية وهناك تجارب ناجحة في بعض الدول مثل السنغال[3]، وهناك دراسات استقصائية تبين رغبة الشباب في بعض الدول العربية، مثل السعودية ومصر وتونس وفلسطين، في إطلاق مشاريع خاص بهم، وذلك رغبة من الشباب في تفادي صرامة القطاع النظامي. لكن نجاح الشباب في خوض غمار تدبير المشاريع الخاصة، يفترض وجود بيئة مناسبة لذلك. وهكذا لاحظ التقرير انعدام البيئة المواتية لاستخدام المعارف والمهارات التي يكتسبها الشباب عبر التدريب المهني النظامي؛ وخصوصا في البلدان ذات الدخل المتدني أو المتوسط؛ وبالتالي يكون ذلك إعاقة لبرامج التدريب[4].

وينتهي التقرير إلى خاتمة بخصوص ضرورة تنمية مهارات شباب المناطق الحضرية، “يوفر الشباب إمكانيات هائلة لتحويل الاقتصاد الحضري في البلدان النامية. غير أن أغلبية الشباب المحرومين في المناطق الحضرية الفقيرة يتمتعون بمستويات تعليم ومهارات متدنية تقيدهم في وظائف متدنية الأجر وغير آمنة في القطاع غير النظامي. وإلى جانب سياسات الاقتصاد الكلي والتربية والاستخدام الأوسع نطاقا، تستطيع استراتيجيات تطوير المهارات المكيفة وفقا لواقع القطاع غير النظامي أن تمنحهم فرصة بناء مستقبل أفضل”[5].

6 – ضرورة تنمية مهارات شباب الأرياف.

من المعلوم أن حوالي 70% من الفقراء، هم من سكان المناطق الريفية ويقدر عددهم بحوالي 1.4 مليار نسمة[6]. وأغلبهم يعيشون الحرمان والمرض والتهميش والإقصاء والظلم ويحرمون من التعليم والسكن المناسب وانعدام المرافق الضرورية للحياة. ويتمركز فقراء العالم في افريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا.

وتعتبر الصحراء هي النشاط الرئيس لأغلب المناطق الريفية في العالم، ويقول التقرير “يتفشى الحرمان بشكل خاص في المناطق الريفية، فيتضاعف احتمال وقوع سكان الأرياف في حالة الفقر في بلدان متنوعة على غرار البرازيل والمغرب والنيبال وأوغندا. ومن المرجح أن يعتمد معظم شباب الأرياف الفقراء في البلدان النامية على زراعة الحيازات الصغيرة والعمل في القطاع غير الزراعي في المستقبل المنظور. ومن هنا الحاجة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لتعزيز مهارات صغار المزارعين وتحسين سبل معيشتهم وضمان عائدات أعلى للأمن الغذائي مع الحرص على حماية البيئة”[7]. ولاشك أن هناك طلب عالمي متزايد على المواد الغذائية، وبالتالي فشباب المناطق الريفية هم في حاجة إلى تدريب ومهارات تمكنهم من الاستمرار في العمل الزراعي وتطويره.

ويلاحظ التقرير بأن الشابات هن اكثر تعرضا للحرمان من الشبان في المناطق القروية، ففي تركيا مثلا، فإن نسبة 65% من الشابات في الأرياف، لا يصلن إلى المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي[8]. وتبلغ نسبة الحرمان هذه في دول مثل الكاميرون وليبيريا وبنين وسيراليون إلى 85%.

وهناك مجموعة من العوامل التي تحد من انتفاع الشابات، من المهارات والتدريب؛ ومن ذلك القواعد العرفية والتهديدات المرتبطة بالسلامة الشخصية وغياب المواصلات[9]. ولهذا “تفتقر الشابات الريفيات عادة إلى المهارات الأساسية، وهن يعملن أيضا في وظائف شاقة لساعات طويلة وبأجر محدود. وفي افريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والدول العربية، يرتفع عدد النساء في الحيازات الزراعية الصغيرة والعمل الزراعي ما يشير إلى الفرص الاقتصادية المحدودة للفتيات والنساء الريفيات. وحتى ولو امتلكت الشابات المهارات المطلوبة، فسيحد التمييز من ممارستهن لبعض أنواع العمل ومن قدرتهن على الانتفاع من رأس المال، ما يفرض تحديات هامة في وجه إنشاء الأعمال التجارية”[10].

وينبه التقرير إلى احتمال فشل برامج التدريب على المهارات بالنسبة للشابات إذا لم تم تجاهل بعض المعطيات الأساسية والتحديات والإكراهات التي تواجهها الشابات؛ ولذلك فشل برنامج التدريب على الزراعة المتكاملة الذي دعمته وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة في بابوا – غينيا الجديدة، حيث لم يؤخذ بعين الاعتبار مسؤولية الشابات العائلية؛ إذ طلب منهن السفر لمدة ثلاث أيام للاستفادة من دورات تدريبية[11].

لذا فإن تنظيم برامج التدريب، لابد أن يراعي الخصوصيات الثقافية والمجتمعية لكل منطقة. ولا يجادل أحد في كون التدريب على المهارات، يساهم في تحسين ظروف الشبان والشابات في الأرياف، إذا تم ذلك ضمن رؤية متكاملة.

ويلاحظ التقرير بأن هناك تقلص للمساحات المزروعة في العالم، مع العلم بأن هناك طلب متزايد على المواد الغذائية والإنتاج الزراعي[12]، كما أن هناك مشكل آخر تعاني منه الأرياف، وهو غلبة الحيازات الزراعية الصغيرة، مما يعيق من تطبيق التكنولوجيا والرفع من الانتاجية.

ولقد أدى تقلص الأراضي وارتفاع قيمتها إلى تملك عدد قليل من الأشخاص للمزارع الكبيرة. وفي بلدان مثل لبيرو، أصبح التفاوت كبيرا، في حجم امتلاك الأراضي أكبر بكثير مما كان عليه قبل الإصلاح الزراعي في السبعينيات[13].

وتلجأ بعض الدول مثل الهند، إلى سياسة الشراكة بين القطاع الخاص والعام، لاستغلال الأراضي في إطار مشروع التنمية الزراعية المتكاملة. إذ يتم عقد اتفاق بين هذه الشركات والقطاع العام والمزارعين (حوالي 10 آلاف مزارع) لاستغلال حيازاتهم الصغيرة[14].

ويلاحظ التقرير كذلك بأن هناك فئات كبيرة من الشباب في الأرياف لها تطلع للعمل في مجالات أخرى من غير المجال الزراعي، و”تظهر الأدلة في 15 بلدا أن معيلي الأسر الشباب على استعداد اكبر للمشاركة في نشاطات غير زراعية مقارنة مع نظرائهم الأكبر سنا. ويعد التعليم شرطا مهما لانتقال الشباب إلى الأعمال غير الزراعية. ويظهر تحليل أجري لغرض هذا التقرير حول تشغيل الشباب في الأعمال غير الزراعية، علما أن هذه الأنماط تشابهت لدى الرجال والنساء. في الإطار نفسه، تنخرط نسبة 23% من غير المتعلمين في تركيا في أعمال غير زراعية مقارنة مع 40% ممن أكملوا التعليم الابتدائي ونسبة 64% ممن أكملوا التعليم الثانوي على الأقل ويتوقع الأفراد الذين ينتقلون إلى أعمال غير زراعية الحصول على أجر أفضل. ففي غانا ورواندا، تبلغ الأرباح الوسطية في القطاع غير الرسمي ضعفي ما هي عليه في قطاع الزراعة”[15].

ولاشك أن سياسة جمع الأراضي الصغرى، وتمكين الفلاحين الصغار من دعم القطاع العام والخاص، تساهم في تطوير الإنتاج الزراعي في عدد من البلدان التي تعاني من ظاهرة تكاثر الحيازات الصغرى. فقد سعت الصين منذ السبعينيات إلى اعتماد سياسة الاستثمار العام الموجه إلى الأراضي الصغيرة، من أجل مكافحة الفقر.

د. خالد ميار الإدريسي

رئيس تحرير مجلة مآلات، فصلية محكمة تعنى بالدراسات الاستشرافية

الهوامش:

[1] التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012، ص: 273.

ويقول التقرير:

قد يكون الاعتراف التدريجي بالتمرس المهني في القطاع النظامي خيارا أساسيا أسهل من تحويل برامج التمرس هذه كليا إلى برامج تمرس مزدوجة. وقد تكون المبادرات المماثلة فعالة بشكل خاص إن صممت وطبقت بالتعاون مع جمعيات القطاع غير النظامي أو غيرها من المنظمات المهنية.

[2] التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012، ص: 273.

يقول التقرير:

وقد يشمل الاعتماد التدريجي للوضع النظامي لوائح أو تنظيمات تحمي المتدربين من أي استغلال، وهي مسألة شائعة في الأنظمة التقليدية. وتتضمن هذه التنظيمات قيودا على ساعات العمل اليومية والأسبوعية وسقفا لسنوات التدريب لكل نوع من أنواع المهن بالإضافة إلى تدابير السلامة. وفي السنغال، وضعت PROMECABLE وهي رابطة مهنة للحدادة وتصليح وصيانة السيارات، قواعد لبرامج التمرس المهني التي يقدمها أعضاؤها بشأن سن المتدربين وفترة التدريب (بحسب مستوى التعليم الأولي للمتدربين) وتوفر صفوف القراءة والكتابة. ويغطي التدريب مسائل الصحة والسلامة إلى جانب المهارات الفنية ويحصل المتدربون على شهادات معترف بها على الصعيد الوطني. ويمنح الشباب دعما إضافيا لإطلاق مشغلهم الخاص أو للعمل في مؤسسة شركة مع PROMECABILE.

للتوسع أنظر:

– Walther, 2011. Building Skills in the informal Sector. Background paper for EFA Global Monitoring Report 2012.

– Walther and Filipiak. 2007. Nouvelles formes d’apprentissage en Afrique L’ouest: vers une meilleure insertion professionnelle des jeunes Paris, Agence Française développement.

[3] التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012 ص: 274.

للتوسع أنظر:

– Dial, 2007, Youth Labour Markets in Africa A critical Review of Literature.Paris, Développement Institutions et Analyses de long Term. ]Document de travail, DT/2007 – 02[.

– Wally, 2012. Youth, Skills and productive work : analysis report on the Middle East and North Africa region. Background paper for EFA Global Monitoring Report 2012.

– Coduraz Martinez, Levic, J. kelley, and Schott. 2012. Global Entrepreneurship Monitor Special Report: A global Perspective On Entrepreneurship Education and Training. London; global Entrepreneur ship Research Association, London Business School.

[4] التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012. ص: 275.

يقول التقرير: وتشير بيانات الرصد العالمي لتنظيم المشاريع في 38 بلدا من البلدان ذات الدخل المتدني والمتوسط  والمرتفع ان برامج التدريب قد تحدث فرقا ملحوظا غن توافرت البيئة المواتية التي تسمح باستخدام المعارف والمهارات والمفاهيم المكتسبة خلال التدريب. وفي البلدان المتدنية والمتوسطة الدخل، لا تواخذ هذه البيئة فيحد ذلك من وقع البرنامج. وغالبا ما يتراجع وقع برنامج التدريب على تنظيم المشاريع لأن المشاركين لا يتمتعون بالأصول المالية المستلزمة لتطبيق مهاراتهم المكتسبة حديثا. بالإضافة إلى ذلك تتطلب طبيعة بعض لمهارات المعقدة مستويات تعليم اعلى من مستويات التي يتمتع بها العديد م المتدربين.

وفي تجربة عشوائية اجريت عام 2007 في الجمهورية الدومينيكية، جرى تعليم النساء صاحبات المشاريع الصغرى على منهاج مبسط استنادا إلى “قواعد محاسبة تقديرية” (فيشرح مثلا لصحاب المشاريع الصغرى أنه يجب أن يدفعوا لأنفسهم أجرا ولكن من دون أخذ أي أموال أخرى من المؤسسة) أو على منهاج معياري قائم على مبادئ المحاسبة الأساسية على غرار تحليل التدفقات النقدية. وتحسنت ممارسات الأعمال بشكل منتظم، على غرار وضع مبالغ نقدية جانبا لتسديد نفقات الأعمال، في المجموعة التي شاركت في التدريب المبسط، ما كان ملائما بالنسبة إلى ذوي المستوى العلمي المتدني ولكن لم يحصل ذلك في المجموعة التي تبعت المنهاج المعياري الذي كان اصعب.

[5] التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012 ص: 275.

أنظر:

– IFAD. 2010. Rural Report 2011: New Realities, New Challenges: New opportunities for Tomorrow’s Generation. Rome, International Fund for Agricultural Development.

[6]  التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012 ص: 279.

يقول التقرير:

يتزايد عدد سكان العالم بشكل مستمر ويرتفع الطلب على الغذاء، وإزاء ذلك تبقى تنمية المهارات مسألة حيوية تمكن الشباب في المناطق الريفية من تعلم تقنيات جديدة في مجال الزراعة لرفع إنتاجية الحيازات الزراعية الصغيرة وبناء قدراتهم للتكيف مع التغير المناخي. فغالبا ما يتميز الشباب في المناطق الريفية، أكثر من المسنين، بقدرتهم على التكيف مع الأساليب الزراعية الجديدة والانخراط في تنظيم المشاريع المبتكرة ولكن الطريق لا تزال طويلة في سبيل تلبية كافة حاجاتهم التدريبية.

ينبغي على السياسات والبرامج المعنية بتنمية المهارات الريفية أن تركز على مجالات أساسية ثلاثة بغية تعزيز فرص عمل الشباب. أولا، لابد من تحسين فرص الانتفاع من التعليم الابتدائي وما بعد الابتدائي، وإيلاء الاهتمام بالفتيات. وثانيا، يجب توسيع نطاق التدريب على القصور او الثغرات في اسواق العمل في المناطق الريفية. أما ثالثا، فمن الضروري توفير التدريب على مهارات الأعمال وتنظيم المشاريع من أجل تحسين قدرة الشباب على فهم فرص السوق وتطوير خبراتهم الادارية.

[7]  نفسه ص: 280.

[8]  التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012 ص: 280.

للتوسع أنظر:

– World Bank. 2006. The rural Investment climate : IT Differs and it Matters. Washington, DC, World Bank.

ويقول التقرير:

في أوغندا، تمثل النساء بشكل غير متكافئ في الوظائف المنخفضة الأجر والأعمال الزراعية والصغيرة. وغالبا ما ينخرطن في القطاع الزراعي في أعمال التسويق وبيع محاصيل الطعام، في حين يسيطر الرجال على مبيعات المحاصيل النقدية المصدرة إلى الخارج على غرار البن، على الرغم من مشاركة النساء الكبيرة في هذه الزراعة. ص: 280.

[9] التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012 ص: 281.

للتوسع أنظر:

–      Cahn and lia, 2008 Women and rural livelihood training : a case study from Papua New Guinea. Gendre and development, vol/6, n° 1, pp 133-46.

[10] التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012 ص: 281.

يقول التقرير:

من المرجح أن تبقى الزراعة أساسية لاقتصاد هذه البلدان مع ازدياد الضغوطات البيئية والديموغرافية. لذا، لابد من إيجاد طرق مستدامة لاستخدام الموارد الطبيعية النادرة بغية إطعام أعداد السكان المتزايدة والتكيف مع آثار التغيير المنافي في الوقت عينه. ومن المتوقع أن يزداد عدد السكان على الصعيد العالمي ليبلغ 9 مليارات في العام 2050، ما سيتطلب زيادة الانتاج الغذائي بنسبة 70%. إلا أن المحاصيل لم تشهد ارتفاعا في الإنتاجية، ففي إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لم تزدد المحاصيل منذ الستينيات من القرن المنصرم.

تقلصت مسافات المزارع مع ازدياد النمو السكاني ويندرج اكثر من ثلاثة أرباع المزارع في افريقيا وآسيا تحت خانة الحيازات الصغيرة. وفي إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يصل إجمالي عدد المزارع إلى 33 مليونا، وتقتصر مساحة مساحة 80% منها على هكتارين اثنين. وغالبا ما تقسم المزارع على الورثة الذكور مما يقلص حجم الحيازات تدريجيا. فيمكن للحيازات الصغيرة أساسا أن تتقلص بشكل كبير من جيل إلى جيل.

للتوسع أنظر:

– Eastwood, R, Lipton and Newell, A. 2004. Farm Size. Brighton, UK, University of Sussex.

– Agriculture for impact, 2012. Growth With Resilience : Opportunities in African Agriculture. London, Agriculture for impact.

[11] التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012 ص: 282.

أنظر:

– IFAD, 2010. Rural Poverty Report 2011

– New Realities, New challenges : New Opportunities for tomorrow’s Generation Rome International Fund for Agricultural Development.

[12] التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012 ص: 282.

أنظر:

– India Department of Agriculture and Cooperation 2012. Department of Agriculture and Cooperation Looks for Public Private Partnerships for Integrated Agricultural Devlopment. New Delhi, Department of Agriculture and Cooperation.

[13] التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012 ص: 283.

للتوسع انظر:

– Adams, A. V, Johansm, R. de Silva, and Razmara, S. Forthcoming, Improving Skills Development in the Informal Sector : Skills for-Saharan Africa. Washington, DC, World Bank.

[14] التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012 ص: 283.

يقول التقرير:

لم تعر بلدان كثيرة الأهمية للتدريب على المهارات على الرغم من قدرته على تحقيق التنمية الريفية. فمن بين ست وأربعين سياسة وإستراتيجية تمت مراجعتها لغرض هذا التقرير، سلم ما يقارب نصفها فحسب بضرورة التدريب لشباب الأرياف في حين افتقر الكثير منها لمبادرات تتمحور حول المناطق الريفية. وغالبا ما تندرج المساعي لتأمين أكثر شمولية لتوسيع تنمية مهارات الفئات المهمشة، إلا أنها لا تدرك عادة الحاجات الخاصة بالمناطق الريفية.

من المرجح أن ينخرط شباب الأرياف الحاصلين على التعليم في عمل غير زراعي في عدد من البلدان، يرتفع عدد العاملين الذين لا يتمتعون بمهارات عالية في وظائف منخفضة الأجر في القطاع الزراعي. فيشدد ذلك على الحاجة إلى تنمية المهارات بغية تعزيز الانتاجية الزراعية ورفع الاستثمار في التدريب، ما يؤدي إلى زيادة التوظيف وتحسين نوعيته في الاقتصاد الريفي غير الزراعي. أما عندما تلبي خطط التدريب احتياجات المناطق الريفية، فإنها تتجاهل عادة العمل غير الزراعي.

أنظر للتوسع:

– Engel, 2012. Review of policies to strengthen Skills-employment linkages for marginalised young people. Background paper for EFA Global monitoring Report 2012.

[15] التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012 ص: 284.

للتوسع أنظر:

– Sparreboom and Powell, Labour Market Information and Analysis for Skills Devlopment Geneva . Switzerland, international Labour Office (Employment Sector Working Paper, 27).

شارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *