كيف تشخص اليونسكو واقع التعليم وتتوقع مستقبله؟
(قراءة في مضامين التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع)
وهكذا يتعين الاهتمام بالمؤسسات غير النظامية التي تستوعب عددا كبيرا من الشباب والعمالة. وتنعدم هذه الاستراتيجيات في عدد من الدول، ومنها 46 دولة نامية من الدول العربية وجنوب غرب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. فهي دول لا تتوفر على استراتيجيات وطنية تهتم بتنمية المهارات تعالج بشكل صريح وواضح القطاع الحضري غير النظامي[1]. وتعتبر الهند استثناءا من خلال تجربتها لكنها تواجه مشاكل عديدة للوصول إلى كافة الشباب المحرومين[2]. ولم تطبق خطة تنمية المهارات بشكل كامل، إذ لم تشمل بشكل كاف القطاع غير المنظم؛ فهي تركز بشكل كبير على مؤسسات القطاع المنظم. وتعترف السياسة الهندية الوطنية بأهمية تدريب البائعين المتجولين مثلا، في المجال التقني وإدارة الأعمال.
ونظرا لكون ظاهرة الباعة المتجولين منتشرة في جل دول العالم، ويشكلون أهم نسبة من عدد العمالة في القطاع غير النظامي، فإن التقرير يدعو إلى ضرورة تبني الدول لتشريع يضمن الحماية القانونية لهذه الفئة واعتماد سياسة تدريب على المهارات وتزويدهم بدعم اجتماعي. ويقدر عدد الباعة المتجولين في الهند بـ 10 ملايين في منتصف سنوات 2000؛ وبلغ عددهم حوالي 445 ألف في جنوب افريقيا عام 2000[3].
ويتعرض الباعة المتجولين إلى مختلف المضايقات سواء من طرف رجال الأمن أو غيرهم[4].
وتعمل المنظمات غير الحكومية على تحسين أوضاع هذه الفئة التي يتسع نطاقها وعددها سبب توالي الأزمات الاقتصادية وتقلص الوظائف في القطاع النظامي، كما تشجع اتحادات العمال، العمالة الهشة على تجاوز مشاكلها من خلال التدريب والدعم والحماية القانونية وبرامج الائتمان والتكوين في مجال الأعمال والمحاسبة والنظافة والصحة وخصوصا أكشاك بيع الطعام؛ وبالتالي دعم النساء وتدريبهم في مجال الخياطة وعمل المخابز وتصميم الأزياء وغير ذلك[5].
يلاحظ بأن عدد كبير من الدول النامية تواجه مشكلة الكلفة المرتفعة لمنح الشباب فرصة ثانية، عبر التكوين على المهارات. فهذه الدول تكافح لتحسين أوضاع التعليم الابتدائي وتواجه في ذلك صعوبات. ولذا فإن الاستعانة بالمنظمات غير الحكومية يمكن أن يساهم في التخفيف من أعباء برامج التدريب على المهارات. وفي الغالب لا تتوفر الحكومات على معلومات وافية حول برامج الفرصة الثانية[6].
وقد اعتمدت ليبريا برنامج الفرصة الثانية للتعلم السريع بدعم من منظمة اليونيسيف، موجه لفئة الشباب المحاربين السابقين، حيث يتم تعليمهم لمدة ثلاث سنوات لتعويض منهاج التعليم الابتدائي. ويقول التقرير “بحلول العام 2009، كان هذا البرنامج قد طال حوالي 75820 تلميذا، نصفهم تقريبا من النساء. وفي العام 2008، نجح 93% من الخريجين في الامتحانات الوطنية مما سمح لهم بمواصلة مسارهم التعليمي، ولكن انتقد المشاركون غياب التعليم التقني والمهني في البرنامج وغياب الروابط مع سوق العمل”[7]
وتمكنت منظمة محلية في النيبال وهي التحالف للتعبئة الاجتماعية من إطلاق مشروع تدريب، لتمكين الشباب من الانتفاع بمهارات تقنية ومهنية؛ ورغم العدد الضيق للمستفيدين حيث بلغ فقط 854 منتفع؛ 37% منهم من النساء؛ فقد استطاعت المنظمة تحقيق نتائج مهمة. إذ بينت بعض الدراسات أن 206 من المستفيدين من المشروع، بنسبة 73% منهم تمكنوا من العثور على عمل[8].
وساهمت كذلك منظمة غير حكومية دولية وهي QUESTSCOPE في إطلاق برنامج فرصة ثانية سنة 2000 في الأردن، لتامين 24 شهرا للتعلم السريع. واستفاد من البرنامج حوالي 7000 شاب وشابة ونجح حوالي 98% منهم في مواصلة التعليم النظامي[9].
أشار التقرير إلى أهمية التمويل البالغ الصغر لمشاريع الشباب برامج الحماية الاجتماعية، كوسيلة فعالة لتحسين أوضاع شباب الحواضر. وهكذا فـ 82% من عملاء القروض البالغة الصغر هم من آسيا و7% من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي و6% من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى و2% في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا[10]. وينبه التقرير إلى كون مؤسسات التمويل البالغ الصغر، يمكن أن تكون أداة فعالة للتدريب على المهارات[11].
وتساهم كذلك برامج الحماية الاجتماعية في انتقال الشباب إلى سوق العمل، فهناك برنامج في الشيلي يقدم مساهمات مالية للأسر الفقيرة، شريطة التعاون مع مساعد اجتماعي لحل مشاكلهم الاجتماعية والتوعية بكيفية استخدام الخدمات الاجتماعية. ويركز البرنامج على النساء في الحواضر وتدريبهن وهكذا ارتفعت نسبة العمالة في النساء من 4 إلى 6 نقاط مئوية بين النساء المستفيدات من البرنامج عام 2005[12].
يؤكد التقرير على أهمية برامج التمويل البالغ الصغر والحماية الاجتماعية القابلة للتحويل، ولكنه في نفس الوقت يشير إلى صعوبة تطبيق هذه البرامج في بلدان متدنية الدخل والتي تنعدم فيها القدرات المؤسسية. كما واجهت الحكومات والجهات المانحة صعوبة تطبيق هذه البرامج في بعض الدول مثل أفغانستان[13].
لكنه لا يمكن التقليل من أهمية هذه البرامج في بعض البلدان حيث ساهمت برامج التدريب في زيادة معدلات العمالة وإضفاء الطابع النظامي على الأجور والعمالة وخصوصا بالنسبة للنساء. ومن ذلك تجربة مصرف التنمية للبلدان الأمريكية[14] الذي دعم برامج في الأرجنتين وشيلي وكولومبيا والجمهورية الدومينيكية والمكسيك وباناما وبيرو، وهي برامج أمنت الحد المطلوب من المهارات المهنية والتقنية، كما حسنت من وضعية الشباب.
ورغم أهمية هذه البرامج، فالملاحظ أنها مكلفة، حيث تتراوح الكلفة لكل مع شارك – متدرب بين 700 و2000 دولار أمريكي، وبالطبع لا تستطيع جل الدول ذات الدخل المتدني تحمل الأعباء المالية لهذا النوع من البرامج. كما أن نجاح هذه البرامج مرتبط بتوفر الدولة على شركات كافية وقادرة على الدخول في شراكة مع الحكومة لإنجاز هذه البرامج التدريبية.
ويعتبر برنامج [Entra 21 [15، نموذجا جديدا في أمريكا اللاتينية، يتوخى تكوين الشباب العاطلين عن العمل والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و29 سنة، في مدة قصيرة. وهو نموذج ناجح حيث يموله مصرف التنمية للبلدان الأمريكية ومنظمات محلية وشركات متعددة الجنسية ومجموعة من الشركاء. ويركز التدريب على التكنولوجيا الحديثة.
وقد “امتدت المرحلة الأولى من مشاريع 21 بين العامين 2001 و2007 وتمثلت في 35 مشروعا محليا في 18 بلدا. واستقطبت هذه المشاريع حوالي 20 ألف شاب وشابة، متخطية بأشواط الهدف الأصلي الذي حدد عند 12 ألف. ولقد كان 54% من هؤلاء الشباب من النساء وكانت الأغلبية الساحقة تنتمي إلى الأسر الفقيرة في المناطق الحضرية”[16].
وقد اعتمدت اندونيسيا بدورها برنامجا مهما لتعليم وتدريب الشباب العاطل عن العمل، المهارات اللازمة لولوج سوق العمل وبلغت كلفة ذلك 300 دولار لكل متدرب، وتمكن حوالي 82% من المستفيدين من الحصول على وظيفة، بحسب تقييم أجري سنة 2006[17]، ويوصي التقرير بضرورة استفادة الدول العربية من البرامج الناجحة في أمريكا اللاتينية، والتي تستهدف بالأساس الشباب المستضعفين[18].
ويقول التقرير: ” ففي المغرب مثلا، حيث تتراوح أعمار 30% من السكان بين 15 و29 عاما، يبقى 90% من النساء و40% من الرجال غير الملتحقين بالمدارس عاطلين عن العمل أو خارج القوة العاملة. ومن بين العاطلين عن العمل، لم يبلغ 80% مرحلة التعليم الثانوي. على الرغم من ذلك، تميل التدخلات السياسية التي تعالج مسألة البطالة إلى التركيز على الأفراد الذين تلقوا تعليما جامعيا والذين يشكلون 5% فقط، ويعود السبب جزئيا إلى أن هؤلاء الشباب استطاعوا إحداث تأثير أكبر على الصعيد الاجتماعي والسياسي والإعلامي”[19].
ويوصي التقرير الحكومات بالاهتمام بالمهارات القابلة للتحويل وتحديد القطاعات التي تحظى بالأولوية والأهمية[20]. كما يشير إلى أهمية توسيع تغطية برامج التمرس المهني التقليدي. حيث يؤكد “ويأتي في طليعة أولويات سياسة تطوير المهارات جعل الانتفاع من برامج التمرس المهني التقليدية أكثر تكافؤا مع التحسين في نوعيتها”[21].
وتعتمد عديد من الدول برامج التمرس المهني التقليدي، مثل دول افريقيا جنوب الصحراء وباكستان حيث 79% من العاملين في القطاع غير النظامي، يستفيدون من التمرس المهني التقليدي.
ويراد بالتمرس المهني التقليدي، التلمذة المهنية أو الأخذ المهني العادي والمباشر، حيث يتلقى متعلم على يد معلم صنعة أو حرفة معينة. ويشير التقرير إلى حسنات هذا النظام، حيث تقل التكلفة وهو كذلك عملي[22].
ولهذا استفادت عدد من الدول من التمرس المهني التقليدي، حيث كان هذا الأسلوب هو الطريق المناسب للشباب لتحصيل مهارات مهنية وتقنية من معلمين تقليديين. وقد اختار مجموعة من الشباب حوالي 85% من شباب كينيا مثلا، التدرب مع أصحاب المهن المحترفين، بينما اختار 15% من الشباب الانضمام إلى المؤسسات الساهرة على التدريب[23].
د. خالد ميار الإدريسي
رئيس تحرير مجلة مآلات، فصلية محكمة تعنى بالدراسات الاستشرافية
الهوامش:
[1] التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012 ص: 263.
[2] نفس المصدر، ص: 264.
يقول التقرير: أحيانا يتعرض البائعون المتجولون على غرار كل العاملين في وظائف غير آمنة، لمضايقات الشرطة أو غيرهم من المسؤولين لأنهم لا يتمتعون بالحماية القانونية. ويؤدي ذلك إلى تفاقم وضعهم الاقتصادي الهش ويعيق الجهود الرامية إلى تلقي تدريب. وكان محمد بوعزيزي، وهو البائع المتجول الذي يقال إنه من خلال إضرام النار في نفسه حرك الثورة في تونس وأطلق الربيع العربي الأوسع نطاقا عام 2011، قد أضرم النار في نفسه ليعترض على المضايقات المستمرة التي كان يتعرض لها على يد الشرطة وأحد المسؤولين في المدينة.
[3] نفس المصدر، ص: 264.
للتوسع أنظر:
– Bhowmik, 2005. Street vendors in Asia : a review. Economic and Political Weekly, vol. 40, N° 22 pp 2256-44.
– Sudarshan, 2012. National Skills development strategies and the urban informal sector : the case of India. Background paper for EFA Global Monitoring Report 2012.
– Deveish and skinna, 2004. Organising workers in the informal economy : the experience of self Employed women’s union, 1994-2004. Purban, South Africa School of Development Studies, University of Kwa Zulu-natal
[4] التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012 ص: 265.
يقول التقرير: على الرغم من توافر نهوج مبتكرة متعددة، إلا أن برامج الفرصة الثانية لا تزال ضيقة النطاق في المناطق التي هي أكثر الحاجة إليها في العالم. كما تعاني هذه البرامج من سوء التنسيق وغالبا ما لا تتمتع الحكومات سوى بمعلومات ضئيلة بشأنها.
وتهدف برامج الفرصة الثانية على تأمين المهارات الأساسية التي توازي منهاج التعليم الابتدائي بغية تحسين قابلية استخدام الشباب. هذه المناهج الخاصة التي تقدم المهارات التقنية والتي تتمتع بجدول مواعيد مدن وتتبع وسائل تعليم أقل نظامية، تستقطب فئة الشباب بشكل خاص. وثمة احتمال أكبر بأن تكل البرامج بالنجاح إن جاءت في إطار رزمة تقدم أيضا أشكال أخرى من الحماية الاجتماعية لمعالجة حالات الحرمان المتعددة التي غالبا ما يواجهها الشباب.
[5] نفس المصدر، ص: 266.
للتوسع انظر:
– Nicholson, 2007. Accelerated Learning in Post Conflict Settings. Westport, CT, Save the children US.
– Nkutu, A, Bang and Tooman, 2010. Protecting Children’s right to Education. Evaluation of Norwegian Refugee Council’s Accelerated Learning Programme in Liberia. OSLO.
– Willims and Bentrovato, 2010. Education and Fragity in Liberia. Paris. UNESCO- international Institute for Education/planing/inter. Agency Network on Education in Emergencies.
[6] التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012، ص: 266.
أنظر:
– Paudyal, B 2008.3 the way Paved by TFE. Lalipur, Nepal, Training for Employment Project/Nepal Alliance for Social Mobilization/suiss Agency for development and cooperation Nepal.
[7] التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012، ص: 268.
انظر:
– Angel-Urdinola, D, F, Semlali, and Brodman. S. 2010. Non-public provision of Active Labour Market Prorrams in Arab-Mediterranean Countries : An inventory of youth Programs. Washington, DC, World Bank.
[8] التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012 ص: 266.
أنظر:
– Maes and Reed. 2012. State of the Micro credit Summit Campaign Report 2012. Washington, DC, Microcredit Summit Campaign.
[9] التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012، ص: 266.
يقول التقرير:
قد تكون مؤسسات التمويل البالغ الصغر منصة جيدة للتدريب، بما أنها تطال أعدادا كبيرة من الفقراء. ففي نهاية العام 2010، أعلنت 3652 مؤسسة تمويل بالغ الصغر أنه لديه 205 ملايين عميل ذي قروض مالية، 55% منهم من النساء اللواتي كن يعشن تحت خط الفقر الدولي أي 1.25 دولار أمريكي يوميا عندما حصلن على الفرص. وأظهرت الدراسات الحديثة أن المستفيدين يعانون من نقص في المهارات التقنية والمالية ومهارات تنظيم المشاريع التي افترضت مؤسسات التمويل البالغ الصغر أنهم يتمتعون بها.
للتوسع أنظر:
– Banerjee, A, dulfs, and Kinnan, c. 2010. The Miracle of Microfinance ? Evidence from a Randomized Evaluation. Cambridge, MA, Massachusetts Institute of Technology.
– Karlan and Valdivia, 2006, Teaching Entrepreneurship: Impact of Business Training on Microfinance clients and Institutions. New/ CT, Yale University.
[10] التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012، ص: 2600.
أنظر:
– Cacneiro, P, and Ginija, R. 2009. The impact of Providing psycho-social Support to Indigent Families and Increasing their access to social Services : Evaluating chile solidario. London, University college. London.
[11] التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012 ص: 269.
يقول التقرير:
يصعب توسيع نطاق البرامج، حتي بالنسبة إلى الحكومات والجهات المانحة. ففي أفغانستان زود برنامج الغذاء مقابل التدريب التابع لبرنامج التغذية العالمي النساء الأرامل الفقيرات في المناطق الحضرية (بما في ذلك الشباب من دون استهدافها مباشرة) بحصص الاعاشة الغذائية بالإضافة إلى التدريب على القرائية الوظيفية والصحة والمهارات المهنية على غرار الحرف اليدوية والخياطة والتطريز. ولكن حالت أوجه القصور التي اتسم بها كل من منظمات الانقاذ والمدرسين دون انتفاع النساء الأفقر واللواتي كن بأكثر الحاجة إلى الغذاء كما كان من الصعب توسيع نطاق البرنامج ليطال المناطق الريفية.
للتوسع أنظر:
– WFP, 2004, H. Report the office of Evaluation Full Report of the Evaluation of Afghanistan PRRO 10233. Rome, World Food Programme. (OEDE/2005/1).
[12] التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012، ص: 264.
– Card, D, Ibarranan, P, Reyalia F, Rosas, and Soares, Y. 2011. The Labor market impacts of youth training in the Dominican Republic : evidence from a randomized evaluation. Journal of Labor Economics vol, 29, N°2, pp 267-300.
– Ibarraran and Rosas Shady . 2009. Evaluating the impact of Job training in Latin America: evidence from IDB funded operations. Journal of development Effectiveness, vol: 1, N°: 2, pp 195-216.
[13] التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012، ص: 266.
للتوسع أنظر:
– Pezzullo, 2006. Preparing youth for 21 st century jobs : ²Entra21² across Latin America and the Caribbean.
Washington, DC/Baltimore, MD, World Bank/international Youth Foundation. (Youth Development Notes. Vol, 2, N°,2).
[14] التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012، ص: 270.
ويقول التقرير:
أظهر تقييم برامج Entra 21 في 4 بلدان أن الشباب المستضعفين في المرحلة الثانية وجدوا صعوبة في متابعة الصفوف أو التدرب، ويعود السبب بشكل رئيسي إلى عدم التحاقهم سابقا بالتعليم النظامي أو إلى ظروف شخصية على غرار مشاكل مرتبطة برعاية الأطفال أو مشاكل عائلية. وبهدف استبقاء المتدربين، كان لابد أن تؤمن المشاريع الدروس الخصوصية والتدريب على المهارات القراءة والكتابة والحساب الأساسية وأن تولي انتباها لتلبية الحاجات الخاصة. وذكر 40% تقريبا من أصحاب العمل في اكوادور أن الشباب لا يتمتعون بالمهارات الكافية في المجال التقني ولا الرياضيات ولا القراءة والكتابة. ما دفع بأصحاب العمل إلى تخصيص المزيد من الوقت لتحسين مهارات المتدربين الأساسية لكي يكتسبوا مستويات مرتفعة كفاية من مهارات العمل. ص: 270.
[15] التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012 ص: 270.
[16] نفس المصدر، ص: 271.
للتوسع أنظر:
– Subrahmanyam, G 2011. Tackling Youth Unemployment in the Maghreb. Tunis, African Development Bank. [Economic brief]
[17] التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012 ص: 271.
للتوسع أنظر:
– World Bank. 2012. Kingdom of Morocco : Promoting youth Opportunities and Participation. Washington, DC, World Bank.
[18] التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012، ص: 271.
يقول التقرير: لتحسين قابلية استخدام الشباب الذين يتمتعون أصلا بالمهارات الأساسية، لا للسياسات من أن ترعى تطوير المهارات القابلة للتحويل والمهارات التقنية لاسيما في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم غير النظامية التي تتمتع بإمكانية نمو وعلى الحكومات أن تحدد قطاعات النشاطات التي ينبغي استهدافها مع تنظيم دورات تدريبية على المهارات ذات الصلة. وثمة نتيجتان واعدتان لهذه الجهود المبذولة الا وهما برامج التمرس المهني التقليدية التي تشكل أصلا مصدرا رئيسا لتطوير مهارات العمال في القطاع غير النظامي، والتدريب من أجل تعزيز القدرة على تنظيم المشاريع” ص: 271.
[19] نفس المصدر، ص: 272.
يقول التقرير:
يتمتع التمرس المهني التقليدي (التلمذة المهنية) بحسنات عدة مقارنة بالتدريب النظامي. فهو أكثر مرونة وأقل كلفة وله صلة مباشرة بالحياة العملية. ويتظف العديد من المتدربين المهنيين في المشغل حيث تلقوا التدريب. وفي مقاطعتين بونجاب وخيبر باختنخوا في باكستان، كان متوسط فترة التمرس المهني في 2006 – 2007 اطول من دورات التدريب والتعليم في المجال التقني والمهني في القطاع النظامي، ولكن متوسط كلفة التمرس المهني التي تكبدتها الأسر المعيشية كان أقل من عشر التكلفة المسجلة في القطاع النظامي.
أنظر:
– Bhatti, Malik and Naveed. 2011. Educational out comes and Poverty : Insights from a Quantitative Survey in Punjab and Khyber Pakhtunkhwa. Cambridge, UK, Research Consortium on Educational Outcomes and Poverty University of Cambridge (Recoup working Paper, 39).
[20] التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012، ص: 272.
أنظر:
– Riley and Steel. 2000. Kenya voucher programme for training and Business development services. Levitsky, J(ed) Business development Services : A Review of International Experience. London. Intermediate Technology Publications, pp 165 – 75.
– Johanson, R. 2012. Sub-Sahara Africa : Regional response to Bank TVET policy in the 1990 s- part 11 : Case Studies. Washington, DC, World Bank (report. 31509).
[21] التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012 ص” 272.
يقول التقرير:
و…. ثمة تفاوتات على صعيد هذا النوع من التدريب. فقد يكون الانتفاع منه أوسع نطاقا مقارنة بالتدريب النظامي ولكنه ليس متكافئا. ففي غانا مثلا، يبقى الأشد فقرا والأقل تعليما محرومين: وفي عام 2008 كان 11% فقط من شريعة أفقر 20% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عاما قد أنجزوا تمرسا مهنيا مقابل 47% من الشريحة الأغنى. وشارك 9% فقط من غير المتعلمين في برامج التمرس المهني مقابل 51% من الذين أنجزوا التعليم الثانوي الأدنى. ويضاف على هذه التفاوتات في الانتفاع – التفاوتات من حيث الاستخدام والأجور بعد إنهاء التمرس المهني. فوفقا لبيانات مسح المستوى المعيشي في غانا لـ2005/2006، كان أقل من 20% من الذين أنجزوا سابقا تمرسا مهنيا من دون ان يكونوا قد التحقوا بالتعلم النظامي يعملون ويتقاضون أجرا يسمح لهم بالعيش فوق خط الفقر، مقارنة بحوالي 30% من الذين بلغوا التعليم الثانوي الأدنى أو الأعلى.
وفي المناطق الحضرية، بلغ متوسط أجر المتدربين المهنيين السابقين الذين كانوا قد التحقوا بالتعليم الثانوي الأدنى ثلاثة أضعاف أولئك الذين لم يتجاوزوا التعليم الابتدائي.
أنظر للتوسع:
– Baradai. 2012. Au Evaluation of acquired Skills through measurements of potential earning returns to education institution types Background paper for EFA Global Monitoring Report 2012.
[22] التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012 ص: 272.
ويقول التقرير:
وقد يؤدي غياب التنظيم إلى استغلال الشباب الصغار في السن أحيانا في ظروف عمل وتعلّم رديئة. ففي لندى ومتنورا، يعمل المتدربون المهنيون 60 ساعة في الأسبوع تقريبا. وفيما يؤمن 90% من أصحاب المهن المحترفين المهارات التقنية المتعلقة بمهنتهم للمتدربين ويعطى 65% منهم معلومات أساسية نظرية، يقوم بعض أصحاب المهن بتأمين المهارات الإدارية. وأظهرت دراسة في السنغال بشأن تصليح السيارات أن المتدربين الشباب في هذا المجال يعملون من الساعة الثامنة صباحا وحتى التاسعة مساءا.
ولابد من أن تؤمن التدخلات العامة القائمة على أنظمة التمرس المهني التقليدي الانتفاع للأشخاص المهمشين عادة، مع تحسين مهارات اصحاب المهن المحترفين وتحسين شروط عمل المتدربين والتأكد من أن المهارات تلقى اعتمادا.
للتوسع أنظر:
– Nubler, Hofmann, and Greiner, C. 2009. Understanding Informal Apprenticeship : Finding from Empirical Research in Tanzania. Geneva, Switzerland, International Labour Office. ] Employment Report, 32[.
– Walther. 2011. Building Skills in the informal sector. Background paper for EFA global Monitoring Report 2012.
– Walther and Filipiak, 2007 Vocational Training in the Informal Sector or how to Stimulate the Economies of Developing Countries ? conclusions of a Field survey African Countries Paris, Agence Française de dévelopment.
[23] التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012، ص: 273.
يقول التقرير:
أعدت في التسعينات وسنوات 2000 إصلاحات تهدف إلى تحويل التمرس المهني التقليدي إلى نظام مزدوج في العديد من البلدان، بدءا بمشاريع في بنين وتوغو تديرها مؤسسة هاندل سيدل، وهي منظمة إنمائية ألمانية. كما تتخذ كل من كوت ديفوار ومالي والسنغال وجمهورية تنزانيا المتحدة خطوات لإصلاح نظام التمرس المهني التقليدي. ووضعت منظمة العمل الدولية تطوير نظام تمرس مهني مزدوج على رأس أولوياتها في هذه البلدان.
للتوسع أنظر:
– ILO. 2008. Apprentice in the Informal Economy in Africa : Workshop Report – Geneva, 3-4 May 2007. Geneva, Switzerland, International Labour Office, Skills and Employability Department. Employment Report, 1.