كيف تشخص اليونسكو واقع التعليم وتتوقع مستقبله؟

(قراءة في مضامين التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع)

إن استمرار بعض الدول وخصوصا الإفريقية، في اعتماد مناهج نظرية صرفة، يجعل التلاميذ غير قادرين على مواءمة معارفهم مع متطلبات الواقع وتطبيقها لمعالجة الوقائع.

ويؤكد التقرير على أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم، حيث يمكن أن يتواءم ذلك مع بيئات صعبة مثل الدول النامية، ويمكن التعلم عن طريق التكنولوجيا من تحفيز التلاميذ وقياس تطور مهاراتهم القائمة على التكنولوجيا والاتصال. ولذلك توصي المنظمات الدولية[1]، باعتماد هذه التكنولوجيا في التعليم، مع ضرورة تدريب المعلمين على هذا الاستخدام. لكن المشكلة بالنسبة للدول الفقيرة تكمن في عدم قدرتها على تحمل كلفة التكنولوجيا الجديدة في مجال التعليم.

وهناك مبادرات دولية لمساعدة التلاميذ على استعمال التكنولوجيا الحديثة في التعليم، ومن ذلك البرنامج الدولي “جهاز كمبيوتر محمول لكل طفل” في لبيرو[2]؛ وكذلك برنامج Enlaces الذي أطلق في الشيلي عام 1992 وتوخى تجهيز المدارس بأجهزة الكومبيوتر وخدمة الانترنيت[3]. لكن التقرير ينبه إلى كون الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مجال التعليم قد يساهم في تفاقم مشكلة عدم المساواة حينما يتم التركيز على استخدامها في المناطق الحضرية والغنية.

وهناك بعض البلدان تحاول تجاوز هذه المشكلة “ففي جمهورية تنزانيا المتحدة، يسمح برنامج Bridge IT للمعلمين بتنزيل شرائط فيديو حول بعض المواد مثل العلوم والرياضيات على هاتف نقال ووصلها بجهاز تلفاز داخل قاعة الصف. وبدعم من نوكيا (Nokia) وفودافون (Vodafon) وشركاء آخرون، لجأ حوالي 80 ألف تلميذ في التعليم الثانوي الأدنى و3000 معلم في 150 مدرسة إلى هذه الخدمة المتاحة أيضا في المناطق النائية التي لا تتوفر فيها خدمة الانترنيت. وأدى هذا المشروع إلى تحسين نتائج الامتحانات”[4].

ويأمل اليونسكو أن تكون نسبة استخدام الهواتف النقالة التي تصل إلى حوالي 70% مقارنة بـ 20% فقط في مجال خدمة الانترنيت، مساهمة في رواج الأفكار الجديدة حول التعليم، حتى في المناطق النائية[5].

كما أن التعليم التفاعلي عبر الراديو، يمكن أن يساهم في بعض الدول النامية من يمكن الشباب المحرومين من تنمية المهارات الأساسية، ومثال ذلك تجربة السودان؛ حيث تخصص دروس عبر الراديو في مجال الرياضيات واللغة الانجليزية وباقي المواد.

ويتوقع التقرير استمرار انخفاض[6] الأدوات التكنولوجية، مما يتيح الفرصة للتعلم للجميع. ويلاحظ التقرير بأنه “نادرا ما يعالج واضعو السياسات بشكل ملائم مسألة تأثير التكنولوجيا الجديدة في إدماج الشباب المهمشين. ويكمن العامل الرئيسي في الكلفة. ولكن قد تكون بعض أشكال التكنولوجيا معقولة الكلفة ويمكن استخدمها لتأمين مجموعة واسعة من المعلومات للمتعلمين المحرومين[7].

ويتساءل التقرير عن سبيل تأمين مسارات بديلة الذين يغادرون المدرسة باكرا. فوزارة التربية الهولندية قد أنفقت حوالي 451 مليون دولار أمريكي لمواجهة ظاهرة التسرب سنة 2008 ورفعت التمويل إلى 556 مليون دولار أمريكي سنة 2011 وذلك لوضع خطط منع التسرب ومنح الشباب فرصة ثانية للتعلم.

وهناك برنامج حكومي في الفلبين يسمح للتلاميذ بمتابعة دراستهم حتى في المنازل عبر وحدات تعليمية، وقد قلص من مغادرة المدارس، وفي مدينة نيويورك، فحسب الإحصائيات، فإنه لا يذهب شاب من بين كل خمسة شباب تتراوح أعمارهم بين 17 و24 سنة إلى المدرسة وإلى العمل؛ مما دفع العمدة مايكل بلومبرغ إلى إطلاق برنامج إعادة إلحاق المتسربين إلى المدرسة[8].

وهناك برامج أخرى في بعض الدول، تحاول تمكين الشباب من فرصة ثانية، ومن ذلك معاهد الفنون التطبيقية المخصصة للشباب في كينيا والبالغ عددها حوالي 600 معهد؛ وتمنح شواهد وطنية في التعليم والتدريب في المجال المهني؛ غير أن هذا البرنامج مكلف ويواجه مشاكل في التمويل[9]. وتساهم منظمات المجتمع المدني في إثيوبيا، في تدريب الشباب وإعادة تأهيلهم[10]. وتواجه جل الدول النامية، مشكلة تمويل برامج شبيهة، مما جعل البعض يوصي باعتماد الحكومات لنظام التعليم المفتوح وعن بعد، لتغطية التعليم الثانوي[11]. وقد اعتمدت كل من الهند والمكسيك وناميبيا وتركيا، نظامين مزدوجين، التقليدي والتعليم المفتوح عن بعد[12].

وتحتاج الدول التي تريد استخدام تكنولوجيا التعليم الثانوي المفتوح وعن بعد، إلى بنية تحتية وتكنولوجيا جيدة ومؤسسات لتطبيق البرنامج.

تواجه بعض الدول مشكلة الاعتراف الرسمي بالتعليم والمهارات المكتسبة خارج المدرسة. فالشباب الذي يكتسب مهارات بشكل غير نظامي ولا يحصل على أية شهادة معترف بها وطنيا، يشكل إشكالا آخر. كما هناك نقاش حول المعايير التي يجب اعتمادها بشكل رسمي لتقييم أداء المعلمين.

ويلاحظ التقرير بأنه في العديد من الدول “ساعد ممثلو الشركات واتحادات العمال ومؤسسات التدريب في تطوير معايير وطنية تحدد المهارات والمعارف المستلزمة لسلسلة من الوظائف. تندرج هذه المعايير في إطار وطني للمؤهلات تستخدمه مؤسسات التدريب عند إعداد برامج التعليم. وفي بعض البلدان، يمكن تقييم مهارات الأفراد وفقا لهذه المعايير فيحصل هؤلاء على شهادة معترف بها، بصرف النظر عن مكان وتاريخ اكتساب هذه المهارات. ويساعد هذا النهج على تخطي تجزئة المؤهلات التقنية والمهنية وتأمين معادلة بين المؤهلات العامة والمهنية”[13]. وتسعى دول مثل أستراليا وانجلترا واسكتلندا وجنوب افريقيا إلى تأمين تدريب نوعي للحفاظ على ثقة أصحاب الشركات في خريجي معاهد التعليم الثانوي المهني.

وعموما فإن الدول النامية مطالبة بصياغة سياسات عمومية فعالة قادرة على إدماج الشباب في النظام التعليمي والرقي بالمدرسين واعتماد سياسة التعليم التقليدي والتعليم المفتوح عن بعد؛ لمواكبة التحولات التكنولوجية ومواءمة التعليم مع متطلبات سوق العمل.

5- ضرورة تنمية مهارات شباب المدن.

يؤكد التقرير على حقيقة ارتفاع عدد سكان المدن في العالم وخصوصا الدول النامية. وهذا الواقع مرتبط بعوامل كثيرة ومنها الهجرة المتواصلة نحو المدن، حيث اعتقاد الناس وخصوصا الشبان بإمكانية بناء مستقبل أحسن؛ كما هناك عامل النمو السكاني الذي يفضي إلى تمدن سريع.

ولذا فأغلب المدن الكبيرة في العالم تعاني من اختلالات خطيرة، حيث انتشار اللامساواة والتناقضات المجالية وبطالة الشباب وبالتالي اتساع دائرة الإجرام والعنف والإقصاء الاجتماعي. و”تتعرض النساء بوجه خاص للحرمان في أسواق العمل الحضرية. ويغادر العديد من هؤلاء الشباب المدرسة قبل اكتساب المهارات الأساسية على غرار القراءة والكتابة والحساب. وقد يزيد التمدن من الفرص المتوفرة إن لم تقتصر السياسات على تعزيز التنمية الاقتصادية واستحداث الوظائف وحسب بل تهدف أيضا إلى السماح للشباب المحرومين بالاستفادة من الفرص عبر اكتساب المهارات الملائمة. وإن لم يمنح الشباب فرصة تعلم ثانية فلن يتمكنوا من تطوير المهارات عبر التدريب في مكان العمل، بما في ذلك التمرس المهني التقليدي”[14].

ويتوقع أن يتجاوز عدد سكان المدن في العالم، عدد سكان المناطق القروية في الدول النامية بكاملها، بحلول عام 2040[15]. وهذا الوضع سيكرس الفقر والهشاشة الاجتماعية في معظم البلدان ومنها النامية، فهناك حوالي 800 مليون شخص مقيم في الحياء الفقيرة والمستوطنات غير النظامية، وهو عدد يوازي مقيم واحد من بين كل ثلاثة مقيمين في الحواضر. وتعاني دول إفريقيا جنوب الصحراء أكثر، حيث يقدر حوالي ثلثا السكان في المدن، في أحياء فقيرة، لذلك يتوقع أن يصل عدد السكان في هذه الفئة المحرومة والفقيرة حوالي 889 مليونا سنة 2020، ولهذه الاعتبارات يتم التأكيد على أهمية تنمية المهارات لدى الشباب خصوصا لمواجهة هذه البيئة الصعبة الحالية والمستقبلية.

وتعتبر الهجرة أمرا ضروريا للشباب والعمال، لتغيير مسار الحياة من القرية إلى المدينة. وهكذا بلغ عدد المهاجرين في بداية 2000 أكثر من 40% من السكان في سبع عواصم من غرب إفريقيا (أبيدجان وباماكو وكوت ونو ودكار ولومي وواغادوغو). وأغلب المهاجرين من الشباب، ففي مصر مثلا، فالشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 29 سنة عهم أكثر احتمالا للهجرة 40% من الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و39 سنة وبنسبة 80% من الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و59 سنة[16].

ومن  الملاحظ أن جل المهاجرين الشباب، لا يتوفرون على مهارات كافية للحصول على عمل لائق، وخصوصا الشابات المهاجرات لأسباب اقتصادية واجتماعية؛ فـ25% من المهاجرات في إثيوبيا، كان سبب هجرتهن هو الهروب من الزواج، أما الشباب فيعود سبب هجرتهم الهروب من الصراعات وبسبب الكوارث الطبيعية وتأثير ذلك على الانتاجية الزراعية. وجل المناطق الحضرية الفقيرة تعاني من غياب البنى التحتية الخاصة بالتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والكهرباء والنقل؛ لذا يتحمل الساكنة أعباء وتكاليف أكثر من المناطق المزدهرة كما هو الحال في القاهرة[17].

وأظهر “استعراض استراتيجيات الحد من الفقر في تسعة بلدان أن هذه الاستراتيجيات تميل إلى اعتبار الفقر مسألة ريفية، وفشلت سبع استراتيجيات في تأمين نقاش ملائم حول التعليم في المناطق الحضرية، هذا إن تطرقت إلى الموضوع أصلا. واعترفت بعض الدول بحاجتها إلى تحسين ظروف العيش في الأحياء الفقيرة ولكنها تميل بالأكثر إلى التركيز على السكن والصرف الصحي والصحة. وفيما تعتبر هذه المسائل مهمة، إلا أنه في غياب فرص أفضل للتعليم والتدريب على المهارات سيبقى العديد من الشباب في دوامة حياة الكفاف”[18].

جل المهاجرين لا يتوفرون على مهارات وكفاءات تسمح لهم بالعثور على وظائف لائقة، مما يدفع بهم إلى العمل في القطاع غير النظامي الحضري[19]. ومجمل هؤلاء العمال، يصطلح عليهم “بالعمالة الهشة” حسب منظمة العمل الدولية، وقد بلغ معدل هذه العمالة الهشة العالمي حوالي 50% اي 1.35 مليار شخص في العالم. فالقطاع غير النظامي يستوعب عدد كبير من الشباب في الدول النامية وغيرها. ولذا فالوظائف النظامية هي حلم بعيد المنال لعدد كبير من الشباب في العالم. ومع توالي الأزمات الاقتصادية في العالم، يتم تقليص الوظائف النظامية.

لذا فإن تحصيل المهارات، قد يفيد الشباب في الحصول على  أجور محترمة ولو في القطاع غير النظامي حيث يؤكد التقرير “تشير الأدلة إلى ان العائد المرجو من التعليم والمهارات في القطاع غير النظامي قد يكون كبيرا. وأظهرت دراسة لعمال القطاع غير النظامي في سبع عواصم من غرب افريقيا إلى أن الأفراد قد يكسبون في معظم الحالات أجرا أعلى بنسبة 20% إلى 50% من الذين لا يتمتعون بأي مؤهلات. أما عمال القطاع غير النظامي الحائزين على شهادة تعليم ثانوي مهني عوضا عن شهادة التعليم الثانوي العام، فيتلقون علاوات تتراوح بين 80% و110% في أربع من العواصم السبع”[20].

ويشير التقرير إلى تخبط الشبان أصحاب المشاريع الصغرى، في المشاكل وعدم القدرة على تخطي حاجز الفقر، وذلك بسبب عدم امتلاكهم لمهارات التسويق وتدبير الأعمال. وهكذا فالتمييز على مستوى التعليم وسوق العمل يؤدي إلى حرمان فئات عريضة من الشباب وخصوصا الشابات من فرص النجاح.

وتوظف الشابات أكثر في القطاع غير النظامي أو بشكل غير نظامي في القطاع النظامي. وأغلب المهن التي يشتغلن فيها، مرتبطة بالبيع المتجول وجمع النفايات والعمل في المنازل وهي أعمال غير آمنة. كما يعاني أغلب النساء من التمييز على مستوى الأجور[21]. وتضاف فئة أخرى إلى الفئات المهمشة وهي فئة المعاقين التي تعاني من التمييز والإقصاء، رغم وجود تشريعات تتوخى تأمين الحماية من التمييز في سوق العمل.

ونظرا لهذه الأوضاع يرى أصحاب التقرير بأن الدول مطالبة بالتفكير في صياغة استراتيجيات وطنية لتنمية مهارات الشباب المحرومين في المناطق الحضرية.

د. خالد ميار الإدريسي

رئيس تحرير مجلة مآلات، فصلية محكمة تعنى بالدراسات الاستشرافية

الهوامش: