الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية تتوخى اقتصاد 10 إلى 15 مليار درهم سنويا في أفق 2030

الرئيسية » حياة وبيئة » الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية تتوخى اقتصاد 10 إلى 15 مليار درهم سنويا في أفق 2030

الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية

أكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيد فؤاد الدويري٬ يوم الخميس الماضي بالرباط٬ أن الإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية تطمح إلى اقتصاد 10 إلى 15 مليار درهم كل سنة في أفق سنة 2030 ٬ وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.

وأبرز السيد الدويري٬ خلال انطلاق أشغال الهيئات العامة للنجاعة الطاقية٬ أن الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية تعد “رافعة أساسية” للاستراتيجية الوطنية التي تتمحور حول تنويع المزيج الطاقي٬ والرفع من استخدام الطاقات المتجددة وتطوير اقتصاد استهلاك الطاقة.

وذكر السيد الدويري بأن الفاتورة الطاقية الوطنية بلغت 103 مليار درهم سنة 2012٬ أي 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام٬ وأن المملكة تستورد 95 في المائة من استهلاكها السنوي للطاقة٬ ما يؤثر على ميزانها التجاري.

وأشار٬ في هذا الصدد٬ إلى أن النجاعة الطاقية يمكنها أن تجلب بشكل تسجل كل سنة 10 إلى 15 في المائة من اقتصاد وحماية البيئة.

وقال “ينبغي اتخاذ التدابير الضرورية من أجل تحقيق اقتصاد الطاقة التي لها منفعة للمواطنين والدولة”.

من جهته٬ أبرز المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية٬ السيد سعيد مولين٬ الإجراءات التي قامت بها الوكالة في قطاعات البناء والنقل والفلاحة والصناعة من أجل إدماج النجاعة الطاقية.

وأشار إلى أن برنامج النجاعة الطاقية في الصناعة يهدف إلى تحسين استهلاك الطاقة من خلال الوحدات الصناعية لتحقيق اقتصاد في الطاقة يقدر إجمالا ب618.325 طن وانخفاض انبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون بنحو 2.268.000 طن.

وبخصوص برنامج النجاعة الطاقية في مجال البناء٬ قال السيد مولين إن هذا البرنامج يعمل على دمج الاعتبارات الطاقية في مجال البناء من أجل اقتصاد حتى 75 في المائة من الفاتورة الطاقية واستدامة الأطر المؤسساتية والتنظيمية التي تنظم قطاع النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة في القطاع.

وتهدف الهيئات العامة للنجاعة الطاقية إلى خفض مخططات العمل المرتبطة بها على المدى القصير والمتوسط والطويل٬ كما أن الإستراتيجية الوطنية في المجال تساهم كذلك في خفض المصاريف الطاقية والحفاظ على البيئة.

وتبدأ هذه الهيئات بمرحلة تحضيرية للمكان بشكل مفصل٬ مدعم بمؤشر دولي للاستهلاك الطاقي والكمي لإمكانيات اقتصاد الطاقة٬ ورسم خريطة لمختلف الانجازات وتدابير النجاعة الطاقية المعمول بها في المغرب.

وتمحورت المرحلة الثانية من المناقشات حول النجاعة الطاقية في المغرب حول تعبئة جميع الفاعلين المعنيين بهدف اقتراح تدابير عملية ومبتكرة لتحسين النجاعة الطاقية الوطنية.

أما المرحلة الثالثة٬ فقد تركزت حول إعداد إستراتيجية النجاعة الطاقية للمغرب في أفق 2030 وخفضها في مخططات العمل المرتبطة بها.

وسيمكن اللقاء حول النجاعة الطاقية المؤسساتية٬ الذي سينعقد أواخر سنة 2013٬ من جهة أخرى٬ من تقديم الإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية بحضور جميع الأطراف المعنية في المسلسل والمعنية بالنجاعة الطاقية.

و م ع

شارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *