كشفت النتائج الأخيرة من «مؤشر مستوى الاختراقات»، الذي أصدرته «جيمالتو»، الشركة المتخصصة في مجال الأمن الرقمي، النتائج الأخيرة من مؤشر مستوى الاختراقات، عن اختراق 4.5 مليارات من سجلات البيانات حول العالم في النصف الأول من عام 2018.

وبالمقارنة مع الفترة نفسها في عام 2017، ارتفع عدد السجلات المفقودة أو المسروقة أو المخترقة بنسبة كبيرة بلغت 133%، على الرغم من أن العدد الإجمالي للانتهاكات انخفض قليلاً خلال الفترة نفسها، ما يشير إلى زيادة في خطورة كل حادثة.

هذا وشكّل ما مجموعه ستة خروقات لوسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك حادثة شركة «كامبريدج أناليتيكا» عبر موقع «فيسبوك»، أكثر من 56% من مجموع السجلات المنتهكة. ومن بين 945 من خروقات البيانات، كان لما مجموعه 189 من هذه الخروقات (20% من مجموع الخروقات) عدد غير معروف أو غير محسوب من سجلات البيانات المنتهكة.

ويُعد مؤشر مستوى الاختراقات بمثابة قاعدة بيانات عالمية ترصد الهجمات الرقمية وتقيس مدى شدتها من مختلف الأبعاد، بما في ذلك عدد السجلات المتأثرة، ونوعها، ومصدر الخرق، وكيفية استغلال البيانات المستخلصة، وفيما إذا كانت تلك البيانات مشفرةً أم لا.

ومن خلال تعيين درجة لكل مستوى من الاختراق، يوفر المؤشر مقارنة مفصلة لتلك الخروقات للتمييز بين الحالات المتوسطة الخطورة وتلك التي تحمل تأثيرات عميقة.

ووفقاً لمؤشر مستوى الاختراقات، تم انتهاك حوالي 15 مليار سجل للبيانات منذ عام 2013، عندما بدأ المؤشر بقياس خروقات البيانات التي تم الكشف عنها بصورة علنية. وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018، تم اختراق أو الكشف عن أكثر من 25 مليون سجل كل يوم، أو 291 سجلاً كل ثانية، بما في ذلك البيانات الطبية وبطاقات الائتمان و/‏‏أو البيانات المالية أو معلومات تحدد الهوية الشخصية.

وهذا أمر مثير للقلق بوجه خاص، حيث إن 1% فقط من سجلات البيانات المسروقة أو المفقودة أو المخترقة تمت حمايتها من خلال التشفير لجعل المعلومات غير مفيدة، وهو انخفاض بنسبة 1.5% بالمقارنة مع الأشهر الستة الأولى من عام 2017.

وقال سيباستيان بافي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشؤون حماية الهوية والبيانات لدى جيمالتو: «اتضح أن وسائل الإعلام الاجتماعية كانت المصدر الرئيسي للتهديدات الأمنية الرقمية لاختراق البيانات الشخصية على الصعيد العالمي، لكن هنا في الإمارات، كانت منصات التطبيقات المصدر الرئيسي لخروقات البيانات المبلغ عنها» وأضاف:

«مع إطلاق معايير ضمان المعلومات في الإمارات وكذلك الأنظمة الأوروبية كاللائحة العامة لحماية البيانات GDPR، أصبح عام 2018 نقطة تحول بارزة للأمن الرقمي، ومن المتوقع ارتفاع عدد حوادث الاختراقات المفصح عنها. هذا التركيز المتجدد على الامتثال بأمن البيانات هو تحد كبير للمنظمات، لكنه سيصب في نهاية المطاف في مصلحتها مع زيادة تركيزها على مكافحة الهجمات الإلكترونية، وهو ما يمكنها فعله من خلال تطبيق نهج أمان استباقي ضمن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات».

البيان