أكد وزير الفلاحة والصيد البحري٬ عزيز أخنوش٬ أنه “يحتمل تعليق” الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد القمح ابتداء من شهر أكتوبر القادم.
وقال أخنوش٬ في تصريح لإذاعة (ميدي 1) أمس الأربعاء٬ “من المحتمل أن نقوم بتعليق الرسوم الجمركية وتوفير الشروط اللازمة من أجل الإبقاء على سعر الخبز في مستواه الحالي بغية تأمين إمدادات البلاد”.
وفي معرض حديثه عن الصعوبات التي يوجهها استيراد القمح٬ أوضح الوزير أن أسعار القمح “تبقى مرتفعة في السوق الدولية٬ حيث من الصعب استيراده في ظل الظرفية الراهنة”.
وذكر٬ في هذا السياق٬ بطلبات العروض التي أطلقت من أجل استيراد الحصص الأمريكية والأوروبية٬ والتي تم بشأنها إبرام اتفاقات مع تخفيض التسعيرة مقارنة مع الشروط المحددة.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري “لقد أعطينا الأولوية لقمح المحصول الوطني الذي ستستمر عملية بيعه في السوق إلى غاية متم شهر شتنبر القادم”٬ مبرزا أنه “بعد هذا التاريخ سيتم فسح المجال لاستيراد ما يناهز أربعة أشهر من مخزون القمح٬ وهي كمية كافية”.
وكانت الحكومة قررت٬ أمس الأربعاء٬ تمديد فترة جمع المحصول الوطني من القمح الطري لمدة شهر وذلك إلى غاية متم شهر شتنبر 2012٬ بهدف تمكين الفلاحين من تسويق أكبر نسبة من محصولهم.