يتناول التقرير استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في قطاع التعليم في دولة إستونيا شمال أوروبا، مسلطًا الضوء على التحديات التي تواجه التعليم في هذا المجال الحديث نسبيًّا في هذه الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي. ويناقش التقرير معظم الجوانب المتعلقة بتقنية المعلومات في التعليم، بدءًا من المناهج إلى تدريب المعلمين والمبادرات التي تم تنفيذها؛ لرفع الوعي وتطوير استخدامات تقنية المعلومات، ودور المدارس والحكومة والجهات المعنية بتطوير استخدام التقنية الرقمية في عملية التعليم والتعلم. ويعدُّ التقرير ذا أهمية بالغة؛ لأنه في إطار التجربة الإستونية يتم الاهتمام بشكل خاص بتطوير قدرات المعلمين ودعم كفاءتهم في المجال الرقمي، والذي يعدُّ مهمًّا بالنسبة لكيفية التعامل مع الطلاب في الوقت الحالي، ومساعدة المعلمين في التعرف على احتياجات الطلاب إلى المهارات اللازمة للتعامل مع التقنية الرقمية. وكذلك يعدُّ مهمًّا بالنسبة للوضع التعليمي في السعودية، حيث ينتشر استخدام الوسائل التقنية الحديثة بين الطلاب الصغار أو الكبار، كما يزداد استخدام المنصات الاجتماعية بشكل كبير، ومن ثم يمكن الاستفادة من التجربة الإستونية في تطوير أحد جوانب العملية التعليمية، وخاصة فيما يتعلق بإطلاق مبادرات لتنمية قدرات المعلمين.

وبدأ التقرير باستعراض التحديات التي تواجه التعليم في دولة إستونيا، مشيرًا إلى أن إستراتيجية الدولة للتعليم مدى الحياة أوضحت أن أهم التطورات في التعليم، تعتمد بشكل كبير على قضية توفير التمويل في الفترة من 2014 إلى 2020م؛ من أجل تطوير برامج جديدة تدعم التغيرات الضرورية للتعليم في الدول الأوروبية.

وبين التقرير الذي صدر بعنوان (إستونيا.. تقرير تقنية المعلومات والاتصالات في التعليم)، أن الهدف العام للإستراتيجية الحالية في البلاد، يتمثل في منح كل شخص في إستونيا فرص التعلم مدى الحياة، والتي تم تصميمها خصيصًا لتناسب احتياجات كل الأفراد وقدراتهم؛ لتمكينهم من متابعة حياتهم الخاصة التي يختارونها في مجال العمل بالمجتمع. ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف العام، تم وضع خمسة أهداف إستراتيجية تمثلت فيما يأتي:

أولاً: تغيير في طريقة التعلم، حيث أوضح التقرير في هذه النقطة أن تطوير نهج التعلم، الذي يدعم التنمية الشخصية والاجتماعية لكل متعلم، واكتساب مهارات التعلم والإبداع والتفكير الريادي، ضروري على جميع المستويات وفي جميع أنواع التعليم. ويتمثل التحدي هنا في تحويل التعليم من الاعتماد على المنهج إلى الاعتماد على الطالب. بالإضافة إلى تمكين تقنية المعلومات والاتصالات من تطبيق المزيد من الحلول المختلفة، التي تم تعديلها لتلبية الاحتياجات الفردية للطلاب.

ثانيًّا: كفاءة المعلمين ذوي الدوافع والقيادة المدرسية، وبين التقرير أن تقييم المعلمين ومديري المدارس ورواتبهم يستند إلى متطلبات التأهيل الوظيفي والأداء في العمل، وبالطبع تختلف الكفاءة الرقمية في المدارس بين قادة المدارس والمعلمين، ومن أجل ضمان الدعم الكامل لتطوير المتعلمين في الكفاءات الرقمية، ينبغي لجميع المدارس أن تُعيّن متخصصين ذوي كفاءة في المجالات الرقمية.

ثالثًا: التوازي بين فرص التعلم مدى الحياة واحتياجات سوق العمل، وهنا أشار التقرير إلى أن التحدي القائم يفترض وجود تنوع ومرونة وفرص تعلم جيدة وخدمات توظيف، تدعم المزيد من الناس من مختلف الفئات العمرية؛ للحصول على المؤهلات المهنية أو الحرفية، وزيادة المشاركة في التعلم مدى الحياة عبر جمهورية إستونيا. في حين أن أكثر الوظائف تتطلب مهارات في تقنية المعلومات والاتصالات وكفاءة رقمية بشكل عام، إلا أنه لا يزال هناك نقص في خبراء تقنية المعلومات في سوق العمل. وعلى الصعيد نفسه أضاف التقرير أن التعليم العام يحتاج إلى زيادة وعي المتعلمين، من خلال فرص العمل في قطاع تقنية المعلومات، وتزويدهم بمهارات تقنية المعلومات ذات الصلة بمستوى محدد من التعليم، وهذا يشمل أيضًا الحاجة إلى التدريب المهني في مؤسسات التعليم الجامعي، التي تعيد تصميم مناهج تقنية المعلومات، لتشمل مهارات تقنية المعلومات اللازمة لسوق العمل اليوم.

رابعًا: التركيز على المهارات الرقمية في التعلم مدى الحياة، وقال التقرير إن التقنية الرقمية الحديثة تُستخدم لزيادة فاعلية وكفاءة التعليم والتعلم، وإن تحسين المهارات الرقمية العامة للمواطن، وضمان الوصول إلى البنية التحتية الرقمية الجديدة ضروري، مشيرًا إلى أن الكفاءة الرقمية للمدارس وقادة المدارس والمعلمين والطلاب لا تزال بحاجة إلى زيادة، بالإضافة إلى ذلك فإن التقييم الرقمي على المستوى الوطني يتم تطبيقه وتنفيذه بشكل تدريجي. وأوضح التقرير أن استخدام المواد التعليمية الرقمية في التعليم العام والمهني، يسهم في تحسين التعليم والتعلم وتنمية مهارات طلبة تقنية المعلومات والاتصالات، مشيرًا إلى أن البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات في المدارس لا تزال بحاجة إلى تحسين.

خامسًا: تكافؤ الفرص وزيادة المشاركة في التعلم مدى الحياة، وأكد التقرير في هذه النقطة أهمية إيجاد فرص متكافئة للتعلم مدى الحياة لكل فرد من أفراد المجتمع.

وقال التقرير تحت عنوان “المسؤوليات”، إن أصحاب المدارس في البلديات المحلية والحكومات والكيانات الخاصة والمؤسسات غير الهادفة للربح، هي المسؤولة عن تزويد المدارس بمستوى كافٍ من البنية التحتية الرقمية. وتشمل هذه البنية التحتية الكافية الأجهزة والبرمجيات، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية للطلاب والمعلمين والشبكات اللازمة وأنظمة تقنية المعلومات، والربط الإلكتروني المحلي واسع النطاق وتوفير بيئات التعلم الافتراضية. وأضاف التقرير أن الحكومة هي المسؤولة عن التخطيط الإستراتيجي، وتصميم المناهج الدراسية الوطنية ووضع إطار للمناهج المدرسية. وأيضًا يجب على الحكومة أن تدعم المدارس لدمج الثقافة الرقمية في التعلم، عن طريق العديد من البرامج القائمة على مبادرات تشمل المواد التعليمية والمعلمين والتعليم.

واستعرض التقرير عددًا من المبادرات التي تم تنفيذها في دولة إستونيا فيما يتعلق بتقنية المعلومات والاتصالات، ومنها مبادرة التعلم المتنقل، والتي تشمل استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة النوتبوك والأجهزة اللوحية، والهواتف النقالة أو غيرها من الأجهزة النقالة. وقال التقرير إن (BYOD) مبادرة تركز على إستراتيجية التعليم مدى الحياة، وإن هدفها الأول زيادة كفاءة المدرسين الرقمية، وزيادة وعيهم باحتياجات الطلاب إلى المهارات الرقمية، حيث يتم تنفيذ هذا الهدف في المدارس على المستوى الإقليمي والوطني. أما الهدف الثاني فهو ضمان وصول المواد التعليمية الرقمية وتوافرها، بالإضافة إلى تحقيق إستراتيجية تعزز استخدام القنوات الإلكترونية في عمليات التعلم المتنقلة؛ لتبادل أفضل الممارسات وحضور الدورات من مختلف المدارس.

واستعرض التقرير المبادرة الثانية التي تمثلت في دورات (MOOCs) عن طريق شبكة المعلومات؛ لتنمية المدرسين المحترفين وتدريب المدرسين المبتدئين، أو دورات عن طريق شبكة المعلومات للطلاب تضمن حصولهم على شهادات. وعدَّ التقرير أن دورات شبكة المعلومات وفق نظام (MOOCs)، لا تشكل أولوية عالية في التنمية المهنية للمدرسين، وعلى الرغم من أن دورات (MOOCs) تتصل بشكل مباشر بتنمية المعلمين فيما يتعلق بالكفاءة الرقمية، إلا أن النظام التعليمي في إستونيا يتطلب الحصول على نقاط اعتماد (credits) رسمية، في حين أن معظم الدورات عن طريق شبكة المعلومات لا تحظى باعتراف رسمي، ومن الضروري ضمها والاعتراف بها في التعليم الرسمي في البلاد.

وقال التقرير إن تقنية المعلومات والاتصالات يجب أن تكون شاملة لمن يتسربون من المدارس في وقت مبكر، والمهاجرين وذوي الاحتياجات الخاصة البدنية والعقلية والعاطفية، ويعدُّ تدريب المعلمين وتطوير المواد التعليمية الرقمية وشمول المناهج لذوي الاحتياجات الخاصة أمرًا ضروريًّا أيضًا. وأوضح التقرير أن تطبيق مبادرات تقنية المعلومات والاتصالات في التعلم مهم لزيادة فرص العمل، من خلال روح المبادرة التي تعدُّ مبادرات منفصلة تشمل تطوير المناهج والمواد التعليمية ودعم التعاون بين أصحاب العمل والمدارس. وقال التقرير إن البنية التحتية لتقنية المعلومات هي مسؤولية أصحاب المدارس، وإن هناك مبادرة منفصلة في طور الإعداد لتحسين الاتصال بشبكة المعلومات في مدارس التعليم العام.

وشدد التقرير على ضرورة تحسين أداء المدارس، من خلال وضع خطة للتقيّم الذاتي من أجل تطوير الكفاءة الرقمية في المدارس، وإجراء دراسات على المستوى الوطني لتقييم تأثير البرامج وتقييم الموقف عبر فترات زمنية، واستخدام الحلول الرقمية يجب أن يشمل خطة لتقييم المدارس في هذا المجال، وتطوير وتنفيذ اختبارات إلكترونية لتقييم الكفاءة الرقمية للطلاب، والاهتمام بمراجعة الدراسات والتجارب الدولية ذات الصلة.

وبيّن التقرير فيما يتعلق بخطة المناهج، أن المنهج الوطني يعدُّ المجال الرقمي كفاءة رئيسة، وعلى المستوى الوطني تم تصميم مفهوم الكفاءة الرقمية والمواد التوجيهية لجميع المواد الدراسية، ولكن في الوقت نفسه تُعامل تقنية المعلومات على المستوى الوطني على أنها مادة اختيارية. ونوَّه التقرير إلى أن المدارس هي المسؤولة عن تصميم وتحديد المناهج الدراسية الخاصة بها، وأن الأمر متروك للمدارس لتقرر كيف تقوم بتطوير مهارات تقنية المعلومات والاتصالات بالنسبة لطلابها، سواء من خلال موضوعات مختلفة أو موضوع منفصل، وفي كثير من الأحيان تصمم المدارس مناهجها لتقنية المعلومات والاتصالات.

وانتقل التقرير إلى استعراض قضية تطوير المحتوى الرقمي، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًّا في جمهورية إستونيا تنفيذ العديد من المحاولات لتطوير أو دعم تطوير المواد التعليمية الرقمية، وأن تغييرًا حاسمًا تم بعد قرار إلزام الشركات المنتجة للكتب المدرسية، بأن تجعل الكتب متاحة في شكل رقمي منذ مايو 2015م، وهناك برنامج جديد يستهدف تطوير المحتوى الرقمي في التعليم العام والتعليم المهني قيد الإعداد في البلاد. وأضاف أن المواد التعليمية لذوي الإعاقة ومن يعانون من ضعف الاندماج الاجتماعي، يتم تطويرها على المستوى الوطني وتلتزم بها دور النشر أيضًا. كما توفر الدولة من خلال مؤسسة دعم تقنية المعلومات، تدريبًا للمعلمين على استخدام أدوات الويب اللازمة لعملهم، مع التطور الحاصل في مواقع شبكة المعلومات ومنصات التواصل الاجتماعي، وكذلك تنسيق المؤسسة مع شبكة التقنية التعليمية، التي تدعم المعلمين الذين يستخدمون أدوات الويب الحديثة. بالإضافة إلى ذلك فإن مسابقات مختلفة للمعلمين والمتعلمين حاليًّا تتطلب استخدام أدوات الويب، ولذلك فالمؤسسة تعمل على زيادة الوعي أيضًا في هذا المجال.

وأوضح التقرير أنه تم التوجيه بضرورة تعليم الطلاب وتعريفهم بأهم المواقع والمنصات التي تناسب المرحلة التعليمية لهم، على سبيل المثال هناك منصة (eKool.ee)، المستخدمة من قبل مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي، وأيضًا منصة (stuudium.com)، المستخدمة من قبل مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي أيضًا، وهناك منصة (Ois.ee)، التي تستخدمها 13 مدرسة من مدارس التعليم الجامعي والجامعات والمدارس المهنية في البلاد، وهناك أيضًا منصة (Siseveeb.ee)، التي تستخدمها 21 مدرسة مهنية في البلاد.

وأشار التقرير إلى أن هناك مدارس ومدرسين ماهرين جدًّا في استخدام الأدوات الرقمية، ولكن مازال هناك القليل لا يستخدم الأدوات الرقمية بصفة أساسية لأنهم لا يرغبون في فعل ذلك. وأضاف أن تطوير نظم المعلومات في اتحادات مثل (ois.ee (sais.ee  قد أثبت نجاحًا، كما أنه يساعد على تحسين العمليات في المدارس ومشاركة الخبرات وتبادلها.

وتحول التقرير ليسلط الضوء على تقييم الخطط في إستونيا قائلاً، إنه لا يوجد نموذج تقييم للمعلمين حول كفاءة تخصص تقنية المعلومات على المستوى الوطني، وإن المسألة عبارة عن رؤية قادة المدارس والمعلمين لاتخاذ القرار بأنفسهم وفق حاجة كل مدرسة. وأوضح أن مؤسسة دعم تقنية المعلومات في إستونيا، تعمل على تطوير نموذج تقييم مهارات تقنية التعليم، التي سيتم من خلالها تصميم أداة للمعلمين؛ من أجل التحليل الذاتي لدعم التنمية المهنية وكأداة لتقييم المعلمين، وأن هذا النموذج هو أيضًا أساس برامج التدريب، التي تركز على تحسين الكفاءات الرقمية للمعلمين والمحاضرين وقادة المدارس.

وأكد التقرير أن نموذج التقييم ودورات التدريب تم تطويرها لتعزيز مهارات تقنية المعلومات والاتصالات بالنسبة للمعلمين، اعتمادًا على معايير المهارات الرقمية للجمعية الدولية لتقنية التعليم، ويوفر هذا المعيار إطارًا أيديولوجيًّا للمتعلمين والمعلمين ومديري التعليم للمتابعة. وقال التقرير إنه منذ عام 2013م، تم دمج نموذج تقييم لكفاءات تقنية التعليم للمعلمين في المستوى المهني للمعلم على المستوى الوطني؛ ولذلك على المعلمين تقييم مهاراتهم الرقمية الخاصة بهم وإظهارها عند تقديم مؤهلاتهم المهنية. وعدَّ التقرير أن الكفاءات الرقمية هي جزء من الكفاءات المذكورة في معايير الاختيار المهني للمعلمين، وقال في ختام هذه النقطة إن إدارة عملية التقييم تتم من قبل هيئة المؤهلات الإستونية وليس تقييمًا إلزاميًّا لجميع المعلمين. وذكر أن ضمان جودة التعليم الإلكتروني في إستونيا، هو أحد الأهداف الرئيسة لمؤسسة دعم الابتكار التقني، وأن تحقيق هذا الهدف يتم عن طريق نظام تدريب الموظفين وأنشطة الدعم، وتطوير البنية التحتية التي تم الإعلان عنها تحت اسم “الجودة الإلكترونية” عام 2004م. وكانت مؤسسة الابتكار التقني قد طورت معايير الجودة، التي تعتمدها في اختيار المعلمين والمحاضرين في كل عام؛ من أجل الحصول على علامة الجودة للدورات الإلكترونية، وسيتم تقييم المقررات الإلكترونية من قبل خبراء التعلم الإلكتروني وأعضاء هيئة التدريس، كما سيتم منح مكافآت لأفضل الكتَّاب بالطبع. وقد طورت المؤسسة برامج تدريب تحت عنوان “العصر الرقمي للقائد التعليمي”، يدعم هذا البرنامج قيادة عملية التعلم في العصر الرقمي على جميع المستويات التعليمية، بشكل هادف وبنّاء عبر فريق واحد له رؤية في تقنية المعلومات والاتصالات، ويضع خطة عمل لهذه المؤسسات.

وذكر التقرير أن برنامج تدريب قادة المدارس يعمل على دعم النتائج وتحقيقها، من خلال التعريف باتجاهات عملية التعلم وتطوراتها في العصر الرقمي، ويشرف على إنشاء بيئة تعليمية حديثة في المؤسسات التعليمية. والتعريف بكيفية تضمين الأساليب المناسبة، التي تدعم الأجهزة الرقمية والموارد في البيئة التعليمية. والتعريف بكيفية وضع التغيير المطلوب والمرغوب موضع التنفيذ داخل المؤسسة الخاصة بهم. ووضع خطط الخطوة العملية الأولى لتغيير عملية التعلم في العصر الرقمي. والتعريف بمبادئ التطوير المنهجي للمؤسسة التعليمية وفقًا لاحتياجات المتعلم، وتشمل الأجهزة والموارد الخاصة بتقنية المعلومات والاتصالات على نحو فاعل. والتعريف بأن رؤية العصر الرقمي لا بد من تطويرها كفريق واحد. وتأليف خطة عمل لتحويل رؤية الفريق الواحد إلى واقع ملموس داخل المنظمة. والتعريف بكيفية تنظيم المجال الرقمي داخل المؤسسة. وتقييم الوضع والاحتياجات التنموية للبنية التحتية الرقمية وفقًا لاحتياجات المؤسسة.

واختتم التقرير بالتشديد على ضرورة تدريب المعلمين المدربين، قائلاً إن دور المتخصص في تقنية المعلومات في مؤسسات التعليم العام، هو التنسيق بين الدارسين وتوفير النصح والإرشاد في هذا المجال والإشراف على التطوير والتدريب. وأضاف أن أخصائي تقنية المعلومات يجب أن يكونوا على دراية ومهارة باستخدام جميع موارد العصر الرقمية وأساليبها، وأن يسهموا في تنفيذ إستراتيجية عملية التعلم.

الراصد الدولي