أعلنت الأمم المتحدة 2015 العام الدولي للتربة، ويوافق التاسع عشر إلى الثالث والعشرين من إبريل أسبوع التربة العالمي هذا العام. والواقع أن مثل هذه الأحداث، وإن لم تكن براقة، لا تتلقى القدر الذي تستحقه من الانتباه، إن التربة السليمة تشكل مورداً لا يقدر بثمن ولا غنى عنه، فهو المورد الذي يؤدي وظائف لا حصر لها في تحقيق الأهداف الإنمائية والبيئية الرئيسية للمجتمع الدولي. والآن أصبحت في احتياج عاجل إلى الحماية.

إن التربة موفورة الصحة تشكل أهمية بالغة لتغذية الإنسان ومكافحة الجوع. ونحن نعتمد عليها ليس فقط لإنتاج الغذاء، بل وأيضاً لخلق مياه شرب جديدة. فهي تساعد في تنظيم مناخ الأرض، فتختزن من الكربون ما يفوق كل ما تختزنه غابات العالم مجتمعة (وتأتي المحيطات فقط سابقة لها كأكبر مخزن للكربون)..

وهي تشكل ضرورة أساسية للحفاظ على التنوع البيولوجي: فحفنة من التربة الخصبة تحتوي على عدد من الكائنات الحية الدقيقة تفوق عدد كل البشر على كوكب الأرض. ويعيش ثلثا الأنواع على الأرض تحت سطحها.

في أوروبا، أجهزنا منذ فترة طويلة على الأراضي الزراعية المحلية لدينا، ولهذا فنحن الآن «نستوردها» على نطاق واسع من جنوب العالم. ذلك أن إنتاج الأعلاف اللازمة لتغطية استهلاك الاتحاد الأوروبي من اللحوم يتطلب مساحة من الأراضي الزراعية في البرازيل تفوق مساحة المملكة المتحدة. وإذا تناول كل إنسان على الأرض من اللحوم متوسط ما يتناوله منها المواطن في الاتحاد الأوروبي..

فإن إنتاج هذا القدر الهائل من اللحوم سوف يتطلب تخصيص 80% من أراضي العالم القابلة للزراعة، مقارنة بنحو 33% حاليا.

ولا ينبغي لجهود حماية التربة أن تهدد الازدهار بالضرورة. بل على العكس من ذلك، من الممكن أن تعمل ممارسات حماية التربة المستدامة في واقع الأمر على زيادة المحاصيل الزراعية ــ وخاصة تلك التي يزرعها أصحاب الحيازات الصغيرة. ومن الممكن أن يساهم تنويع المحاصيل، وإعادة التدوير، وتغطية التربة في الحفاظ على تربة حية وخصبة ونشطة وقادرة على تحقيق الإدارة المثلى للمياه.

 باربرا أونموسي: رئيسة “مؤسسة هاينريش بول” – نقلا عن البيان