دائما ما يردد على اللسان المغربي المثل القائل “قطران بلادي و لا عسل البلدان” هل مازال العمل بهذا المثل قائما؟ هل أحفاد طارق بن زياد متشبثون بأرضهم وأوطانهم أم طامعون بالعبور إلى ضفة الفردوس المفقود رغم قساوة العيش وضيق الأفق؟؟؟

بعد تسعينيات القرن الماضي، كثر الحديث داخل الأوساط الأسرية المغربية، عن ظاهرة الهجرة  التي أصبحت تقض مضجع السواد الأعظم من هذه الأسر، سواء كانت سرية نحو الضفة الأخرى أو ما يعرف باللغة العامية بـ “الحريك”، والتي غالبا ما يفهم من معناها حرق المسافات أو حرق أوراق الهوية حتى يصعب التعرف على الشخص والقيام بإرجاعه إلى وطنه الأم، أو النوع الثاني منها والمتمثلة في هجرة الأدمغة والكفاءات نحو أوربا وأمريكا للبحث عن غد أفضل و كذا مستقبل آمن.

فأمام هذه الوضعية المزرية التي أصبح عليها شبابنا، وحمى الهجرة التي ألهبت العقول والصدور، أصبح السؤال يطرح نفسه وبإلحاح. لماذا هؤلاء الشباب يضحون بأنفسهم ويرمون بها في أحضان المغامرة ويركبون الخطر في الليالي المظلمة؟؟ وهل هناك حلول تمكننا من مواجهة قوارب الموت ومخلفاتها؟؟؟

تتضافر جملة من الأسباب والدوافع فيما بينها، لتدفع بهؤلاء الشباب إلى الهروب من وطنهم الأم في اتجاه المجهول، وعلى رأسها الفقر وضعف الإمكانيات، ليكون الحل في نظرهم هو السفر والتغرب من أجل المال، ارتكانا إلى مقولة” الفقر في الوطن غربة والغنى في الغربة وطن”.

فعندما يجد الشاب نفسه عرضة لفراغ ينهشه، وأمام عجز عن تدبير حياته ومتطلباتها اليومية، وعطالة عن العمل أو في صفوف جيوش المنتظرين لتعيين قد يأتي أو لا يأتي رغم مؤهلاته العلمية والجامعية أو وعد بعمل قد لا يتم الوفاء به، أو عمل يكون دخله هزيلا ولا يفي بأبسط متطلبات الحياة اليومية، فإن هذا الوضع المزري والانتظار القاتل، يكون في نظر الشباب، البحر وركوب أمواجه، السبيل الأوحد وإن كان الأخطر إلى الأفق المستقبلي الأفضل مهما كانت نوعية المغامرة والمخاطرة بالذات أو المال.

إن حالة التهميش والإقصاء التي يتخبط فيها الشباب المغربي بسبب عدم استيعاب سياسة الحكومات لمتطلبات هذه الفئة النشيطة، يزرع فيهم الرغبة في البحث عن نمط عيش أفضل وأنظف وأكرم، ناهيك عن الانبهار بالصورة النمطية الباذجة التي تمررها وسائل الإعلام من فضائيات وانترنت، عن نوعية الحياة في العالم السحري هناك، وصورة النجاح الاجتماعي التي يكون عليها المهاجرون “الزماكرية” عند عودتهم للمغرب في العطلة الصيفية، سواء كانوا أقارب أو جيران، بسياراتهم الفاخرة والمحملة بالهدايا والملابس الأنيقة والراقية، وما يحققونه لأسرهم و أهاليهم من مستوى مادي أفضل مما كانوا عليه قبل هجرة أبنائهم.

إن هذه الأسباب النابعة من رحم الوطن، هي التي تدفع بهؤلاء الشباب إلى اختيار عسل الأخر بكل شوائبه، بدل تجرع قطران الوطن. سواء بامتطاء قوارب الموت بقيادة سماسرة ومافيات الهجرة السرية بائعي الأوهام، أو عن طريق التلاعب بالقانون بعقد زيجات بيضاء تمكن من العبور والدخول بكل سهولة، أو بالاختباء في الشاحنات المحملة بالبضائع في اتجاه الضفة الأخرى، أو من خلال عقود عمل مزورة قد يتم كشف حقيقتها عند أول تفتيش، أو تنطلي حيلتها على المسؤولين ويكون الحظ حليفهم.

يرى المختصون، دائما وأبدا، أن الحلول تكمن في مواجهة الأسباب، لأن معرفة موطن الداء تساهم في تحديد الدواء. ولهذا فإن الحل الأضمن والأمثل، في نظر أهل الاختصاص، هو إيجاد حل لمعضلة البطالة، لثني الشباب عن التفكير في الهجرة، من خلال خلق فرص للعمل لهم، والزج بهم في مشاريع واستثمارات صغرى تساعدهم على صون كرامتهم وحقهم في الحياة والعمل، المكفولين بالدستور، والتخفيف من حدة الطبقية إنصافا للمواطنين، حتى يتمكنوا من أخذ الفرص بشكل سوي، تشديد المراقبة على السواحل لإجهاض كل محاولة يهدف من ورائها السماسرة إلى الاغتناء والمتاجرة بأحلام شباب ترتطم بأمواج البحر، وتنتهي بهم جثثا تلفظها قوارب تتحمل أكثر من سعتها.

وتبقى حمى الهجرة السرية في ارتفاع مهول، خاصة في السنوات الأخيرة، وتلقي بظلالها وثقلها في أغلب اللقاءات الثنائية بين دول الشمال “المستقبلة” و دول المنبع “المصدرة”، حيث كلما سنت أو طورت دول الشمال قوانينا أو اتخذت تدابيرا لتحصين سواحلها والتصدي للزحف البشري القادم من الجنوب، إلا وتبتدع دول هذا الأخير طرقا وحيلا تخول لها العبور إلى الضفة الأخرى حتى وإن كانت جثثا.

فاطمة الزهراء الحاتمي

تشهد كواليس اللقاءات العائلية ودردشات الجارات حكايات الصراع الأزلي بين الكنة وحماتها، تلك الحرب التي لم تحط أوزارها بعد، موزعة بين معسكر يشكو من الغيرة والتعنت والسيطرة والتدخل في جميع الأمور .. والمعسكر الآخر الذي يطالب بالاستقلالية وعدم  الخضوع لجملة من النصائح والوصايا. 

عند كل لقاء عائلي، غالبا ما يثار موضوع علاقة الأم/الحماة بزوجة ابنها، ونفس الشيء يصير مع العروس للتقييم أو الاطمئنان على نوع العلاقة التي تربط المرأتين معا سواء من طرف المقربين لإحدى العائلتين أو بعض الأصدقاء والجيران، لأن الكل يتملكه الفضول لمعرفة ما إذا كانت العلاقة بين المعنيتين بالأمر،العروس وحماتها، ستكون امتدادا لتلك الحرب الباردة والمعلنة بين المرأتين معا حول “القلب الواحد”، منذ الأزل، أم أن هناك من سيشكل الاستثناء وينأى عن هذه النوعية من الاشتباكات الامتناهية.

تربط علاقة النسب بين عائلتين جمعت بينهما قرابة الدم أو تكون بداية الرابطة بين الأسرتين أساسها الزواج والذي غالبا ما يبتدئ بالزغاريد والاحتفاء والفرحة، وشحن رأس العروس بلائحة من الوصايا في كيفية تعاملها مع أسرة زوجها لكسب ودها واتقاء شرها، وعلى رأسها والدة الزوج/الحماة، واستعداد الأم/ الحماة بكل ما أوتيت من وسائل لحماية ابنها، ظنا منها، أن الزواج سيغير موقفه منها أو أن الزوجة ستختطفه من بين حضن أمه التي تعبت من أجله سنينا عديدة لتقدمه جاهزا وعلى طبق من ذهب لامرأة، حسب اعتقادها، لم تسهر على تربيته ورعايته، وقد لا تكون مناسبة له.

إلا أنه لا تكاد تمضي بعض الشهور أو الأيام في بعض الحالات، إلا وتتضح معالم/نوعية العلاقة بين المرأتين، فإما أن تكسبا الاثنتين ود بعضهما وتصبح العلاقة التي تجمع بينهما علاقة أم بابنتها، أو يطفو على السطح تذمر، شكوى، عتاب، مؤاخذة… من كلا الطرفين لتتصاعد الأمور بين الكنة زوجة الابن والحماة أُمُّ الزوج، وتنطلق شرارة الصراعات الخفية التي لن تنتهي فصولها مادامت طبيعتها معقدة وشائكة لارتباطها بالنفس البشرية وتركيباتها.

وقد عرف قديما، سواء في الحواضر أو البوادي، أنه في داخل الأسر التقليدية/المركبة كانت السلطة المطلقة في تدبير شؤونها الاجتماعية والاقتصادية تمنح لتلك المرأة الكبيرة في السن التي لم تكن سوى الأم/الحماة، صاحبة القرارات المصيرية في كل ما يتعلق بشؤون بيت العائلة الكبير، بدءً من اختيار العروس وإدارة البيت وتسييره والإنجاب وتربية الأبناء..إلا أن التحولات التي عرفتها الأسر المغربية التقليدية، بتقلصها إلى النووية داخل شقق صغيرة خانقة في ظل أزمة السكن، وخروج الزوجة للعمل ومشاركتها في التسيير المالي للبيت، ضعف العلاقات الاجتماعية بين الأسر.. اجتمعت كل هذه العوامل الاقتصادية والاجتماعية  لتنتزع من الحماة تلك السلطة التي انفردت بها لسنوات طويلة، أعطتها الكلمة الأولى والأخيرة في تقرير مصير عائلات كانت تخضع لسيطرتها، وبالتالي أصبحت تكتفي بدور الضيف/الزائر في المناسبات والأعياد أو تتكفل بحضانة الحفيد في غياب الأم/الكنة العاملة.

ودأبت وسائل الإعلام على تقديم الحماة من خلال المسلسلات والأفلام في صورة تلك المرأة المستبدة والمتسلطة والتي تتدخل في كل كبيرة وصغيرة، وتفقد صوابها لمجرد علمها أن ابنها يود الارتباط بزوجة، وأن هذا الزواج سيجردها من سلطتها على ابنها أو أن التنافس على احتلال قلب الابن/الزوج سيكون مشتركا بين الاثنتين، لتبدأ الدسائس والمناورات لإجهاض المشروع أو للتنغيص على الجميع.

وتضاف لتلك المسلسلات، الأغاني الشعبية والعصرية التي قد صورت وتصور الحماة وكأنها سبب كل المشاكل التي يتخبط فيها الزوجان، حيث أن الأم/الحماة لا ترتاح إلا وابنها قد انساق وراء كلامها أو ادعاءاتها وانفصل الاثنان عن بعضهما أو استقلا بأنفسهما بعيدا عن بيت العائلة. وكان للنوادر والنكت والرسومات الكاريكاتورية أيضا نصيب، من هذا التحامل والتصوير المخيف والمضحك في بعض الحالات، للعلاقة المتشنجة بين امرأتين تتصارعان قلبا واحدا، المتهمة فيها بالدرجة الأولى حسب ما تروج له النكت والرسوم هو الحماة الأشبه بالساحرة والشريرة التي لا تسلم من أذاها الزوجة.

إلا أنه لا يمكن القول بأن كل العلاقات متسمة بالتنافر والغيرة واللؤم والخداع، بل هناك عائلات تعيش علاقاتها بسلام بعيدة عن هذه الأجواء المشحونة والمتوترة، لأن الأدوار حصرت منذ البداية بين الاحترام والتوازن ونوع من الذكاء في التعامل، مما ينعكس إيجابا على علاقة الأطراف الثلاث فيما بينهم

ويطغى هذا الجانب المشرق، في الغالب، على تلك الزيجات التي يرفض فيها الابن الخضوع لاقتراحات العائلة بخصوص موضوع اختيار شريكة حياته، فيلجأ إلى الارتباط بالزوجة التي اختارها لنفسه بمواصفات يرغب فيها، بعيدا عن تدخل العائلة وهروبا من الوقوع في مشاكل، تكون جميع الأطراف في غنى عنها.

فاطمة الزهراء الحاتمي

بتوفرك على جهاز حاسوب وخط اشتراك في الانترنت أو امتلاك موديم 3جي، لا تنقصك سوى نقرة خفيفة وبعض الثواني، وها هو العالم بمساحة 14 أو 17 بوصة أو أصغر من ذلك طبعا، قد أصبح أمام عينيك، وتحت تصرفك الكامل والمطلق. إلا أن الغاية من استخدام هذا الحاسوب تختلف من شخص لآخر، إذ هناك من  يستعمله في ارتكاب بعض الأفعال والتصرفات ضد أفراد أو جماعات بدافع جرمي ونية الإساءة لسمعة هؤلاء الأشخاص أو لأجسادهم أو لعقليتهم، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، معتمدين في ذلك على وسائل الاتصالات الحديثة خاصة الإنترنت وما يحتويه من شبكات تخص (غرف الدردشة أو البريد الإلكتروني أو المدونات أو مواقع التواصل الاجتماعي..إلخ).

الخيانة الالكترونية

للتكنولوجيات الرقمية، وخاصة الإنترنيت، التأثير الكبير على التماسك العائلي، كون أن التكنولوجيا أصبح ذاك العنصر الأساسي في تأثيث فضاء العلاقات بين الأفراد والجماعات وداخل الأسرة الواحدة، وبدأت تخلق للأفراد والجماعات عوالم خاصة بهم، بعيدة عما يدور بالمجتمع، لا بل إنها تدفعهم للتنكر لما قد يكون هذا المجتمع بالأصل.

ومن هنا نجد أن بعض الأزواج ممن يعانون الفراغ والوحدة في حضور الطرف الثاني بسبب اللامبالاة وغياب الحوار، أو انعدام التواصل وضعف رابطة العلاقة الزوجية، يستنجدون بغرف الدردشة بحثا عما يفتقدونه داخل بيوتهم.. فتجد المرأة من هؤلاء تمضي وقتا طويلا أمام جهاز الكومبيوتر، تحدث رجالا غرباء تشتكي همومها عساها تجد من يخفف عنها أو يستمع إليها أو يشبع جوعها العاطفي.

والرجل يتسلل ليلا من جوار زوجته، فيبدأ في إجراء مكالمات هاتفية سرية تؤنس “وحدته” بعيدا عن مسامع زوجته أو يعانق جهاز الكومبيوتر ويهيم على وجهه في ساعات متأخرة من الليل، باحثا عن مغامرات عبر شاشة وأسلاك،  مع شخصيات  افتراضية، قاسمها المشترك الفراغ العاطفي وبرودة العلاقة بين الأزواج. والمشجع في هذا العالم بكائناته الالكترونية، هو السرية والأمان، فالوجوه مقنعة غير معروفة ولا يخشى منها شيء، متنكرة في صورة ملاك تجعل الآخر يتوهم إيجاد ما يفتقده، مع الإتقان الجيد للتمثيل والمراوغة..  فتبدأ القصة بمجرد رغبة في الكلام والإحساس بوجود من يستمع ويهتم، ليتحول الأمر إلى ارتياح وتعود ورغبة في المضي إلى النهاية ليجد الزوج أو الزوجة نفسهما غارقان في ممارسة ما يسمى بالجنس الالكتروني.

إن كان هذا النوع من الممارسات خيانة لا يعاقب عليها القانون لعدم اكتمال عناصرها المادية، فإن هذا لا ينفي وجود حالات تجاوزت الشاشة ونقلت قصتها وممارساتها إلى العالم الحقيقي. 

فكم من بيوت، تقوضت دعائمها بسبب استهتار أحد الزوجين وجريه وراء السراب وتعويض ذلك النقص بما هو أفظع منه.. وكم من ملفات أو أشغال تم تأجيلها أو ارتكبت فيها أخطاء مدمرة بسبب انشغال المسؤول عنها بالدردشة داخل أوقات العمل، مما ينعكس سلبا على المردودية وضياع الوقت والفرصة لتحسين الوضع الوظيفي.

القرصنة

إذا كانت جريمة الخيانة الالكترونية غير مجرمة قانونيا، فإن الاستعمالات الأخرى  غير المشروعة للتكونولوجيا، تعرض مقترفها للمساءلة القانونية وقد تزج به إلى السجن. ومن بين هذه الأعمال التي يصعب في بعض الحالات ضبط مرتكبيها ومتابعتهم قانونيا، عمليات القرصنة “بيراتاج” التي يقوم بها بعض الشباب للأفلام وما تتكبده الشركات من خسائر مادية جراء هذه التصرفات اللامسؤولة والمنافية للقانون. تزاحمها في هذه ” الحرفة ” فئة من الشباب لها اطلاع ودراية لا يستهان بها بالكومبيوتر وبرامجه، تلجأ إلى قرصنة  البطاقات البنكية وتسخيرها  للتبضع عبر الانترنت، معرضين أصحابها لضياع أرصدتهم البنكية جراء استهتار هؤلاء الشباب “الهاكرز” أو التنافس فيما بينهم حول عدد البطاقات التي اقتنصوا أرقامها  وغنموا بعض رصيدها، دون أن ننسى قدرتهم على اختراق المواقع وتدمير بعضها أو نشر الفيروسات فيها، انتقاما من أصحابها أو من مواقف ملاكها، أو لمجرد التسلية والتباهي فيما بينهم.

الإرهاب

باتت التكنولوجيا ملاذ كل من هو في حالة بحث عن شيء يشغله أو حاجة يفتقدها أو مهمة ينوي القيام بها، عالم دخلته جميع الفئات، لبلوغ أهدافها كيفما كانت الوسيلة، مشروعة أو غير مشروعة. فلم يسلم الهاتف النقال ولا الكومبيوتر من توظيفهما لأغراض إرهابية، بحيث أن التواصل بين عناصر بعض الشبكات الإرهابية يتم عبر الرسائل الالكترونية والجوالات لتمرير الرسائل المشفرة وتلقي المعلومات والتوجيهات للتنسيق بين أعضاء المجموعات.

النصب الالكتروني و التسول

وأنت تتصفح بريدك اليومي، قد يسترعي اهتمامك وجود رسالة تجهل مصدرها أو مرسلها، ورغم أنه لا ينبغي فتحها مخافة التعرض لضربة فيروس أو شيء من هذا القبيل، إلا أن الفضول أو الجهل ببعض قواعد التعامل مع الوارد إلى بريدك، يدفعك إلى فتحها فتكتشف أنها تتعلق بقصة شخص ما في منطقة ما من العالم، وبالأخص دول إفريقيا، يبحث عمن يساعده في الوصول إلى مخبأ أموال كثيرة أو غنيمة تم الظفر بها خلال حرب مقابل اقتسامها معه، شريطة مساعدته في استكمال إجراءاتها المالية أو تلك القصص عن وجود أشخاص في وضعية مزرية وفي حاجة إلى جمع تبرعات مالية لمساعدتهم على تجاوز محنة  الحرب أو الزلزال. إنه التسول المتطور، المنتقل بصوره التقليدية من الشارع إلى صفحات إلكترونية مسايرا هو الآخر عصر التغيير ومستفيدا من تقنياته الحديثة.

 وقد تتوصل برسالة قصيرة من شركة وهمية لا وجود لها على الإطلاق، تطلب منك الانضمام إليها للمشاركة في مسابقة الفوز بسيارة من النوع الممتاز، متحايلة عليك بضرورة التواصل عبر الرسائل القصيرة. وجريا وراء حلم الفوز، تتعدد مشاركاتك وتكتشف أنك كنت تجري وراء السراب عندما تنفجر فاتورة الجوال ولا يتحقق الفوز.

 فاطمة الزهراء الحاتمي

كشف البحث الميداني الذي أجرته مندوبية التخطيط، لقياس الرفاه والعيش الكريم لدى المغاربة، بالاعتماد على عدة معايير، أن 45 بالمائة من المغاربة أقروا بمؤشر الدخل، و60 بالمائة منهم اهتموا بمؤشر السكن فيما يخص مجال الحياة المادية. أما المجال الاجتماعي، فإن 43 بالمائة منهم، ركزوا على الشغل، في حين أن الصحة والتعليم، لم تشمل إلا 32 و24 بالمائة على التوالي. وتبقى نسبة 29 بالمائة هي التي ذكرت المجال المجتمعي، المتضمن للحياة العائلية والثقافية والروحية والترفيهية.

وقصد توجيه السياسات الوطنية للدول الأعضاء، سبق أن دعت هيأة الأمم المتحدة هذه الدول إلى صياغة قياسات جديدة تأخذ بعين الاعتبار أهمية البحث عن السعادة والعيش الكريم في التنمية. وانطلاقا من هذه النقطة، أصبح لمؤشر العيش الكريم وظيفة محورية تهدف تنوير أصحاب القرار والمساهمة في ملائمة السياسات العمومية مع متطلبات هذه التحولات التي تعرفها المرحلة الانتقالية.

وبما أن تعريف “الرفاه” لا زال رهينا بالمقاربات التجريبية، وفي حاجة إلى التدقيق من خلال الأبحاث الأكاديمية والمقاربات المعتمدة من لدن المؤسسات الوطنية والجهوية والدولية للإحصاء، فإن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قدمت أسهل التعريفات حينما اعتبرت “العيش الكريم يمر عبر إشباع مختلف الحاجيات البشرية بما فيها ما تعتبر أساسية كالصحة مثلا، كما تمر عبر توفر إمكانية السعي لتحقيق أهدافه الشخصية وينمي شخصيته ويكون راضيا على حياته”.

 واعتمادا على هذا التعريف، يتضح أن مؤشر قياس العيش الكريم يتضمن أحد عشر بعدا من أبعاد الظروف المعيشية، منها ما يندرج في إطار الظروف المادية (السكن والدخل والشغل) ومنها ما يرتبط بجودة الحياة (الحياة الجماعية والتربية والبيئة والحكامة والصحة والحياة الراضية والأمن والتوفيق بين العمل والحياة الخاصة).

وفي هذا الصدد، يشار إلى أن مندوبية التخطيط نسجت علاقات تعاون مع منظمة التعاون والتنمية، تجلت خلال تنظيمهما، وبشراكة مع مؤسسة “باريس 21″، بالرباط شهر أبريل من السنة الجارية، لقاء تدارسا خلاله قياس العيش الكريم في إفريقيا.

وبالرجوع إلى نقطة السكن كمصدر من مصادر العيش الكريم بالنسبة للمغاربة، أفاد البحث الوطني أن 60 بالمائة منهم حصرته في السكن الشخصي، في حين أن 38 بالمائة اعتبرت السكن المتوفر على التجهيزات المنزلية الضرورية هو الذي يوفر العيش الكريم. ليعتبر 36 بالمائة من المغاربة العيش الكريم هو السكن المتوفر على خدمات الماء والكهرباء والتطهير.

ولكي يحضى المغربي بالعيش الكريم، فإن 87 بالمائة من المغاربة، كما جاء في نتائج البحث، يعتبرون أن الدخل الذي يحقق أجرا جيدا عن الشغل، هو الدخل الذي يوفر العيش الكريم. في حين أن 18 بالمائة منهم اعتمدت مؤشر القوة الشرائية، لتركز نسبة 6.4 بالمائة منهم على الاستغناء عن المساعدات وكذا اللجوء إلى الاقتراض.

وبخصوص بُعد الشغل، المندرج في إطار الظروف المادية، جاء في البحث أن 72 بالمائة من السكان أثارت نقطة العوامل المرتبطة أولا بظروف العمل، لتختار 51 بالمائة من المغاربة موضوع الإنصاف في الولوج إلى الشغل وكذا في الأجر، في حين تخصص للحماية الاجتماعية نسبة 22 بالمائة.

وفيما يتعلق بأبعاد الظروف المعيشية المرتبطة بجودة الحياة، كشف البحث الميداني أن ما يقارب النصف من المغاربة(49 بالمائة) يعتبرون مجانية الخدمات الصحية أهم عامل محدد للعيش الكريم. في حين تركز 38 بالمائة على قرب المؤسسات الصحية (56 بالمائة بالوسط القروي)، مع الأخذ بالاعتبار جودة الخدمات الصحية التي اعتبرتها 36 بالمائة من السكان عاملا محددا لكرامة عيشهم في مجال الصحة.

وبالنظر إلى موضوع التعليم، كشفت نتائج البحث أن 8 مغاربة من كل 10 (أي 78 بالمائة)، يهتمون أكثر بجودته، في حين يعتبر 6 أشخاص من كل 10 أن قرب المؤسسات التعليمية، هو العامل المحدد للعيش الكريم في مجال التعليم.

أما فيما يخص مجال الحياة العائلية والمحيط المجتمعي، فإن 78 بالمائة من المغاربة، يربطون العيش الكريم بالتضامن العائلي. في حين أن 27 بالمائة من السكان أثارت موضوع العلاقات العائلية والثقة.

وتجدر الإشارة إلى أن البحث الذي أشرفت عليه مندوبية التخطيط لقياس مؤشر الرفاه والعيش الكريم لدى المغاربة، أنجز بعد المرحلة التجريبية المعتادة من 30 يناير إلى 20 فبراير 2012، وشمل 3200 فرد تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق، من بينهم 2080 بالوسط الحضري،  واستخلصت نتائجه من الخصائص السوسيو ديمغرافية وظروف معيشة الأفراد، وكذا  موضوع العيش الكريم للسكان.

فاطمة الزهراء الحاتمي

تشير إحدى النشرات الإحصائية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى أن الفئات العمرية التي تتجاوز العشرين سنة والقابعة داخل المؤسسات السجنية، تتفاوت عقوباتها التأديبية لتنوع جرم مرتكبيها بين مخالفة وجنحة وجناية. وتوضح أرقام هذه النشرة، أن 1081 استهلكوا المخدرات، و3967 ضبطوا في حالة سكر علني، و2746 كونوا عصابة إجرامية، و1919 قاموا بالاغتصاب وهتك العرض، و9109 تم إيداعهم السجن من أجل السرقة، و7676 تبادلوا الضرب والجرح أو العنف..

ويُرجع المهتمون بدراسة هذه النوعية من الحالات، إلى أن أغلب ملابسات هذه الجرائم، تبدأ بجلسة يغيب فيها القصد الإجرامي، ولا يحضرها إلا ما يصطلح عليه وسط مدمنيها بجلسة هدفها الـ”نشاط” أوالـ”قصارى”، يستعمل/يتناول فيها كل ما هو قادر على جعل الرؤوس تدور والأجساد تترنح والأفكار تسافر بعيدا، بحثا عن موطن لا تُعرف له جنسية ولا خريطة، تأشيرته كأس وسيجارة ملفوفة.

إدمان فئات معينة على هذه النوعية من الجلسات، تجعلهم يركبون الصعب ويطرقون المستحيل، كل حسب إمكانياته المادية ومستواه الاجتماعي، من أجل تأثيثها وتحضير مستلزماتها، من مشروبات كحولية، ومخدرات بشتى أنواعها.

وعن الدوافع الكامنة وراء إتيان هذه التصرفات، يكاد يجمع المدمنون على المخدرات، على أن الأمر في البداية يكون مجرد فضول أو تقليد أو تمرد، غير أن هذه “البَلْية” ومع مرور الزمن تقلب كفة الأوضاع، وتصبح الغلبة لهذه المواد التي تستفحل بالجسد وتتغلغل فيه، وتحول المدمن إلى مستعبد لا يقوى على رفض الانصياع لنداءات دماغه الملحة نتيجة التعود والإدمان، وتدفع به إلى اقتراف سلوكيات منحرفة قد تسلبه حريته أو تعرضه إلى أقصى العقوبات، ليصبح بعدها نادما، حيث لن ينفعه ندمه في معانقة الحرية من جديد، أو تحوله إلى رقم في سجل الوفيات.

وإذا كان الإدمان، يمنح صاحبه، جواز عبور إلى عوالم الانحراف وولوج بوابة الجريمة، ويمنحه الشجاعة على الإتيان ببعض الأفعال الإرادية أو اللاإرادية، فإننا نكون أمام عينة أخرى من المدمنين التي لا تتجاوز محيط دائرتها، إما بالاعتداء، بشتى أصنافه، على الأصول قصد التزود بالمال، أو الانتقام بكل عدوانية من أجسادها بإحداث جروح غائرة  بواسطة أدوات حادة، دون رحمة أو شفقة، في لحظات ينعدم فيها الإحساس بالألم، أو رغبة في تخويف الآخر/الضحية من تلك الندوب “خُطُوطْ” المتعمد رسمها على الذراعين، وإقناع الآخر بأن صاحبها/الجاني لا يشق له غبار في عالم الكائنات الليلية.

فعندما تُفتح بوابة الإدمان على مصراعيها أمام المدمن، فإن هذا الأخير يصبح منساقا وراء أهوائه ونزواته، وبالتالي مرتكبا لأفحش الأفعال، إذ كلما غاب عقله وتخدرت حواسه، من الشائع أن يجد نفسه في آخر المطاف متورطا في اغتصاب قد شجعه عليه، سكره أو تعاطيه للمخدرات وما ترتب عنه من غياب للإدراك والتمييز بين الطيب والقبيح من الفعل، وبين الغريب والقريب من الناس.

وهكذا، يجد المدمن نفسه، كلما اشتدت حاجة جسمه إلى هذه السموم وألح الدماغ في طلبها، خارجا إلى الشارع شاهرا سلاحه في وجه المارة ومعترضا سبيلهم، قصد سلبهم نقودا أو أغراضا يبيعها بثمن رخيص، تمكنه من تحقيق متعته “التبويقة”، معرضا حياته للعقوبة والسجن. ومن هذه النقطة تبدأ رحلة الذهاب دون عودة، نحو عالم الانحراف بسبب ظروف عائلية، نفسية، اجتماعية، اقتصادية، أو مجرد “سخونة الراس والزياغة” كما يعبر عنها دائما في الأوساط الأسرية.

وللإشارة، فالمحاكم المغربية تعج بملفات وقضايا صدرت فيها عقوبات سجنية، لجرائم قتل بشعة متعمدة(551) أو نتيجة الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه (545) أو خطأ (758)، ومعظم هذه الجرائم، كانت نهاية مؤسفة لجلسة خمرية أو ليلة ماجنة، دارت فيها الكؤوس ولًفَّتْ فيها الـ”جوانات”.

فاطمة الزهراء الحاتمي 

سبق وأن حدد المؤتمر العالمي الرابع حول المرأة أو ما يعرف بمؤتمر بيجين بالصين، العنف ضد المرأة بكونه كل “عمل من أعمال العنف القائم على نوع الجنس، يترتب عنه أو من المحتمل أن يترتب عنه أذى بدنيا أو جنسيا أو نفسيا أو معاناة للمرأة، بما في ذلك التهديد بالقيام بأعمال من هذا القبيل، أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”

ويستخلص إذن من هذا التعريف الدولي، أن الدافع الكامن وراء هذا العنف الموجه ضد المرأة هو ترسخ ثقافة التبعية والعصبية الجنسية بسبب النظرة الدونية لجنس المرأة وإخضاعها لسلطة “الذكر” في كافة المجتمعات بعيدا عن كونها متقدمة أو متخلفة. وقد يتخذ هذا العنف شكلا من الأشكال العديدة لهذه الظاهرة، فمنها ما هو عنف جسدي(ضرب، تعذيب، تنكيل..) ونفسي(الشتائم، المضايقات النفسية..) وجنسي (الهجر، الممارسات الشاذة، الاغتصاب..)، كيفما كان الإطار الذي وقع فيه العنف، سواء كان مجالا عاما أو خاصا.

 وإذا كانت التقارير الدولية السنوية وبعض المنتديات العالمية المهتمة بمجال حقوق الإنسان، تندد بهذا النوع من الممارسات الموجهة ضد المرأة، وتدعو إلى مناهضتها، فإن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وبتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني، تسعى جاهدة، وفق مخططها الاستراتيجي 2008-2012 والرامي إلى النهوض بحقوق النساء وإدماج مقاربة النوع وتكافِؤ الفرص،  إلى الاستمرار في القيام  بحملاتها السنوية لمحاربة هذا العنف مع إنجاز بحث وطني حول العنف، وكذا إقامة مراكز جهوية للاستماع والإيواء المؤقت، وإحداث الخط الأخضر الوطني لفائدة النساء ضحايا العنف، وتحيين مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء والمصادقة عليه، بالإضافة إلى إحداث مركز علاجي نموذجي لمرتكبي العنف ضد النساء.

وتتكاثف جهود القطاعات الحكومية المتمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي و وزارتي العدل والصحة العمومية وبعض المنظمات غير الحكومية، قصد توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا الاعتداءات الممارسة ضدهم من طرف ذوي القرابة أو خارج الإطار العائلي. وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر قانونية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أن المرأة المعنفة تتقدم مباشرة وبصفة شخصية، بشكاية لدى نائب وكيل الملك، محررة في 3 نسخ أو عن طريق الجمعيات المناهضة للعنف ضد النساء. وتتوفر المحكمة الابتدائية على خلية للاستقبال والاستماع وتلقي الشكاوى، يشرف عليها ثلاثة نواب.

وبعد الاستماع، يبعثون بهذه الشكاوى عبر محاضر للمصلحة الولائية لدى الشرطة القضائية، لكي تجري هذه الأخيرة بحثا حول الضحية والمشتكى به والشهود إن وجدوا، عبر استمارة ترصد جميع البيانات المتعلقة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية ونوع العلاقة بين المعتدي والمعنفة.

 ويضيف نفس المصدر، أن المسطرة القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، تختلف باختلاف درجة العنف وجسامة الضرر المترتب عنه، حيث أنه في الحالات الاستعجالية، يتم تجاوز مرحلة الشرطة القضائية، وترسل الشكاية مباشرة إلى دائرة الزوجين لضمان سرعة البحث والتقديم.

 وبعد إنجاز البحث، ترسل المحاضر عن طريق البريد العادي في حالات التنازل أو الضرر الخفيف، في حين أن الحالات الخطيرة تلزم التقديم أمام وكيل الملك. وتنتهي هذه الإجراءات، حسب المصدر القانوني دائما، بمتابعة المعتدي قانونيا أو حفظ الملف لعدم الإثبات في حالة غياب الشهود أو إصرار المعتدي على الإنكار.

 وفيما يتعلق بالجانب التشريعي لهذه الظاهرة، فإن المستجد في القانون الجنائي، حسب تصريح  المسؤول القضائي، هو الفصل 404 من القانون الجنائي الذي ينص على العقوبة الخاصة بالعنف ضد الزوجة والمضاف إلى الفصلين 400 و401  اعتمادا على درجة الضرر المثبت في الشهادة الطبية. إضافة إلى الفصل 53 من مدونة الأسرة والذي يخول للنيابة العامة، حق إرجاع الزوجة المطرودة بصفة استعجالية واتخاذ كافة التدابير لضمان أمن المرأة وحمايتها من العنف الممارس عليها.

 ويوضح المسؤول ذاته، أن العنف الجسدي يتصدر حالات العنف المصرح بها لدى خلية العنف ضد المرأة بالمحكمة الابتدائية، في حين يأتي العنف النفسي في الدرجة الثانية متبوعا بالاعتداءات الجنسية، مؤكدا أن هذا الترتيب لا ينفي عدم وجود عنف جنسي بأرقام كبيرة، بل حساسية الموضوع هي التي تدفع الضحايا إلى الصمت وبالتالي عدم التبليغ عن هذا النوع من الاعتداءات. ويختم تصريحاته،  بكون أن القضاء يقوم بإعمال الفصل 477 من القانون الجنائي في تصنيف عدم تسليم الأطفال لمن لها الحق في حضانتهم، ضمن أنواع العنف التي ترتكز عليها المحكمة في تدخلها لحماية النساء المستهدفات.

فاطمة الزهراء الحاتمي

يختلف التعاطي مع هذا “الوافد التكنولوجي” الجديد على الأسر المغربية، حسب الهدف من جلبه للبيت وتمكين الأبناء من استعماله، ومدى مراقبة الآباء لهؤلاء الأبناء والوعي بما للانترنت من ايجابيات وما عليه من مؤاخذات. فالتعاطي غير الهادف للانترنت من شأنه الإضرار بمصلحة الطفل، وعوض أن يستفيد منه ومن خدماته، سينقلب الأمر إلى هدم وتدمير أكثر منه استفادة أو إطلاع ومسايرة للتكنولوجيا.

وتشتكي أسر عديدة، جلوس أطفالها لساعات طويلة ( قد تتجاوز6 ساعات متواصلة) أمام شاشة الكومبيوتر، غارقين في عوالم يجهل بعض الآباء مرتاديها ومضامينها، ومتناسين واجباتهم المدرسية، مما قد يؤثر على مستواهم التحصيلي، بسبب التعب وقلة النوم والجلوس في أوضاع غير سليمة، أو الإصابة بآلام بالرأس والرقبة والعيون وفقرات الظهر والأطراف السفلى، أو هزال بسبب النسيان أو الامتناع عن الأكل، أو البدانة نظرا لحالات الالتهام التي تصيب الطفل أمام الحاسوب.

ويتحكم الوسط الأسري والمحيط الاجتماعي والتركيبة النفسية في ميولات وأذواق الأطفال، فإذا كان البعض ينحاز لما هو هادئ وفني شأن تعاطي البنات مع نوعية معينة من الألعاب، أو حب الآخرين لألعاب التسلية والذكاء، فإن (أمين 12 سنة) ومن هم على شاكلته، يجدون متعة كبيرة في ممارسة ألعاب “الاكشن”، إلا أن هذه النوعية من الألعاب، جعلت أمه تشتكي من عصبيته وميله للعنف أثناء اللعب، بالنقر المتواصل والعصبي على لوحة المفاتيح، والضرب برجليه على الأرض، بسبب انهزامه أو عجزه عن الوصول إلى مستوى معين من اللعب، يمكنه من قهر عدو أو قتل وحش.

في حين نجد جانب آخر من هؤلاء الآباء، من يشجع أبناءه على هذه العينة من الألعاب، تحت مراقبة وإشراف منهم، بدعوى تنمية قدراتهم الفكرية على التركيز وتقوية المهارات العلمية بفضل الإستراتيجية المصممة لألعاب الأكشن.

ويفترض في الأسرة، بمختلف مكوناتها، الاهتمام بالطفل على جميع المستويات، وتوجيهه صوب كل ما هو مفيد وضروري لتربيته وتنميته الفكرية والجسدية، ولا يحق لها تحت أي ذريعة، ترك الحبل على الغارب، حفاظا على هؤلاء الأبناء، وحماية لهم من كل ما قد يحدق بهم من أخطار، جراء الاستعمال المفرط أو غير المراقب، لهذه الآلة التي قد تعصف بقيم وعقول الكبار قبل الصغار.

ماذا ينتظر من طفل، لا يميز بين الخبيث والطيب من الأفعال والأشخاص، تخوله أسرته جهاز كومبيوتر مزود بالانترنت داخل غرفته الخاصة، بعيدا عن أعين الكبار ومراقبتهم له، بالنصح والتوجيه، فهذه الخلوة ستعزله بالتأكيد عن محيطه الأسري، حيث الأمان والدفء العائلي، وتربطه بأناس لن يأمن شرهم طالما يجهلهم وليست بينهم قواسم مشتركة، ينشغلون بالتربص لأمثاله من الضحايا الصغار، غفلت عنهم أعين آبائهم أو أولياء أمورهم. وتكثر هذه العينة من المتلصصين والمتطفلين على عوالم الصغار، في غرف الدردشة وعلى بعض المواقع التي يلجها الأطفال بمعطيات وبيانات مغلوطة، كونها محظورة على من هم في سنهم.

لا يمكن وضع الآباء بمفردهم في خانة المقصرين أو المسؤولين عن بعض الأوضاع غير الصحية في تعامل الأطفال مع الانترنت، بل يرى البعض ضرورة حشر المؤطرين التربويين في هذه الخانة، ومسائلتهم عن دورهم التحسيسي في هذه الفوضى، وإن كان في نظر البعض منهم أن دور الأسرة هو الأهم، لأن الفعل/التصرف والتواصل المباشر أقوى من الكلام والنصح. غير أن مؤطرا آخرا، عبر عن موقفه بالقول : ” أعتمد في تعاملي مع التلاميذ على قاعدة ذهبية سمعتها في إحدى محاضرات الدكتور مصطفى أبو سعد، والتي تقول ” لا يمكن بتر سلوك ولكن يمكن تعديله “. فهذا الأستاذ يعتبر أن قضاء وقت طويل على المواقع الالكترونية، سلوكا سلبيا، كون أن الانترنت، في مثل هذه الحالات، يتحول إلى لص من لصوص الوقت. ويضيف مؤكدا ” لا يمكن منع الأطفال من استعمال الانترنت، إلا أننا يمكن تعديل بعض سلوكياتهم ليستفيدوا إيجابيا منه. وأدعو الآباء إلى مساعدة أبناءهم على وضع برنامج أسبوعي يحددون فيه الأوقات التي سيستفيدون فيها من خدمات الانترنيت، كما أن حاسوب المنزل يجب أن يوضع في مكان على مرأى من الجميع”.

فاطمة الزهراء الحاتمي

بمجرد ما تنتهي العطلة الصيفية، تلوح بشائر/تباشير الدخول المدرسي وتتهلل وجوه الصغار فرحا بما تحمله المناسبة من جديد اللباس والمستلزمات المدرسية، في حين تعتلي وجوه الآباء الحيرة والقلق من مصاريف هم ملزمين بدفعها من مدخراتهم أو اللجوء إلى الاقتراض، شأنها شأن المناسبات التي تخلف السخط والتذمر لدى الأسر مثل رمضان والعطلة الصيفية والعيد.. وهلمَّ جرَّ.

بالنبش في الذاكرة ، يستطيع كل منا استرجاع تلك اللحظات التي كنا نعيشها أو يعيشها آباؤنا صحبتنا، لدى كل دخول مدرسي وما قد كبدناهم من مصاريف وجهد، في سبيل تعليمنا والدفع بنا إلى الأمام. وبالرجوع بذاكرتنا إلى الوراء ، سنجد أنفسنا أمام مجموعة من التغيرات التي شابت هذا الدخول، والتي اختلفت حتما من جيل إلى جيل.

فعندما يطلع الآباء على لائحة الأدوات المدرسية وما تحمله من أسماء ومستلزمات، يصعب على الطفل، في غالب الأحيان، استيعاب مضامينها إذ يجد نفسه موزعا بين عدة معلمين وكم هائل من الكتب والمقررات المدرسية، وهو لم يتجاوز بعد مرحلة الطفولة، سيحنون إلى ذلك الزمن الجميل، ويشفقون من حال تلك الأجساد الغضة التي تنوء بما تحمله على أكتافها من أوزار، ويتساءلون هل من فائدة ترجى من هؤلاء التلاميذ بعد نهاية  المشوار الدراسي؟

ويبقى جيل سيتينيات وسبعينيات القرن الماضي، جيل مدين لسلسلة “اقرأ” لأحمد بوكماخ، بالعديد من القراءات الممتعة التي ما زالت صورها راسخة في الذهن بحكاياتها البسيطة وصورها الممتعة، ومشتاق إلى إعادة قراءة “أكلة البطاطس” و”سروال علي” و”أحمد والعفريت” إلى جانب المقررين الفرنسيين”عنزة السيد سوكان” والطفل الإفريقي” باليماكو”.. وقد يحن لرؤية تلك الدفاتر ذات الخمسون ورقة بجداول الضرب المطبوعة على ظهر غلافها، والمناشف الملونة المخصصة لحفظ الصفحات من بقع المداد أثناء غطس الريشة في تلك المحبرة الموجودة وسط الطاولة والتي كان يتكفل بملئها حارس المدرسة خلال جولاته الصباحية بين الأقسام.

ولعل ما يجعل الدخول المدرسي هذه الأيام يختلف عن السابق، العديد من المظاهر والإشكاليات التي جعلت الكثير منا يحن إلى الزمن الجميل. فبالنظر إلى موضوع نفقات اللباس وشراء الكتب، فإن هذه الإشكالية لم تكن مطروحة بحدة كما هو الحال اليوم، لأن اللباس حينها كان لا يشترى إلا مرة أو مرتين في العام داخل الأوساط ذات الدخل المتوسط، أما الكتب فكان يتم تناقلها من الأكبر إلى الأصغر، لدرجة أن الرابع أو الخامس في الترتيب، خاصة داخل الوسط العائلي الكثير العدد، يصله الكتاب ممزقا، كون أن المرحلة لم تكن تفرض كتابا/مطبوعا جديدا لكل فصل دراسي، سواء من حيث الشكل أو المضمون. والدفتر هو الآخر لم يكن غالي الثمن ومزخرفا كما النوعية الموجودة اليوم من تلك المنمقة وذات الأشكال والألوان الجميلة.

والمثير للملاحظة والانتباه أيضا، تلك الحمى التي تصيب العائلة وتلهب جيوبها بشكل يدفع الأسر للتسابق على المكتبات والاصطفاف أمامها وصرف مبالغ مالية هامة، في حربها الاستباقية خلال شهر يونيو، بحثا عن المنمق والنادر والغالي من الكتب التي تتقل كتفي الطفل بحمولة محفظة تفوق وزنه في الغالب من الأحيان، والتي تدفع الآباء وأولياء الأمور إلى التساؤل عن مدى جدواها وانتفاع التلميذ بمضامينها مستقبليا.

وإضافة لما سبق، تتذمر غالبية الأسر من كثرة المقررات التي تتسبب في تشتيت ذهن التلميذ وضياع تركيزه بين العديد من الكتب والمواد، عكس ما كانت عليه المقررات المدرسية خلال ما يعرف بالزمن الجميل، حيث لم يكن بالمحفظة سوى دفتر، كرز، قرآن، قراءة “بوكماخ”، ولوحة..

أما فيما يخص الأجواء التي كانت تجري فيها الدراسة آنذاك، فالعربية هي المادة الوحيدة التي كانت تدرس في الأقسام الابتدائية الأولى، في حين أن التوقيت كان عبارة عن فترة صباحية وأخرى مسائية ليس فيهما ضغط زمني، بل بينهما فترات متباعدة يستغلها التلاميذ في اللعب أو إنجاز التمارين.

 وهكذا يلاحظ إجمالا أن الدخول المدرسي في الماضي لم يكن يتسبب للأسرة بمشاكل مادية، كون أن الكتب المدرسية كانت محسوبة على رؤوس الأصابع وجامعة للعديد من المواد التي أصبحت اليوم في كتب متفرقة وعبارة عن مواد مستقلة، عكس ما هو عليه طفل اليوم، الحائر بين هذا الكم الهائل من الكتب لدرجة أنها قد تختلط عليه المقررات، إضافة إلى استنزاف مدخرات عائلته المادية وإثقال كاهلها بالقروض، بهدف الخروج من هذه الزاوية الضيقة في سبيل مستقبل ومصلحة الأبناء.

 فاطمة الزهراء الحاتمي

تعاني غالبية الأسر من ظاهرة مزعجة لا تستساغ بين أوساطها، وهي رغبة الطفل الملحة في تدمير أو إتلاف الأشياء سواء تعلق الأمر بتلك الخاصة به أو بممتلكات الغير، من أثاث وكتب مدرسية وملابس وآواني وما شابه ذلك.

فبمجرد ما يقع بصره على مثل هذه الأشياء، إلا وتحضره نزعة التخريب والكسر والتدمير، إن كانت بحضور الآخرين أو عند اختلائه بنفسه بعيدا عن أنظارهم ومراقبتهم له، ومهما كان الدافع وراء هذه الممارسات والأفعال التخريبية التي قد يقوم بها بين الفينة والأخرى.

يختلف الدافع إلى التخريب من طفل إلى آخر، إلا أنه غالبا ما  يلجأ الطفل إلى الكسر والتمزيق رغبة منه في التعرف على الأشياء المحيطة به ومحاولته فهمها والإطلاع على مكوناتها، خاصة إذا تعلق الأمر بالُّلعب، دون وعي منه بسوء تصرفاته، ولا بقيمة الأشياء التي تناولها من أجل تحويلها إلى قطع متناثرة وغير صالحة للاستعمال.

وقد لا يتخذ التخريب شكلا معينا ومحددا، رغم أنها نزعة يتقاسمها العديد من الأطفال، فإما أن يكون فعلا صادرا عن الطفل وهو في كامل هدوئه، أو عبارة عن ردة فعل تجاه تصرف لم يستسغه من الآخرين، فيعبر عن غضبه بتكسير ما كان بيده أو ما وقعت عليه عيناه، مثيرا بذلك غضب وانزعاج الوالدين وكذا الموجودين بمحيطه.

وعن دوافع هذه التصرفات المثيرة للحنق والغضب في بعض الحالات، فيرى أهل الاختصاص أنها مزيج من العوامل النفسية والاجتماعية وكذا العضوية.

وبالنظر إلى العوامل النفسية، يحصرونها في حب التحري والفضول لدى الطفل ورغبته في معرفة والاطلاع على بعض الأشياء من خلال تجريبها دون أن تحضره فكرة التخريب لذاتها.

وقد يكون الدافع رغبة الطفل في إثارة انتباه الآخرين وتحويل اهتمامهم نحوه، خاصة في ظروف تواجد منافس له (ظهور مولود جديد في الأسرة أو التفرقة في المعاملة بين الإخوة)، أو ترجمة لشحنة من الغضب تعتليه لحظة انفعاله بسبب تلقيه توبيخا أو ضربا، أو في حالة فشله وعدم تمكنه من الوصول إلى مبتغاه، فيستبدل كلمات/ألفاظ الغضب بارتكاب أشد الأفعال التخريبية، إثباتا للذات.

وإذا كان بعض علماء النفس يعتبرون ما يصدر عن الطفل من أعمال تخريبية هي نتيجة اضطرابات نفسية، فإن البعض الآخر يعتبر الأمر لا يعدو أن يكون تصرفا طبيعيا ينتاب كل من هم في سنه طالما أنه لم يتخذ منحنى إيذائيا في حق نفسه أو اتجاه الآخرين.

في حين يعتبر بعض المختصين أن التخريب والتدمير، هما نتيجة بعض الاضطرابات العضوية الداخلية مثل النشاط المفرط  والحركة الزائدة المتعلقة باختلال في الغدد الصماء كالدرقية والنخامية، مما يؤدي إلى توتر في الأعصاب تتولد عنه كثرة الحركة والافتقار إلى الاستقرار والهدوء، إضافة إلى وجود أمراض غامضة يعجز الطفل عن الكشف عنها، فيلجأ إلى التخريب والتدمير بغية تسكين ما يحسه من اضطرابات داخلية يستعصي عليه فهمها وتبليغها للآخرين.

 أما فيما يخص العوامل الاجتماعية، فغالبا ما يكون محيط هذا الطفل الذي تمتلكه نزعة التخريب، محيطا غير طبيعي يعج بالمشاكل العائلية التي تنعكس سلبا على نفسيته وتدفع به إلى ممارسة هذه النوعية من التصرفات أو ردود الأفعال التدميرية، أو أن المحيطين به ينشغلون عنه ببعض الأمور اليومية، فيلجأ إلى تسلية نفسه وملء فراغه بالكتابة على الجدران أو تمزيق الستائر والكتب أو تفكيك لعبه وتكسيرها. إلا أنه في بعض الحالات، يكون إنزال العقاب الشديد بالطفل، الدافع القوي والأكبر فيما يصدر عنه من أفعال تخريبية، يحاول من خلالها التنفيس عن كبته النفسي (الإحساس بالنقص وبالظلم والاضطهاد..) وإفراغ شحنة الغضب التي تمتلكه لحظة تعرضه للعقاب من طرف الأسرة أو من طرف الآخرين. 

 ويقتضي علاج هذه المشكلة بدء بمعرفة وكشف الأسباب المؤدية إلى هذا السلوك وأيضا العوامل الشعورية ولا الشعورية التي ساهمت في ظهوره سواء كانت لأسباب ذاتية/شخصية، أو تعلق الأمر باضطرابات نفسية أو أمراض غامضة وكذا بعض الدوافع الاجتماعية.

 وبعد هذه الخطوة، ينصح المهتمون بضرورة إشباع حاجة الطفل إلى اللعب عن طريق توفير الألعاب البسيطة والمسلية والتي يكون بإمكان الطفل فكها وإعادة تركيبها دون أن يحدث بها تلفا أو إضرارا، مع مراعاة ما يناسب سنه والحرص على تنوعها بحيث تشمل الألعاب الرياضية التي تساعد على تفريغ الطاقات الجسدية، وكذا الابتعاد عن كثرة التنبيه والعمل على التقليل من التوجيه المبالغ فيه، والذي يجعل الطفل يفقد الثقة في نفسه، ويشعره بالملل والضجر من كلام وتوجيهات الآخرين، نتيجة كثرة الأوامر والنواهي، مع التنبيه إلى ضرورة الاهتمام بهذا الطفل وعدم تركه فريسة للحسد أو الشعور بالغيرة والتهميش.

 وقد ينصح في بعض الحالات، إذا تطلب الوضع ذلك، عرض الطفل على الطبيب قصد الكشف عن طبيعة الغدة الدرقية وقياس مستوى ذكائه، دون أن نعتبر أن هذا الطفل الذي يتلذذ بتخريب كل ما يتناوله، طفلا غبيا أو غير عادي.

 فاطمة الزهراء الحاتمي