صدر حديثًا في المكتبات الفرنسية، في إطار الاحتفالات التي تجرى حاليًا من أجل توزيع جوائز نوبل في شتى المجالات، كتاب جديد بعنوان “تاريخ جائزة نوبل” (Histoire du prix Nobel)، أعده الكاتب أنطوان جاكوب (Antoine Jacob).

ويسلط جاكوب الضوء على تاريخ هذه الجائزة التي أسسها العالم السويدي (الفريد نوبل)، ووهب ثروته في عام 1896 لتوزيعها على الأشخاص الذين يقدمون خدمات للإنسانية لفئات للسلام والعلوم والفيزياء والطب والكيمياء والفيزيولوجيا والأدب. كما يكشف الكتاب عن الخبايا التي تدور في الكواليس قبل منح الجائزة.

وقام الأب الروحي لجائزة نوبل الصناعي السويدي ومخترع الديناميت، ألفريد نوبل، بالمصادقة على الجائزة السنوية في وصيته التي وثّقها في (النادي السويدي – النرويجي) في 27 نونبر سنة 1895.

وأُقيم أوّل احتفال لتقديم جائزة نوبل في الآداب، والفيزياء، والكيمياء، والطب، في الأكاديمية الملكية الموسيقية في مدينة ستوكهولم السويدية سنة 1901.

وابتداءً من سنة 1902، قام الملك بنفسه بتسليم جائزة نوبل للأشخاص الحائزين عليها. وتردّد الملك “أوسكار” الثاني، ملك السويد في بداية الأمر في تسليم جائزة وطنية لغير السويديين، ولكنه تقبّل الوضع فيما بعد لإدراكه لكمية الدعاية العالمية التي ستجنيها السويد.

ويذكر أن جوائز نوبل تُسلم في احتفال رسمي في العاشر من ديسمبر من كل عام على أن تُعلن أسماء الفائزين في شهر أكتوبر من العام نفسه من قِبل اللجان المختلفة والمعنية في تحديد الفائزين لجائزة نوبل. والعاشر من ديسمبر هو يوم وفاة الصناعي السويدي، صاحب جائزة نوبل.

وتسلم جائزة نوبل للسلام في مدينة أوسلو بينما تسلم الجوائز الأخرى من قبل ملك السويد في مدينة ستوكهولم.

وتعتبر الجائزة عبارة عن شهادة وميدالية ذهبية ومبلغ مالي. ومنذ سنة 1901 تحددت الجائزة المالية بعشرة ملايين كرونة. وإذا حصل أكثر من شخص على الجائزة في نفس المجال يتم تقسيم المبلغ عليهم ولا يشترط أن يقسم بالتساوي.

وللحصول على جائزة نوبل لابد من الترشيح أولا، ولا يتم الترشيح إلا لأشخاص على قيد الحياة. وحق الترشيح يكون للأشخاص الحاصلين على الجائزة من قبل، كما يكون الحق في الترشيح في مجالات الفيزياء والكيمياء والطب والاقتصاد لأعضاء لجنة نوبل الخاصة بكل مجال ولأكاديمية العلوم ولأساتذة أي من هذه المجالات في جامعات اسكندنافية معينة، وكذلك بعض الأشخاص المختارة من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات الأخرى.

وبالنسبة لجائزة نوبل في الآداب فيمكن تقديم اقتراحات الترشيح من قبل أساتذة الآداب والبحث اللغوي وأعضاء الأكاديمية السويدية والهيئات المشابهة ورئيس رابطة الكُتاب الممثلة. أما اقتراحات الترشيح لجائزة نوبل للسلام فيمكن أن تأتي من أي عضو من أعضاء الحكومات أو إحدى المحاكم الدولية كذلك من أساتذة الجامعة في مجالات العلوم الاجتماعية والتاريخ والفلسفة والحقوق والعلوم الدينية ورؤساء معاهد البحث المتخصصة في مجال السلام أو غيرها من المؤسسات الشبيهة.

صدر حديثا عن دار العين كتاب “هموم مواطن عربي”، للكاتب محمد عبد الله المطوع، الذي يرصد فيه يرصد بعضا من معاناة المواطن المصري، من خلال مقالات متفرقة نشرها مؤلفه في أكثر من جريدة، وآثر جمعها في كتاب نظرا لتشابهها في تناول عدد من القضايا المختلفة التي تمس الحياة اليومية لكل عربي، وكذا من القضايا التي تشغل العقل العربي في السنوات الأخيرة.

وينشغل الكتاب، وفق بيان الدار بمستقبل المواطن العربي، يسأل عن هذا الهم الذي يحمله المواطن العربي في مختلف الأقطار والبلدان، ذلك الهم الذي ارتبك كثيرا في الفترات الأخيرة لينتظر منافذ النور الحقيقية في غد مأمول، يرصد الصراع القديم والمستمر.

كما يسأل تلك الأسئلة التي تنبأت بتعاظم مثل تلك الصراعات السياسية الشائكة، “إن العالم سيشهد خلال الأيام القليلة القادمة، بداية مرحلة جديدة، بداية الصراع بين نظامين في العالم، فهل سيكون العالم في ظل من يحاول أن يركز على الجزء من العالم وينسى الكل؟ وهل هي مرحلة التركيز على المدن دون الدول؟ وهل يمكن أن يحل جزء من العالم مكان العالم كله؟ أم هي مرحلة جديدة من التحولات في عقلية الكليات إلى الجزئيات؟

ألم يعاني الوطن العربي من المشاريع القطرية التي أفرزت صدام حسين وغيره، على حساب المشروع القومي العربي، والذي كان من الممكن أن يقاوم كل المشاريع الطامحة في وطننا؟ إن الأيام القليلة السابقة أكدت على أهمية الديمقراطية والتعددية، والتحول إلى مرحلة الإنسان المواطن، ذي الحقوق والواجبات، ذلك الشعار الذي غيب من قاموس الوطن العربي، لمدة تزيد على القرن من الزمان في ظل مرحلة من الصراع مع الاستعمار والقوى التي تقف معه.

نعلم أن الحرب القادمة هي بداية لمرحلة جديدة في العالم، ليس على مستوى الوطن العربي فحسب، وإنما على المستوى العالمي، فأين سيكون مكان العرب والمسلمين في ظل تلك المرحلة؟ فالعرب والمسلمون معا فقدوا آلية التحكم في مصائرهم وسلموها إلى قوى تحركها مصالحها، حتى لو كان الثمن مئات الآلاف من الضحايا هنا وهناك.

عن “محيط”

بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيسه، أصدر اتحاد كتاب المغرب مؤخرا ضمن منشوراته، عشرة كتب نقدية لكل من مصطفى يعلى، وخالد أقلعي، وهاشم الريسوني، وأحمد زنيبر، وعبد الرحمن تمارة، وعبد الدين حمروش، ومحمد بوعزة، ومحمد الدوهو، وكتاب تكريمي للدكتور كمال عبد اللطيف، إلى جانب كتاب آخر عبارة عن شهادات معظم أعضاء الاتحاد بنفس المناسبة.

وكتاب “نحو تأصيل الدراسة الأدبية الشعبية بالمغرب: نماذج نظرية وتطبيقية على طريق التأصيل”، للدكتور مصطفى يعلى، يتكون من العناوين التالية:”قبل، نحو تأصيل الدراسة الأدبية الشعبية بالمغرب، الأدب الشعبي موضوعا للدراسة الأدبية”. و”وظائف المرأة في الحكاية المغربية المرحة، قراءة في حكاية مغربية عجيبة”. و”تلقي القصص الشعبي، التكرار باعتباره مكونا بنائيا في الحكاية”، و”الحكاية العجيبة بين الشفاهية والكتابية: ائتلاف في الثوابت واختلاف في التفاصيل”. و”وبعد ،المحتويات”.

ولتقريب القارئ من القضايا المتعلقة بالأدب الشعبي التي ناقشها الكتاب، نورد فيما يلي، الكلمة المثبتة على ظهر الغلاف الأخير من الكتاب.

وتتركز مقصدية الأبحاث المدرجة بين دفتي هذا الكتاب، على محاولة استطلاع بعض القضايا المرتبطة بالأدب الشعبي، واستنطاق عدد مهم من نصوصه السردية، بهدف الإجابة تطبيقيا عن طائفة من الأسئلة الملحة في حقل الدراسة الأدبية الشعبية بالمغرب، من مثل؛

• كيف نظرت النخب المثقفة في المغرب إلى هذا الأدب المغبون؟
• وكيف ولماذا ومتى شرعت هذه النظرة في التحول من الضد إلى الضد؟
• ومن هم الجنود المجهولون الذين كانوا يعنون به في مرحلة التأسيس الصعبة، عاملين في دأب وإخلاص ونكران ذات، من أجل تأصيل وإرساء الدراسة الأدبية الشعبية في المغرب، بهدف إعادة الاعتبار إلى أدب همّش تحت طائلة فهم ووعي مغلوطين طال أمدهما؟
• ثم، هل هذا الأدب يستحق الجهود المبذولة من أجل جمعه ودراسته؟
• فأية ثيمات وأية جماليات وأية وظائف وأهداف، وما إلى ذلك من مواصفات وإشكالات هذا الأدب، تغري ببذل هذه الجهود وتبررها؟
• بل، هل هذا الأدب موجود أصلا؟ وإذا كان موجودا، فما هو حجم التراكم المتحقق لمتونه؟ وقبلا، أيملك فعلا خصوصيات تربطه بالتربة المحلية والوطنية والقومية، مع العلم أنه ينتمي في الأصل إلى حقل أوسع هو الحقل العالمي؟
• وأخيرا، هل يمكن أن يكون المنجز الأدبي الشعبي مصدر إلهام وإغناء لمختلف أجناس وأنواع الأدب الرسمي ذاته، فيخصبها بالأساطير المثرية والرموز العميقة وأشكال التعبير المدهشة، فاتحا أمام مبدعيها آفاقا شاسعة في مجال الخلق والتجريب والامتياح، تساعدهم تعبيريا في إنجاز عملية تحديث أساليبهم وتنويع !

وبرأي بعض النقاد فقد عُرف الباحث مصطفى يعلى باستغراقه في الدراسة الأدبية المهتمة بالقصة القصيرة والرواية في المغرب، وبتخصصه العميق في القصص الشعبي بالمغرب والعالم العربي، وبما أنجزه على المستوى البيبليوغرافي مبكرا، حول الرواية والقصة القصيرة بالمغرب، باعتبار هذا الحقل العلمي الدقيق بمثابة البنية التحتية للبحث الأكاديمي، الأمر الذي مكنه من أن يحقق تراكما مهما في الإبداع القصصي وفي الدراسة الأدبية والشعبية والبيبليوغرافية.

وفي شهادة سابقة في حق مصطفى يعلى، ومعنونة بـ”أديب وليس أيقونة”، ذكر الكاتب محمد أنقار أن فحوى العنوان أن “يعلى ليس من صنف أولئك المثقفين، الذين تكاثروا في زمننا كالفقاعات وغدا الناس يمتدحونهم كما لو كانوا أيقونات تعبد. أولئك الذين يلهثون وراء الشهرة والمصالح المادية والبريق الكاذب”، مؤكدا أن ما شده إلى يعلى هو ولعه بكتابة القصة القصيرة ونشرها وقراءة الرواية، مثل ولعه هو نفسه.

ويضيف أنقار: “عرفت يعلى كاتباً للقصة القصيرة بامتياز مثلما عرفته رجلاً يرفض الشهرة والظهور المجاني بمناسبة أو من دون مناسبة. ولعل هذه واحدة من أبرز سماته في ممارساته الثقافية والإبداعية. هو رجل يعشق الجلسة الفريدة من أجل القراءة والتأمل. يزور عن التجمعات والتظاهرات الكثيفة، ولا يجد ذاته في المديح الزائف والإطراء الكاذب. كأنه وطد نفسه منذ البدء على أداء الرسالة في صمت بعيداً عن الأضواء. وكم ناجيت نفسي قائلاً إن مصطفى يعلى ليس أيقونة تعبد في حقل الثقافة المغربية المعاصرة. بل هو رجل الصراحة والمثابرة والعمل في الظل”، يختم الناقد والكاتب أنقار شهادته.

نورالدين اليزيد

الفصل السابع: الأدوار الأكاديمية

أكد هذا الفصل أن (الأكاديمي التقليدي)، هو ركيزة الجامعات البحثية عبر التدريس، والبحث والإشراف على طلاب الدراسات العليا؛ ما يجعل تأثيره فاعلاً في إطار (جامعة ريادة الأعمال)، وهناك خيارات واسعة أمام الأكاديميين، الذين يتمتّعون بـ(عقلية ريادة الأعمال)، وقد قام المؤلفان في هذا الفصل بتصنيف هذه الخيارات على النحو الآتي:

1. 1- الأكاديمي المهتمّ بعامّة الناس (The Public Scholar)، فهو حريص على توسيع قاعدة المستفيدين من أنشطته؛ ففصوله الدراسية عامرة بالطلاب، ومؤلفاته واسعة الانتشار، ويهتمّ بتبسيط بحوثه ونشرها بين العامّة. إن هذا الدور غير منتشر في إطار الجامعة؛ لأنه يتطلَّب نوعاً فريداً من المواهب، وقليل من الأكاديميين يتمتّعون بمهاراته، ولكن إذا كان التأثير هو أحد مقاييس النجاح الأكاديمي، فإن هذا الدور يحظى بمرتبة عالية.
2. 2- الأكاديمي الناقل (The Translational Scholar)، وهو دور يؤديه عادةً العلماء والمهندسون العاملون عند نقطة التلاقي بين البحوث الأساسية والتسويق، ولهم الفضل في إيجاد التوازن في علاقة معقدة مع القطاع الخاص والحكومة لأغراض التمويل؛ لذا فإن للأكاديمي الناقل دوراً رئيساً في تطوير الجامعات إلى محرِّكات ابتكار.
3. 3- الأكاديمي الفنَّان (The Artistic Scholar)؛ وهو دور مهم، حيث تُرحِّب الجامعات بموسيقيين وممثلين وأدباء ومنتجي أفلام كأعضاء هيئة تدريس حتى ولو لم يكن لديهم درجات علمية عالية، ولكن التطوُّر القادم يفتح أمام هؤلاء فرصاً أكبر؛ فالتغيّر الجذري في أشكال الفنون والاستخدام المتعاظم للتقنية، يُهيئ كل منهما فرصاً لتضافر الجهود بين مختلف هذه الفئات، والتعامل مع مشكلاتها داخل الجامعة في إطار (فكر ريادة الأعمال).
4. 4-الأكاديمي رائد الأعمال (The Entrepreneurial Scholar)، ويعمل أصحاب هذا الدور على صياغة الرؤية، ويُمكّنون الآخرين، ويُوفّرون الموارد اللازمة، ويُهيئون البيئة المناسبة لازدهار هذه الموارد.
5. 5- الأكاديمي صاحب القضية (The Engaged Scholar)، حيث إن عدد الأكاديميين المهمومين بالقضايا العامة يزداد، كما أن تأثيرهم يكبر بسبب نموّ رغبة الطلاب في التغيير الاجتماعي، ودعوة الجامعات إلى مواجهة مشكلات العالم الكبرى، وهذا يفتح مسارات مهنية جديدة ومثيرة لأولئك الذين يختارون دمج اهتماماتهم الأكاديمية، بالالتزام برؤية خدمية في إطار عام مثل القروض الصغيرة، وسياسات الصحة والبيئة، والطاقة الخضراء، ومشاريع الأعمال الخيرية.

وفي نهاية هذا الفصل قدَّم المؤلفان نصائح للأكاديميين الذين يرغبون في خوض أدوار لا خبرة سابقة لهم بها، ومنها:

• لا تحرص على تحقيق الكمال، فالبدايات قد تفشل.
• لا توجد مشاريع دائمة، ولا ينبغي أن يكون ذلك هو الهدف.
• لا يُمكنك الإنجاز بمفردك، وجهود فرق عمل من داخل الجامعة وخارجها ضروري.
• التزم بمعايير القياس والمحاسبة لتقييم نجاح المشروع.
• تعلم المهارات المطلوبة.

الفصل الثامن: الثقافة والكيان

عند التطرُّق في البيئة الأكاديمية إلى دور الجامعة في مواجهة المشكلات الكبرى، فإن الانتباه سرعان ما ينصرف إلى مكافآت أعضاء هيئة التدريس والهيكل التنظيمي؛ ما يعني أن الوقت المستغرق في معالجة هذه القضايا لا يتّجه إلى حلّ المشكلات الكبرى، وذلك على الرغم من اتفاق الأكاديميين على أن التصدّي لها أهمّ من مناقشة المسائل التنظيمية، إلاّ أن ترجمة هذه القناعة إلى واقع يبقى أمراً صعباً.

اهتم هذا الفصل بمناقشة الصعاب التي تواجه تأسيس إجماع داخل الجامعة، فالجامعات شغوفة بالقضايا التنظيمية؛ ما يوقعها أسيرةً للفكر (الصومعي) الدافع إلى العزلة. وأكد المؤلفان أن هذا ليس من خصائص الجامعات وحدها، ولكنه خاصيّة موجودة في كل المؤسّسات الكبيرة، ويعوق هذا الفكر اتخاذ القرارات، ولا يتوافق مع حلِّ المشكلات الكبرى؛ لذا فإنه من الضروري التصدّي له؛ لتأسيس الجامعة المنشودة. وقد شخَّص المؤلفان بعض المقاربات صعبة التطبيق، التي نادراً ما تؤدّي إلى نتيجة، وهي: تأسيس كيانات بينية دائمة، وإعادة تنظيم الوحدات القائمة، وتعديل نظام المكافآت.

أما أسس المقاربة البديلة التي أوصى بها المؤلفان، فتستند إلى تطوير ثقافة تُفضّل حلّ المشكلات على مصالح الذات التنظيمية؛ فالتحدّي الأكبر يكمن في الثقافة والناس، وليس في الهيكل والقواعد والأنظمة. وطرح هذا الفصل بعض المقترحات التي تركِّز على (التغيير الثقافي)، منها: القناعة بأن (التغيير الثقافي) يستغرق وقتاً، ويتطلَّب التزاماً وجهداً، والابتعاد عن الحلول السريعة عند تعيين أشخاص في مواقع المسؤولية، والتعامل مع تكوين فرق العمل بحذر ودون إسراف، واستقرار قيادة المؤسسة واستمرارها، وتشجيع تكوين الفرق المؤقتة ذات التخصصات المتعدّدة؛ للتصدِّي للمشكلات، عوضاً عن الكيانات الدائمة، والتركيز على الرسالة، وليس على مرتبة الجامعة في التصنيفات العالمية؛ ففي الوقت الذي تُشجِّع فيه هذه التصنيفات على الأداء والإنتاجية، إلاّ أنها قد تقود إلى نتائج لا تتوافق مع رسالة الجامعة.

وأكّد المؤلفان أنه يُمكن التلاعب بهذه التصنيفات، كما هو واضح من حالات تأسَّست فيها برامج هدفها فقط التأثير على الترتيب في التصنيفات، وأن البديل لها، هو وضع معايير متوافقة مع رسالة الجامعة وأهدافها.

الفصل التاسع: تدريس (ريادة الأعمال)

على خلاف ما يعتقده معظم رواد الأعمال، يرى المؤلفان أنه بالإمكان تدريس (ريادة الأعمال) في الجامعات؛ فهناك توجُّهات ومهارات ومعرفة ضرورية للتفكير والممارسة في نطاق (ريادة الأعمال)، ولقد تمَّ بالفعل – على مدى سنوات – تدريس مئات طلاب الجامعات والخريجين وأعضاء هيئة التدريس طرق التمكُّن من مهارات (ريادة الأعمال). وسرد هذا الفصل تجربة المؤلفين في تدريس (ريادة الأعمال)، حيث خلصا إلى النتائج الآتية:

1. 1- إرساء الأساس في كليات الآداب والعلوم؛ فتلك هي نقطة البداية، حيث يتمُّ في هذه الكليات غرس رسالة الجامعة والقيم، والثقافة المرتبطة بالتعليم المنفتح (Liberal Education)، إضافةً إلى أن هذه الدراسات تحظى بإقبال العدد الأكبر من الطلاب؛ ما يُعزِّز احتمال أن تتبع المؤسسة الجامعية بأكملها توجُّه تدريس (ريادة الأعمال).
2. 2- تكوين فريق مشترك من الأكاديميين ورواد الأعمال، فهذه الشراكة ضرورية لإرساء منهج دراسي متوازن، يجمع بين التطبيقات العملية والمرجعية الأكاديمية. ولقد تمّ تجريب هذا الأسلوب لسنوات عدة في جامعة هارفارد وكلية بابسون، وأثبتت التجربة أن فرصة تدريس طلاب مبدعين، جعل من تدريس (ريادة الأعمال) تجربة ثرية للأكاديميين؛ ما جذب بعض الأكاديميين المشهورين إلى هذا البرنامج.
3. 3- الاهتمام بتدريس الأساسيات؛ وسرد المؤلفان تجربتهما في طرح مقرّر لـ(ريادة الأعمال)، حيث قاما بالتركيز على ستة موضوعات: الابتكار، والإستراتيجية، والتسويق، والمالية، والتنفيذ، والأخلاقيات. وقد وضّح المؤلفان طبيعة كل موضوع من هذه الموضوعات وسبب اختياره ضمن المنهج الدراسي.
4. 4- استخدام عدد متنوِّع من التقنيات؛ فتعتمد (ريادة الأعمال) على الاتصال، ولا يُمكن تدريسها فقط في الفصول الدراسية باستخدام الطرق التقليدية؛ لذا فقد استخدم المؤلفان في تدريس هذا المقرّر طرقاً مختلفة، تجمع بين الفصول الكبيرة، وشعب المناقشة الصغيرة، ودعوة محاضرين خارجيين، وعقد ورش عمل متخصِّصة، وتنفيذ برامج تدريب، وغير ذلك من وسائل تُيسِّر المشاركة والحوار واستخدام تقنيات التواصل الحديثة.
5. 5- تأمين الأدوات العملية، فمن المهم تزويد الطلاب بمهارات عملية تتطوَّر مع الممارسة، ومنها الإيجاز في شرح الأفكار وعرض المشاريع واستخدام تقنيات العرض المرئية والمسموعة.
6. 6- تحديد حجم الالتزام؛ فمستوى التدريس وجودة البرنامج يتأثران سلباً مع ازدياد عدد الطلاب، كما أن التكلفة لهذا البرنامج مرتفعة، واجتذاب المواهب القادرة على تطوير برنامج تدريس (ريادة الأعمال) تحمل الكثير من التحدِّي.
7. 7- التواصل مع كليات خارج كليات الآداب والعلوم؛ فعلى الرَّغم من تأكيد المؤلفين على أن البداية المناسبة لبرنامج تدريس (ريادة الأعمال)، هي في كليات الآداب والعلوم، إلاّ أن الهدف هو تأسيس (جامعة ريادة أعمال)؛ ما يجعل من الضروري تدريس (ريادة الأعمال) في إطار البيئة الجامعية كلها.

الفصل العاشر: المساءلة

بيَّن هذا الفصل الفرق بين الحال في الشركات وبينه في الجامعات؛ ففي الأولى تكون قضية المساءلة وتحديد معايير الأداء مباشرة وواضحة، في حين يكون الأمر صعباً في الجامعات، إلاّ أن قضية المساءلة وتحديد معايير الإنجاز أصبحت مهمة ليس فقط داخل الجامعات، ولكن أيضاً للرأي العام والمانحين والقطاع الحكومي وواضعي القوانين الضريبية، وغيرها والنواب في الكونجرس والأجهزة الفيدرالية.

ولو تقدم مدير، أو عميد، أو رئيس جامعة بالسؤال: “كيف ؟” فسيتبع هذا السؤال وقفة طويلة، ثم المبادرة بمجموعة من التساؤلات: 

كيف أداؤنا بخصوص ماذا؟ وعلى من يعود الضمير في قولكم “أداؤنا”؟ وعن أي حقبة زمنية وجهتم سؤالكم؟ ومن أين نبدأ لكي نقدم إجابة عن سؤال الأداء ومؤشِّرات النجاح في الجامعات؟ لقد أوضح المؤلفان أنه قد يكون من المغري، الانطلاق من مراجعة التصنيفات العالمية، وتحديد العناصر ذات العلاقة بالجامعة، ومن ثم تطوير مبادرات تؤثر إيجاباً في ترتيب الجامعة، مع وضع معايير لمتابعة التقدّم في التصنيفات، إلاّ أنهما يعتقدان أن هذا التوجُّه فاشل لأسبابٍ عدَّة: منها أنه يُمثّل تنازلاً لجهاز خارجي فيما يخصّ الأسئلة المهمة التي تواجه الجامعة، وهو أيضاً يستبعد تطوير إستراتيجية متميّزة متوافقة مع قدرات الجامعة وجغرافيتها وتاريخها وتقاليدها، والأهم من ذلك، أنه يوقع الجامعة في فخ تنفيذي، حيث تُصبح الوسيلة الوحيدة للتميّز هي مقارعة نظرائها فيما يُشبه سباق سلاح. وهناك أيضاً طرق أخرى فاشلة، مثل التأثير على الأجهزة الحكومية أو القانونية، أو محاولة استرضاء طلاب جدد وجذبهم للالتحاق بالجامعة.

وللإجابة عن مثل تلك التساؤلات المتعلقة بالمساءلة، فإن رائد الأعمال ينطلق في تعريف النجاح من اتجاه معاكس، منجذباً نحو الابتكار وليس التقليد، فهو يُحدّد ماهية النجاح قبل أن يضع مؤشّرات قياسه، وبعد تحديد أهداف واضحة، فإنه يشرع في تأسيس معايير لقياس الأداء؛ وهذا يجعل (فكر ريادة الأعمال) مهتمًّا بالإستراتيجية التي تتضمّن مجموعة أنشطة محدَّدة تتضافر مع بعضها بعضاً، حيث يُصبح من السهل بعد ذلك وضع معايير بسيطة لنتائج الخطة الإستراتيجية.

تطرَّق الفصل أيضاً إلى الصعوبات التي تعوق وضع إستراتيجية للجامعة، وتؤثر على تنفيذها؛ نظراً لما تتمتَّع به الأقسام والكليات وأعضاء هيئة التدريس من استقلالية ومقاومة لأيّ توجه لا يتمّ إقراره بالإجماع، وفي ضوء تلك الصعوبات طرح المؤلفان حلولاً تتعلق بخصائص الإستراتيجية واتساعها؛ لتسمح بالتنوّع والابتكار وفرص الحوار، التي تعكس قيم الجامعة ونقاط ضعفها وقوتها.ربما تستغرق عمليات التغيير عامين دراسيَّين على الأقل: الأول لتطوير الإستراتيجية الخاصة بالجامعة وتحديدها. والثاني لتطوير الخطط الإستراتيجية الداعمة. 

وهنا يتضح أن المفهوم الذي لا يتغير هو أن لكل مؤسسة اجتماعية مهمة، لوحة مؤشراتها الخاصة، وأن بإمكان كل هؤلاء الذين يتولون عملية القيادة تقديم إجابة للسؤال ” كيف أداؤنا؟”.

ويرى المؤلفان أن من أصعب العقبات ما يتعلَّق بمفهوم “المقايضة”، حيث ينبغي تحديد الأهداف التي تتنازل الجامعة عنها نظراً لضرورة التركيز على عدد محدود من الأهداف، دون النظر إلى كبر حجم الجامعة ودرجة تعقيدها، وفي نهاية الفصل، وضع المؤلفان تصوّراً نظريًّا، يُمكن بواسطته جمْع ما تتميّز به الجامعة من تنوّع وخصائص الاستقلالية، والحرص على الإجماع، حيث يخلص هذا التصوّر إلى التقدّم نحو أهداف مشتركة، ومعايير تتبلور في أثناء تطوّر العملية؛ لتجتمع حول رؤية عامة للجامعة، يتمّ تأسيسها وتطويرها من قبل الأكاديميين، بدلاً من أن تُفرض عليهم من الخارج.

الفصل الحادي عشر: المانحون الجدد وتطوير الجامعة

اهتم هذا الفصل بذكر خصائص الفئة الجديدة من المانحين والمؤسّسات الخيرية، التي تنجذب إلى الجامعة الحريصة على أن تكون محرّك ابتكار عبر تصدّيها بـ(عقلية ريادة الأعمال)، إلى مشكلات العالم الكبرى، ووضّح المؤلفان أنه بقدْر ما تتمكّن الجامعات من الاقتراب من هذه الرؤية، بقدْر ما يتجاوب معها المانحون الجدد بالدعم. وقد ُبيَّن هذا الفصل أن المانحين الجدد يضمّون الشريحة الثرية، كما ينضوي في هذا الإطار الجديد عامّة الناس، وكلتا الشريحتين جديرتان بالاهتمام؛ ففي القمة هناك أصحاب الملايين والمليارات من أمثال بيل جيتس، وفي المستوى العادي هناك ملايين الأفراد المتواصلين مع وسائل التواصل الاجتماعي التي تزداد اتساعاً وتعقيداً، وهم يرغبون في تقديم تبرعات صغيرة بشكلٍ منتظم؛ للإسهام في التأثير على مجريات العالم. ولقد اتضحت أهمية هذه الشريحة في الحملة الانتخابية للرئيس أوباما في عام 2008م. وبرأي المؤلفين، فإن هؤلاء المانحين الجدد هم عملاء المستقبل، وينبغي على الجامعات أن تُقّدم لهم مٌنتجاً لأنهم على وعي بمتطلبات سوق العمل، ويحرصون على التأثير، ويهتمُّون بتعظيم نتائج الدعم المادي الذي يمنحونه. وسرد هذا الفصل نموذج بيل جيتس ومؤسَّسته الخيرية ودوافعه ورؤيته.

وبشكلٍ عام فإن على الجامعات أن تُدرك أن المانحين الجدد يريدون الاستثمار في حلّ مشكلات العالم، ويحرصون على النتائج القابلة للقياس، وأكّد المؤلفان أن المؤشّرات تدلُّ على أن هذه التوجّهات بدأت تتغلغل أيضاً في المؤسسات التقليدية والحكومية، كما أوضح المؤلفان أن لدى الجامعات كل المقوّمات اللازمة لإرضاء مطالب المانحين الجدد، والمطلوب هو التزام بالابتكار و(عقلية ريادة الأعمال)، والرغبة الدائمة في التنفيذ.

وقد أورد هذا الفصل تجربة جاري بار (Gary Parr)، أحد المانحين الجدد، ويخلص إلى أربعة دروس مستفادة منها، وهي:

1. 1- من المهم فهم أهداف المانح ودوافعه منذ البداية، واستمرار التواصل مع هذه الأهداف في أثناء تغيّرها مع مرور الزمن، فكلما استطعنا قياس التقدّم في حل المشكلة المطروحة، كان ذلك داعياً إلى التزام المانح ومشاركته.
2. 2- البدء على مستوى صغير وأخذ بعض المجازفات في الإنفاق المادي، مع مشاركة كاملة من قبل المانح حتى يتبلور نموذج مستديم. 
3. 3- وضع المانح في شراكة مع شخص أكاديمي، ذي نزعة نحو ريادة الأعمال، حيث يكون بإمكانه الجمع بين المصداقية الأكاديمية، والرغبة في تحقيق نتائج سريعة في توافق مع توجهات المانح.
4. 4- الإدراك بأن العملية قد تستغرق عشرة أعوام، وسوف يعترضها بعض الفشل.

أما بالنسبة للمانحين ذوي الإسهامات الصغيرة، فقد أوضّح المؤلفان أن الصورة ليست تامًّة الوضوح بالنسبة لهم، حيث إنه مجال جديد؛ لذا فإنهما يوصيان بإجراء مزيد من الدراسات وتجارب أوسع نطاقاً وأشمل، مع تنامي الفرص وتعدّد وسائل التواصل الاجتماعي؛ فسيكون بمقدور الجامعات التي تُصبح محرّكات ابتكار، وقادرةً على التأثير على مشكلات العالم الكبرى بشكلٍ متكرر، أيضاً أن تولّد نسبة من نفقاتها عن طريق شبكة المعلومات.

الخاتمة

اختتم المؤلفان كتابهما بتأكيد تفاؤلهما بدور الجامعات، على الرغم من التحدّيات الكبرى التي تجابهها في ظلّ الاختناقات المالية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية، وحسب رأيهما، فإن على الجامعة أن تُعيد اختراع نفسها وتستجيب للمشكلات الخطيرة المعاصرة؛ وهذا يعني أن عليها أن تقوم بمهام أكبر بميزانيات أقلّ، وهذا يتطلّب (عقلية ريادة الأعمال)، كما يعني أن على الحوار أن يتجاوز نطاق البيئة الأكاديمية ليضمّ رواد الأعمال.

ستتطلّب تلك الأهداف عملية مختلفة في كل مدينة جامعية، حيث لن يكون هناك نموذج واحد صالح للجميع، فليس لدى المؤلفين وصفة للنجاح، ولكن يكمن التحدّي الحقيقي – في رأيهما – في إيجاد ثقافة في المدينة الجامعية، تحترم الجامعة ونقاط قوتها التقليدية، وفي الوقت نفسه تحتضن طرق التفكير التي لا تكون عادةً متوافرة في البيئة الأكاديمية؛ وبهذا فإنهما لا يزوِّدان القارئ بخريطة طريق فحسب، وإنما يُقدّمان بوصلة ثابتةً عند القيم الأساس، وتُوجه نحو الفاعلية العالية في التدريس والبحث.

إن (فكر ريادة الأعمال) برأي المؤلفين، هو غالباً العنصر المفقود الذي يُحوّل الرؤية إلى واقع عند إضافته إلى أفكار العمل الأكاديمي واكتشافاته، وهو القادر على وضع حدٍّ للجدل التاريخي في الجامعات، بين من يتبنّون مقولة (المعرفة للمعرفة)، وبين الذين يعتقدون أن البحث القادر على حلِّ المشكلات هو الجدير بالدعم؛ فرائد الأعمال يختطُّ (طريقاً ثالثاً)، حيث يبدأ بالمشكلة أو بالعميل المطلوب إرضاؤه، ومن ثم ينطلق دون قيود لحشد الموارد في اتجاه تحقيق الهدف، ويقود هذا إلى (الهدم الانتقائي)، حيث تتمُّ المحافظة على التخصُّصات، التي تحتلُّ قلب أيَّ مؤسسة أكاديمية، وفي الوقت نفسه فإنه يتمُّ التخلُّص من (الفكر الصومعي)، الذي يُقيّد التعاون نحو تأسيس (التخصُّصات البينية).

في ظلّ هذا التوجُّه، فإنه ينبغي أن يكون هناك مكان لرواد الأعمال داخل المؤسسة، وهذا يتحقَّق في بعض الحالات، عبر ضمّ أشخاص لهم خلفية في ريادة الأعمال، إلى مواقع قيادية بوصفهم أعضاء هيئة تدريس ومتعاونين، وفي حالات أخرى، يتحقّق باعتناق العقلية التي ترى في التغيير فرصة للتعامل مع التحدّيات الصعبة، دون توافر كل الموارد اللازمة لذلك، وعندما يتمُّ هذا فإن أداء الجامعة يُصبح أشدَّ تأثيراً، وتبدأ ثقافة الجامعة في التغيّر؛ لتفسح المجال لروح (ريادة الأعمال) التي هي بطبيعتها روح متفائلة ومعتنقة لأفكار عظيمة، كما أنها لا تهاب الفشل؛ لأنه سبق لها أن مرّت بالتجربة واستمرت لتواصل مهمتها.

قالوا عن الكتاب..

«هناك عدد متزايد من الأصوات التي تؤكد أن حل مشكلات العالم الكبرى يكمن في التفكير الابتكاري، الذي يمكن ايجاده وتنميته من خلال الجامعات البحثية. ويأتي في مقدمة هذه الأصوات مؤلفا هذا الكتاب، هولدن ثورب (Holden Thorp)، وباك جولدستاين (Buck Goldstein)، اللذان استطاعا تقديم حلول وحجج مقنعة في كتابهما محركات الابتكار». 

Business and Education مجلة الأعمال والتعليم

«استطاع ثورب وجولدستاين أن يضعا مكانة قوية لرؤيتهما».

Raleigh News & Observer صحيفة

« يغطي هذا الكتاب أهمية المشاريع، والقيادة، وثقافة التغيير، والمسؤولية، وأكثر من ذلك بكثير.. هو بمثابة مدخل حيوي لأي مجتمع، بحيث تتميز بإلقاء نظرة ثاقبة على مستقبل التعليم والتغير الاجتماعي».

Midwest Book Review ميدويست

«استطاع ثورب وجولدستاين أن يصيبا الهدف؛ فتشجيع الابتكار في مجال التعليم العالي يعد واحداً من أفضل الأشياء التي يمكننا القيام به لبلدنا على صعيد المنافسة العالمية والمستقبل الاقتصادي، وهذا الكتاب هو الذي يشير إلى كل ذلك».

Michael R. Bloomberg ميخائيل بلومبرغ، عمدة مدينة نيويورك

«استطاعت الجامعات من تحقيق الحلم الأمريكي، وهي تعد من بين أعظم نقاط القوة لأمتنا، ولكن التكاليف المترتبة على التعليم الجامعي قد ارتفعت بصورة كبيرة، وهنالك ضغط تقريباً على كل مصدر تقليدي للإيرادات. ويجب على الجامعات أن تحول نفسها، إلا أنها تواجه عقبات عديدة من أجل التغيير – أولها أنظمتها التعليمية. هذا الكتاب، الذي كتب على يدي جيل جديد من رؤساء الجامعات المبتكرين جنباً إلى جنب، مع تطبيق لمشروع رأسمالي رائد، يصف كيف يمكن للجامعات أن تبدأ أولى خطاها في مسار جديد كلياً، وهو مليء بالأفكار للقادة الجامعيين، ومجالس الأمناء والخريجين، والداعمين، ومجتمع الأعمال ».

ميخائيل بورتر، والمطران وليام لورانس، أستاذان جامعيان في مدرسة هارفارد للأعمال

Michael E. Porter, Bishop William Lawrence University Professor, Harvard Business School

«استطاع ثورب وجولدستاين أن يبعثا رسالة عاجلة في الوقت المناسب، وهي: يجب تحويل الجامعات الأمريكية بشكل أساسي؛ وذلك من أجل ضمان زعامة الولايات المتحدة الأمريكية على صعيد المنافسة العالمية في القرن الحادي والعشرين. ببساطة، إذا قامت الكليات بتعزيز ثقافة العمل الحر، سوف يزدهر الابتكار داخل مؤسساتنا الأكاديمية، وعلى نطاق أوسع في جميع المجالات الاقتصادية، هذا الكتاب المتميز يمهد الطريق إلى الأمام».

جون دينيستون، شريك في شركة كلاينر بيركنز كوفيلد أند بايرز

John Denniston, partner at Kleiner Perkins Caufield & Byers

«كتاب محركات الابتكار يلهم الجامعات ويدلها ويحفزها على التعاون، والبناء، والاستدامة، والتكلفة، ويزودها بالتفاصيل العملية لتصميم وتحقيق أقصى قدر من إمكانات البرامج الريادية. ويعدُّ هذا الكتاب مصدراً ممتازاً لمساعدة الجامعات على التواصل مع العالم خارج المدن الجامعية».

ديبورا هوفر، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة بيرتون مورغان

Deborah D. Hoover, president and CEO of The Burton D. Morgan Foundation

«مجهز بأفكار حول كيفية تحويل الجامعات إلى منابع من الحلول للمشاكل العالمية».

ديفيد بورنستين، مؤلف كتاب (كيف نغير العالم: ريادة الأعمال الاجتماعية وقوة الأفكار الجديدة)

David Bornstein, author of How to Change the World: Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas

«إنه من المعروف على نطاق واسع، بأن الرواد المبتكرين يؤدون دوراً حاسماً في التقدم التقني والنمو الاقتصادي في مجتمعنا. وبمساعدة هذا الكتاب الممتاز، يمكن للكليات والجامعات أن تبدأ بتصميم ووضع برامج ريادية بشكل أكثر فاعلية».

وليام باومول، المدير الأكاديمي لمركز بيركلي للريادة والابتكار، جامعة نيويورك

William J. Baumol, academic director of the Berkley Center for Entrepreneurship and Innovation, New York University

نبذة عن المؤلفين

هربرت هولدن ثورب

 ولد هربرت هولدن ثورب في أغسطس عام 1964م، وهو كيميائي، ومخترع، وموسيقار، وأستاذ، ورجل أعمال، وهو المستشار العاشر والحالي لجامعة كارولاينا الشمالية (UNC)، في تشابل هيل. وكان ثورب قد خلف جيمس مويسر، وكان حينها من بين أصغر مستشاري الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، شغل منصب عميد كلية الآداب والعلوم عند اختياره لمنصب مستشار الجامعة، وكان حينها أستاذ كرسي كنان في الكيمياء في الجامعة، وكان قد حصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، وكان زميل ما بعد الدكتوراه في جامعة ييل.

حصل ثورب على الجائزة الرئاسية للباحث الشاب في عام 1991م، وفي وقت لاحق من العام نفسه، كان ثورب من بين عشرين شخصاً حصلوا على منحة مالية من قبل مؤسسة ديفيد & لوسيل لأبحاث المركّبات المستخدمة في العلاجات الجينية، التي عدّت من العلاجات البديلة للعلاج الكيميائي المستخدم في أمراض الأيدز والسرطان.

باك جولدستاين

 باك جولدستاين هو رائد الأعمال المقيم في جامعة كارولاينا الشمالية، وأستاذ التطبيقات لكلية الاقتصاد فيها، وكان قد انضم إلى هيئة التدريس في الجامعة عام 2004م؛ للمساعدة في بناء مبادرة كارولاينا الريادية؛ بهدف نشر مفهوم المشاريع الريادية وتنظيمها على نطاق واسع، حيث تعد جزءاً من النسيج الفكري للجامعة. وقد عُرف هذا المنهج المشاريعي في جامعة كارولاينا الشمالية، بوصفه واحداً من أفضل المناهج الوطنية التي اتبعتها البلاد.

وجولدستاين هو المؤسس المشارك لمعلومات أمريكا، شبكة قاعدة البيانات التجارية، التي انخرطت منذ خمسة عشر عاماً في أعمال تمويل المشاريع، ورعاية الشركات العامة، إلى أن تملكتها مؤسسة طومبسون (Thomson Corporation)، وأصبح لاحقاً شريكاً في مشاريع ميلون (Mellon Ventures)، ذراع رأس المال الاستثماري لبنك ميلون، حيث قدم خبراته للعديد من المجالس التأسيسية لشركات المعلومات في مراحلها المبكرة.

 مرصد التعليم العالي، المملكة العربية السعودية

المقدّمة:

لم يعتقد المؤلفان أنه سيكون للأزمة الاقتصادية، التي حلّت بالعالم في عام 2008م، أثر كبير على مسار كتابهما وهما يُكملان النصف الأول من تأليفه، وأن أسوأ ما كان يخطر ببالهما هو أن تأثير الأزمة على رؤيتهما حول الجامعات يكمن فقط في خفض حجم المخصصات الجامعية، إلاّ أن التفاعلات المحيطة بهما أبرزت الدور الحرج المنوط بالجامعات البحثية؛ لإعادة تشكيل الولايات المتحدة الأمريكية والعالم بأسره، ليس فقط في إطار الاقتصاد، وإنما أيضاً في التصدِّي للتحديات الكبرى؛ فالجامعات تتحمَّل مسؤولية رئيسة، بوصفها محرَّكات للابتكار والإبداع.

ورأى المؤلفان أن هناك نقطة مشتركة بين (الابتكار) و(الوسط الأكاديمي)، وهي أن التأثير الأعظم يتحقَّق عند الاستجابة لمشكلة ما؛ فيمكن أن يدفع (الابتكار) القائم على حل المشكلة بالموارد من مختلف التخصُّصات لتلتقي في تركيز على التحدِّي القائم، لتصنع معرفة جديدة، ومن ثمَّ تحقق النموَّ الاقتصادي. أما أبرز النقاط التي تجعل الجامعات الأمريكية محطَّ الأنظار في أوقات الأزمات، فهي الإمكانات المتاحة لها ماديًّا ومعنويًّا، كما أن رأس المال البشري، هو قلب هذه المؤسسات وروحها على الأصعدة المهنية والتعليمية والبحثية؛ فأفضل العقول في مختلف المجالات تنجذب إلى الرحاب الأكاديمية لأسباب اقتصادية وثقافية.

واستعرض المؤلفان علاقة الابتكار والريادة، وتدرجهما في التاريخ الأمريكي، حيث خلصا إلى أن أفضل ما جاء به الابتكار والريادة بوصفهما بداية عصر التغيير، هو الجامعات البحثية، والأمريكية منها على وجه الخصوص. أما السؤال الذي يطرحه المؤلفان فهو: (هل الجامعات البحثية الأمريكية جاهزة لتولِّي المسؤولية الملقاة على عاتقها؟)، وهما يجيبان – دون تردُّد – أن ليس أمامها خيار آخر، فلا بدَّ لها من أن تواجه التحدِّي في هذه المرحلة التاريخية، وأن أيَّ عجز في ذلك، هو بمثابة تسليم القطاع الخاص والحكومة دوراً، الأجدر أن تقوم به الجامعات، وعليه تعتمد جدواها على المدى الطويل.

وحسب المؤلفين، فإن الجامعات الأمريكية جاهزة للقيام بهذه المهمة الشاقة، على الرغم من شعورهما بأن هناك عنصراً مفقوداً، وهو (فكر ريادة الأعمال)، حيث إنه يزداد تأثير (الابتكار) عند زيادة مشاركة القادرين على (الريادة)؛ فعندما يُضخُّ (فكر ريادة الأعمال) في خليط الجهود الأكاديمية، تحدث أشياء مميزة في الجامعات الأمريكية. وأشار المؤلفان إلى أنهما حرصا على التنويه بإنجازات ضخمة تحقَّقت نتيجة مشاركة (عقلية ريادة الأعمال) في مجتمع الجامعة، إلَّا أنها ما زالت حالات نادرة، حيث ما زالت هناك شكوك عند الأكاديميين حول (عقلية ريادة الأعمال)، ويصفونها بأنها انتهازية وتجارية.

وقد أوضح المؤلفان أن (ريادة الأعمال) تتَّفق تماماً مع الجامعة العصرية في كل أجزائها المتعدِّدة والمتنوِّعة، وأن هذه الحقبة هي (حقبة ريادة الأعمال)، وأن مقولة بيتر دراكر (Peter Drucker)، بأن «رواد الأعمال يبتكرون»، تضع تعريفاً واسعاً، وتختصر الدلالات العميقة لمفهوم (ريادة الأعمال)؛ فرواد الأعمال ليسوا بالضرورة (رجال أعمال)، كما أن كلمات مثل (الإدارة) أو (التسويق)، أو حتى (المال)، لا تظهر في هذا التعريف، فحيثما عمل (رائد الأعمال)، فمن المؤكَّد أنه سيكون (عامل تغيير)، وتقبع هذه الرؤية في قلب التعريف المعاصر لكلمة (ريادة الأعمال).

وخلص المؤلفان إلى أن (ريادة الأعمال) ليست موضوعاً أو تخصُّصاً، وإنما هي ممارسة أو طريقة تفكير قادرة على زيادة تأثير (الابتكار)، وأن الأساس في (عقلية ريادة الأعمال) لا يتبدَّل أيًّا كانت الاهتمامات أو التطلُّعات أو القيم؛ لذا فإنه يُصبح من الضروري لنجاح أيِّ جامعة أن تكون (ريادة الأعمال) عنصراً أساساً لحلِّ المشكلات، ومكمِّلاً – وليس بديلاً – للمنهج النقدي المستقرِّ في الفنون والعلوم، وعلى رائد الأعمال أن يوازن بين وضع رؤية إستراتيجية شاملة، وبين الحاجة إلى تنفيذ الأنشطة اليومية التي تُترجم الرؤية إلى واقع.

اهتم المؤلفان في الفصول الخمسة الأولى من الكتاب بمفهوم (الابتكار)، حيث رسم الرؤية الشاملة للمقوِّمات المختلفة لـ(جامعة ريادة الأعمال)، مستخدماً نماذج مختلفة من الجامعات، الأمريكية وغير الأمريكية، كما ناقش المؤلفان منهجية الريادة في العلم، إضافة إلى مجموعة متنوعة من مشاريع الريادة الاجتماعية، وآليات إقامة المشاريع، والمنهجيات متعددة التخصصات القائمة على حل المشكلات؛ لمواجهة أضخم المشكلات العالمية، خاصة تلك التي تشمل الفنون والعلوم والمهن. أما في الفصول الستة الأخيرة، فقد ُركز المؤلفان على التنفيذ الماهر والحاذق، وعلى وصف (الهيكل التنظيمي) وطريقة (قياس النجاح).

الفصل الأول: فرصة ريادة الأعمال

يعتقد المؤلفان أن الأحداث تضع الجامعات الأمريكية في وضع متباين، وذلك حسب نظرة القارئ للأحداث، فهي من أكثر المؤسَّسات في المجتمع الأمريكي ملاءة مالية، وتتجمَّع فيها أفضل العقول في العالم، ولديها ثقافة تُشجِّع البحث عن المعرفة وتحويلها إلى تطبيقات عملية، وتحقق كل هذه الموارد تحت مظلة تطوير المجتمع؛ ما يفرض على الجامعات أن تتصدر مواجهة التحدِّيات المعاصرة، وهي تحدِّيات ليس من السهل التعامل معها، في ظلِّ التوقعات الكبرى المرتبطة بدور الجامعات البحثية. وهناك خمسة توجهات تاريخية، تدعم الاستنتاج الذي توصل إليه المؤلفان أعلاه: 

• إن طبيعة مشكلات القرن الحادي والعشرين هي مشكلات كبيرة ومعقَّدة؛ ما يتطلَّب مقاربات مختلفة ذات خصائص جديدة وموارد غير مسبوقة؛ لتتكامل مع التخصصات الأكاديمية التقليدية؛ فهذه المشكلات التي أطلق عليها جون كاو (John Kao) اسم المشكلات الشريرة ((wicked problems مثل (التغيُّر المناخي) و(التدهور البيئي) و(الأمراض المعدية)، و(الفقر المدقع)؛ كلها وغيرها من هذا النسق لا تحظى بحلول محدّدة، يُمكن الوصول إليها عن طريق تخصّص محدَّد، وهذا يتطلَّب تعاملاً جديداً مع مفهوم (الابتكار)، يكرس عدداً كبيراً من التخصُّصات؛ لوضع خريطة طريق لأسلوب عملٍ ذي طبيعة مستديمة. وعلى الرغم من صعوبة التعاطي مع (المشكلات الشريرة)، إلاّ أنه يُمكن النظر إليها كفرص تدفع بالجامعات إلى التحرُّر من النموذج الهرمي التقليدي، والقيام بتغيير أسلوب تفعيل عملية (الابتكار).
• إن أدوات (تقنية المعلومات) المتاحة الآن للأفراد والمجموعات الصغيرة، تُهدِّد سلطة المؤسسات البيروقراطية الضخمة، وتُمكِّن أولئك الذين يحظون بـ(عقلية ريادة الأعمال)، وهذه الحقيقة تخفَّف جزئيًّا من وطأة (المشكلات الشريرة)، وتفتح آفاقاً متنامية لإسقاط الديمقراطية على المعرفة، وتمكين كل من يملك جهازا ً خليويًّا أو حاسباً محمولاً من حصوله على المعرفة، حيث تختفي الحواجز الاقتصادية والمادية أمام تدفقها المجاني. إنه من المبكِّر، التنبؤ بحجم تأثير التدفقات الجديدة الضخمة لهذه المعلومات متعدِّدة التوجُّهات، ولكن من الواضح أن أدوات تعاونية جديدة وفعَّالة ستبرز، لتساعد أولئك الباحثين عن حلول للمشكلات العالمية الكبرى؛ ما يعني أن (فكر ريادة الأعمال) سيكون مطلوباً لفهمها واستيعابها.
• إن طلاب الألفية الثالثة في الجامعات، يتعاملون مع تعليمهم وعالمهم بعقلية جديدة ومختلفة، وهي عقلية تُفضِّل النتائج على الإجراءات، وتُحبِّذ التراكم المعرفي عبر أشكال معقَّدة من التواصل الاجتماعي، وهم – بشكلٍ عام – يعدون أنفسهم رواد أعمال. إن الأدوات المتاحة لجيل الألفية، تجعلهم راغبين – بتفاؤل وإصرار – في التصدي للمشكلات الصعبة، وسيكون هذا الجيل من الطلاب شريكاً حريصاً للجامعات البحثية في مواجهتها مشكلات العصر، وسيكونون قادة التغيير دافعين التركيبة الأكاديمية لتقوم بجهد أكبر، وطارحين خلفهم الحالة الهرمية التقليدية في الجامعات للنقد، وهم بذلك يُصبحون قوة أخرى تدفع بالجامعة نحو مقاربات (ريادة الأعمال) للتحدِّيات الكبرى.
• إن المصادر التقليدية لتمويل الأبحاث في الجامعات تتناقص، وأصبح لدى الممولين – وغالبيتهم من القطاع الخاص – توقُّعات أكبر مرتبطة بالأداء؛ ما يُبرز أهمية توجُّه (ريادة الأعمال).
• تتحدَّى مشكلات العصر الكبرى أفضل العقول؛ لأن الأمر تجاوز تخصُّصات معيَّنة، كانت في السابق تستطيع أن تُقدِّم الحلَّ الحاسم للمشكلة، وذلك قبل بروز (المشكلات الشريرة)، التي تُميِّز الحقبة الحالية. لقد أصبح من الواضح لدى الجميع أنه في حالة الوصول إلى حلٍّ لأيِّ مشكلة كبرى، فإن ذلك سيكون نتاجاً لجهود فرق عمل من تخصُّصات مختلفة، منها ما هو تقليدي، ومنها ما يقع خارج نطاق المعرفة التقليدية. ويرى المؤلفان أنه على الرغم من جاذبية هذه المقاربة متعدِّدة الأوجه والتخصُّصات، إلا أنها مقاربة فاشلة، إذا لم تكتسب (فكر ريادة الأعمال)؛ أي رؤية الصورة الكبرى وتكاملها، وتخيَّل تطابق أجزائها، ولكي تنجح هذه المقاربة على رائد الأعمال، أن يكون متمكِّناً من تخصص أو أكثر، وقادراً على أن يكون عضواً في فريق، ومتمتِّعاً بحسٍّ أخلاقي عالٍ؛ بسبب القضايا المجتمعية العميقة المرتبطة بهذه المشكلات.

ويخلص هذا الفصل إلى أن مشكلات العصر الكبرى، تتطلَّب بيئة معيَّنة للتعامل معها، وفي ضوء ما يتوافر للجامعات البحثية من إمكانات وموارد وعقول، فإنها تُصبح المكان الأنسب لهذه البيئة، إلا أن هناك عنصراً مفقوداً في هذه الخلطة، وهو (فكر ريادة الأعمال)، وعند إدخال هذا العنصر ودمجه في الحوار داخل الجامعات، فإن بإمكان هذه المؤسسات أن تبرز كمحرِّكات ابتكار، وهذا ما يتوقَّعه المجتمع منها.

الفصل الثاني: علم ريادة الأعمال

السؤال المحوري الذي تناوله المؤلفان في هذا الفصل، هو: كيف يُمكن أن نوائم بين العلوم الأكاديمية في الجامعات، وبين ما يُمكن أن نطلق عليه علم ريادة الأعمال؟. إن معظم العلماء سيقولون إن هناك خطًّا فاصلاً بين اكتشاف المعرفة، وهو المهمة الأساس في الجامعات، وبين تسويق المعرفة الذي يقع أساساً ضمن نشاط القطاع الخاص، ويرى هؤلاء أن مهمة التسويق في حدّ ذاتها صعبة دون إضافة خصائص النشاط الأكاديمي ذي الطبيعة المحصورة.

في الوقت ذاته أكَّد المؤلفان أهمية الاحتفاظ بقيم العمل الأكاديمي وخصائصه المهتمة بالتعليم والبحث والعلوم الأساسية؛ لما يُمثِّله من قدرة جاذبة لأفضل العقول، وأسس داعمة للحرية الفكرية، ومعايير عالية عند التقييم، حيث يخلصان إلى أن الخيار ليس بين قيمة العمل الأكاديمي، أو الاندفاع نحو حلِّ المشكلات الكبرى للعالم، فهذا خيار كاذب؛ فالعالم يتطلَّع إلى البيئة الأكاديمية، لتأمين المقاربات الابتكارية لمشكلات خطيرة؛ لأنه يضيف قيمة عالية للعلوم الأكاديمية.

وأضاف المؤلفان أنه يُمكن النظر إلى الأمر من زاوية أخرى، ليكون السؤال: هل يُمكن للعلم الأكاديمي أن يكون (علم ريادة أعمال)؟ ويعتقد المؤلفان أن ذلك ممكن؛ ف(علم ريادة الأعمال) يُمكن أن يُساعد في الإجابة عن سؤال البداية في كل الأبحاث الأكاديمية، وهو: ما المعرفة الجديدة التي ينبغي استقصاؤها؟ أما الإجابة عن هذا السؤال، فتُصبح في متناول اليد عند دراسة واقع الجامعات البحثية، الذي تتميَّز فيه أنشطة العلوم بمختبراتها الضخمة، ومنسوبيها متعدِّدي التخصُّصات والمهام، ومخصَّصاتها المالية الكبيرة؛ ما يجعل العلوم ركيزةً وأساساً للنموذج الاقتصادي لأيِّ جامعة بحثية.

دفع الاهتمام المتنامي بالبحث العلمي في النموذج الاقتصادي للجامعات، بتساؤلات عدة داخل البيئة الأكاديمية وخارجها، تتعلّق بالمردود على هذه الاستثمارات، ومدى التأثير الذي تصنعه على مشكلات العالم الكبرى.تجعل تلك الحقائق والتساؤلات الإجابة عن طبيعة المعرفة المطلوبة، متركزة حول (التأثير)؛ لتكون هي التي تُحقِّق التأثير الأعظم، ولـ(فكر ريادة الأعمال)، دور مهم في إيضاح الصورة الكبيرة، وربط العناصر المختلفة؛ فبينما نجد أن هذا الفكر ليس هو التسويق، إلاّ أنه يقوم بدور مفيد في تنوير العلم الأكاديمي بطبيعة السوق.وخلص هذا الفصل إلى أنه يُمكن حقن (فكر ريادة الأعمال) في (العلم الأكاديمي) بطريقتين: أن يتعلّم الأكاديميون طرق هذا الفكر، وأن يشترك رواد الأعمال في الأنشطة الأكاديمية. أما العقبة الرئيسة في تنفيذ هذين الحلين، فتكمن في معارضة بعض الأكاديميين لأهمية (فكر ريادة الأعمال)، واعتراضهم على وصف رواد الأعمال زملاءً لهم في العمل. ومن تجربة المؤلفين، فإنهما يعتقدان أنه حال التغلُّب على هذه العقبة، فإن النتائج تتجلَّى في الحال وبشكلٍ مؤثر؛ فصوت (ريادة الأعمال) بين مجموعة متميِّزة من العلماء، يقود في الغالب إلى علم ريادة أعمال ذي تأثير أعظم. كما أورد هذا الفصل نموذجين ناجحين لتلك العلاقة المطلوبة، بين (الفكر الأكاديمي) و(فـكر ريـادة الأعـمـال): أحـدهما مختبر لانجر (The Langer Lab) في معهد ماساتشوستس للتقنية ((MIT، والآخر هو مجموعة ديسمون البحثية ((The DeSimone Research Group في جامعة شمال كارولاينا.

الفصل الثالث: إنشاء المشاريع

رأى المؤلفان في هذا الفصل أنه إضافة إلى إجراءات التنفيذ، فإن الحاجة ماسَّة إلى التركيز على تأسيس ثقافة؛ لإطلاق الإمكانات الكامنة لدى الجامعات، بوصفها محرِّكات ابتكار، والاهتمام بها لترعى التطوُّر الاقتصادي و”إنشاء المشاريع”؛ فدور النقاش الذي يسود في المجتمع الأكاديمي، أكبر من الجوانب التنفيذية، مثل مكتب نقل التقنية أو الإجراءات والقواعد الحاكمة. في هذه الحالة، فإن الحوار في حدِّ ذاته مهم، إلاّ أن لنوع المشاركين في الحوار أهمية أيضاً تتحدَّد في إذا ما كانوا من أولئك الذين يصنعون الأشياء، إضافةً إلى أولئك الذين يكتشفونها، وفيما إذا كانت الإسهامات تأتي من أشخاص يقضون جزءاً من وقتهم خارج نطاق البيئة الأكاديمية؛ ليُضيفوا رؤية شاملة إلى الحوار، وفي إذا ما كان المشاركون في الحوار يُمثِّلون طرقاً مختلفة للنظر إلى العالم، وتجارب حياتية متنوِّعة، وفيما إذا كان حلُّ المشكلات الكبرى يقع في قلب رسالة المؤسسة، فيكون النجاح مدعوماً بشكلٍ معتاد ومحتفى به، والأهم من ذلك، هو قيام القيادات العليا في الجامعة بدعم “إنشاء المشاريع” وتشجيعه، وفي إطار كل ذلك، رأى المؤلفان أن ما أسمياه التخصُّصات الناقلة (Translational Disciplines)، هي مفتاح لتشجيع هذه الثقافة، وتأسيس الحوار الذي يقود إلى (إنشاء المشاريع).

ما (التخصُّصات الناقلة)؟ من طبيعة بعض التخصُّصات في البيئة الأكاديمية، أنها تتخطى البيئة الأكاديمية؛ لتتواصل مع العالم خارج الجامعة؛ فالأكاديميون في هذه (التخصُّصات الناقلة)، يقضون – في الغالب – بعض الوقت مشغولين بمشاريع خارج النطاق الأكاديمي، وتهتم المناهج فيها بتعليم مهارات مهنية، وتدريب تطبيقي، حيث تطبق هذه التخصُّصات المعرفة الأكاديمية على مشكلات العالم الحقيقية، وأبرز مثال لهذه (التخصصات الناقلة)، هو (الهندسة)، بحسبما أخبر به جيم بلامر (Jim Plummer)، عميد كلية الهندسة في جامعة ستانفورد، حيث إن (إنشاء المشاريع) جزء أساس من ثقافة الهندسة؛ فالمهندسون يحولون أفكار العلماء والباحثين إلى حلول تطبيقية. ويمكن أن تؤدي بعض التخصُّصات والأقسام في الجامعة البحثية دوراً مهمًّا في عملية نشر هذه (الثقافة الناقلة)، على مستوى الأقسام والجامعة بأكملها، ويعتقد المؤلفان أن تخصُّص (إدارة الأعمال) يُمثِّل تخصُّصاً ناقلاً قادراً على القيام بدور مهم بالشراكة مع (الهندسة) في (إنشاء المشاريع)، كما أن هناك تخصُّصات أخرى أقل وضوحاً بإمكانها – عند تشجيعها – أن تقوم بدور قيادي أو مساند في (إنشاء المشاريع) لتُصبح تخصُّصات ناقلة، ومن أمثلتها الطب والصيدلة والقانون والإعلام والتمريض، وبتضافر جهود تلك التخصُّصات يُمكن تشكيل ثقافة تحتضن هذه الاهتمامات على امتداد الجامعة.

إن جزءاً من رسالة (التخصصات الناقلة)، أنها تؤهِّل الطلاب لأدوار محدَّدة في سوق العمل، ومن ثم فإنها تتبنَّى حواراً بين الأكاديميين والتطبيقيين، ويقضي الطلاب فترة تدريب كجزء من المنهج الدراسي، ويؤسِّس هذا لانسياب طبيعي للأفكار والرؤى المشجعة على (إنشاء المشاريع)، التي تقوم بدورها – في الغالب – بتزويد معلومات تفيد البحث الأكاديمي، وفي بعض الحالات تكون أساساً للبحوث.وعندما يتطوَّر أعضاء هيئة التدريس بشكلٍ مهني عبر دراسة وفهم الأنشطة، التي تؤدّي إلى (إنشاء المشاريع)، فإن التأثير يكون عميقاً على الثقافة والحوارات التي يُشاركون فيها؛ لتُصبح عملية (إنشاء المشاريع) جزءاً أساساً للتطوّر المهني لكثير من الأكاديميين في (التخصُّصات الناقلة).

 وقد قدم هذا الفصل مجموعة اقتراحات لتفعيل تلك القدرات الجوهرية، مثل مشاركة خريجي (التخصُّصات الناقلة) في (إنشاء المشاريع) على امتداد الجامعة، دون النظر إلى حدود الأقسام، كما أن لمشاركة رواد الأعمال مع الأكاديميين تأثيراً بارزاً، حيث يمنح تيسير هذه العملية بشكلٍ منظّم، دفعة كبيرة لإنشاء المشاريع على امتداد المدينة الجامعية.

وقد توصل المؤلفان في هذا الفصل، إلى أن التحدّي هو إيجاد وسائل تُشجّع على المشاركة الفعّالة للتخصُّصات الناقلة، وتغيير جدول الأعمال المؤسّسي، وقد أورد المؤلفان في نهاية هذا الفصل بعض الأمثلة، حيث نجحت بعض المؤسسات في التغلُّب على هذا التحدّي؛ وهي: جامعة ستانفورد، ومعهد ماساتشوستس للتقنية، وجامعة شمال كارولاينا.

الفصل الرابع: ريادة الأعمال الاجتماعية

يبرز في هذا الفصل مفهوم (ريادة الأعمال الاجتماعية)، كأحد أهم الأفكار التي ظهرت في المجتمع الأمريكي في السنوات الأخيرة، وله تأثير عميق على كل جامعة رئيسة، كما برزت مؤسسات وصناديق تمويل خيرية كبيرة، متبنّية (ريادة الأعمال الاجتماعية) رسالة لها، متجاوزةً بذلك المفهوم التقليدي للعمل الخيري، ومعتمدةً الاستدامة والمحاسبة بوصفهما ركيزتين لإحداث تغيير اجتماعي إيجابي في المجتمع، عبر قيام رواد الأعمال باستخدام مهاراتهم.

ما (ريادة الأعمال الاجتماعية)؟ قد يكون من الصعب تعريف هذا المصطلح، إلاّ أن أمثلة معيَّنة تُسهم في إبراز دلالات هذا المفهوم؛ فقيام محمد يونس في بنجلاديش بتأسيس (بنك جرامين)، الذي يمنح قروضاً صغيرة ومباشرة للفقراء؛ لدعم مشاريعهم الصغيرة، مثال يُحتذى به لتحديد ملامح (رائد الأعمال الاجتماعي)، الذي يُترجم الرؤى إلى تطبيق عملي لصالح ملايين الناس، وهكذا فإن (ريادة الأعمال الاجتماعية) تمزج الهدف الاجتماعي بأدوات (ريادة الأعمال) ومهاراتها؛ لتحقيق نتائج ملموسة على الصعيد الاجتماعي.ستقوم (ريادة الأعمال الاجتماعية) بدور مركزي في الاستجابة لتحدِّيات العالم المعاصر، وستعمل على زيادة تأثير الجامعات البحثية في التصدِّي لهذه المشكلات، وهناك أسباب عملية تجعل من تبني الجامعات لهذا المفهوم أمراً منطقياً؛ فالطلاب يتمتَّعون بالحماس والمثالية، وسيجد الأكاديميون فيها ممارسة متوافقة مع قيمهم، وهي مفهوم يُرسي الأساس لرؤية فكرية تغرس (ريادة الأعمال) في ثقافة البيئة الجامعية، كما أن هذا المفهوم الاجتماعي لريادة الأعمال سيجد دعماً من المانحين والداعمين.

تتضمَّن الخطوة الأولى لتأمين تغيير ثقافي في هذا الإطار، إيجاد منهج لـ(ريادة الأعمال الاجتماعية)، ولقد طبَّقت جامعة ستانفورد هذه الخطوة قبل أكثر من عقد من الزمن، عندما أسَّست ورشة عمل لهذا المفهوم، ولحقت بها جامعة هارفارد، وفي الوقت الحاضر تتوافر برامج مماثلة في عدد من الجامعات، ويورد الكتاب تفاصيل ثلاثة أمثلة في جامعات تافتز وجون هوبكنز وشمال كارولاينا.

الفصل الخامس: المراكز متعدِّدة التخصصات

من مزايا الجامعات أنه لا توجد لديها مشكلة في تعدُّد الاقتراحات حول تأسيس مراكز متعدّدة التخصُّصات، أو أيّ تركيبة أخرى تتوافق مع التخصُّصات التقليدية، ولكن المشكلة هي أن هذه المقترحات – في أحسن أحوالها – غير كاملة، وفي أسوأ الحالات تقع تحت المظلة الخطأ، وفي غالبية الأحوال تفتقر إلى الاستمرارية. أما التحدِّي أمام رائد الأعمال، فهو أن يستثمر الإيجابيات في النظام ألأكاديمي، ويوجِّهها نحو نتائج طويلة الأمد وقابلة للقياس.هناك اتجاهان لدفع المراكز متعدّدة التخصُّصات: أحدهما هو تحسين البحث والتدريس والمعرفة عبر تأسيس (التخصُّصات البينية) وتشجيعها، والثاني هو حلُّ المشكلات المهمَّة، ويحتاج هذا إلى تمويل خارجي، ويورد هذا الفصل عدداً من الأمثلة المطبّقة في جامعات غربية.وأوضح المؤلفان أن (التخصُّصات البينية) وجدت لتبقى، وهي موجة المستقبل، وأن الجامعة التي تتبنَّى هذه الرؤية تضع نفسها في موقع يجعلها قادرةً على إحداث التغيير في المستقبل القريب، كما أن الممولين يدفعون في هذا الاتجاه لأنهم يهتمُّون بدعم الأبحاث المهتمة بتوفير الحلول للمشكلات، وليس بدعم تخصُّص أو قسم بعينه.

وعلى الرّغم من تلك التوجّهات، أكد المؤلفان أن التخصُّصات الأكاديمية ستبقى بوصفها آليات تنظيمية أساسية، وستظلّ حجر الزاوية الذي تستند إليه البيئة الأكاديمية، وتعمل على تسهيل تشكيل المجموعات الأكاديمية المبدعة خارج حدودها؛ فهي التي تضمن الصرامة الفكرية، وتؤمّن البيئة الإدارية لأعضاء هيئة التدريس، وتمنح التدريب في التخصُّصات؛ لأن مراكز (التخصُّصات البينية) لن تتمكَّن من تأدية مهامها دون وجود أكاديميين متمكِّنين من تخصصاتهم.في نهاية هذا الفصل اهتم المؤلفان بوضع معايير لعلاقة متوازنة بين الأقسام الأكاديمية ومراكز (التخصُّصات البينية)، ورسما أطر القواعد اللازمة لتأسيس هذه المراكز؛ لضمان نجاحها واستمرارها؛ ما يدفع في اتجاه تكوين (رائد الأعمال الأكاديمي)، ويؤكِّد ضرورة التعاون بين كل التخصُّصات لحلّ المشكلات الكبرى لكي تتمكَّن (جامعات ريادة الأعمال) من أن تكون محرِّكات ابتكار حقيقية.

الفصل السادس: القيادة

يبدأ الابتكار حسبما يعتقد المؤلفان بـ(فكر ريادة الأعمال)، وهذا – في معظم الحالات – يبدأ بفرد وليس بلجنة؛ لذا تحتاج الجامعات التي تصبو إلى أن تكون محرّكات ابتكار، إلى نوع فريد من القيادة التي تُصبح قدوة لغيرها داخل الجامعة. وأورد هذا الفصل بعضاً من المقوِّمات المشتركة بين القياديين الذين يحتضنون نمط (قيادة ريادة الأعمال)، وهي:بلورة رسالة المؤسسة وقيمها؛ لتمكين العاملين المبتكرين، وتوفير التشجيع والفضاء المناسبين لإبداعهم، مع ربط ذلك بمفاهيم المحاسبة والتأثير.

1- التركيز على تأسيس ثقافة، وليس فقط وضع أنظمة وقواعد.

2- صياغة إستراتيجية تُحدِّد الفعاليات التي تتضافر لتُميُّز الجامعة عن غيرها من الجامعات.

3- الاهتمام بالتنفيذ مع الاعتماد على فرق العمل المتمكّنة، والحرص على اختيار الكفاءات ذات القدرات المتنوِّعة والقادرة على التناغم رغم الاختلاف في الرأي.

4- التمتُّع بصفات شخصية تُعد أساساً في قيادة الجامعات المتطلِّعة إلى أن تكون محرِّكات ابتكار، ومن هذه الصفات: روح المنافسة الدافعة إلى التواصل الدائم مع المانحين والاستئناس بآرائهم، والتواصل والتعاطف والتعامل الميداني مع جميع الفئات، من طلابٍ ومسؤولين وموظفين وأعضاء مجالس إدارات وغيرهم، والاستماع الجيِّد للآخرين، وإدارة الأزمات من منطلق تحويل التحدِّيات إلى فرص، والقدرة على اختيار الأشخاص المناسبين للمهام وتحفيزهم، وإحاطة أنفسهم بفريق عمل يتمتّع أعضاؤه بمهارات متكاملة، ويستوعبون الاختلاف في الرأي، والقدرة على الحسم واتخاذ القرار، والتعامل المباشر مع المسؤوليات والإحاطة بالمعلومات والأرقام مع تفويض الآخرين ودعم قراراتهم، والشفافية والقدرة على نقل المعلومات للآخرين، والتواصل مع وسائل الإعلام؛ لطرح البرامج وتعميق آثارها.كما قدم هذا الفصل مجموعة من الإجراءات لكيفية اختيار القائد، تبدأ بوضع الصفات الشخصية المثالية، والوصف الوظيفي للمهمَّة، وجمع أسماء المرشحين المناسبين عبر أساليب عدّة؛ لذا فإن حُسْن اختيار لجنة البحث عن المرشحين يُعد أمراً ضروريًّا، فمن المهم أن تكون اللجنة متنوّعة سكانياً، وقد يكون من المناسب اختيار بعض أعضائها من المعنيين بريادة الأعمال من خارج الجامعة، كما أن للمقابلات الشخصية مع المرشحين أهميتها وشروطها.

مرصد التعليم العالي، المملكة العربية السعودية

صدر مؤخرا كتاب نفيس للأديب المغربي العالم محمد غريط(1881-1945) تحت عنوان”فواصل الجمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان”، بتحقيق كل من الدكتور عبد القادر سعود والدكتور عبد المجيد خيالي. وهو كتاب هام من حيث إنه يلقي ضوءا على جوانب خفية من تاريخ المغرب خلال نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، من خلال ترجمات لبعض الشخصيات التي تعرف عليها المؤلف أو احتك بها، وكان لها إسهام في الحياة الفكرية والدينية والسياسية بالمغرب، لكن الشخصية الأهم التي يلقي عليها الكتاب الضوء هي شخصية مؤلفه نفسه، فهو يجلي المظهر الأدبي الباهر لمحمد غريط من خلال الأسلوب الذي كتب به الكتاب، والمتمثل على الأخص في اللجوء إلى السجع والبديع والمحسنات البلاغية والبديعية والاستشهاد بالشعر المغربي والعربي، لذا فإن الكتاب هو تحفة فنية إلى جانب كونه وثيقة تاريخية.

وفي الإهداء، الذي استهل به المؤلف كتابه، يكشف الهدف من تأليفه، فهو كتاب أدب وأفكار وأخبار في وقت واحد. يقول المؤلف:”حمدا لمن جعل الأدب حلية تعريف، وحلة تشريف، كما جعل التاريخ للأفكار سلطانا، ولدرر الأخبار صوانا، وصلاة وسلاما على من أمده الله بتوفيقه وحكمته، وأيده على تهذيب أمته، ومد من هدايته سببا لنيل رحمته، وعلى ءاله وصحابته وتابعيه وقرابته”.

ويقول المحققان في مقدمة الكتاب إن الأمر يتعلق بالنسخة الأولى للكتاب التي قدمها المؤلف بخط يده إلى نقيب الأشراف الشيخ عبد الرحمان بن زيدان ـ المؤرخ المعروف ـ حيث كتب المؤلف في الإهداء أن النسخة المطبوعة من الكتاب وقع فيها زيادة ونقص عن هذه النسخة.

ومؤلف الكتاب هو أبو عبد الله محمد بن المفضل بن محمد غريط، من بيت آل غريط الذي يعد من البيوتات الأندلسية الشهيرة. ولد عام 1881 بفاس، ودفعه أبوه الصدر الأعظم الشاعر إلى حفظ القرآن ومجالس علماء القرويين بعد ذلك، حيث عكف على قراءة كتب الأدب الأندلسي وما فيها من شعر ونثر، مما جعله يكتب الشعر في سن مبكرة، فذاع إسمه في المحافل الأدبية.

أخذ العلم عن مجموعة من العلماء منهم والده الصدر الأعظم، والشيخ العباس بن أحمد التازي، والشيخ الكامل بن محمد الأمراني، والشيخ عبد السلام بن محمد الهواري، والشيخ محمد بن محمد كنون، والشيخ القادري وغيرهم. وتقلد في حياته مناصب عدة حيث عين مستشارا للخليفة السلطاني بفاس، ثم وزيرا للخليفة مولاي علي ثم كاتبا للمولى المامون، وتوفي عام 1945 ودفن بالقباب.

وقد ترك محمد غريط عدة كتب منها: “أدب المجالس”، وهو نظم تكلم فيه عن تاريخ الأندلس وهو في حوالي ستمائة بيت. و”الرخيص والثمين واليسار واليمين” وهو ديوان جمع فيه الشعر الذي كتبه في حياته ويقع في مجلدين. و”الصادح المغرب في أمداح قطب المغرب”، مدح فيه الموالى ادريس بن ادريس ويضم نحو مائتي بيت شعر.

ويظهر أن المؤلف كان يريد من وراء كتابه تقديم خدمة للتاريخ في المغرب، بعدما لاحظ الإهمال الذي طاله، إذ يقول في بداية الكتاب:”فإن من المعلوم أن لكل زمان رجالا عمرت بهم أندية الأدب، وازدهرت بهم وجوه الرتب، فكانوا لآذانها شنفا، ولأنوفها شمما، ولثغورها شنبا، ولترائبها درا منظما، ولعصرهم ذكرى ممن أعمل قلما أو فكرا. وإن فن التاريخ مما لا يحتاج إلى دليل على ما له من النفع الجليل، إذ به يعلم الآخر ما للأول من المفاخر، ويرى أدوار الأكوان وأطوار الأزمان، بيد أنه قل في هذا القطر طالبه، واقصر مادحه لما استطال عائبه، حتى كاد يعد من القصص المكذوبة، والأسانيد المقلوبة، فكم من حادث وقع بالأمس فنسي بالغد، ثم ما تذكر ولا في السمع تجدد، مع أن من مضوا من أهل هذا العلم العزيز، الفائزين بالسبق والتبريز، كانوا يعقلون شوارده ونوادره، ويقيدون كل حادثة حاضرة ليتعرف الآتي أخبارهم ويسلك في محاسن الآداب آثارهم”.

ورغم ما يفهم من عنوان الكتاب”فواصل الجمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان” فإن المؤلف يركز في أخبار هؤلاء الوزراء والكتاب على الجوانب الأدبية والنوادر لديهم، وليس على سياستهم إلا ما كان عرضا، فهو نفسه يقول”ولذلك سلكت سبيل الاختصار، وأتيت بما لبعضهم من مستحسن النظام والنثار، مع ما اقتضى التناسب ذكره من نادرة أدبية وواقعة عصرية”.

ومن الذين ترجم لهم المؤلف الكاتب الوزير أبو عبد الله محمد بن محمد أكنسوس، والكاتب الوزير أبو عبد الله محمد بن ادريس العمراوي، والكاتب ال
وزير أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار التطواني، والكاتب الوزير أبو محمد عبد الكريم ابن سليمان، هذا في قسم الوزراء الذي ختمه بفصل “عن تنازل مولاي عبد الحفيظ عن الملك ومبايعة أمير المؤمنين مولانا يوسف نصره الله”، أما من ترجم لهم من الأدباء الكتاب فهم كثيرون منهم القاضي أبو محمد عبد الواحد بن المواز، وأبو العباس أحمد بن محمد الكردودي، وأبو المكارم العربي المنيعي، والعدل الخطيب مولاي أحمد البلغيثي. 

 ادريس الكنبوري

صدر مؤخرا عن مطبعة “لينا” بالرباط للأستاذ عبد الرحمان الغريب، الأستاذ بالمعهد الملكي لتكوين الأطر التابع لوزارة الشباب والرياضة، كتاب تحت عنوان “من لـبنـان إلى المغرب…تجربة حـيــاة”. ويعتبر المؤلَّف سيرة ذاتية غيريَّة عن الدكتور محمد عباس نور الدين أستاذ علم الاجتماع والإعلامي اللبناني المغربي، الذي قضى جزءا مهما من حياته في المغرب.

ويحكي هذا الأخير في هذه السيرة تجربة حياته منذ طفولته بلبنان وهجرته إلى المغرب أواخر الخمسينيات، حيث استوطن واشتغل في العديد من المجالات التعليمية والتربوية والإعلامية والدبلوماسية والثقافية وغيرها.

وقد اشتغل الكاتب على المحكي والوثائق وكتابات الدكتور، لإخراج نص أدبي من 310 صفحة، يميل إلى جنس السيرة الذاتية، ترصد مظاهر رحلة الجرح الغائر بين وطنين، وما تتضمنه مساراتها من عواطف جياشة، ودروس وعبر، وقيم أصيلة، وعلاقات إنسانية نبيلة، وروح المثابرة والعمل، من شأنها أن تفيد الأجيال المقبلة.

وقد تم تقسيم هذا العمل إلى مجموعة من المراحل الأساسية؛ نذكر منها مرحلة الطفولة بالجنوب اللبناني (بلدة مجدل سلِم) وما تشمله هذه المرحلة من معاناة وكفاح. ومرحلة الرحيل الأول نحو بيروت، ثم الرحيل نحو الشتات (المغرب). لتأتي بعد ذلك مرحلة المسار الدراسي والمهني بالمغرب (تجربة التدريس بمدارس محمد الخامس). ومرحلة تجربة العمل بالإذاعة والتلفزيون المغربي. ثم المرحلة التي تميزت بتجربة العمل بالمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة حيث قضى عباس نورالدين مدة 13 سنة. بعده جاءت الحقبة التي خاض فيها نورالدين تجربة العمل الدبلومسي في سفارة قطر بالمغرب، لتليها مرحلة تجربته كأستاذ جامعي بالمعهد الملكي لتكوين الأطر وكلية علوم التربية.

وتعد مرحلة تجربته في تربية أبنائه من أبرز المراحل التي ركز عليها الكتاب، وكذلك الشأن بالنسبة لتجربته في الكتابة والإنتاج الفكري وهو الحيز الذي تم فيه استحضار المرحوم هشام شرابي كخلفية فكرية لهذه التجربة.

وبعد هذا يخوض الكاتب في مرحلة مهمة من حياة صاحب السيرة وهي تجربته مع المرض وإصابته بالشلل النصفي سنة 2004 الذي ألم به، وحدًّ من نشاطه الفكري والعلمي والثقافي والتربوي.

وقد تضمن الكتاب الذي قدّم له الدكتور محمد مصطفي القباج، المدير التنفيذي لمنظمة “شمال/جنوب 21” لحقوق الإنسان بجنيف، علاوة على مختلف الحقبات الزمنية من عمر صاحب السيرة، مجموعة من الشهادات في حق الدكتور محمد عباس نور الدين، سواء فيما تعلق بشخصيته أو كتاباته أو علاقاته التي نسجها خلال مساره في المغرب، أو مساهماته معية باقي اللبنانيين المقيمين بالمغرب، في جعل أواصر الترابط بين بلده الأصلي لبنان، وبلده الثاني المغرب، تستمر وتتقوى.

نورالدين اليزيد

مائة مليون شخص في العالم يلقون حتفهم يومياً بسبب الجوع، بينما يموت طفل واحد بين كل عشرة أطفال كل خمس دقائق بسبب الجوع وسوء التغذية، هذا في الوقت الذي يقول فيه العلماء بأن النشاط الزراعي في العالم يستطيع أن يوفر الغذاء لاثني عشر مليار نسمة فوق الكوكب، أي ضعف عدد سكان العالم حالياً. هذا هو عنوان العار لدى العالم السويسري والمقرر الخاص لبرنامج الغذاء في الأمم المتحدة (جان زيغلر) في كتابه الأخير (إمبراطورية العار)، والذي أثار ضجة عالمية بعد الضجة التي أثارها كتابه السابق (سادة العالم الجدد)، العار هو أن أماً برازيلية تضطر لطهي الحجارة لأبنائها لكي تلهيهم عن الجوع الذي يمزق بطونهم الصغيرة، وأن يضطر أب إفريقي للبحث في القمامة لإطعام أبنائه، بينما بلداهما يدفعان يومياً ملايين الدولارات كفوائد للشركات الغربية الجشعة.

يقول المؤلف: “في إمبراطورية العار التي يحكمها منطق الندرة المنظمة بشكل منهجي، فإن الحرب ليست حالة دورية، بل دائمة، إنها لا تشكل مرضاً بل تعتبر الوضع العادي، إنها لا تساوي غياب العقل، بل إنها العقل الذي تتحرك به هذه الإمبراطورية نفسها”.

يؤكد (زيغلر) أن العالم ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 قد شكل فرصة استغلها المستبدون الجدد من أجل السيطرة على العالم، والاستفراد بتملك الثروات الضرورية لرفاهية سكان الكوكب وتدمير الديمقراطية، وانزلق العالم إلى حرب جديدة أكثر خطورة، هي حرب الجوع والديون، التي تغذيها رأسمالية غربية حمقاء تدمر العالم لكي تراكم الأرباح على حساب الفقراء والمحتاجين، إنها رأسمالية حفنة من الرجال. من هم؟ يجيب (زيغلر): إنهم رجال يقودون أنظمة وشركات عابرة للقارات وبنوكاً، وهو يطلق على هذا الوضع العالمي الجديد تسمية (الفيودالية الجديدة)، حيث طبقة صغيرة من الملاكين الكبار هي التي تملك العالم وتحكمه. إن هؤلاء الذين يفقرون بلدان العالم الثالث الفقيرة يمارسون “إرهاب الدولة الحقيقي بتوظيفهم للسلطة الشرعية التي يملكونها لأهداف غير شرعية” إن الدولة الإسرائيلية، وعلى رأسها أرييل شارون، تسرق بدون حياء مياه وأراضي الشعب الفلسطيني، وفلاديمير بوتين رئيس روسيا قتل حوالي 17% من الشعب الشيشاني باسم النظام الشيوعي، أما ما يقوم به جورج بوش في العراق وأفغانستان بتزكية من الشركات العالمية الكبرى فهو شيء لا يمكن وصفه”.

أرقام تفضح الإمبراطورية

يقدم (زيغلر) خطاطة بما يعتبره عنواناً عريضاً على التردي الذي يعيشه عالم اليوم بسبب جشع الشركات العالمية الكبرى التي تراكم الرساميل على حساب الشعوب الفقيرة، والأنظمة الغربية التي تعتاش من امتصاص دم الفقراء. في هذه الخطاطة نرى أن قيمة الإنفاق العالمي على السلاح يقدر بـ (780) مليار دولار سنوياً، بينما تأتي الأرقام الأخرى كالتالي:

ـ تنمية الطاقة البديلة: (50) مليار دولار

ـ إلغاء الديون على البلدان الأكثر فقرا: (30) ملياراً

ـ انجراف الأراضي: (24) ملياراً

ـ محاربة مدن الصفيح: (20) ملياراً

ـ القضاء على سوء التغذية: (19) ملياراً

ـ القضاء على الأمية: (5) مليارات

ـ القضاء على الألغام الفردية: ملياران

ـ توطين اللاجئين: (5) مليارات

كل هذه الأرقام المرتبطة بقضايا تخدم الإنسانية والسلام الدولي لا تعني شيئا أمام الرقم الضخم للإنفاق العالمي على التسلح، والذي تجاوز في العام 2004 ألف مليار دولار، 47% منها للولايات المتحدة الأمريكية وحدها.

يطلق المؤلف على هذا التوجه نحو التسلح تسمية”العنف العضوي” الكامن في منطق الرأسمالية العالمية نفسها، لأنه المبرر الوحيد لبقاء واستمرار هذه الإمبراطورية في الوجود، ويشير إلى أن ما يسمى بـ”الحرب الدولية على الإرهاب” التي تقودها حكومة الولايات المتحدة هي النموذج الكاشف لهذا العنف العضوي.

ويرى المؤلف أن القانون الدولي يحتضر اليوم بسبب سيطرة الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن “إن التزامي بمبادئ الأمم المتحدة التزام قوي، لكن يجب أن أقول بأن هذه المنظمة توجد في حالة سيئة، وإن وجودها مهدد، وذلك لكون مالية هذه المنظمة تنهض على دعم البلدان الغنية التي تقوم هي بنفسها بخرق مبادئها بالتعدي على الإنسانية، وقد أصبحت تقوم بتوفير الشرعية للممارسات الأمريكية مثل: تشريع التعذيب بحجة محاربة الإرهاب”.

إرهاب الديون

يقول المؤلف: “إن شعوب البلدان الفقيرة تكد يومياً في العمل لكي تمول رخاء البلدان الغنية؛ فالجنوب يمول الشمال، وبالخصوص الطبقات المهيمنة في بلدان الشمال، وأكثر وسائل السيطرة التي يمارسها الشمال ضد الجنوب اليوم هي خدمة الديون”. فخلال العام 2003 كانت قيمة المساعدات المالية التي تقدمها البلدان المصنعة للدول الفقيرة وعددها (122) دولة هي (54) مليار دولار، وفي نفس العام دفعت هذه البلدان الفقيرة لبنوك البلدان الغنية المقرضة مبلغ (436) مليار دولار كخدمة للديون، ويعلق المؤلف قائلاً: “هذا هو التعبير الحقيقي عن العنف العضوي الذي يسكن النظام العالمي الراهن، إننا لسنا محتاجين للرشاشات أو النابالم أو المدافع لإخضاع الشعوب، فالديون اليوم تؤدي هذه المهمة. إن عصر الهيمنة بواسطة الديون قد لحق عصر الهيمنة الاستعمارية بدون وجود فترة انتقالية فاصلة بين العصرين، فالعنف الذكي للديون حل محل العنف الذي كانت تقوم به السلطة الاستعمارية، وكمثال على ذلك: في بداية العام 1980 فرض صندوق النقد الدولي على البرازيل مخططاً صارما للتقويم الهيكلي، فاضطرت الحكومة إلى التقليص من النفقات العمومية بشكل كبير، وأوقفت عمل شركة وطنية للتلقيح ضد داء الحصبة، فانتشر الداء بشكل رهيب عام 1984 تحديداً، وكانت أكدت منظمة(جوبيلي 2000) المعارضة للديون في عام 2004 أنه في كل خمس دقائق يموت طفل يبلغ العشر سنوات بسبب الديون، ويشير المؤلف إلى أن سياسة الديون تخدم طرفين فقط: المؤسسات الغربية المقرضة، والطبقة المهيمنة في البلدان الفقيرة التي تتلقى الديون.

لكن إلى جانب هذا هناك “الديون المهينة”، ويسوق المؤلف دولة رواندا الإفريقية كمثال على هذا: عندما اندلعت المواجهات المسلحة بين التوتسي والهوتو ـ الأقليتين اللتين تعيشان في رواندا ـ عام 1994، كان هناك نحو (1300) من القبعات الزرق التابعين للأمم المتحدة في البلاد، وعلى الرغم من ذلك قُتل (800) ألف شخص، نساء ورجالاً وأطفالاً، خلال مائة يوم فقط من المواجهات أمام أعين رجال الأمم المتحدة المسلحين الذين كانوا شاهدين على الجريمة، ويرفعون التقارير يومياً إلى نيويورك حول المجازر، ولم تتحرك الأمم المتحدة، ولا الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران “لأن الطبقة التي تحكم رواندا فرانكوفونية”، وعندما انتهت الحرب ورثت الحكومة الجديدة في البلاد الديون التي خلفتها الحكومة السابقة التي كانت تمول بها سياسة التطهير العرقي، واليوم يدفع جميع الروانديين شهراً بعد آخر هذه الديون وفوائدها الباهظة للبلدان الغنية.

في البرازيل يحدث نفس الأمر ولكن بشكل مختلف، فقد كان الرئيس (لولا) أول مسؤول برازيلي يعلن أن في بلاده (44) مليون شخص في وضعية صعبة جداً من حيث الفقر وسوء التغذية والصحة والتعليم، لكنه بالمقابل ظل عاجزاً عن فعل أي شيء أمام هذا الواقع الذي اعترف به أمام الجميع؛ لأن الديون التي على بلاده تصل إلى حوالي (235) مليار دولار، وتضع قيوداً من حديد أمام أي حكومة مهما كانت طبيعتها وبرامجها.

سلاح الجوع

السلاح الثاني من أسلحة الدمار الشامل في إمبراطورية العار، كما يرى (زيغلر)، هو الجوع، النتيجة الطبيعية لسياسة الديون القاتلة “إن الجوع إذن هو السبب الرئيس للموت في كوكبنا، وهذا الجوع سببه يد الإنسان نفسه، وأي إنسان يموت من الجوع فهو يموت مقتولاً، وهذا القاتل يُسمّى الديون”. فمنظمة الزراعة والأغذية تميز بين”الجوع الطارئ” و”الجوع العضوي”، الأول يكون نتيجة انهيار في اقتصاد البلد أو في قطاع منه، أما الثاني فيكون نتيجة التخلف، لكن كلا النوعين يأتي نتيجة سياسة الديون. ويقول المؤلف: إن (62) مليون شخص، أي 1% من عدد سكان العالم، يموتون سنوياً بسبب الجوع ونقص التغذية، وفي العام 2003 مات (36) مليون شخص سواء بسبب الجوع أو بسبب الأمراض الناتجة عن نقص وسوء التغذية.

كل هذا الاضطراب العالمي وعدم التوازن بين الفقراء والأغنياء مرده سياسات اقتصادية تقودها الشركات العالمية الكبرى التي تستحوذ على ثروات العالم، وترهن مستقبل البشرية وتعمم العبودية على الجميع، فـ (500) شركة عالمية كبرى تسيطر على52% من الناتج العالمي الخام، أي من مجموع الثروات التي يجري إنتاجها في الكوكب، وجل هذه الشركات توجد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وهنا يوجه المؤلف رسالة إلى الرأي العام العالمي، قائلاً في كتابه: إن النظام القاتل للعالم، النظام الذي يقتل كل يوم (100) ألف شخص بالجوع والأوبئة، لا يثير الإحساس بالعار لدى الضحايا فحسب، بل لدينا نحن الغربيين أيضاً، البيض، المسيطرين؛ لأننا شركاء في هذه المذبحة، واعون بها ومطلعون على أخبارها، لكننا صامتون وحقيرون وغير قادرين على الحركة”.

إدريس الكنبوري

عرف المؤرخ والمستعرب الإسباني برنابي لوبيز غارسيا، أستاذ تاريخ الإسلام المعاصر بالجامعة المستقلة بمدريد، بعلاقاته الوطيدة مع المغرب وقضاياه منذ عقود، فقد بدأ احتكاكه بالشأن المغرب منذ عمل أستاذا للغة الإسبانية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، ومن تم بدأ انخراطه في دراسة تاريخ المغرب المعاصر حيث أصدر عدة كتاب حول قضية الصحراء والهجرة والانتخابات المغربية.

وقد أصدر برنابي غارسيا قبل سنوات قليلة كتابا جديدا تحت عنوان “المغرب وإسبانيا: تاريخ ضد كل منطق” ظهرت ترجمته العربية في الأسابيع الماضية، قام بها محمد مساري، بدعم من وزارة الثقافة الإسبانية.

أهمية الكتاب تكمن في أن مؤلفه يعيد التنقيب في جذور تشكل صورة المغرب في الاستوغرافيا الإسبانية وفي بدايات الاستعراب الإسباني، كما تكمن في اطلاعه الجيد على التاريخ المتشابك للعلاقات بين البلدين منذ القرن الثامن عشر تحديدا، بل قبل ذلك منذ سقوط غرناطة.

يكشف المؤلف أن البدايات الأولى للاهتمام الإسباني بالمغرب بدأت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، مع البعثة الملكية إلى المغرب سنة 1767، التي شكلت المنطلقات الأولى لانبعاث الدراسات الاستعرابية حول المغرب، ويقول المؤلف إنه بعد هذه البعثة التي حصلت في عهد حكم الملك كارلوس الثالث بدأت النوايا الاستعمارية تتجلى من خلال البعثات أو التفاقيات التجارية، والتآليف الأولى التي ظهرت في ميدان المعاجم اللغوية والنحو.

وفي عام 1844 أصدر استيبانيث كالديرون، الذي كان يشغل وقتها وظيفة مستشار قانوني للجيش، كتابا تحت عنوان “دليل الضابط في المغرب” أو”بيان جغرافي إحصائي تاريخي سياسي عسكري لتلك الامبراطورية”، وكان ذلك الدليل يهم كل الجوانب المتعلقة بالمغرب، من السكان إلى الفلاحة والتجارة والتقاليد الاجتماعية والتاريخ، كما تم تذييله بفصل مخصص للكلمات والجمل من أجل التفاهم بالعربية.

ثم تطور هذا الاهتمام الإسباني بالمغرب مع حرب إفريقيا الشهيرة عامي 1859 و1860، التي لجأت إليها إسبانيا بعد ضياع مستعمراتها، فاتجهت إلى شمال إفريقيا للتغلغل والتعويض عن الخسارة. ويقول المؤلف إن حرب إفريقيا تزامن مع ظهور الكولونيالية الرومانسية المثالية، التي تمثلت في ظهور اهتمامات فنية وأدبية بالمغرب وتقاليده الاجتماعية وخصوصياته الدينية.

ارتبطت حرب إفريقيا بحملة أودونيل الشهيرة، المنسوبة إلى الجنرال “ليوبوردو أودونيل إي جوريس” الذي كان جنرالا عسكريا وينتمي في نفس الوقت إلى صف النبلاء الإسبان وشغل منصب دوق مدينة تطوان، كما كان رئيسا للمجلس الحربي.

كانت إسبانيا تعتقد بأن لها حقوقا جغرافية تاريخية وضعية خاصة بالمغرب بحكم ماضي وجودها بالأراضي الأفريقية. وفي سنة 1848، عمدت إلى احتلال الجزر الجعفرية الواقعة على مصب نهر ملوية. وقد شجعتها على القيام بذلك الانتصارات التي حققتها فرنسا بالمنطقة وتزايد التأثير البريطاني، مما جعل طموحاتها قريبة من التحقيق فأخذت تتحين الفرصة السانحة للعب دور سياسي على الرقعة المغربية. ولم تتأخر الفرصة المنتظرة عن الظهور، إذ كانت الغارة التي شنتها قبائل أنجرة الريفية ضد الأسبان إثر قيامهم بإنشاء مترس جديد على الجهة الخارجية لسور مدينة سبتة في صيف 1859 كافية لاستغلالها كمبرر من أجل إعلان الحرب على المغرب. وقد مثلت هذه الحرب بالنسبة للجنرال أودونيل امتيازا آخر لمواصلة احتلال مزيد من الأراضي حتى يتم شغل الرأي العام الأسباني بقضية “حرب إفريقيا” وتحويل أنظاره عن المشاكل الاقتصادية العميقة التي كانت تتخبط فيها إسبانيا من قبيل المضاربات المالية وفضائح القصر التي كانت تهدد استقرار العرش. شكلت وفاة السلطان مولاي عبد الرحمان بمكناس يوم 28 غشت 1859 ظروفا ملائمة إضافية لتمكين إسبانيا من مرادها. فبالاستناد على مبررات ودسائس معتادة، صعدت إسبانيا من وعيدها للمغرب. فقد ألحت على تسليم ثلة من أعيان قبيلة أنجرة، التي حملتها مسؤولية الهجوم الذي قامت به القبائل الريفية المحاذية لسبتة ضدا على إحداث المترس. وحرصا منه على تفادي أي صدام محتمل غير محمود العواقب، حاول السلطان الجديد سيدي محمد بن عبد الرحمان (1859 ـ 1873) وبمساعدة من إنجلترا، اقتراح تقديم تعويضات مادية لإسبانيا وصلت إلى حد الاستعداد لإعادة رسم الحدود مع مدينة سبتة، والتي كانت إسبانيا تصر منذ مدة بعيدة أن تلحق إليها الأراضي الواقعة بأعالي منطقة بليونيش. غير أن حكومة مدريد رفضت ملتمس السلطان وأعلنت الحرب على المغرب يوم 24 أكتوبر 1859، وقامت بإنزال حوالي 50.000 جندي بمدينة سبتة، وبدأت بقنبلة المراسي المغربية.

ويرى المؤلف أن حرب إفريقيا كان تحولا استراتيجيا في السياسة الإسبانية اتجاه المغرب، فقد “كانت وراء تدفق أنهار من الأدب حول الموضوع”، حيث ألفت حولها العديد من الأعمال الأدبية والفنية، كما أن العديد من العساكر الإسبان الذين شاركوا فيها كتبوا مذكراتهم عنها، ضمنوها آراءهم حول المغرب ومشاهداتهم ويوميات المعارك مع المغاربة.

ادريس الكنبوري