تمكن إعصار ساندي الذي ضرب مناطق من إقليم البحر الكاريبي والمناطق الشمالية الشرقية من الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية شهر أكتوبر، من تغيير نظرة المزيد والمزيد من الأشخاص إلى تغير المناخ وبالتالي اعتبروه سببا في تلك الكارثة.

وعلى الرغم من أنه من المستحيل تحديد سبب واحد للعاصفة، كان إعصار ساندي حدثاً متطرفاً آخر يمثل جزءاً من نمط يمكن إرجاعه، في الواقع، إلى تغير المناخ.

وفي الوقت نفسه، فإن تقرير فجوة الانبعاثات 2012 – التقرير التجميعي الذي أعده برنامج الأمم المتحدة للبيئة والذي صدر مؤخرا، يقول إن العالم يزداد ابتعاداً عن الالتزامات بمكافحة تغير المناخ، مما يجعل تحقيق أهداف تخفيف الاحتباس الحراري العالمي بحلول نهاية القرن بعيدة المنال بشكل متزايد إلى حد كبير.

وقد جاء تحذير التقرير في الوقت المناسب، حيث كان مندوبون من 194 بلداً يستعدون للاجتماع في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في الدوحة، قطر، الذي انتهت أشغاله حديثا.

وقد قام مكتب اليونيسف للبحوث مؤخرا بعقد مناقشة: تغير المناخ والأطفال، للنظر في العلوم والسياسة، والتأثيرات – والجيل القادم.

وفي هذه المناقشة، قالت رئيسة ائتلاف الشباب النيجيري من أجل المناخ استير أغباراكوي: “في كثير من الأحيان، يشعر الكبار بأنهم يحتكرون المعرفة بشأن قضايا من هذا القبيل. ولكننا الآن نشهد الكثير من الأطفال يرفعون أصواتهم ليقولوا للعالم كيف يؤثر المناخ عليهم. “

إنهم يصرخون بشأن زيادة سوء التغذية والأمراض والنزوح والهجرة. كما يصرخون بشأن زيادة الفقر، وهم يصرخون بشأن مستقبل سيرثونه.

ويستنتج تقرير ستيرن: اقتصاديات تغير المناخ، أن تجاهل تغير المناخ من شأنه في نهاية المطاف “خلق مخاطر حدوث تعطيل كبير في النشاط الاقتصادي والاجتماعي، في وقت لاحق في هذا القرن وفي القرن المقبل، على نطاق مشابه للتعطيل المرتبط بالحروب الكبرى والكساد الاقتصادي الذي حدث في النصف الأول من القرن العشرين “.

وقال رئيس برنامج البيئة وتغير المناخ والغابات في معهد تنمية ما وراء البحار، د. توم ميتشل خلال المناقشة: “هذا مجرد نذر يسير – ولكن في المستقبل سيكون لدينا حالات متطرفة لا يمكن تصورها.”

وبخصوص التخفيف من آثار تغير المناخ، يقول الزميل الأول في مجموعة تغير المناخ في المعهد الدولي للبيئة والتنمية سليم الحق”: “يمكنني أن أصف البلدان الأقل نمواً بأنها على الأرجح الأكثر استباقية بشأن هذه المسألة. فقد أجرت هذه البلدان عمليات تقييم لتأثيرات تغير المناخ ووضعت خطط التكيف الوطنية، والتي يتم تنفيذ الكثير منها الآن. على سبيل المثال، استثمرت حكومة بنغلاديش بالفعل حوالي300  مليون دولار أمريكي في تنفيذها، ولذا فإنهم لا ينتظرون حتى تأتي بقية العالم لنجدتهم. إنهم يقومون بكل ما بوسعهم، بأنفسهم “.

ويمثل تغير المناخ تحدياً لم يواجه العالم مثيلاً له في أي وقت مضى. ولكنه يخلق أيضاً فرصة لبلايين البشر للعمل على تحقيق هدف مشترك، على مستوى الكوكب ككل. وأضاف سليم الحق: “ولهذا فإن هناك حلاً.. فالناس في البلدان الغنية، وكذلك الأغنياء في البلدان الفقيرة، جميعهم يؤثرون على انبعاثات الكربون، وكذلك الفقراء، رغم أن تأثيرهم أقل من ذلك بكثير. فإذا كانت التأثير الخاص بك (أو البصمة) أعلى من المتوسط العالمي، يجب أن تعرف أن أسلوب حياتك له ضحية، ويجب أن تستجيب وفقا لذلك.”

ويضيف إن المناخ آخذ في التغير.. والوقت ينفد.. ويجب على الجميع تقليل البصمة الخاصة بهم.. ويجب على البلدان أن تفي بالتزاماتها.

بعد أسبوع من تسليط الضوء على المشاريع الريادية التي تكافح التغيّير المناخي وتساعد الفقراء في المدن وتعمل على تشجيع المساواة بين الرجل والمرأة، تحوّلت “مبادرة زخم التغيير” التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيّر المناخي (UNFCCC) إلى المسألة الأكثر جدية، ألا وهي المال.  وتطرّق الحدث في هذا الشأن إلى أمثلة عن آليات الاستثمار المالي المبتكر الجارية حول العالم، التي يمكن توسيعها لتمويل النمو الهائل في الاقتصاد الأخضر اللازم لمواجهة التغير المناخي.

وفي هذا السياق قال البروفسور في كلية لندن للاقتصاد نيكولاس ستيرن، الذي ترأس إطلاق قسم التمويل المبتكر في “مبادرة زخم التغيير” في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر للتغيّر المناخي في الدوحة، إن انتقال العالم إلى اقتصاد أخضر يتطلب استثمار المجتمع الدولي 2 أو 3 بالمائة إضافية من إجمالي الناتج المحلي، أي نحو 2 تريليون دولار. وأوضح أنّ هذا المبلغ كبير لكنه ليس ضخما نسبة إلى الموارد العالمية وأنّ ذلك سيؤدي إلى عوائد جيدة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة القطري أنّ قطر تحرز تقدّما، فالاستثمار في الطاقة المتجددة ارتفع بنسبة 17 بالمائة عام 2011  مقارنةً مع العام 2010، لكنه أضاف: “لا بدّ من تعاون أكبر بين القطاعين العام والخاص لإيجاد الحلول الجديدة وتحفيز الأسواق الجديدة على الالتزام بأجندة التخفيف والتكييف”.

أما غريغ باركر، وزير البيئة البريطاني، فقد تحدث عن الشراكة بين المؤسسات المالية التي تتخذ من لندن مقراً لها وأهمّ شركات التأمين التي تعمل مع الحكومة الكينية للمساهمة في تطوير الإمكانيات الهائلة للطاقة الجيوحرارية في وادي الأخدود. وقال: “بفضل هذه الشراكات، ستتدفّق مليارات الدولارات إلى البلدان النامية، ليس إلى تلك التي تحقّق نمواً هائلاً كالصين فحسب ، بل وإلى الدول الأقل نمواً أيضاً”.

وتكلّم عبيد كرمالي، الرئيس الإداري والرئيس العالمي لأسواق الكربون في “بنك أوف أميركا ميريل لينش” عن خطة في شرق إفريقيا لتوظيف 12 ألف رائد أعمال في القرى لبيع مصابيح LED إلى المجتمعات الريفية بهدف استبدال مصابيح الكيروسين الملوّثة.

وقال إن قيمة سوق الكيروسين تصل إلى 37 مليار دولار في العام. ويمكن للمشاريع الجديدة الصديقة للبيئة أن تكون تنافسية لأنّ مصرفه يساعد على ترتيب القروض الصغيرة ويعمل مع الحكومات لتخفيض الضريبة على الإيرادات وإعفاء أنظمة LED من الضريبة على القيمة المضافة.

وأشار كاو دوك فات، وزير الزراعة في فيتنام، إلى أنّ حكومته تعمل مع 13  شركة عالمية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمساعدة 14 مليون من أصحاب المزارع الصغيرة والعمال في مجال الزراعة وعددهم 25 مليون عامل.

وأردف قائلاً: “فإذا أخذنا القهوة على سبيل المثال، ارتفع إنتاجها بنسبة 65 بالمائة وزاد مدخول المزارعين من 453 إلى 946 دولار للشخص الواحد. وتشير التقارير إلى أنّ الانباعاثات انخفضت بنسبة 2.5 بالمائة”.

ومن جانبه شدّد جوشن هارنيش، رئيس قسم البيئة والمناخ في بنك التنمية الألماني KfW على الضرورة الملحة لاتفاق الحكومات على القوانين القياسية لقطاع التمويل المناخي.

وأضاف قائلا : “إذا كثرت الإجراءات البيروقراطية والموجبات والأنظمة المتغيرة، فستعيق القطاع الخاص. يجب أن تكون الإجراءات بسيطة وقياسية ويجب أن تصدر اليوم. لا يمكننا إضاعة الوقت بإجراء التجارب طوال السنوات العشرة المقبلة”.

“أخبار البيئة”

في إطار البحث الدائم عن مصادر جديدة للطاقة والأقل منها تكلفة، مقارنة بالنظم المعمول بها في توليد الطاقة الكهربائية، تمكن فريق علمي من الوصول إلى العملية التي يتم من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى هيدروجين، معتمدة في ذلك على تخزين الغاز واستعماله في بطاريات وبالتالي إنتاج الكهرباء.

وبسبب أن جل الطاقات المستخدمة في الحياة اليومية تأتينا من الوقود الأحفوري، لتبقى نسبة 7 بالمائة فقط هي التي تستخلص من مصادر الطاقة المتجددة، فإن الكل في سباق نحو الرفع من استخدام الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، كونها طاقات لا تنفذ وغير ملوثة.

إلا أنه رغم عدم تلويثها للبيئة، فهي طاقات غير متواجدة بشكل دائم ومستمر، ولا يمكن تخزينها لفترات طويلة، وهو ما جعل من مكون الهيدروجين، ضرورة ملحة لتفادي نواقص هذه الطاقات المتجددة، واستعماله كبديل للوقود الأحفوري، خاصة وقود السيارات، كونه هيدروجينا نقيا، غير مضاف للبنزين أو الديزل، ويساهم أيضا في تخفيض نسبة الانبعاثات الملوثة، ما بين 30 و40 بالمائة. إضافة إلى ذلك يعتبر الهيدروجين وقودًا مثاليًّا للطائرات، كونه ينتج كمية أكبر من الطاقة، وبالتالي ستحتاج الطائرات إلى كمية أقل من الوقود، كما أنه أخف من الوقود الحالي، مما سيمكن الطائرات من الزيادة في حمولتها.

ويعد الهيدروجين أبسط عنصر عرفه الإنسان، حيث يتكون من بروتون واحد وإلكترون واحد، ممثلا أكثر من 90 بالمائة من مكونات الكون و30 بالمائة من كتلة الشمس باعتباره ثالث أكثر العناصر توافرًا على سطح الأرض، إلا أنه مصدرا ثانويا للطاقة/حاملا للطاقة يحتاج إلى مصدر آخر للطاقة لإنتاجه، شأنه في ذلك شأن الكهرباء.

ومن المعروف أن الهيدروجين لا يوجد منفردا، بل هو دائم الارتباط بالأوكسيجين وضروري كمكون للماء، والفصل بينهما يكون فصلا حراريا أو تحليلا كهربائيا أو باستخدام الطاقة الشمسية، وهو ما نجح الفريق العلمي المتخصص في الطاقات المتجددة من الوصول إليه، من خلال ابتكار جهاز يقوم بفصل الهيدروجين عن الماء وتحويله إلى طاقة كهربائية في نفس الوقت وذلك باستخدام أكثر من 12.5 بالمائة من الشعاع الشمسي، في حين الأجهزة القديمة كانت تُحَوِّل من 4 إلى 6 بالمائة فقط.

وأمام عائق ارتفاع كلفة الجهاز، فإن الهيدروجين الناتج يستخدم لشحن خلية وقود – وهو ما يُطلق على البطارية الهيدروجينية – وعند استخدامها يرتبط الهيدروجين بأكسجين الجو فينتج طاقة كهربية وماء، وهو بذلك لا ينتج أي ملوثات بيئية أو غازات سامة، في إطار دورة أنيقة ونظيفة.

وأمام ارتفاع كلفة اعتماد الهيدروجين في إنتاج الطاقة، والبحث عن مواد أقل تكلفة، لجأ بعض العلماء إلى الطحالب، عندما اكتشفوا أن هناك أنواعا من هذه الطحالب وبعض البكتيريا التي تقوم بإنتاج الهيدروجين كناتج طبيعي.

ويشار إلى أن وكالة ناسا للفضاء سبق واستخدمت الهيدروجين في برنامجها الفضائي منذ سنوات، باعتبار الهيدروجين الوقود الذي يحمل سفن الفضاء إلى الفضاء الخارجي، وخلايا الوقود الهيدروجينية هي التي تقوم بتشغيل النظام الكهربي للسفينة، وينتج عن هذا ناتج واحد فقط وهو الماء النقي الذي يستخدمه رواد الفضاء في الشرب، عكس الكهرباء الناتج عن خلايا الوقود الهيدروجينية، ذات التكلفة العالية.

فاطمة الزهراء الحاتمي (بتصرف)

نشرت كل من منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، حديثا، أطلس الصحة والمناخ (الأطلس) لتوضيح تزايد الأخطار المحيطة بصحة الإنسان مع موجات التغيرات المناخية بالعالم، وكذا التحديات الحالية الأكثر انتشارا.

وجاء في النشرة الإخبارية لمنظمة الصحة العالمية، أن بيانات “الأطلس” تشير إلى أن صحة الملايين من الأفراد تتأثر سنوياً بموجات الجفاف والفيضانات والأعاصير، بحيث تتسبب هذه الأخيرة  في اندلاع أوبئة وأمراض تودي بحياة ملايين كثيرة أخرى من الناس وتسبب لهم المعاناة، من قبيل الإسهال والملاريا وحمى الضنك والتهاب السحايا.

وفيما يتعلق بموضوع مواجهة هذه الكوارث وحسن إدارتها، تقول المديرة العامة لمنظمة الصحة مارغريت تشان، إن “تدابير تدارك المخاطر والتأهب لمواجهتها تندرج ضمن عمل الصحة العمومية، وإدارة المخاطر هي زادنا اليومي” لتضيف أن المعلومات المتعلقة بتغيرات المناخ ليست إلا أداة علمية رصينة تساعد في إنجاز هذه المهام.

فيما اعتبر ميشيل جارو، المدير العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن تعزيز التعاون بين الأوساط المعنية بالأرصاد الجوية ونظيرتها المعنية بالشؤون الصحية، أمر ضروري لضمان دمج المعلومات المحدثّة والدقيقة والمهمة عن أحوال الطقس والمناخ في إدارة الصحة العمومية على الصعيدين الدولي والوطني والصعيد المحلي، مشيرا إلى أن  هذا “الأطلس” هو مثال مبتكر وعملي يمكن من التوصل إلى السبل الكفيلة التي تمكن من العمل من أجل خدمة المجتمع.

وتوضح الخرائط والجداول والرسوم البيانية العديدة المجمعة في “الأطلس” العلاقة القائمة بين الصحة والمناخ، بحيث مثلا يمكن في بعض المواقع أن تتباين معدلات الإصابة بالأمراض المعدية، كالملاريا وحمى الضنك والتهاب السحايا والكوليرا، بما يزيد على 100 مرة بين المواسم، وبأكثر من ذلك بكثير فيما بين السنوات، وذلك رهناً بأحوال الطقس وظروف المناخ، إضافة إلى أنه بواسطة تعزيز خدمات المناخ في البلدان الموطونة بالأمراض، يمكن التنبؤ باندلاع الأوبئة وشدتها ومدتها.

ويوضح “الأطلس” أن موضوع التحول إلى استخدام مصادر الطاقة النظيفة في المنزل، يمكن من الحدّ من تغير المناخ وبالتالي إنقاذ أرواح ما يقرب من 680 ألف طفل سنويا بفضل الحد من تلوث الهواء، لأن التعاون بين خدمات الأرصاد الجوية والخدمات الصحية من شأنه رصد تلوث الهواء وتبعاته الصحية.

وللتذكير، فإن “الأطلس” هو بمثابة المستند “العلمي” المنشور باللغات الرسمية جميعها المعتمدة لدى الأمم المتحدة، يعرض رسوما بيانية وخرائط جغرافية وبيانات عن الأحوال الجوية تمتد على 50 صفحة، فضلا عن عرض مفصل للأمراض المرتبطة بالتغير المناخي (من قبيل السل والإسهال وحمى الضنك والتهاب السحايا).

ويجري إصداره في دورة استثنائية يعقدها المؤتمر العالمي للأرصاد الجوية في جنيف بسويسرا من 29 إلى 31 تشرين أكتوبر، ليناقش هيكل إطار المشروع العالمي للخدمات المناخية وتنفيذ هذا الإطار، باعتباره مبادرة مقدمة على نطاق منظومة الأمم المتحدة تقودها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الهيئة المرجعية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمعنية بالطقس والمناخ والمياه، قصد تعزيز تقديم الخدمات المناخية لصالح المجتمع، وخصوصا أكثر فئاته ضعفاً. بحيث يأتي القطاع الصحي على رأس الأولويات الأربع، جنبا إلى جنب مع الأمن الغذائي وإدارة موارد المياه والحد من مخاطر الكوارث.

فاطمة الزهراء الحاتمي

يعرف المغرب تزايدا ملحوظا في الطلب على الكهرباء، بشكل يفوق الطاقة الإنتاجية للسدود، مما فسره البعض بالتأخر الكبير في الاستثمار الكهربائي لسد احتياجاته من الطاقة وخلق التوازن بين العرض والطلب. ومن هنا كان المغرب في حاجة إلى خلق “مشروع الطاقة الشمسية”، والذي بلغت الاستثمارات المخصصة لإنجازه تسعة ملايير دولار، في إطار ما يعرف بتنمية الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة.
ويهدف هذا المشروع الوطني إلى الرفع من القدرة الإنتاجية للكهرباء المستخلصة من الطاقة الشمسية إلى2000  ميغاواط في أفق 2020، وتوفير الطاقة البديلة بتنمية المؤهلات الوطنية الشمسية، وخفض فاتورة المغرب النفطية والتقليص من التبعية الطاقية، كونه البلد الوحيد غير منتج للنفط في شمال إفريقيا، والرفع من القدرة الإنتاجية للكهرباء بتوفيره لـ 38 بالمائة من احتياجات المغرب من الكهرباء في أفق 2020 مع الاستغناء عن مليون طن من النفط سنويا عند نهاية المشروع، والتقليل من معدل انبعاثات المغرب من ثاني أكسيد الكربون ( أي تجنب انبعاث ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون)، وبالتالي مقاومة التغيرات المناخية.

ولإقامة أضخم مشاريع إنتاج الكهرباء من مصدر شمسي على الصعيد الدولي، وقع الاختيار على خمسة  مراكز موزعة ما بين ورزازات (كأول محطة بقدرة 500 ميغاواط في أفق 2014-2015، وأهم مكون يضمن التوسع في الطاقة الشمسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)،  وعين بني مطهر( 400 ميغاواط/  سنة 2016) وفم الواد (500 ميغاواط/ سنة 2017) وبوجدور(500 ميغاواط/ سنة 2018) وسبخت الطاح (100 ميغاواط/ سنة 2019).

 وينتظر من هذا المشروع الطاقي، بلوغ نسبة 4500 جيغاواط / ساعة سنويا، وهو ما يساوي 18 بالمائة من الإنتاج الوطني الحالي كما تصرح بذلك الحكومة المغربية. ومسايرة للتوجه العالمي الذي يضع ضمن أولوياته تطوير الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية لمواجهة تحديات الطلب المتزايد على الطاقة والاحتباس الحراري، تقوم “الوكالة المغربية للطاقة الشمسية”، بالإشراف على الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية الضرورية لتنفيذ المشروع وتتبع جميع مراحله.

وللتذكير، فإن المغرب وفي إطار استراتجيته الطاقية، أعطى الأولوية لتنمية الطاقات المتجددة وللتنمية المستدامة، حيث كان الإعلان في نوفمبر 2009 بورززات عن إنشاء مشروع مندمج لإنتاج الطاقة انطلاقا من الطاقة الشمسية، سمي بـ”المشروع المغربي للطاقة الشمسية”، والذي يهدف إلى رفع نصيب الطاقة الشمسية ضمن الرصيد الوطني، إلى 14 في المائة في أفق 2020، وتحقيق 2 جيغا واط في إنتاج الطاقة الشمسية، بإنتاج سنوي يقدر بـ 4500 جيغا واط في أفق 2020، وتوفير المحروقات بمليون طن مقابل البترول، وتجنب إصدار 3.7 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى الربط بشبكة الكهرباء بإسبانيا.

وقد استفادت هذه الإستراتجية من الموارد المرصودة في إطار صندوق تنمية الطاقة، والتي قاربت المليار دولار موزعة بين 500 مليون دولار من المملكة العربية السعودية  و300 مليون دولار نصيب الإمارات العربية المتحدة، في حين كان لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مبلغ 200 مليون دولار.

فاطمة الزهراء الحاتمي

يسعى المغرب، شأنه شأن الدول الهادفة إلى تحقيق تنمية مستدامة، إلى مواجهة مجموعة من التحديات والتحولات الكبرى عبر إصلاحات هيكلية تعيد التوازن للمنظومة البيئية، وفق مقاربات جديدة، ومعايير متفق عليها دوليا للرفع من المستوى البيئي بالبلاد.

ويعد خطاب العرش 2009، ترجمة فعلية لما يصبو إليه المغرب من إصلاحات تستهدف العديد من المجالات الحيوية، دعا من خلاله الملك محمد السادس إلى انتهاج استراتيجيات طموحة، للقطاعات التي تشكل الركائز الأساسية والمستقبلية للاقتصاد المغربي، كالسياحة والصناعة والسكن والطاقة والموارد المائية، وكذا القطاع الحيوي للفلاحة، معلنا إطلاق مخطط المغرب الأخضر.

 فالفلاحة، وكما هو معلوم، قطاع حيوي يلعب دورا كبيرا في خلق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، إذ يساهم هذا القطاع الحيوي بـ 19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، منها 15 بالمائة في الفلاحة و4 بالمائة في الصناعة الفلاحية. ويشغل هذا القطاع قرابة 4 مليون قروي، يحظى فيها قطاع الصناعات الغذائية بحوالي 100 ألف يد عاملة، وما يقارب 50 بالمائة من مجموع القوى العاملة في المغرب، أي حوالي 14 مليون نسمة، ويوفر الأمن الغذائي لأكثر من 30 مليون نسمة.

ورغم كل هذا، أثبتت بعض الدراسات أن القطاع الفلاحي المغربي ما زال يعاني مشاكل كثيرة تساهم وبشكل مباشر في تأخره، كالزيادة في النمو الديمغرافي والحضور القوي لهاجس الأمن الغذائي أمام تزايد الحاجة إلى الغذاء، وضعف المردودية المائية بسبب قلة التساقطات وتأثيرات المناخ، وغياب التدبير الجيد والملائم للقطاع، وارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية بالأسواق الدولية.. وغيرها من الأسباب التي دفعت بالمغرب إلى إعادة النظر في إستراتيجية قطاعه الفلاحي. وانطلاقا من هذه الوضعية، جاء المشروع الملكي “المغرب الأخضر” الرامي إلى خلق وتخطيط إستراتيجية فلاحيه جديدة للعشرية المقبلة (2009-2020)، والذي تهدف وزارة الفلاحة من ورائه إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية خصوصا الماء، واعتماد نظام السقي بالتنقيط على مستوى 550 ألف هكتار عوض السقي الموضعي، وتهيئ 16 جهة فلاحية، مع مراعاة خصوصية كل جهة على حدا لتعبئة جميع الفاعلين وفي مختلف القطاعات، واعتماد قانون جديد يتماشى والدور الجهوي الجديد الذي أصبحت تلعبه الغرف الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، بعد إعادة هيكلة هذه الأخيرة.

 ولتفعيل مخطط “المغرب الأخضر” تم اعتماد بعض الآليات المساهمة في تنفيذ هذا المشروع، كالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الفلاحية، ووكالة التنمية الفلاحية، المكلفة بتدبير الشراكة مع المستثمرين المحليين والأجانب، و تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي عبر إطلاق مشاريع جديدة ترفع من معدلات الاستثمار الفلاحي، بحيث أن الاستثمار المعتمد لإنجاز مشروع “المغرب الأخضر” يقدر بـ 147 مليار درهم.

ويقوم المشروع الفلاحي ” المغرب الأخضر”  على دعامتين أساسيتين، إحداهما سميت بـ”قطاع الفلاحة ذات قيمة مضافة مرتفعة وإنتاجية عالية”، والتي تتطلب ضخ استثمار سنوي يقدر بـ 10 ملايير درهم بهدف تطوير الفلاحة العصرية. في حين تقوم الدعامة الثانية من المشروع أو ما اصطلح عليه بـ “قطاع الفلاحة الصغرى” على “التضامن والاستثمارات الاجتماعية” أو ما يعرف بـ” العرض الاجتماعي المغربي”، المرتكز على تقديم مساعدات وبرامج لمحاربة الفقر المنتشر بين صفوف الفلاحين الصغار، والهشاشة ببعض المناطق المعزولة.

فاطمة الزهراء الحاتمي

في إطار تدبيره للشأن البيئي، عرف المغرب، خلال العقد الأخير، قفزة نوعية في هذا المجال، تميزت بتحقيق العديد من القوانين المصادق عليها كتلك المتعلقة بالمناطق المحمية، وبالطاقات المتجددة، وباستعمال الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل بيولوجيا، ووضع قوانين تنظيمية لمشاريع، هي الأخرى ذات بعد بيئي/تنموي، منها المخطط الفلاحي الأخضر، مشروع تنمية الطاقات المتجددة، مخطط الطاقة الشمسية، استراتيجية مكافحة التصحر، المخطط الأزرق لحماية الثروات البحرية.. 

وبهدف تحقيق ما يصطلح عليه بـ”التأهيل البيئي” في أفق 2015، واعتماد المستويات المتعارف عليها دوليا في تدبير قضاياه البيئية، أصبح المغرب ملزما بالتوفر على منظومة شاملة ومتكاملة لحماية بيئته والمحافظة عليها، وفق مبادئ التنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد سطر خطاب العرش لسنة 2009 الخطوط العريضة للأوراش الإنمائية من أجل بناء مغرب ديمقراطي تنموي، بحيث جاء في نصه أن ” المغرب، وهو يواجه، كسائر البلدان النامية، تحديات تنموية حاسمة وذات أسبقية، فإنه يستحضر ضرورة الحفاظ على المتطلبات البيئية.” ولتحقيق هذه المتطلبات، دعا الملك، خلال خطابه هذا، الحكومة إلى “إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية، ضمن تنمية مستدامة”

ويأتي التركيز على حماية البيئة والمحافظة عليها باعتبارها، وكما جاء في الخطاب الملكي، رصيدا مشتركا للأمة، ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بعنصر المحافظة على البيئة في كناش تحملات المشاريع الإنمائية.

وبمناسبة انعقاد قمة المناخ بكوبنهاجن دجنبر 2009، وجه الملك محمد السادس رسالة جاء فيها أن المغرب لا يختلف عن باقي الدول الأخرى في تعرضه لانعكاسات التغيرات المناخية بحكم موقعه الجغرافي وتنوع منظومته البيئية، وأكد من خلالها أن المغرب، ورغبة منه في الانخراط في الوعي الكوني، صادق على اتفاقيات دولية في هذا الشأن، وأقام برامج عمل وطنية تنموية، تتجلى في تعبئة الموارد المائية، وحماية البيئة من خلال مشروع الميثاق الوطني، ومحاربة الجفاف، والتنمية الفلاحية، والنجاعة الطاقية، وتطوير الطاقات المتجددة.

وإضافة إلى ذلك، وخلال افتتاح الدورة السابعة للمجلس الوطني للبيئة المكلف بمناقشة مختلف القوانين والبرامج المتعلقة بالبيئة والتنمية بين مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية والمؤسسات العلمية والقطاع الخاص، تم استعراض ما حققته الحكومة المغربية بعد خطابي العرش (2009-2010) خلال كلمة الوزير الأول، والتي عبر فيها على أن المغرب، ووعيا منه بأهمية تسريع وتيرة البرامج الوطنية ذات البعد البيئي، سعى إلى خلق مراصد جهوية لتتبع الحالة البيئية محليا وجهويا تتكفل بإصدار التقرير السنوي للحالة البيئية بالجهة المعنية، إضافة إلى نهج مقاربة “بيئة القرب”، من خلال إبرام اتفاقيات شراكة جهوية مع الحكومة نتج عنها غلق المطارح العشوائية، وعصرنة عملية تدبير النفايات، والبرنامج الوطني لمعالجة المياه العادمة والصرف الصحي.

وفي هذا الإطار، توصل المغرب إلى الرفع من نسبة الربط بشبكة التطهير السائل إلى 72 بالمائة، وإنجاز 42 محطة لمعالجة المياه العادمة، في انتظار أن يتم إنجاز 79 محطة في أفق 2012 بكلفة إجمالية تفوق 15 مليار درهم.

أما فيما يخص تدبير النفايات المنزلية، فقد أنجز المغرب 12 مطرحا مراقبا و6 مطارح في طور الإنجاز، إضافة إلى إعادة تأهيل المطارح العشوائية. وفي أفق سنة 2012 تهدف الحكومة إلى إنجاز 24 مطرحا مراقبا بهدف التخلص من 60 بالمائة من النفايات الصلبة وبكلفة إجمالية تبلغ 5 ملايير درهم.

 وفي نفس السياق، عملت الحكومة المغربية على تعميم محطات قياس جودة الهواء بجميع مناطق المغرب، إذ وصل عددها إلى 20 محطة، في انتظار أن تشمل باقي المدن الأخرى، قبل نهاية 2012. وتحتل التجربة المغربية في تسويق البنزين النظيف والنقل النظيف وتأهيل الوحدات الصناعية الملوثة، بدعم من صندوق محاربة التلوث الصناعي، مكانة متميزة في تقليص نسبة انبعاث الغازات الملوثة.

فاطمة الزهراء الحاتمي

لم تعد الشمس والرياح مصادر صديقة للبيئة فحسب عند توليد الكهرباء بل إنها أرخص سعرا أيضا مقارنة بالفحم والمفاعلات النووية. ويتوقع الخبراء المزيد من التراجع في الأسعار لاسيما مع زيادة دعم هذا القطاع.

ولا تعد الشمس والرياح مصادر طاقة صديقة للبيئة فحسب، بل إنها أيضا أرخص سعرا مقارنة بالفحم والمفاعلات النووية. ويتوقع الخبراء المزيد من التراجع في أسعار الطاقة البديلة، لاسيما مع زيادة دعم هذا القطاع.

ما هو سعر الكهرباء التي نستخدمها بالضغط على زر الإنارة أو تشغيل الأجهزة المختلفة؟ من الصعب العثور على مستهلك يعرف الإجابة الدقيقة على السؤال في أي مكان، فالضرائب والدعم والأرباح كلها أمور تؤثر على الأسعار، كما أن إنتاج الكهرباء ينتج عنه تكاليف أخرى خاصة بالقطاع الصحي والبيئي وهي بالطبع لا تدخل في سعر الكهرباء ولكن يجب تعويضها من مصدر آخر.

وحاول خبراء من معهد “فراونهوف” الألماني ومنتدى اقتصاد السوق الاجتماعي والبيئي في ألمانيا، الإجابة على هذا السؤال ورصدوا بدقة التكلفة الجانبية والناتجة عن إنتاج الكهرباء من المصادر المختلفة.

طاقة الرياح هي الفائز

تعتبر الطاقة الكهربية التي يتم توليدها من الرياح هي الأرخص سعرا على مستوى العالم فمتوسط سعر الكيلووات/ الساعة من الكهرباء المتولدة من طاقة الرياح يقدر بحوالي سبع سنتات (وحدة اليورو).

وفي الوقت نفسه تتراجع أسعار الكهرباء المنتجة عن طريق الطاقة الشمسية، فوحدات الطاقة الشمسية الجديدة في وسط وجنوب أوروبا تنتج الكهرباء بمتوسط 13 سنتا لكل كيلووات/ الساعة، ويقدر السعر بـ18 سنتا باستخدام وحدات الطاقة الشمسية التي يتم تركيبها على أسقف البيوت الألمانية مقارنة بعشر سنتات لكل كيلووات للكهرباء التي يتم توليدها في وحدات الطاقة الشمسية في جنوب أوروبا.

على الجانب الآخر تزيد تكلفة الكهرباء المنتجة عن طريق مفاعلات الطاقة النووية أو الفحم خاصة مع حساب التكاليف الصحية والبيئية التي يتعين على المجتمع بعد ذلك دفعها.

وخلصت دراسة الخبراء الألمان إلى أن تكلفة الكهرباء المنتجة من مفاعلات الفحم تزيد بمقدار الضعف عن الكهرباء التي يتم توليدها من طاقة الرياح وتتساوى تقريبا مع الكهرباء الناتجة من وحدات الطاقة الشمسية.

وتشير التوقعات إلى أن طاقة الشمس والرياح ستصبح أرخص مصادر إنتاج الكهرباء على الإطلاق بحلول عام 2020 ومع تزايد دعم هذا القطاع.

تكلفة اقتصادية ومشكلات صحية

تشير تقديرات العلماء إلى أن توليد الكهرباء باستخدام المواد الصلبة مثل الفحم هي الأكثر كلفة من الناحية الاقتصادية علاوة على تداعياتها السلبية على البيئة. وقدر كبير الاقتصاديين السابق في البنك الدولي ، نيكولاس شتيرن، التكاليف الناتجة عن توليد الكهرباء بهذه الطريقة، بأكثر من خمسة بلايين يورو بحلول نهاية هذا القرن.

وتتسبب الأتربة الخفيفة الناتجة عن مفاعلات توليد الكهرباء من المواد الصلبة، في تكلفة أخرى في المجال الصحي، إذ أنها تتسبب مثلا في انتشار أمراض الأجهزة التنفسية. فعندما يصاب طفل على سبيل المثال بمشكلة صحية بسبب هذه الأتربة، فإن هذا يعني تكلفة علاج إضافية يدفعها الأبوين أو نظام التأمين الصحي.

موازنة بين التكلفة وحماية البيئة

تقول باربارا برايتشوبف من معهد “فراونهوف” إن الطاقة الناتجة عن المصادر الصلبة هي السبب الأكبر في الإضرار بالبيئة علاوة على التكلفة المالية. ووفقا للخبيرة فإن المواطن الأوروبي يدفع حاليا في المتوسط نحو تسع سنتات لتغطية تكاليف الأضرار البيئية والصحية الناتجة عن توليد الكهرباء  بهذه الطريقة.

على الجانب الآخر لا ينتج عن توليد الكهرباء من طاقة الرياح، سوى القليل جدا من الانبعاثات الغازية الضارة. أما بالنسبة للخلايا الشمسية فالوضع يختلف بعض الشيء إذ ينتج عنها أيضا انبعاثات غازية نتيجة الطاقة التي تحتاجها لتشغيلها. لكن متوسط التكلفة الإضافية الناتجة عن الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يقدر بحوالي سنت واحد لكل كيلووات/الساعة.

المخاطر..العنصر الأبرز في المفاعلات النووية

من الصعب للغاية حساب تكلفة الكهرباء الناتجة عن مفاعلات الطاقة النووية. ووفقا لبيانات وكالة الطاقة في كاليفورنيا فإن تجديد أي مفاعل نووي للطاقة حاليا يعني حساب حوالي 20 سنتا إضافية لكل كيلووات/الساعة. لكن في ألمانيا على سبيل المثال يمكن القول إن الكهرباء الناتجة عن المفاعلات القديمة أرخص نسبيا إذ تقدر بحوالي اثنين إلى ثلاث سنتات لكل كيلووات/الساعة.

أما المشكلة الأكبر في توليد الكهرباء بهذه الطريقة فتتمثل في المخاطر. فوقوع أي حادث في هذه المفاعلات يعني أضرارا مالية وبيئية ضخمة، كما حدث مؤخرا مع مفاعل فوكوشيما في اليابان. ويقدر الخبراء الخسائر المالية الناتجة عن حادثتي فوكوشيما وتشرنوبل بمئات المليارات من اليورو. وغالبا ما يدفع المجتمع تكلفة هذه الحوادث.

وقدمت بتينا ماير، الخبيرة بمنتدى اقتصاد السوق الاجتماعي والبيئي دراسة حديثة رصدت فيها الكلفة الإضافية لأسعار الكهرباء. ووفقا لحسابات الخبيرة الاقتصادية فإن الكلفة الإضافية لأسعار الكهرباء التي تنتجها مفاعلات الطاقة النووية، تقدر بحوالي 11 إلى 34 سنتا لكل كيلووات/الساعة. وبوضع هذه الكلفة على أسعار الكهرباء، يقدر سعر الكيلووات من الكهرباء الناتجة عن المفاعلات الجديدة بحوالي 30 إلى 54 سنتا مقارنة بـ 13إلى 36 سنتا للكهرباء الناتجة من المفاعلات القديمة.

عن موقع دويتشي فيليه

صاحبت التطورات العلمية الحديثة، العديد من المخاطر والأضرار بالمنظومة البيئية وكذا الصحة البشرية، الأمر الذي تطلب المزيد من الاهتمام بالقضايا البيئية، عبر وضعها ضمن أولويات البرامج والخطط، ومحاولة إعادة التوازن إلى علاقة الإنسان بالبيئة.

وفي محاولة لمواجهة متطلبات العصر الحالي ومواكبة لوتيرة الحياة العصرية، يتم اللجوء إلى استعمال المواد الكيميائية في العديد من الأنشطة الزراعية لتحسين جودة الإنتاج ومواجهة أزمة الغذاء (المبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية والمخصبات). إضافة إلى ما أفرزته الأنشطة الصناعية من مواد كيماوية أو ما يعرف بالنفايات (السائلة منها والصلبة والغازية ) أو مخلفات/نفايات عملية إحراق تلك المواد (المواد غير المفككة خلال عملية الاحتراق)، كل هذه الظواهر تسببت للبيئة في تلوث كيماوي، يعد الأخطر من بين أنواع التلوث المعروفة، وهددت الصحة البشرية بالأمراض(شبه اتفاق على أنه حوالي 85 بالمائة من جميع حالات السرطان تنتج عن عوامل بيئية) إضافة إلى التسمم.

فعندما ترش النباتات بالمبيدات الحشرية، فإن الغاية من ذلك هو القضاء على الطفليات والحشرات والديدان وما شابهها، إلا أن عملية الرش هذه من شأنها الإضرار بالتربة والهواء والإنسان، حينها تعجز عن تأدية الغرض المطلوب منها، وتخطيء طريقها لتستقر بالتربة لسنوات عديدة، أو قد تسلك مجرى أخر، مسببة تلويث مياه الشرب، أو مهددة صحة الإنسان ببعض الأمراض التنفسية الناجمة عن استنشاق هذه الجزيئيات الضارة المحملة في الهواء، أو بعض المواد السمية المتسربة للجسم عن طريق الملامسة لهذه المبيدات.

 وقد أثبت تقرير لمنظمة الصحة العالمية، أن الوفيات الناتجة عن التسمم بالمبيدات، تقارب 1-3 مليون شخص سنويا عبر العالم. كما أنه في تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إفادة بهذا الوضع، إذ أثبت أن 3 مليون شخص، عبر العالم، يموتون سنويا بسبب تواجد هذه المواد الكيميائية بالهواء (أكسيد الكبريت الناتج عن احتراق البترول و الفحم، وغازات أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين).

وهكذا، فكلما ازداد تطور الإنسان وارتفع تعداد سكانه، كلما كثرت متطلباته وتوسعت أنشطته، وبالتالي يكون التصنيع هو المسلك لتوفير كل هذه الاحتياجات، لحياة تتسم بالراحة والرفاهية. إلا أن تناسل الورشات/المنشآت الصناعية، من شأنه زيادة نسب التلوث وتقوية مخاطره، إذ تتسبب العمليات الصناعية بحوالي 30 بالمائة من التلوث البيئي الناجم عن انتشار هذه المواد الكيميائية – الغازات السامة- بالهواء (أول وثاني أكسيد الكربون، أكاسيد النيتروجين..).

ويترتب عن هذه الأنشطة الصناعية مخلفات/نفايات، تضطر المصانع إلى التخلص منها، في بعض الحالات، بطرق غير سلمية، عبر إحراقها أو رميها عشوائيا. غير أنه في غياب وعي بيئي أو بسبب عدم قابلية تلك المواد للتدوير، يكون إتلاف/إحراق هذه النفايات مضرا بالسلامة البيئية، بحيث تتسبب في تسريب كميات هائلة من الغازات على هيئة دخان محمل بالرماد وبكثير من الشوائب، تدخل في مكونات الأمطار الحمضية، ومخلفة أضرارا بيئية وصحية، أو قد تترسب بالتربة لتحدث ضررا بالغطاء النباتي وتقضي على بعض الكائنات المائية، عندما يلقى بالمخلفات في المجاري المائية.

 وتبقى اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة، الاتفاقية الوحيدة في العالم، والمصادق عليها سنة 2001 من أجل حضر استعمال المواد الكيميائية السامة والتخلص من تلك الخطيرة.

فاطمة الزهراء الحاتمي