ويبدو أن جانبا من السياسيين ببلادنا لا يترددون، في سعيهم إلى الوصول إلى مناصب وكراسي معينة، في امتطاء واستعمال كل ما أوتوا من وسائل وإمكانيات، وبغض النظر عن مدى شرعية ذلك الاستغلال من عدمها؛ بل إن البعض ممن بات المواطن يعرفهم حق المعرفة، من خلال تقلبات مواقفهم، لا يجد غضاضة في التطاول على رموز البلاد التي لا يُقبل بأي حال من الأحوال، العبث بها أو تبنيها وامتطائها لأغراض تخدم التسابق السياسي والمصالح الضيقة، من قِبل أي كان، ومهما كانت المناسبة، وتحت أية ظرفية؛ لأن المجتمع لا ولن يقبل استغلال تلك الرموز من قبل فئة قليلة تريد إما الظفر بمكانة مرموقة أو تلميع صورتها بعدما أفلت في حلبة التنافس السياسي.

مناسبة حديثنا عن “ممكنات” السياسة، إذا جاز لنا التأويل، هي ما نتابعه من حين لآخر من تصريحات وخرجات إعلامية، من هذا الشخص أو ذاك، ومن هذا اللون السياسي أو ذلك، والتي تضرب عرض الحائط ليس فقط المكتسبات الدستورية والسياسة التي حققها المغرب ملكا وشعبا ووطنا، بل تبخس الناس حقهم في هذه الرموز، وتصادر هذا الحق، وتنطق باسمهم، وهم من تلك الفئة براء.

والتصريحات المنسوبة إلى بعض السياسيين، من حين لآخر، والتي آخرها ما صدر هذا الأسبوع عن أحدهم، والتي لم يتردد فيها في استغلال غير مبرر لأحد هذه الرموز الوطنية في سياق تسابقه المحموم قصد الوصول إلى رئاسة حزبه، تنم بما لا يدع مجالا للشك عن أن بعض سياسيينا للأسف لم يُعدموا فقط خصلة الذكاء والنباهة، ولكن أصيبوا أيضا بمرض ما يسميه العلماء “النسيان المفتعل” (Factitions Amnesia)، وهو عندما لا يتمكن الفرد من تذكر الأحداث القريبة، وذلك لشدة تأثره بأزمات انفعالية نفسانية المنشأ، لذا يتظاهر بعجزه عن تذكر الأحداث القريبة، أي أنه يتناسى. والحالة هذه أن هذا السياسي الذي يرفع شعار المؤسسة الدستورية في سياق بسطه لبرنامجه السياسي، والذي يبدو أنه متأثر نفسيا وغير راض على موقعه الجديد في المعارضة، وقد ذاق حلاوة كرسي رفيع، نسي أو تناسى أنه نفسه وحزبه خرج بالأمس القريب وعبْر مختلف المنابر الإعلامية، بما فيها منابر حزبه، يشيد بالإصلاحات الدستورية التي خاضها المغرب، والتي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس في خطوة اعتبرها المتتبع الدولي قبل الوطني “ثورة ناعمة” لم يقدم عليها رئيس دولة في المنطقة.

إن أخوف ما أخافه هو أن يتحول هذا “النسيان المفتعل” القابل للعلاج لدى البعض من سياسيينا، وهم يتسابقون على الكراسي، إلى مرض مزمن يسميه علماء المختبر مرض “الزهايمر” العصي عن العلاج، عندها سينسى هؤلاء ليس فقط الأحداث القريبة، بل وحتى القديمة المتجذرة في التاريخ، تماما كما هي مقدساتنا؛ فرِفقا بهذا الوطن أيها السياسيون الذين ينسون أو يتناسون حتى المقدسات !

الحديث اليوم عن الرفع من قيمة الضريبة على بعض الأجور المرتفعة، وكذا خفض الدعم الموجه إلى العديد من المواد والأدوات، المستعملة لدى المقاولات والشركات الكبرى لإنتاج وصناعة منتوجاتها، ينبغي أن يقابل بروح وطنية عالية، وبانخراط جميع مكونات المجتمع، السياسية منها والاقتصادية والمدنية، في إطار مواطَنة واحدة، لا تقبل المزايدة أو الاستغلال والوصولية.

صحيح أن البعض يرى في الإجراءات التي جاءت بها الحكومة الحالية في مشروع القانون المالي الجديد مسّا بمصالحها، وهو ما ذهب إليه ليس فقط أرباب العمل بل – ويا للعجب- حتى بعض نواب الأمة الذين رفضوا أي اقتراب من أجورهم، لكن يبقى عذر هذه الحكومة، والتي يشفع لها إقدامها على تلك الإجراءات، هو أن العائدات ستؤول إلى صندوق دعم التضامن الموجه بالأساس إلى الفقراء؛ معنى ذلك أن الغاية تبرر الوسيلة التي تتوخى محاربة الهشاشة الاجتماعية والإقصاء والعوز في إطار تضامني يفرضه علينا الواجب الشرعي والأخلاقي قبل الإكراهات الاقتصادية التي تعصف بالعالم، والتي جعلت بلدانا تعيش في الرفاه والازدهار تُقدم على إجراءات تقشفية وتخفض من الأجور العليا لموظفيها وترشد نفقاتها مع اهتمام خاص بذوي الدخل المنفض أو معدميه.

ويبدو أن السلطات العليا بالبلاد التي تدخلت في الوقت المناسب لإخماد صراع غير مُجد بدت بوادره تلوح في الأفق، بين الحكومة وممثلي أرباب العمل، تؤكد مرة أخرى مدى اهتمامها بدعم الطبقات المعوزة وقربها منها وانشغالها بهمومها، وهو ما سمح للحكومة بالمضي قدما في إجراءاتها القاضية بتنمية صندوق التضامن بالموازاة مع ترشيد نفقات صندوق المقاصة وإصلاحه لاسيما على مستوى إيجاد أدوات رقابة وتتبع لما يقدمه من دعم.      

هذه الإجراءات، ومن باب الإنصاف، لا ينبغي أن تخدم هذه الجهة دون تلك من مكونات الوطن؛ وكلنا يعرف مدى أهمية الدور الريادي والحاسم في تنمية البلاد الذي يقوم به المستثمرون الوطنيون قبل الأجانب، وإن كانت هناك بعض النقائص في عمل البعض ليس هذا مجال لذكرها. ومن هنا كان لزاما على الحكومة أن لا تنزل تلك الإجراءات دفعة واحدة، وأن تحفظ لكل الفاعلين مصالحهم تماما كما يجب أن تحفظ مصالح المكونات الأخرى من المجتمع.

وفي خضم هذا النقاش ربما يختلط على البعض الأمر أو يجعله هو مختلطا وملتبسا، لاسيما عندما نكون بصدد مقاربة كالتي نعيشها هذه الأيام؛ وهي أن هناك حكومة جاءت من صناديق الاقتراع، وتريد الوصول إلى تحقيق ما لم يتم تحقيقه منذ حصول المغرب على الاستقلال، وهو جعل المواطن الفقير يحصل على مقابل مادي يعينه على تربية أبنائه وعلى باقي متطلبات الحياة الأخرى؛ وبالمقابل هناك طرف يشكك في هذا التوجه ويذهب إلى حد اتهام الحكومة الحالية بمحاولة استغلال هذا الجانب الاجتماعي بقصد الرفع من أسهمها في بورصة السياسة !

نكاد نجزم أن مسألة دعم الفقراء هي سيرورة تاريخية بدأنا نلمسها واقعا منذ تولي جلالة الملك محمد السادس العرش، ليتم التأسيس والتقعيد له بالمبادرة الإستراتيجية التي تستهدف الطبقات المعوزة(المبادرة الوطنية للتنمية البشرية)، وليتطور أكثر هذا الدعم بإعطاء جلالته تعليماته لتخصيص دعم طبي (رميد) أو المساعدة الطبية، وهي الخدمة التي باتت توفر للفقراء التطبيب والاستشفاء بمختلف المؤسسات الصحية، وليتبع ذلك برنامج “تيسير” الذي يهدف إلى محاربة الأمية والهدر المدرسي في صفوف المواطنين؛

إن كل هذا الدعم الاجتماعي لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه برنامج هذا الفريق أو ذاك، ولكنه برنامج أمة بدأته بخطوات، فانتقلت إلى مبادرات، وهي اليوم بصدد فقط تجميع كل هذه المبادرات ومأسستها، ومن تم بات من اللازم إنشاء قطب اجتماعي يرعى هذا الدعم ويصونه.

المجموعة الفيسبوكية التي يقف من وراء تأسيسها على الموقع العملاق شاب انضم إليه شباب مافتئوا يؤكدون لمن يحتاج إلى ذلك غيرتهم على هذا الوطن، استطاعت أن تجذب إليها اهتمام جانب من الصحافة العربية والدولية، بالنظر أولا إلى الصدفة الغريبة التي جعلت عدد أعضائها يصل إلى عدد المشاركين والمشاركات في ملحمة المسيرة الخضراء، وفي يوم الاحتفال بالذكرى. وثانيا لأن هناك شبابا مغاربة يستطيعون بما أتيح لهم من أدوات وإمكانيات بسيطة فقط أن يثبتوا أنهم يخدمون هذه البلاد ويُعرّفون بقضاياها المصيرية ويدافعون عليها، ولو افتراضيا، دون انتظار مكرمة من أحد ولا جزاء أو شكورا.           

ولا شك أن استعارة العنوان أعلاه بقدر ما يترجمها شعور بضرورة الانخراط مع هؤلاء الشباب في الاحتفاء برموز وطننا وتخليد ذكرى عزيزة على قلوبنا، بقدر ما هي دعوة أخرى أيضا للتأمل فيما يقوم به مسؤولونا لفائدة البلاد والعباد؛ وهو ما يجعلنا نستقرأ بعمق دلالات تلك العبارة (مغربي وأفتخر!)، وما إذا كان كل واحد منا يحس حقيقة بالفخر بما أنه مغربي!

برأينا المتواضع الذي عليه أن يفتخر بكونه مغربيا، هو عموما وبكلمة واحدة من يريد الخير لهذا المغرب، وبعدها يأتي الجزاء ويأتي المقابل، وإن كان مثقال حبة من خردل، لأن مجرد أن يعيش المواطن في وطنه الآمن والفسيح، هو خير جزاء ويستحق الذود عن حدود هذا الوطن والافتخار به!

الذي من حقه أن يفتخر بهذا الوطن هو من لا تطاوعه نفسه مد يده إلى مال الوطن دون موجب شرع أو قانون، مستغلا بذلك منصبا معينا أو علاقة بذي سلطان!

والذي عليه أن يفتخر بمغربيته هو من يهب كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وكلما نادى الوطن بالتضامن مع الإخوة والأخوات والأبناء المعوزين والمعوزات في المناطق النائية والمهمشة؛ والانخراط فعليا وليس فقط من باب الرياء، في الحملات الاجتماعية التضامنية التي يطلقها هذا الوطن!

والذي تنطبق عليه جملة “مغربي وأفتخر..” هو من لا تسول له نفسه المس بحرمة نفس ومال وأمن من يسكن تحت سماء هذا الوطن، سواء بالفعل الآثم، أو القول الجارح؛ وهو من يبدي الاستعداد اللازم لمساعدة الذي هو في حاجة إلى مساعدة!

ويحق لمن يضع رأسه على مخدة سريره وقبل أن ينام يستحضر ما قدّم وما أخّر لجاره ولزميله ولأهله ووطنه، ثم يعد نفسه بأن يتدارك في الغد تقصيرا أو تجاوزا في حق هذا أو ذاك، يحق لهذا أن يقول أنا “مغربي وأفتخر”!

إنه من السهل علينا أن نحس بالفخر إزاء هذا الوطن، فقط علينا أن نحسن تعاملنا مع محيطنا، وأن نمارس “الحكامة” الحق، وليست الخطاب والشعار المبتذل، مع ذواتنا أولا قبل مطالبتنا بممارستها في علاقاتنا مع الآخرين، لأن ذلك وحده القمين بأن نكون أهلا للثقة وللفخر.                              

ولم يخرج الخطاب الملكي يوم الثلاثاء الماضي (6 نونبر) بمناسبة احتفال المغرب بالذكرى الـ37 لانطلاق المسيرة الخضراء، عن هذه القاعدة التي كرسها جلالة الملك، والتي جعلت كل المغاربة يتطلعون بشغف إلى هذه المناسبة الوطنية أو تلك الدينية، لمعرفة ما يحمله جلالته من جديد؛ سواء بخصوص الأوضاع السياسية ببلادنا، والتي من أبرز معالمها أن كان المغرب سباقا في المنطقة إلى تداول السلطة بين الأغلبية والمعارضة، في إطار ما يسمى التناوب الحكومي الذي تم التأسيس له منذ حوالي عقد ونصف. أو بخصوص الأوضاع الاجتماعية، بحيث يشهد الجميع على الدور الحاسم للمؤسسة الملكية في هذا الجانب، سواء بخصوص المبادرة الإستراتيجية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس سنة 2005، والمسماة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو فيما يتعلق بالحملة الوطنية للتضامن التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن منذ 15 سنة، والتي باتت سلوكا مؤسسا للمغاربة يتجدد كل سنة ويعكس مدى تجدر ثقافة وسلوك التضامن لدى المغاربة كأمة لها مقوماتها الدينية والقيمية الراسخة.

هذه الإشارات القوية من المؤسسة الملكية نابعة بدون شك من إيمان بلادنا بأن لا عودة إلى الوراء في مسار الإصلاحات وورش بناء المغرب الحديث، القائم على الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتنميته، وهو ما فتئ جلالة الملك يؤكد عليه، في كل المناسبات، وأعاد التذكير به في خطاب يوم الثلاثاء عندما قال جلالته؛ “وذلكم هو التوجه القويم الذي أجمع عليه الشعب المغربي٬ من خلال انخراطه الواسع في المسار الإصلاحي٬ الذي نقوده٬ مؤكدا ثقته الكبيرة في مؤسساته الوطنية٬ وتوجهاته الاستراتيجية. وهو ما تجلى في مختلف الإصلاحات العميقة٬ والمنجزات الكبرى التي راكمتها بلادنا٬ ومن بينها تكريس التداول الديمقراطي بين الأغلبية والمعارضة٬ الذي عرفه المغرب منذ سنة 1997، وذلك في إطار ممارسة سياسية طبيعية٬ وفي سياق حركية دائمة٬ وتوجه مستقبلي واضح الرؤية٬ سواء بالنسبة للمواطنين٬ أو لشركاء بلادنا٬ دولا ومجموعات”.

هذا التوجه القويم، كما قال جلالة الملك، يبدو أن العديد من المسؤولين والسياسيين بالخصوص، لم يتأقلموا معه بعد، ولازلنا نرى كيف أن العديد ممن لهم مسؤولية الإشراف على منصب معين أو إدارة منظمة سياسية أو سوسيواجتماعية، ما يزالون يعيشون زمنا غير هذا الزمن الجديد حيث تنخرط أعلى سلطة بالبلاد في التجسيد الفعلي لمواطنة القرب؛ وذلك إيمانا منها بأنه وحدهما الإخلاص في العمل ونكران الذات، الكفيلان بالوصول ببلادنا إلى مرتبة تنموية تليق بتاريخها العريق. ولعلها الرسالة الرسائل التي أراد جلالة الملك توجيهها في الخطاب الأخير إلى جهات بعينها حين قال؛ “وفي هذا الصدد٬ نهيب بجميع الفاعلين والمسؤولين في مختلف المؤسسات٬ ليكونوا في مستوى الأمانة الملقاة على عاتقهم. فعلاوة على السلطتين التنفيذية والقضائية٬ فإننا ندعو جميع الهيآت المنتخبة٬ بمختلف مستوياتها٬ إلى الالتزام الدائم بالمفهوم الجديد للسلطة٬ بكل أبعاده. فالمنتخب يجب أن يكون في خدمة المواطن٬ وأن يرقى إلى مستوى الثقة التي وضعها فيه٬ بعيدا عن أي اعتبارات شخصية أو فئوية ضيقة”. انتهى كلام جلالة الملك، فهل وصلت الرسالة؟

ولن نخوض، هاهنا، في قصص القرآن الكريم التي جعلها الله سبحانه وتعالى آيات لبني البشر يهتدي بها في حياته، ليُرضي نفسه التي لها عليه حق، ويرضي أمته، ويكسب رضى ربه الكريم؛ لكننا نقف وقفة تأمل لطرح السؤال المؤرق للناس منذ أن وجدوا على هذه البسيطة، والذي يخشون طرحه في كثير من الحالات لأن لا جواب لكثيرين عليه، وهو الآتي؛  هل نستطيع أن نضحي؟

بكل تأكيد سيتهرب المرء من مجرد عقد مقاربة ومقارنة بسيطة بين ما ومن كان يضحي به الأنبياءُ والرسلُ الكرام، وما يمكن للإنسان العادي أن يفديه لقاء مسعى أو لقضاء حاجة مهما كانت دينية أو دنيوية، لكن كل واحد منا يقدر أن يقدم شيئا مهما كان ضئيلا ويسيرا فإن من شأنه أن يغير حال أشخاص كثيرين من سيء إلى أحسن.

حديثي هنا عن ما يمكن لنا أن نقدمه لهذا الوطن الذي هو في أمس الحاجة إلى البذل والعطاء والتضحية ونكران الذات، والمساهمة في تقدم بلادنا ورُقيها، لاسيما في هذه الظرفية الحساسة التي تجتازها أمتنا العربية والإسلامية، والتي جعلت المواطن في كثير من البلدان يخرج إلى الشوارع لرفع الظلم الذي حل به من حكامه؛ ورأينا ولازلنا نرى كيف أن البعض من هؤلاء الذين تولوا مسؤولية ولاية أمر شعوبهم لم يترددوا في التنكيل بهم وقتلهم، بعكس بعض الحكام الذين أقبروا الفتنة وهي في مهدها واستجابوا لنداء شعوبهم، فانخرط الجميع في البناء بدل الهدم، والتنمية بدل الإقصاء والتهميش، والديمقراطية بدل الاستبداد والطغيان.

ولاشك أننا كمغاربة فخورين باستثنائيتنا التي ننفرد بها على مر العصور، وتبلورت وبدت واضحة هذه الاستثنائية خلال فصول “الربيع العربي” التي اجتاحت المنطقة، حيث رأى العالم بأم عينه كيف بادرت السلطات العليا بالبلاد، وعلى رأسها جلالة الملك محمد السادس، إلى إحداث رجة في مشاريع مختلفة كانت موجودة أصلا ببلادنا، وهو ما يشهد به العالم، وإن كان بعض تلك المشاريع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كان يمشي ببطء وهو ما يجعل، وهذا طبيعي، المواطن يطالب بتسريعها وتفعيل أجرأتها.

الأحداث الاجتماعية والسياسية الأخيرة التي عرفها العالم العربي أكدت، بما لا يدع مجالا للشك أيضا، على أن الشعب المغربي قادر ليس فقط على تقديم النموذج في الدفاع عن مقدسات هذه البلاد الوطنية والدينية، ولكن وهذا هو الأهم قادر كذلك على الحفاظ على هذه الثوابت بما يملكه من غال ونفيس، وهو ما نراه حتى قبل انطلاق موجات الربيع العربي، من خلال انخراط كل المغاربة في مساعدة المعوز منهم، سواء عبر الصدقات والتبرعات العفوية، أو عبر الإقبال المنقطع النظير، الذي نلمسه سنويا في مختلف المؤسسات التسويقية والبنكية والخدماتية، على المساهمة في صناديق مخصصة لجمع التبرعات توضع في مداخل تلك المؤسسات، وشراء شارات “مؤسسة محمد الخامس للضامن”.

إنها التضحية التي أبان عنها المغاربة في العديد من المناسبات، خارجيا كذلك، في إطار التضامن الإنساني، حيث يسارع المغرب إلى إرسال مساعدات إلى هذا البلد أو ذاك بمجرد طلب استثغاثة؛ وكم كانت الصور الأخيرة التي تناقلتها القنوات التلفزية ووكالات الأنباء الدولية لجلالة الملك، وهو يزور مخيمات اللاجئين السورين بالأردن ويقدم لهم مساعدات طبية واجتماعية، معبرة عن مدى قدرة الإنسان المغربي على التضحية والبذل عندما تستدعي الحاجة إلى ذلك.

إن المعاني التي تحبل بها مناسبة عيد الأضحى المبارك ينبغي أن لا تمر عابرة لاسيما على البعض من مسؤولينا ومواطنينا ممن لا يريدون إيجاد الجواب الكافي والشافي للسؤال الذين طرحناه حول التضحية؛ وعلى الفرد منا أن يتحلى بالجرأة اللازمة لذلك، وإلا فلا مكان له بيننا نحن الأمة التي تُضحي..

وكل عام وأنتم بخير.

لن نخوض في التأسيس العقائدي والفلسفي والسوسيولوجي لفِعل الفرح، فهذا ما لا نستطيع إعطاءه حقه في هذا المقام، ويمكن لمن يريد التفصيل فيه الاطلاع على ما يُكتب ويُقدم في الندوات والكتب من طرف فقهاء الدين والمجالات العلمية الأخرى، لكن من حقنا أن نقف عند بعض مسببات هذا الفرح الذي عشناه نهاية الأسبوع الماضي.

بالرجوع إلى المباراة الرياضية الأخيرة التي كانت مناسبة لانطلاق فرح ساد كل ربوع مملكتنا السعيدة، نجد أنها لم تكن غير مباراة كرة قدم عادية لإقصائيات لن تؤدي إلا إلى بطولة إفريقية شاركنا فيها العديد من المرات، لكن يحتفظ لنا التاريخ بأننا كنا في المستوى في مناسبتين فقط؛ الأولى عندما تمكن جيل السبعينات من الظفر باللقب سنة 1976، والمناسبة الثانية عندما استطاع الفريق الوطني الوصول إلى المباراة النهائية سنة 2004، رفقة الإطار الوطني بادو الزاكي؛ ولذلك فإن كثيرين من لهم ذاكرة قوية لا يستطيعون التغلب على منطق المقارنة الذي تفرضه المعطيات التاريخية، والتي تخلص إلى أن لا جدوى من فرح إذا كان سيغطي فقط إخفاقات البعض وتهاونه، ولن يستمر طويلا.

حديثي هنا يسائل الذين كانوا السبب في منعنا من الفرح طيلة أشهر، وربما طيلة سنوات، إذا أخذنا بعين الاعتبار آخِر إنجاز كروي وقعنا فيه على بصمة واضحة في كرة القدم على المستوى الإفريقي، على الأقل؛ بحيث منذ ذلك الوقت، أي تحديدا منذ أزيد من ثمان سنوات، لم يعرف الفريق الوطني لكرة القدم إلا المزيد من التأرجح في مراتب متواضعة جدا على سلم ترتيب البلدان الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

إن المتتبع للشأن الكروي ببلادنا وللشأن الرياضي عموما طرح أكثر من سؤال، قبل أيام فقط، على الجهات المسؤولة، بل وتم التداول في البرلمان بخصوص الوضع الرياضي “المتأزم” الذي آلت إليه الأمور في هذا القطاع الحيوي الذي يستهدف الشباب بالدرجة الأولى، خاصة بعد الخيبات التي جناها أبطالنا بالأولمبياد الأخير، إلا أن كل تلك الأسئلة ظلت معلقة وتنتظر الجواب الذي يبدو أنه ما يزال عالقا وإن كان تم تقديم جزء يسير منه، على شكل إقالة مدرب أجنبي من مهامه.

المشكلة ليست في إقالة المدرب البلجيكي الجنسية الذي جيء به بأجر “خيالي” وصل النقاش بشأنه إلى قبة البرلمان، حيث طالب نواب بالكشف عنه دون أن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، بحجة تنصيص بنود العقد مع هذا المدرب على عدم الإفصاح بذلك. وليست المشكلة كذلك في تحقيق التأهيل إلى هذه البطولة الإفريقية أو الأولمبية أو العالمية، ولكنها مشكلة هي أعمق وأخطر بكثير من إجراء رتوشات إصلاحية في هذه الجامعة الرياضية أو تلك؛ إنها مشكلة عدم انصياع البعض للواجب الوطني وللقانون ولأسمى القوانين في البلاد وهو الدستور، الذي ينص حرفيا على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعلى الشفافية، والمروؤة، والكفاءة، وغيرها من الضمانات التي أقرها وألزم توفرها هذا الدستور في من يفترض أنه سيتولى أمور تسيير مرافقنا العامة، ولاسيما منها مرفق الرياضة الذي يخاطب ويستهدف الفئة الحيوية بالمجتمع، وهي فئة الشباب.

إن المأمول في مسؤولينا عن القطاع الرياضي ليس أن يتواروا خلف انتصار مؤقت لشبابنا، أو أن يُخطف هذا الانتصار من طرف الذين يريدون الاغتنام وإبقاء الوضع على ما هو عليه بأعطابه وعيوبه وتشوهاته، ولكن نأمل أن يتحلى بعض المسؤولين بالشجاعة والروح الرياضية الواجبة في المشتغلين في القطاع، ويتركوا المكان للرجل المناسب، فوحدها خطة “الرجل المناسب في المكان المناسب” هي القادرة على جعلنا نفرح باستمرار كجمهور يحب وطنه؛ وليس معنى ذلك أننا نطالب فرقنا الرياضية بتحقيق الانتصارات تلو الأخرى،  فهذا ما لا تستطيعه حتى أعتى الفرق الرياضية في العالم، ولكننا نريد فقط تسييرا وتدبيرا محكما لقطاعنا الرياضي، ويتولاه أشخاص لهم الدراية والخبرة الكافيتين، وقبل هذا وذاك لهم حس وطني حقيقي غير مزيف، وهذا ما سيكون له التأثير الإيجابي –بكل تأكيد- على الشباب، أولا، الذين سيجدون مجالات مرحبة بإبداعاتهم، وثانيا من شأن كل ذلك أن يعطي صورة حسنة لوطننا في مصاف الأوطان المتقدمة، وقتها سنفرح كثيرا..وهذا حقنا !        

لكن يبدو أن هناك دوافع أخرى تجعل البعض يقوم بزيارات مكوكية إلى مختلف المدن المغربية، من أجل ليس فقط دعوة هؤلاء الشباب إلى الانضمام إلى هذا الحزب أو ذاك، أو الانخراط في استقطاب المزيد من المنخرطين بتلك الأحزاب، ولكن أيضا بغرض توزيع الوعود المعسولة لأجل التوظيف، وليس هناك أحسن من تقديم الوعود ذات اليمين وذات الشمال، لإيجاد مقعد داخل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجهوي، الذي نص على تأسيسه دستور سنة 2011.

إن الأمر يصبح أخطر عندما يسمح بعض السياسيين لأنفسهم، كما تسرب من خلال لقاءات حزبية بمدن عدة، بأن يدوسوا على القانون ويتجاوزا حدود اللباقة السياسية والأخلاقية، فيعدوا هذا الشاب أو ذاك بأن يجدوا له موطئ قدم في مؤسسة دستورية لم تر النور بعد، ولا صدرت بشأنها قوانين تنظيمية تشرح طريقة تعيين أعضائها؛ وهو ما يلقي بالمسؤولية أولا على الجهة الوصية بقطاع الشباب، التي ينبغي لها أن تتحرك لتبدد الضبابية التي يتعمد سياسيون خلقها من أجل حاجات انتخابية في أنفسهم، ونفس المسؤولية ملقاة أيضا على مصالح وزارة الداخلية التي ينبغي لها التحري في تلك اللقاءات “المشبوهة” ورفع تقارير تنبيهية وتحذيرية للأحزاب المتورط “مناضلوها” في هكذا أفعال. هذا عدا عن بعض أحزابنا السياسية التي ينبغي لها التحلي بروح المواطنة والابتعاد عن بث التشويش في صفوف المواطنين بدعوى “توظيف” الشباب بهذه المؤسسة أو بتلك.        

صحيح أن القاعدة الشبابية المغربية التي تصل إلى 16 مليون شاب على الأقل، تصبح مثيرة للشهية للأحزاب السياسية، مهما كان موقعها داخل الرقعة السياسية ببلادنا، وهو ما يجعلها، وهذا شيء طبيعي، لا تتردد في التسابق من أجل كسب ود هؤلاء الشباب استعدادا للاستحقاقات الانتخابية، وخاصة منها الانتخابات الجماعية المنتظر إجراؤها في الآجال القريبة، لكن الشيء غير الطبيعي أو أن يركب البعض على مؤسسات دستورية لتحقيق هذا الاستقطاب.

لقد أعلنت وزارة الشباب والرياضة، قبل أسابيع، عن إطلاقها لحوار وطني يروم إشراك أزيد من 35 ألف شاب فيه عبر كافة ربوع المملكة، من أجل التوصل إلى تصور موضوعي وعملي لهذا المجلس المرتقب تأسيسه، وهو التصور الذي يجب أن يتجاوز كل الحسابات الضيقة، ويتسع لكل شرائح المجتمع المغربي، المنفتح بطبيعة الحال على المناضلين السياسيين، والفاعلين الجمعويين والاقتصاديين والرياضيين، وعلى المواطنين الذين احتفظوا لأنفسهم بمسافة بين هذا وذاك لاعتبارات لها ما يبررها؛ بحيث نجد على رأسها الاعتبار العلمي الذي يأخذ الوقت الوفير، ثم الاعتبارات الاجتماعية التي تجعل العديد من الشباب يكرس كل وقته من أجل البحث عن لقمة العيش.           

إننا ونحن ننتظر، كشباب، التفعيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور نتساءل أولا عن مصير الحوار الوطني الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة، وعما إذا كان كافيا لمواجهة حملات البعض الذين بالإضافة إلى الزيارات الميدانية التي يقومون بها، من أجل توسيع قاعدة منخرطيهم ومؤيديهم، فإنهم أصبحوا يستعملون المواقع الاجتماعية على الشبكة العنكبوتية، تحت يافطة جمعيات وصفحات إلكترونية، تروج للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، لجلب المزيد من الشباب؛ الذين يتم إخبارهم بإقامة ندوات أو فعاليات حول موضوع المجلس، وليتم إخبارهم بعدها بأن الحزب “الفلاني” مثلا يقدم “شراكته” بقصد التعاون.

هذا الواقع يفرض علينا جميعا التحلي بالمسؤولية والشفافية والمساواة، بقصد التوصل إلى تنزيل ديمقراطي ونزيه لمقتضيات الدستور المتعلقة بهذه المؤسسة الدستورية، التي ينبغي أن تكون معايير اختيار أعضائها صارمة وتحترم شروط الكفاءة والعلم والمقدرة على الترافع على قضايا الشباب.

وببلادنا وبالرغم من كل الجهود التي تقوم بها السلطات العليا -ولنقلْها بصراحة ولا حرج- رغم كل الجهود التي قام ويقوم بها جلالة الملك محمد السادس، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، من خلال إشراف جلالته شخصيا وميدانيا على العديد من المشاريع التنموية، ولاسيما منذ إطلاق جلالته للمبادرة الطموحة (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية) في سنة 2005، إلا أن كل هذه المجهودات بقيت غير كافية لتتبوأ بلادنا المكانة التي تليق بأمة وشعب له تاريخ عريق كالشعب المغربي؛ بحيث استمرت مؤشرات التنمية العالمية، وكذا بعض الجهات الوطنية ذات الاختصاص، في تصنيف بلادنا ضمن الأوطان التي ما تزال التنمية بها يعتريها نقص وخصاص، وهو ما يدعو إلى مساءلة الساهرين على التدبير العمومي من سياسيين ومسؤولين.

آخر هذه المؤشرات والدراسات جاءت من بين ظهرانينا، وصادرة عن مؤسسة عمومية هي المندوبية السامية للتخطيط، حول “الرفاهية”، والتي بحسب خبراء هذه المؤسسة، فإن 53 بالمائة من السكان يعتبرون أن مساكنهم قديمة أو غير لائقة، وأن 9 أشخاص من أصل 10 لا يتوفرون في العالم القروي على قنوات الصرف الصحي، بينما 8 أشخاص من أصل 9 لا يستفيدون من جمع النفايات، و80 بالمائة يعتبرون تكاليف العلاج والتطبيب مرتفعة، و74.4 بالمائة يقرون بوجود فوارق اجتماعية، و64 بالمائة يعتبرون دخلهم غير كاف، و33 بالمائة يقترضون فقط ليؤدون ما بذمتهم من التزامات مالية.

ومن غريب الصدف أن تخرج هذه الأرقام متزامنة مع دراسة صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي جاءت مضمنة في التقرير السنوي الذي أصدره المجلس، والذي دعا المسؤولين إلى ضرورة اتخاذ عدد من التدابير الإستباقية من أجل تجنب “أزمة حادة”، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا على أن الحالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ببلادنا، وإن كانت بها نقاط قوة وتقدم إلا أنها ما تزال تعتريها نقاط “تستدعي اليقظة”٬ والتي “تهدد بطرح مشاكل مرتبطة بالنمو المستقبلي للبلاد والتماسك الاجتماعي٬ في حال عدم أخذها بعين الاعتبار في وقت مبكر”.

هذا التشخيص العلمي والموضوعي والجريء الذي قدمه خبراء مؤسستين عموميتين يُشهد لهما بالنزاهة العلمية والأخلاقية والتجرد من أية خلفية سياسية أو غيرها، تدعو الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية، من منطلق كلنا في خندق واحد، من أجل الانخراط الفعلي واللامشروط، والبعيد كل البعد عن أية حسابات سياسوية مرتبطة بهذا الاستحقاق الانتخابي أو ذاك، في العمل على تحقيق تنمية مستدامة تضع نصب أعينها توفير العيش الكريم للإنسان المغربي؛

وكم يعز على المرء فعلا أن يسمع، في بلاد يؤمن شعبها بالتضامن الاجتماعي كخصلة ثقافية ودينية متجذرة في ذاكرته، بأن 80 بالمائة من سكان هذه البلاد يعتبرون أن تكاليف العلاج مرتفعة، ما يعني حتما أن لا مجال للحديث عن مجانية العلاج، الذي ينبغي أن يتوفر لدى المغاربة، وهو الحق الذي يكفله بالإضافة إلى الواجب الديني، النص الدستوري أيضا؛ بحيث ينص الفصل 31 من الدستور الذي صوت عليه المغاربة بشبه إجماع في السنة الماضية، على أنه “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة”.

إن تجنب “أزمة حادة” كما وصلت إلى ذلك قناعة خبراء من مختلف المشارب والتخصصات، لن يكون بحلول ترقيعية وآنية، ولا بمهدئات تلبس لبوس شعارات سرعان ما يختفي بريقها بمجرد مرور استحقاق انتخابي، ولكن الوصفة العلاجية الملائمة لأي عطب اجتماعي واقتصادي، يبدأ أولا بالتشخيص الصحيح والدقيق للداء –وقد أهدته لنا المؤسستان المذكورتان- ويبقى فقط البحث عن العلاج الذي ينبغي أن يكون من لدن مُعالج أمين وصادق يقدر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه؛ إنه هذا السياسي وذاك المسؤول اللذان ينبغي لهما التخلص من النزعة الضيقة للمصالح الشخصية، والتفرغ لخدمة الصالح العام، وقتئذ يمكننا أن نحقق “الرفاهية” الاجتماعية والاقتصادية التي يصبو إليها الجميع. 

فكاتب هذه السطور هو الآخر يأبى إلا أن يركب موجة هذه “الموضة” ويسمي “دخوله” الذي يريد التعليق عليه بـ”الدخول الدراسي الجديد”، ويقصد به الدخولين المدرسي والجامعي، حيث فتحت مختلف المؤسسات التعليمية ببلادنا، وكذا التكوينية والتدريبية في المجال المهني، أبوابها وسط جدل كبير يدعو لأكثر من مجرد وقفة، بل إلى إجابات واضحة حول مآل ما سمي بالبرنامج الإستعجالي لإصلاح منظومة التكوين والتعليم بمملكتنا السعيدة، والذي استمر طيلة الأربع سنوات المنقضية (2009/2012).

ولن يجد المرء -للتحذير- أكثر وأخطر مما صرح به، في الصيف الماضي، السيد محمد الوفا الوزير المكلف بالتربية الوطنية، من أرقام تقرع ناقوس الخطر على واقع تعليمنا وتكويننا التربوي والمهني، وتحذر كل مكونات المجتمع إلى مآل هذا القطاع الذي ما أحوجه إلى مكاشفة حقيقية ونيات صادقة للدفع به إلى مصاف الأنظمة التعليمية المتطورة للبلدان والأمم المتقدمة؛ فليس أدل على خطورة الوضع بتعليمنا من أن عددا من الأكاديميات المنتشرة في ربوع المملكة لم تنجز سوى 5 بالمائة من المدارس، كما حددها لها البرنامج الاستعجالي، كما أن 31.4 بالمائة من الثانويات بلغت فيها نسبة الاكتظاظ فوق 40 تلميذا، وهي نسب “مقلقة”  بحسب تعبير السيد الوزير.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل إن السيد الوفا يزيد من تعرية واقع تعليمنا، وفي نفس الآن، إماطة اللثام عن بعض الذين أُسندت إليهم مهمة إصلاح التعليم من خلال البرنامج المذكور، فيؤكد أن من الأسباب التي أدت إلى فشل البرنامج الاستعجالي هو وجود “عدد كبير من النقائص” به؛ يُجمل أبرزها في غياب مقاربة تشاركية في تنفيذ مشاريع البرنامج، وغياب مقاربة تعاقدية، وكذا عدم استقرار الساهرين على مشاريع البرنامج على تدبير المصالح المالية بشكل جيد.

إلا أن الخطير في الأمر  والذي يبدو كان له الدور الأكبر في عدم وصول البرنامج الإستعجالي إلى تحقيق أهدافه ومراميه، هو “غياب تام للافتحاص” الواجب للصفقات التي تفوق كلفتها 5 ملايين درهم، علاوة على غياب تام لتقارير انتهاء تنفيذ الصفقات التي تفوق كلفتها 1 مليون درهم”، بحسب كلام السيد الوزير.

هاهنا تبرز المسؤولية كاملة وتتبدى الجهات المسؤولة عن فشل مثل هكذا برنامج إستراتيجي، تبددت على إثره بالإضافة إلى أموال عمومية وسنوات دراسية أربع، الآلاف من طموحات أطفالنا وشبابنا، الذين بسبب عدم مسؤولية البعض من الساهرين على إصلاح تعليمنا ومراكز تكويننا، يفقد العديد من أبنائنا حقه في مقعد وفصل دراسي؛ وهاكم مزيدا من الأرقام الذي أدلى بها السيد  الوزير نهاية الموسم الدراسي السابق؛ عدد المنقطعين عن الدراسة في الإعدادي تجاوز 10.80 بالمائة، وعلى مستوى التعليم الابتدائي وصلت نسبة المنقطعين إلى 3.1 بالمائة. أما فيما يخص نسب الاكتظاظ ما فوق 40 تلميذا بالقسم، فقد سجل التعليم الابتدائي نسبة بلغت 7.9 بالمائة، وفي الإعدادي بلغ 14.4 بالمائة، بينما تجاوزت هذه النسبة 31.4 بالتعليم الثانوي.

إن هذه الوضعية المتدهورة للتعليم هي التي جعلت جلالة الملك محمد السادس يخصص حيزا هاما من خطاب ذكرى “ثورة الملك والشعب”، في 20 غشت الماضي، لهذا القطاع، ويدعو بكل وضوح إلى ضرورة رسم خارطة طريق جديدة قمينة بتجاوز العثرات السابقة؛ إذ برأي جلالته فإنه “يتعين الانكباب الجاد على هذه المنظومة التربوية التي تسائلنا اليوم، إذ لا ينبغي أن تضمن فقط حق الولوج العادل والمُنصف القائم على المساواة إلى المدرسة والجامعة لجميع أبنائنا، وإنما يتعين أن تخولهم أيضا الحق في الاستفادة في تعليم موفور الجدوى والجاذبية، وملائم للحياة التي تنتظرهم”، قبل أن يضيف  جلالة الملك أن “الأمر لا يتعلق في سياق الإصلاح المنشود بتغيير البرامج أو إضافة مواد أو حذف أخرى، وإنما المطلوب هو التغيير الذي يمس منطق التكوين وأهدافه”.

إن هذه المكاشفة لا ينبغي أن تعفي البعض ومنهم فاعلون سياسيون وجمعويون وإعلام وأولياء أمور، من ضرورة الانخراط الجاد في إصلاح منظومة التعليم، كلّ من موقعه؛ كما أنها نفسها هي المكاشفة التي يجب أن يتحلى بها من أوكلت له مهمة الإصلاح ولم يستطع إلى ذلك سبيلا، وهي نفس المكاشفة أيضا والجرأة التي ينبغي لذوي الاختصاص أن يتمتعوا بها من أجل تحريك فرق التفتيش والتدقيق في المال العام، احتراما لمقتضيات الدستور التي تربط المسؤولية بالمحاسبة..إنه “الدخول الدستوري الجديد” !