يثور داخل الولايات المتحدة الأمريكية اليوم جدل حاد بين أنصار امتلاك المواطنين للأسلحة الفردية والرافضين له، وذلك بعد إقدام شاب يدعى”جيمس هولمز”في الأسبوع الماضي على قتل اثني عشر شخصا وإصابة ثمانية وخمسين شخصا آخرين بسلاح ناري في إحدى القاعات السينمائية بولاية كولورادو.

ويقول تقرير صحفي بيومية”إيل باييس”الإسبانية لمراسلها في واشنطن إن الجدل حول الحق في امتلاك أسلحة نارية فردية في الولايات المتحدة يثار كلما حصل مثل هذا النوع من الحوادث البشعة التي يذهب ضحيتها عشرات الأشخاص، أو حين يتم الانتباه إلى ضحايا تجارة المخدرات في المكسيك المجاورة، لأن تجار وأباطرة المخدرات المكسيكيين يشترون الأسلحة من أمريكا القريبة.

غير أن ضحايا الجريمة اليومية المتفرقين ـ يقول التقرير ـ لا يحظون بأي اهتمام، فعدد ضحايا القتل يوميا في أمريكا يصل إلى حوالي 80 حالة، وهي أعلى معدلات الجريمة بين جميع البلدان المتقدمة.

ويضيف التقرير أن هناك سلاحا لكل فرد في أمريكا، وأن مجموع قطع الأسلحة التي تروج هي 300 مليون قطعة، بما يتجاوز اليمن الذي يعتبر البلد الثاني في العالم من حيث نسبة عدد قطع الأسلحة إلى عدد السكان.

غير أن “الترسانة المنزلية”، أي الأسلحة التي تتوفر عليها العائلات، تتزايد باستمرار، لكنها يتركز أكثر فأكثر في أيدي أوساط أقل فأقل، “مثل الثروة”، حسب لغة التقرير. ففي عام 1973 كان هناك سلاح واحد لكل منزلين، أما اليوم فهناك سلاح واحد لكل خمسة منازل.

ويؤكد التقرير أن كل شيء في أمريكا يسهل مهمة المجرمين، فهناك 78 ألف تاجر أسلحة، و26 ألف محل للبيع، والكثير من المحلات الأخرى التي تبيع الأسلحة من دون أي شروط تذكر.