الاستشراف العلمي

خامسا: سياسات[1]الدول في مجال الاستشراف العلمي والتكنولوجي.

وحدها الدول التي لا تراهن على المستقبل وعلى بقائها، هي التي لا تهتم بوضع وصياغة سياسة عمومية حول التكنولوجيا والتوقعات العلمية. فالثورة الصناعية في أوروبا هي وليدة العلم والتقنية والسياسة؛ فالتخطيط العلمي وصياغة برامج مستقبلية لتنفيذ ذلك على أرض الواقع، هو الذي جعل أمما تتصدر الواجهة وأخرى تضمحل. والاستشراف التكنولوجي كان داعما للفكر الجيوسياسي الألماني الذي مهد الطريق للتوسع الألماني في أوروبا واجتياحها والزج بالعالم في حروب لا إنسانية.

واليوم لازال الصراع متواصلا وبأشكال مختلفة وإيقاعات مخيفة. ومن المعلوم أن الاستشراف التكنولوجي والعلمي، مرتبط أساسا بمؤسسات البحث العلمي والجامعات وإدارات التخطيط والتوقعات.

وتعتبر الجامعات الفضاء الأساسي للبحث والابتكار ولهذا فالدول تتنافس في دعم جامعاتها وتمويل مراكزها البحثية وتشجيع الاختراعات والاحتفاء بالعلماء والنوابغ وتصنف الجامعات بناءا على تصنيفات متعددة وأهمها التصنيف الصيني والفرنسي والاسباني:

التصنيف الصيني:[2]

فمن خلال هذا التصنيف، فإن الملاحظة الأساسية هي هيمنة الجامعات الأمريكية والحضور البريطاني في الرتبة الخامسة والعاشرة، مما يعني أن التفوق الجامعي انجلوساكسوني بامتياز.

2. التصنيف الفرنسي:

ويظهر من التصنيف الفرنسي، غياب الهيمنة الأمريكية والحضور الآسيوي القوي من خلال جامعات اليابان ثم الجامعات الفرنسية.

3. التصنيف الاسباني:

إن اعتماد التصنيف الاسباني على معيار الحضور الرقمي في الإنترنيت، جعل الجامعات المصنفة في التصنيف الصيني غير حاضرة في هذا التصنيف، ولكن هناك حضور قوي للمؤسسات الأمريكية.

وقد تم تصنيف المؤسسات البحثية الحكومية بناءا على عدد براءات الاختراع سنة 2010 كالتالي[3]:

الرتبة	المؤسسة	الدولة	عدد البراءات
1	CEA	فرنسا	308
2	Fraunho Fer	ألمانيا	297
3	CNRS	فرنسا	207
4	ETRI	كوريا الجنوبية	174
5	ASTAR	سنغافورة	154

أما بالنسبة للجامعات[4]، فقد تم تصنيف أهم الجامعات التي سجلت براءات الاختراع كالتالي:[5]

الرتبة	الجامعة	الدولة	عدد براءات الاختراع
1	جامعة كاليفورنيا	الولايات المتحدة الأمريكية	304
2	MIT	الولايات المتحدة الأمريكية	146
3	جامعة تكساس	الولايات المتحدة الأمريكية	129
4	جامعة فلوريدا	الولايات المتحدة الأمريكية	107
5	جامعة طوكيو	اليابان	105
6	جامعة سيول	كوريا الجنوبية	97
7	جامعة كولومبيا	الولايات المتحدة الأمريكية	91
8	جامعة هارفرد	الولايات المتحدة الأمريكية	91
9	جامعة هوبكنز	الولايات المتحدة الأمريكية	89
10	جامعة كورنيل	الولايات المتحدة الأمريكية	81

أما جوائز نوبل في مجالات الطب والفيزياء والكيمياء فهي كالتالي:[6]

– جوائز نوبل في الطب.

الرتبة	الدولة	عدد الجوائز
1	الولايات المتحدة الأمريكية	90
2	بريطانيا	28
3	ألمانيا	19
4	فرنسا	13
5	السويد	5

– جوائز نوبل في الفيزياء.

الرتبة	الدولة	عدد الجوائز
1	الولايات المتحدة الأمريكية	83
2	ألمانيا	24
3	بريطانيا	21
4	فرنسا	13
5	هولندا	8

– جوائز نوبل في الكيمياء.

الرتبة	الدولة	عدد الجوائز
1	الولايات المتحدة الأمريكية	63
2	ألمانيا	26
3	بريطانيا	25
4	فرنسا	8
5	سويسرا	6

ويبدو جليا من خلال النظر في هذه الاحصائيات هيمنة الدول الغربية واحتكارها لجوائز نوبل وفي ميادين متعددة.

أما التصنيف الدولي لأهم الدول التي تخصص ميزانيات هامة للبحث في مجال الأبحاث الفضائية فهو كالتالي:[7]

الرتبة	الدولــــــة	الميزانية بالملايين الدولارات
1	الولايات المتحدة الأمريكية	3209
2	فرنسا	2995
3	ألمانيا	2246
4	إيطاليا	1230
5	كندا	780
6	سنغافورة	541
7	اليابان	427
8	السويد	396
9	بريطانيا	289
10	بلجيكا	95

أما بالنسبة لعدد الأقمار الصناعية التي أطلقت سنة 2011 فهي كالتالي:[8]

الرتبة	الدولــــــة	عدد الأقمار الصناعية
1	الولايات المتحدة الأمريكية	29
2	الصين	15
3	روسيا	10
4	الهند	6
5	فرنسا	4
6	نيجيريا	3
7	اليابان	2

إن أهمية الاحصائيات المعتمدة تبين النتائج التي حققتها السياسات العمومية في مجال البحث العلمي والتكنولوجي والذي يخضع في أساسه إلى نظرة استشرافية ومخطط محكم التنفيذ.

يقول كاكو[9]: “سيكون لتسارع العلم والتكنولوجيا في القرن القادم تأثيرات واسعة حتما في ثروة الأمم ومستوى معيشتها. وفي القرون الثلاثة الماضية تراكمت الثروة عادة لدى الأمم التي امتلكت مصادر طبيعية غنية، أو التي تراكمت لديها كميات ضخمة من رأس المال. ويتبع صعود القوى العظمى في أوروبا في القرن التاسع عشر والولايات المتحدة في القرن العشرين هذا المبدأ الكلاسيكي المعهود.

وكما اكد ليستر ثورو العميد السابق لكلية سلون للإدارة في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا فسيكون هناك انتقال تاريخي في الثروة في القرن الحادي والعشرين بعيدا عن الأمم التي تمتلك المصادر الطبيعية ورأس المال. وبالطريقة ذاتها التي تولد فيها الانزياحات في الصفائح التكتونية للأرض بواسطة هزات قوية فإن هذا الانزياح السيزمي سيعيد توزيع القوى على الأرض. ويكتب ثورو “في القرن الحادي والعشرين فإن القدرة العقلية والخيال والابتكار وتنظيم التكنولوجيا الحديثة هي العناصر الاستراتيجية الأساسية”. وفي الواقع فإن العديد من الدول التي تمتلك مصادر طبيعية بوفرة ستجد ثروتها تنخفض بشدة لأن المواد من سوق المستقبل ستكون رخيصة وستكون التجارة عالميا والأسواق مرتبطة إلكترونيا. وقد هبطت أسعار المواد الولية حتى الآن بحدود 60% من السبعينات حتى التسعينات. وبحسب تقدير ثورو فإنها ستهبط بنسبة 60% أخرى بحدود عام 2020. وحتى رأس المال ذاته سيتحول إلى بضاعة تنتقل خلال العالم بشرعة إلكترونيا. وفي القرن الحادي والعشرين ستزدهر دول عدة تفتقر إلى المصادر الطبيعية لأنها وضعت أولوياتها في التكنولوجيا التي يمكن أن تعطيها ميزة تنافسية في السوق العالمية. ويؤكد ثورو “ان المعارف والمهارات تقف وحدها كمصدر وحيد أفضلية المقارنة” ونتيجة لذلك فقد وضعت بعض الأمم لوائح[10]بالتكنولوجيا الرئيسية التي تستخدم كمحركات للثروة والازدهار في القرن القادم.

إن الاستشراف التكنولوجي والعلمي هو الذي يمنح الدولة فهم وإدراك البيئة العالمية المستقبلية والوضع الذي ستكون فيه الدولة إذا أخذت بسياسة تكنولوجية رشيدة أو أهملت صياغة استراتيجية تكنولوجية مدعمة بالمعطيات والإحصائيات والتوقعات والمشاهد المستقبلية الممكنة والمحتملة.

هناك تلازم ما بين التخطيط والاستشراف لذا نجد أن النقاش الأكاديمي الذي انطلق في أوروبا حول الاستشراف ودوره في صياغة السياسات العمومية [11]، ساهم في تأسيس مؤسسات وإدارات حكومية متخصصة في الاستشراف التكنولوجي والتقييم التكنولوجي.

فمن المعلوم أن العالم الأمريكي زويكي فغيتز (Fritz zwicku)، الذي كان باحثا في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (Californian Institute of Technologie)، قد ساهم في بلورة وصياغة طريقة أخرى لبناء المشاهد المستقبلية[12]. ويعود الفضل في ابتكار تقنية السيناريو للباحث هرمان خان وأوزبنخان(Hasan Ozbekhan) كما ساهمت أعمال هلمر أولاف من خلال معهد من أجل المستقبل(ITT) الذي أسس في 1968، في ترسيخ النهج الاستشرافي بكل أبعاده[13].

وتأثرا بالأبحاث الاستشرافية أسست الحكومة الأمريكية 1951، لجانا مثل (Materials (Policy Commission) و(Commision Paley) وكان ذلك استجابة لأمر الرئيس الأمريكي ترومان الذي أراد استشراف عملية الإمداد بالمواد الأولية إلى حدود 1975. كما أسس إيزنهاور لجنة الأهداف الوطنية سنة 1960. وفي سنة 1970 شرع الكونغرس القانون المنظم لمكتب تقييم التكنولوجيا. وفي الجامعة الأمريكية تأسست “لجنة عام 2000” سنة 1965، من أجل صياغة فلسفة اجتماعية مستوعبة للتحولات المستقبلية، وتحليلات هذه اللجنة، أطلق عليها “مدرسة المجتمع ما بعد الصناعي” وقد تبنى كل من هرمان خان وإريك جانتش E.Jantch وتوفلر، مفاهيم هذه المدرسة، وابتكار مفهوم التوقع التكنولوجي[14].

وقد ترأس اللجنة الباحث الاجتماعي دانيل بل، صاحب كتاب المجتمع ما بعد الصناعي؛ الذي كان أستاذا لعلم الاجتماع بجامعة كولومبيا؛ ونبه إلى ضرورة اعتماد مقاربة استشرافية لفهم التحولات التي من شأنها التأثير على النواحي العديدة للحياة الاجتماعية من تعليم وصحة وبيئة وغير ذلك.

والاهتمام بوضع خطط وبرامج سياسية للعلم والتكنولوجية، مرتبط بوعي الدولة بموقعها في السياق العالمي وإدراكها للمخاطر المقبلة الناجمة عن السباق العالمي حول امتلاك التكنولوجيا، ولهذا فصياغة السياسات العمومية حول العلم والتكنولوجيا والنقاش السياسي حول ذلك، انطلق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وتوضحت معالمه في فترة الحرب الباردة[15]، وتم تأسيس إدارات وبرامج تستهدف توقع التحولات التكنولوجية المستقبلية. وإذا كانت الممارسة الاستشرافية ذات أبعاد سياسية وتقنوقراطية، فإنها ستصبح محددا للمصير الجيوسياسي للدولة، بل مستقبل العالم.

وقد اعتمدت السياسات العمومية الأمريكية والأوروبية في مجال التكنولوجيا والبحث العلمي والاستشراف التكنولوجي على مبدأ تقييم التكنولوجيا. ومفهومه لا يقتصر فقط على التقدير المالي أو التحليل المالي لقيمة التكنولوجيا وإنما كذلك التأثير المحتمل على المجتمع وعلى تنافسية الدولة ومستقبلها ومن المؤسسات المشهورة في هذا المجال ما يلي:[16]

• مركز لتقييم التكنولوجيا ببرن سويسرا.
• تقييم معهد التكنولوجيا (ITA) من أكاديمية العلوم النمساوية، فينا.
• معهد لتقييم التكنولوجيا ونظم التحليل.
• معهد التكنولوجيا (KIT) بألمانيا.
• معهد المجتمع والتكنولوجيا (IST) ببروكسيل.
• المجلس النرويجي للتكنولوجيا بأوسلو.
• المكتب البرلماني للعلوم والتكنولوجيا (POST) بلندن.
• فريق العلوم وتقييم خيارات التكنولوجيا (STOA) في البرلمان الأوروبي، بروكسيل.

وهناك مجموعة مهمة من المراكز والمؤسسات المعنية بتقييم التكنولوجيا في العالم الغربي على الخصوص وباقي دول العالم على العموم. ومن ذلك مجموعة عمل تكنولوجيا المعلومات، التابعة للمنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (اليوروساي) والتي تقوم بوضع منهجية لإجراء التقييم الذاتي لتكنولوجيا المعلومات. وورد في تقرير المجموعة ما يلي “لا يساعد التقييم الذاتي الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة على اكتشاف وفهم الثغرات المحتملة في بيئة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها وحسب بل أيضا تدفعها لسد تلك الثغرات خطوة بعد خطوة من خلال وضع قائمة أولويات للإجراءات المنوي اتخاذها في المستقبل القريب. يجب القيام بهذا التقييم الذاتي بانتظام وعندها يمكن استعراض نتائج آخر تقييم ذاتي لتوفير نقطة انطلاق لمزيد من الحكومة الناضجة لتكنولوجيا المعلومات. وبتكرارها يصبح استخدام المنهجية أكثر فعالية لأن الجهاز الأعلى للرقابة المالية العامة والمحاسبة يصبح أكثر خبرة في الاستفادة منها.

إن لمنهجية التقييم الذاتي لتكنولوجيا المعلومات ميزة كونها متوافقة مع الإطار العام للأهداف الرقابية للمعلومات والتكنولوجيا ذات الصلة 4.0، وهي معيار عالمي مفتوح للرقابة على تكنولوجيا المعلومات ومعزوز بمعايير فنية ومهنية ونظامية وصناعية حالية وناشئة مثل ISO9000 وSPICE وITIL، وتم ابتكار ووضع منهجية الأهداف الرقابية للمعلومات والتكنولوجيا ذات الصلة على يد مؤسسة نظام معلومات الرقابة والتدقيق وهي منظمة عالمية مهنية رائدة تمثل أفرادا في أكثر من 100 دولة، إلى جانب معهد تكنولوجيا المعلومات وداعمين آخرين، وقد يكون الإلمام بهذه المنهجية وإجراء التقييم الذاتي لتكنولوجيا المعلومات مفيدا في إجراء عمليات التدقيق، وهي معروفة ومستخدمة في جميع أنحاء العالم”[17].

وهذه المنهجية تساعد المؤسسات والحكومة على صياغة التوقعات وتقييم الخطوات المتبعة في الابتكار والتكنولوجيا.

ومن البديهي أن السياسة العمومية للحكومات حول التكنولوجيا والبحث العلمي، تنطلق أساسا قبل التقييم من التخطيط. وقد أشرنا سابقا إلى مختلف المؤسسات المعنية بالبحث العلمي. فمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، تهتم بمتابعة السياسات والعمومية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا وتقوم المنظمة بنشر الدراسات حول وضع البحث العلمي في الدول التابعة للمنظمة. وتقوم بقياس الانتاجية العلمية والتكنولوجية في الدول المعنية. وهكذا يتضمن موقع المنظمة مؤشرات هامة حول الميزانيات المخصصة للبحث العلمي والتكنولوجي في كل القطاعات مثل الرياضيات والبيوتكنولوجيا والفيزياء النظرية والعلوم الطبية والعلوم الزراعية والذكاء الاصطناعي والأبحاث الفضائية والأبحاث حول البيئة وغير ذلك من فروع العلوم والتكنولوجيا.

د. خالد ميار الإدريسي
رئيس تحرير مجلة مآلات، فصلية محكمة تعنى بالدراسات الاستشرافية

الهوامش: