أعلنت وزارة التضامن والأسرة والتنمية، يوم أمس الثلاثاء، البدء الفعلي في تنفيذ برنامج التعاون مع البنط الدولي في مجال الولوجيات  بالمغرب، والذي يهدف إلى النهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، وتمتيعهم بالحقوق المنصوص عليها في القوانين الوطنية والدولية.

وتشير خطة العمل التي قدمتها وزيرة التضامن والأسرة والتنمية، بسيمة الحقاوي بحضور السفير الياباني بالمغرب ومسؤولة بالبنك الدولي، إلى أن برنامج العمل في مجال الولوجيات يأتي نتيجة تبني الحكومة السابقة لإسرتاتيجية تخص تحسين قطاع التنقلات الحضرية بالمغرب، في إطار القرض المقدم من طرف البنك الدولي. كما يأتي البرنامج ضمن إستراتيجية تحسين قطاع التنقلات الحضرية بالمغرب تحث على تيسير استفادة الأشخاص ذوي الحركية المحدودة من وسائل التنقل الحضري.

وحسب معطيات توصل بها موقع “مسارات” فإن الوزارة ساهمت بمعية البنك الدولي وممثلي القطاعات الحكومية في تسطير الأنشطة المتعلقة بالولوجيات والتنقل الحضري والمضمنة بالإستراتيجية، وذلك عن طريق خلق الإطار القانوني والتنظيمي والضروري لتحديد الاحتياجات في مجال سهولة التنقل، وتعزيز القدرات المؤسساتية للأطراف الفاعلة حول قضايا سهولة التنقل ووضع آليات التعاون. وكذا بتعزيز القدرات التقنية من خلال إعداد كتيبات توجيهية ومن خلال التكوين وتوحيد معايير أجهزة النقل، وتسريع وثيرة أنشطة التحسيس والتواصل.

وتشير ذات المصادر إلى أنه على ضوء هذه الإستراتيجية، تم إعداد برنامج عمل وطني يخص الولوجيات من طرف ممثلي الوزارة وممثلي البنك الدولي. كما تم خلق لجنة للإشراف مكونة من ممثلي القطاعات الحكومية المعنية وممثلي المجتمع المدني تكفلت بمراجعة مشروع البرنامج والمصادقة عليه والسهر على تتبع تنفيذه.

وبحسب المعطيات التي تم التوصل بها، فإن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية استطاعت الحصول على دعم مالي (هبة)، يقدر بـ 3 مليون دولار أمريكي لتمويل هذا البرنامج، منحته الحكومة اليابانية عن طريق البنك الدولي. وتم التوقيع على اتفاق الهبة بين الحكومة المغربية، ممثلة في وزارة المالية والبنك الدولي يوم 2 مارس2012.

ويندرج هذا البرنامج في إطار التعاون الدولي من أجل النهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، وتمتيعهم بالحقوق المنصوص عليها في القوانين الوطنية والدولية، لا سيما فيما يخص حق التنقل بكل حرية وإزالة كل الحواجز البيئية والمادية، التي تحول دون تحقيق هذا الهدف، ومن ذلك تيسير الولوجيات بمختلف المرافق العمومية، وتلك المفتوحة للعموم، ونشر ثقافة الولوجيات داخل المجتمع بصفة عامة، وفي أوساط المتدخلين والمختصين في مجالات البناء والتعمير والنقل بصفة خاصة.

وتهدف سياسة الوزارة في هذا السياق، إلى إرساء الولوجيات المعمارية والعمرانية بالمرافق العمومية والفضاءات المتاحة للعموم بمدينة مراكش، كمدينة نموذجية، وتقوية قدرات المتدخلين المختصين في التعمير والبناء، في مجال الولوجيات، وتقوية قدرات المجتمع المدني في مجال الولوجيات، وتزويد العاملين والمتدخلين في مجال البناء والنقل بالمعايير والآليات التنظيمية من أجل تطبيق الولوجيات.

وأما فيما يخص الأسس المرجعية لهذه السياسية، فتشير وثائق المشروع إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين، التي تدرج حق الولوجيات ضمن حقوق الشخص المعاق. وهناك أيضا القانون رقم 03-10 المتعلق بالولوجيات ومرسومه التطبيقي، بالإضافة طبعا إلى البرنامج الحكومي، وإلى إستراتيجية القطب الاجتماعي، والإستراتيجية المتعلقة بتحسين التنقل الحضري المنجزة في إطار التعاون بين الحكومة المغربية والبنك الدولي.

وينخرط فعليا، كشركاء في البرنامج، كل من البنك الدولي والحكومة اليابانية، وكذا وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والنقل، ووزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، وولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، ومجلس مدينة مراكش.

وخصص لهذا البرنامج غلاف مالي مهم يقدر بـ2 مليون 850 ألف دولار أمريكي؛ منه مبلغ مالي مخصص لتتبع البرنامج مقدم من طرف البنك الدولي ويصل إلى 150 ألف دولار أمريكي، وسيتم تنفيذه في المرحلة ما بين 2012-2015.

وتشير المعطيات المتوفرة أيضا إلى أن برنامج العمل سيشمل محاور أساسية منها؛ إنجاز ولوجيات بمدينة مراكش، والدعم التقني ودعم قدرات المتدخلين والفاعلين في مجال الولوجيات، ومحور التحسين والتواصل في مجال الولوجيات.

نورالدين اليزيد