تأتي العملية بحسب الوزارة تطبيقا لما جاء به مشروع إصلاح منظومة التكوين الأساس لهيئة التدريس؛ وبعد صدور المرسوم المنظم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في 2 فبراير 2012، سارعت وزارة التربية الوطنية، قبل أيام، إلى إصدار دلائل وكتيبات التكوين وعددها ست دلائل؛

فهناك دليل مرجعيات التأهيل ورزنامة تدبير زمن التكوين، ودليل التقويم، ودليل الاصطحاب، ودليل التناوب الأول، ويتضمن الوضعيات المهنية بمسلك التعليم الأولي والابتدائي، ثم دليل التناوب الثاني وهو خاص بالوضعيات المهنية بمسلك التعليم الثانوي الإعدادي، ودليل الوضعيات المهنية بمسلك التعليم الثانوي التأهيلي، وتتضمن منهجيات وطرائق التكوين بهذه المراكز في إطار تطبيق عمليات الإصلاح. يذكر أنه سبق للوزارة أن أصدرت وثيقة مشروع إصلاح منظومة التكوين الأساس لهيئة التدريس لأطر الإدارة التربوية منذ فترة، وينتظر تفعيلها مع بداية الموسم.

وقد ورد بهذا المشروع أن التكوين الأساس لهيئة التدريس سوف يعهد به إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وضمن هذه الوثيقة أيضا، بحسب ما أوردته جريدة العلم، نجد أن من بين مهام وأدوار هذه المراكز، هناك التكوين التأهيلي الممهنن، والتكوين المستمر لفائدة كل الأطر العاملة بالقطاع، والتكوين الأساس لفائدة أطر الإدارة التربوية وهيئة الدعم التربوي، وكذا البحث التربوي وإنتاج الوثائق الديداكتيكية والإشعاع الثقافي، ثم الإعداد لمباراة التبريز.

أما عن مسالك التكوين بهذه الوثيقة فقد أشار المشروع إلى أربعة مسالك هي مسلك التعليم الأولي –الابتدائي، ومسلك التعليم الإعدادي، ومسلك التعليم الثانوي التأهيلي، ومسلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر الدعم.

أما عن طريقة إدارة وتسيير كل مركز جهوي فإن ذلك سيتم تحت إشراف مدير وأربعة مديرين مساعدين وكاتب عام، بينما مدير المركز يتم تعيينه من ذوي الاختصاص في ميدان التربية والتكوين، بعد التباري بين المترشحين الذين يقدمون مشروعا لتطوير المؤسسة، يختار لمدة 4 سنوات ويمكن لمن انتهت مدة انتدابه الترشح لفترة ثانية وأخيرة؛ وتتم هذه العملية تحت إشراف لجنة تتولى، في نهاية أشغالها، موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بثلاثة ترشيحات تخضع للمسطرة المعمول بها في ما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا، ويتم هذا التعيين بموجب مرسوم طبقا للقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بتطبيق أحكام الفصلين الـ49 والـ92 من الدستور.

أما هيأة التدريس بهذه المراكز فستتكون من الأساتذة الباحثين، الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.96.804، الصادر في 19 فبراير 1997، في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في مؤسسات تكوين الأطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه، ومن الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي، المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.02.854، الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه، إضافة إلى موظفين يعهد إليهم أداء مهام التدريس وفق شروط ومعايير محددة، وكذا أساتذة أو كفاءات من القطاع العمومي أو الخصوصي، اعتبارا لتجربتهم وخبرتهم لتدريس بعض المواد أو لتأطير أنشطة مختلفة، كلها تروم تسهيل الاندماج المهني للمتدربين والتأكد من امتلاكهم الكفايات المهنية ومن توفر الاستعدادات النفسية والأخلاقية لديهم لمزاولة مهنة التدريس .

وينتظر أن يخضع الأساتذة في نهاية مدة التكوين إلى الكفاءة المهنية حسب عدة تحدد الآليات والمتدخلين، وفق ثلاث تقويمات؛ هي تقويم مدى اندماج المترشح 30%، ودراسة ملف تقويم التتبع والمشروع الشخصي. ثم تقديم درسين أمام اللجنة 40%، لتقويم الكفايات المهنية ( تهييئ الدروس-المنهجية- تدبير الزمن -أساليب التنشيط -العلاقة مع التلاميذ..)، وأخيرا مقابلة مع أعضاء اللجنة30%، لتقويم الكفايات التواصلية ومدى معرفة المترشح للوثائق الرسمية والتشريع.