واقــــع ومستقبـــل التنمية في الجنـــوب
– قراءة في تقرير التنمية البشرية –
– 2 –
أما بالنسبة للدول الإسلامية غير العربية، فقد جاءت سلطنة بروني دار السلام هي الأولى، وذلك في الرتبة 30 عالميا متقدمة على باقي دول العالم الإسلامي والعربي، وهي الوحيدة في مجموعة دول ذات تنمية مرتفعة جدا مع دولتين عربيتين هما قطر والإمارات العربية.
واحتلت ماليزيا الرتبة 64، وكازاخستان الرتبة 69 وألبانيا الرتبة 70 وإيران الرتبة 76 والبوسنة والهرسك الرتبة 81 وادربيجان الرتبة 82 وتركيا الرتبة 90 وباقي دول العالم الإسلامي، جاءت ضمن مجموعة دول ذات تنمية متوسطة ومجموعة دول ذات تنمية منخفضة ومن ذلك أفغانستان التي احتلت الرتبة 175[1].
ويلاحظ التقرير بأن العقد الأخير عرف “المزيد من التقارب بين البلدان في قيمة دليل التنمية البشرية والتسارع في التنمية البشرية في البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة. كما شهدت مجموعات الدليل والمناطق تحسنا ملحوظا في عناصر الدليل كلها، وتسارعا في التقدم في البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة والمتوسطة. وشهدت بلدان شرق آسيا والمحيط الهادي وجنوب آسيا تقدما مستمرا مقارنة بالعقود السابقة، في حين شهدت منطقة جنوب الصحراء الافريقية الكبرى تقدما أسرع في العقد الماضي. وتقاربت البلدان في قيمة دليل التنمية البشرية في العقد الأخير”[2].
ويلاحظ التقرير وجود تقلص في الفوارق بين الدول في الشمال والجنوب، لكن هناك فوارق داخل الدول نفسها، بين المجموعات العرفية، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث توجد فوارق بين السكان الأمريكيين ذوي الأصول اللاتينية والسكان الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية[3]. كما يلاحظ التقرير وجود فارق في التنمية البشرية في بعض دول الجنوب؛ حيث توجد فوارق بين أقاليم البرازيل وكذلك الصين، إذ سجل الدليل أعلى مستوياته في شنغهاي (0.91) وأدنى مستوياته في التبت (0.63) [4].
ويلاحظ التقرير كذلك وجود ارتفاع في نصيب الفرد من الدخل في المجموعات الأربع لدليل التنمية البشرية؛ “وسجل أعلى مستوى لمتوسط النمو السنوي لنصيب الفرد من الدخل في الصين وغينيا الاستوائية حيث تجاوزت نسبة النمو 9 في المائة. وفاقت نسبة النمو 4 في المائة في 12 بلدا فقط، في حين انخفض نصيب الفرد من الدخل في 19 بلدا”[5].
وينبه التقرير إلى كون تقارير التنمية البشرية تؤكد على أن أهم شيء ليس هو فقط مستوى الدخل وإنما طرق ونواحي استعمال واستغلال هذا الدخل؛ سواء كان ذلك على المستوى الفردي أم المجتمع ككل. فالفرد يمكن أن ينفق الدخل على المواد الغذائية الضرورية كما يمكن أن ينفقه على المخدرات. والمجتمع بدوره يمكن أن ينفق الدخل على الأسلحة، أو على التعليم والصحة وغير ذلك من المجالات الضرورية.
وحدد التقرير البلدان الخمسة الأولى من حيث التفوق في ترتيب دليل التنمية البشرية على ترتيب نصيب الفرد من الدخل القومي الاجمالي لسنة 2012 وهي كالتالي:
- نيوزيلندا وأيرلندا وأستراليا وجمهورية كوريا وإسرائيل بالنسبة لمجموعة التنمية البشرية المرتفعة جدا.
- وكوبا وجورجيا والجبل الأسود وألبانيا وغرينادا بالنسبة لمجموعة التنمية البشرية المرتفعة.
- وساموا وتونغا وفيجي وقرغيزستان وغانا، بالنسبة للتنمية البشرية المتوسطة.
- ومدغشقر وتوغو وكينيا وزمبابوي ونيبال بالنسبة لمجموعة التنمية البشرية المنخفضة.
ويعتبر القضاء على الفقر من مؤشرات التنمية البشرية، لذا فهو من الأهداف الإنمائية التي تسعى الدول إلى تحقيقه. وقد نجحت بعض الدول في تخفيض عدد الفقراء لديها “فالبرازيل تمكنت من تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن 1.25 دولار (بمعادل القوة الشرائية بدولار 2005) من 17.2 في المائة إلى 6.1 في المائة، والصين من 60.2 في المائة إلى 13.1 في المائة والهند من 49.4 في المائة إلى 32.7 في المائة. ونتيجة لذلك، انخفض عدد السكان الفقراء. فبين عامي 1990 و2008 مثلا انتشلت الصين وحدها قرابة 510 مليون نسمة من الفقر”[6].
ويؤكد التقرير بأن الفقر لا ينحصر في انخفاض مستوى الدخل الفردي وإنما كذلك يشمل أبعادا متعددة، ومن ذلك الحرمان من الخدمات الضرورية للمرافق العمومية، مثل الصحة والتعليم. ولذلك يتم اعتماد دليل الفقر المتعدد الأبعاد، والذي من خلاله يتم قياس مختلف أوجه الحرمان المتداخلة في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة[7].
واستنادا إلى دليل الفقر المتعدد الأبعاد، فإن الدول التي سجلت أعلى نسبة الفقر هي في افريقيا وهي إثيوبيا (87 في المائة) وليبيريا (84 في المائة) وموزنبيق (79 في المائة) وسيراليون (77 في المائة)[8].
كما أن في بنغلاديش أعلى رقم لدليل الفقر المتعدد الأبعاد[9].وتعتبر المساواة ركنا أساسيا في التنمية البشرية، ويراد بها حق الأفراد في العيش الكريم في بلد معين، دون تمييز بسبب العرف أو اللغة أو الانتماء الديني أو السياسي أو الثقافي، ولذلك يعتقد أصحاب التقرير أن عدم المساواة يساهم في عرقلة التنمية البشرية[10].
ويلاحظ اصحاب التقرير بأنه “استنادا إلى حسابات دليل التنمية البشرية المعدل بعامل عدم المساواة لمجموعة من 132 بلدا لعام 2012، يخسر هذا الدليل حوالي ربع قيمة دليل التنمية البشرية او نسبة 23 في المائة، بسبب عدم المساواة. والبلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة هي أكثر من يتأثر بهذا الفارق لأنها تشهد مستوى أعلى من عدم المساواة في عدد إضافي من الأبعاد. وتخسر البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة ثلث قيمة هذا الدليل بسبب عدم المساواة، في حين تخسر البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة نسبة 11 في المائة”[11].
ويشير التقرير إلى أن التراجع الحاصل في عدم المساواة في الصحة والتعليم هو نتيجة لأولويات الدول في مجال السياسات الاجتماعية.
ويلاحظ بشكل جلي وجود عدم مساواة في الدول في مجال التعليم، حيث يتم العمل بنظام تعليمي مزدوج، فأبناء الأغنياء يتمكنون من ولوج جامعات ومعاهد ومدارس ذات مستوى رفيع وجيد لأن مصادر التمويل خاصة، بينما أبناء الفقراء لا يحصلون على تعليم جيد، لأن المؤسسات التعليمية من تمويل الدولة[12].
ولذا فإن عدم المساواة وارتفاع مؤشراته، يمكن أن يؤدي حتما إلى عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي وبالتالي تقويض جهود التنمية البشرية. “ويتسبب استمرار عدم المساواة في أغلب الأحيان بإعاقة الحراك الاجتماعي بين الأجيال، فيولد اضطرابات اجتماعية”[13]، حسب التقرير.
ويشير التقرير كذلك إلى عدم المساواة بين المرأة والرجل، وتأثير ذلك على مسار التنمية البشرية. فالمرأة تعاني في عدد من الدول من تمييز واضح في الصحة والتعليم وسوق العمل وغير ذلك[14].
وهناك فوارق كبيرة بين الرجل والمرأة في كل من جنوب آسيا (0.568) وجنوب الصحراء الإفريقية الكبرى (0.577) والدول العربية (0.555). وتبرز هذه الفوارق على مستوى التمثيل النسوي في البرلمان، إذ لم تتجاوز نسبة تمثيل المرأة في البرلمان في جنوب آسيا (18.5 في المائة). كما أن هناك تفاوت على مستوى التحصيل العلمي والمشاركة في سوق العمل[15].
ويشير التقرير إلى تحسين دليل الفوارق بين الجنسين بين عامي 2000 و2012 في عدد من دول جنوب الصحراء الافريقية الكبرى ولكن رغم ذلك، فإن أداء هذه الدول لازال دون المستوى مقارنة بباقي الدول، بسبب ارتفاع معدل وفيات الأمهات ومعدل خصوبة المراهقين ومن فوارق كبيرة في التحصيل العلمي[16].
وينبه التقرير إلى خطورة التفاوت الحاصل في الولادات في بعض البلدان، حيث ترتفع نسبة الذكور على نسبة الإناث؛ في بعض الدول سريعة النمو. إذ تبلغ النسبة الطبيعية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر وأربع سنوات 1.05 (أي 105 ذكور مقابل 100 أنثى). ولكن متوسط هذه النسبة في 175 بلدا وفقا للبيانات المتوفرة لعام 2012 بلغ 1.07، ويسجل 13 بلدا نسبة تراوحت بين 1.08 و1.18″[17].
وهذا التفاوت مرتبط بمجموعة من العادات والتقاليد وقد يؤدي إلى مزيد من العنف الاجتماعي[18]. ولذلك يقترح أصحاب التقرير، تخصيص تحفيزات مالية للأسر لتشجيعها على قبول إناث وتحسين المستوى التعليمي للمرأة وإجراء إصلاحات سياسية واسعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتمكين المرأة من المشاركة السياسية والقدرة على تغيير المجتمع.
ويؤكد كذلك التقرير على ترابط الاستدامة والمساواة بين الأجيال، فخيارات الحاضر لها تأثير حاسم على خيارات المستقبل. وجوهر التنمية البشرية يكمن في فهم وإدراك الترابط بين الخيارات الاستراتيجية الراهنة “لمختلف الأجيال وتكريس حقوق أجيال الحاضر من غير إغفال حقوق أجيال المستقبل”[19].
ولهذا فالتحدي الأكبر هو ضمان المساواة بين أجيال اليوم وأجيال المستقبل. ويتعين التروي والحذر أثناء وضع وصياغة السياسات العمومية في الوقت الحاضر، لما لها من تأثير على أوضاع المستقبل. لذا “يتطلب الاستثمار في الأفراد اليوم تحقيق نوع من التوازن بين الديون المتراكمة حاليا والالتزامات التي تفرضها على أجيال المستقبل”[20].
ويحذر التقرير من تفاقم الوضع البيئي العالمي وتغير المناخ وهشاشة النظم الايكولوجية. إذ تشير مجموعة من الدراسات إلى كون البشرية قد تجاوزت حدود طاقة الأرض بثلاث مرات[21]. كما يؤكد التقرير على حقيقة مفادها أن الدول التي تسجل ارتفاعا في دليل التنمية البشرية وفي نفس الوقت انخفاضا في البصمة الايكولوجية، هي قليلة، مع العلم أن ذلك شرط أساس في استدامة التنمية البشرية[22].
د. خالد ميار الإدريسي
رئيس تحرير مجلة مآلات، فصلية محكمة تعنى بالدراسات الاستشرافية
الهوامش:
[1] – تقرير التنمية البشرية لسنة 2013، ص: 158.
[2] – نفس المصدر، ص: 26.
[3] – نفس المصدر، ص: 27.
وجاء في التقرير ما يلي:
– إلا أن متوسطات البلدان تحجب فوارق كبيرة في المكاسب المحققة بين البشر، داخل البلدان سواء أكان في الشمال أم في الجنوب. فالولايات المتحدة الأمريكية حلت في المرتبة الثالثة في الترتيب العالمي لعام 2012 من حيث دليل التنمية البشرية إذ بلغت قيمته 0.94 لكن قيمة هذا الدليل لم تتجاوز 0.75 لدى سكان البلد من أصل أمريكي لاتيني، و0.70 لدى الأمريكيين الأفارقة في 2011 – 2010. وبلغ متوسط دليل التنمية البشرية 0.47 لدى الأمريكيين الأفارقة في لويزيانا. وفي البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا، يمكن ملاحظة هذا الفارق ذي البعد الأدنى في الدليل لدى الفجر في جنوب أوروبا.
[4] – نفس المصدر، ص: 28.
[5] – نفس المصدر، ص: 28.
وجاء في التقرير ما يلي:
ومن أبرز الانجازات ما تحقق في جنوب الصحراء الافريقية الكبرى. فبين عامي 2003 و2008، أي قبل خمس سنوات من بداية الأزمة المالية العالمية، ارتفع نصيب الفرد من الدخل في المنطقة بنسبة 5 في المائة سنويا، أي أكثر بمرتين من معدل التسعينات. وحصل هذا الارتفاع لآن البلدان الغنية بالموارد استفادت من ارتفاع أسعار الصادرات من السلع الأولية في إفريقيا، وتحديدا الغاز والنفط والمعادن والمنتجات الزراعية بفضل الطلب القوي عليها من بلدان الجنوب، وفي مقدمتها الصين.
[6] – نفس المصدر، ص: 28.
[7] – نفس المصدر، ص: 29.
[8] – نفس المصدر، ص: 30 – 31.
جاء في التقرير ما يلي:
– وهذا الدليل هو حصيلة تعداد السكان الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد (أي نسبتهم، ومتوسط عدد أوجه الحرمان التي تعيشها كل أسرة في حالة الفقر المتعدد الأبعاد (أي شدة الفقر). وبقياس شدة الفقر يعطي دليل الفقر المتعدد الأبعاد صورة مكتملة عن الفقر في بلد أو مجتمع ما، لا تتضح بمجرد قياس عدد الفقراء. وفي 104 بلدان يشملها هذا الدليل، تشير التقديرات على أن موالي 1.56 مليار نسمة أو اكثر من 30 في المائة من مجموع السكان يعيشون في فقر متعدد الأبعاد.
وهذه النسبة تتجاوز عدد سكان تلك البلدان الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم، وعددهم 1.14 مليار نسمة تقريبا، ولكنها دون نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من دولارين. وتنطبق هذه النتيجة على المجموعات الأربع لدليل التنمية البشرية، علما أن الفارق في البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة او المرتفعة. كما تنطبق هذه النتيجة على العديد من بلدان الجنوب السريعة النمو.
[9] – نفس المصدر، ص: 30
[10] – نفس المصدر، ص: 31.
جاء في التقرير التأكيد على ما يلي:
في ظل عدم المساواة تتباطأ التنمية البشرية وقد تتوقف كليا في بعض الحالات. وهذا ما يحصل في ظل الفوارق في الدخل، وتظهر آثار عدم المساواة واضحة في البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة والمرتفعة جدا. ويكشف تحليل أجري حول 132 بلدا متقدما وناميا لأغراض هذا التقرير عن وجود علاقة تناسب عكسي بين نتائج العديد من الدراسات حول البلدان المتقدمة.
[11] – نفس المصدر، ص: 32 – 33.
[12] – نفس المصدر، ص: 33.
[13] – نفس المصدر، ص: 34.
[14] – نفس المصدر، ص: 35.
جاء في التقرير ما يلي:
– تشكل المساواة بين الجنسين مسألة جوهرية وعنصرا اساسيا في التنمية البشرية. وتعاني المرأة في كثير من الحيان من تمييز في الصحة والتعليم وسوق العمل. يقيد حريتها. ويمكن قياس درجة التمييز في خلال دليل الفوارق بين الجنسين الذي يقيس الخسائر في الإنجازات بسبب عدم المساواة بين الجنسين في ثلاثة أبعاد هي الصحة الإنجابية والتمكين والمشاركة في سوق العمل. وكلما ارتفع دليل الفوارق بين الجنسين، دل على وجود قدر مرتفع من التمييز, واستنادا على بيانات عام 2012 عن 148 بلدا، تتفاوت قيمة هذا الدليل تفاوتا شاسعا بين البلدان إذ تتراوح بين 0.045 في هولندا و0.747 في اليمن، بينما سيستقر متوسط هذه القيمة عند 0.463.
[15] – نفس المصدر ، ص: 35.
[16] – نفس المصدر ، ص: 36.
[17] – نفس المصدر ، ص: 36.
[18] – نفس المصدر ، ص: 36.
وجاء في التقرير ما يلي:
وفي بعض البلدان، يتغير المشهد الديموغرافي بسبب الإجهاض حسب جنس الجنين ووأد الإناث ما يحدث نقصا في عدد البنات والنساء. وهذا لا يشكل خطرا فقط على العدالة والمساواة بين الجنسين، بل له مضاعفات خطيرة أيضا على الديمقراطية ويمكن أن يؤدي إلى العنف الاجتماعي.
وتدل نسبة الذكور المرتفعة عند الولادة على وضع المرأة في المجتمع، وعلى العادات والتحيزات المتجذرة في المجتمع لصالح الرجل، وهي وليدة المعتقدات الاجتماعية والثقافية الراسخة، والتطلعات المتغيرة للمجتمعات الحضرية والريفية وتقاليد المهر السارية في بعض البلدان. وفي الأعوام الأخيرة، تفاقمت المشكلة نتيجة لإنشاء التكنولوجيا الصوتية وسوء استعمالها لتمكين الوالدين من تفضيل البنين على البنات كما درجت العادة.
[19] – نفس المصدر ، ص: 36.
[20] – نفس المصدر ، ص: 37.
جاء في التقرير ما يلي:
وكما يشير تقرير التنمية البشرية لعام 1994 “الديون المؤجلة ترهن الاستدامة، سواء أكانت ديونا اقتصادية أم اجتماعية الأخيرة، وفي ظل حالة الركود التي ألمت بالاقتصاديات، تحول الاهتمام عن المسائل الحساسة المرتبطة بالديون الاجتماعية والبيئة، ليرتكز على القدرة على تحمل الدين الاقتصادي العام والخاص، وعلى الصعيد البيئي، تكثر الأدلة التي تثبت أن خيارات الأجيال الماضية والحاضرة ألحقت أضرارا جسيمة بالنظم الايكولوجية. والبلدان الفقيرة لا يمكنها ولا ينبغي لها أن تحاكي انماط الانتاج والاستهلاك المتبعة في البلدان الغنية.
ويتوجب على البلدان الغنية أيضا أن تخفف بصمتها الايكولوجية لأن نصيب الفرد من الاستهلاك والإنتاج فيها غير مستدام من المنظور العالمي.
[21] – نفس المصدر، ص: 37. وللتوسع انظر:
Rockstrom, and J. Foley. 2009. « Planetary !boundaries Exploring the Safe operating Space for Humanity» Ecology and Society. 14 (12(. ecologyandsociety.org
[22] – تقرير التنمية البشرية 2013 ص: 37.
وجاء في التقرير مايلي.
قليلة هي البلدان التي تسجل مستوى مرتفعا لدليل التنمية البشرية ومستوى دون المتوسط العالمي للبصمة الايكولوجية. وهذا لا يبشر بالخير، والوضع في العالم لا ينفك يتفاقم مع مرور الوقت.
وفي حين أن بعض البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة لديها بصمة ايكولوجية دون المتوسط العالمي للطاقة الحيوية للفرد (1.79 هكتار عالميا في عام 2008)، ترتفع هذه البصمة مع الوقت.
ولا ينبغي أن يهتم الناس فقط بالخيارات المتاحة لهم، بل أيضا بكيفية اتخاذ هذه الخيارات ومن يتخذها وعلى حساب من. والتقدم المستدام في التنمية البشرية أهم من المكاسب المحققة على حساب أجيال المستقبل. وأي نظام جيد للحسابات يجب أن يشمل إمكانات التنمية البشرية في المستقبل إلى جانب الإنجازات الحالية عند قياس مستويات التنمية البشرية المستدامة.
ومن الأهمية إيجاد طرق أفضل لرصد الاستدامة البيئية. ودعا مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2012 إلى تدابير بشأن الترابط بين خيارات الحاضر وخيارات المستقبل. وينبغي أن ترصد هذه التدابير تراكم الدين الاقتصادي والبيئي انطلاقا من فرضية أن كل مواطن على الأرض، سواء كان حيا أم مولود بعد، لديه الحق في ان يعيش حياة مجدية ومرضية. كما ينبغي أن تبرز هذه التدابير حدود الطاقة أو “نقطة النفاذ” مع الاعتراف بأن تغير المناخ مثلا، قد بدأ بفرض تكاليف باهظة يقع معظم اعبائها على كاهل البلدان والمجتمعات الفقيرة. ص: 39.