في إطار مبادرتها الرامية إلى فضح الممارسات الشاذة والجرائم التي تنخر الثروة البحرية وتهدد أنواع سمكها بالانقراض، وخاصة  بمياه البحر الأبيض المتوسط، رصدت نقابة أرباب وبحارة  قوارب الصيد التقليدي بالحسيمة التابعة للاتحاد المغربي للشغل مجموعة من التجاوزات التي تطال المنتوج السمكي بميناء الحسيمة، وذلك من خلال الجولة التي أشرفت عليها اللجنة النقابية، والتي توصلت إلى هذه المجموعة من الخروقات التي تشهدها رحبة سوق السمك” الدلالة” والمتمثلة في عدم مراعاة الحجم القانوني للسمك وعدم اكتمال نموه ودورته، بحيث وقفت اللجنة على وجود كمية هامة من صغار الأخطبوط  والشرن وبصوغو…

وأوضحت اللجنة المشرفة على التقرير الذي اطلع موقع “مسارات” على نسخة منه، أنه إضافة إلى هذه المعروضات السمكية التي لا تحترم فيها المقاييس والضوابط القانونية التي جاءت بها البروتكلات والمعاهدات والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، كانت عملية السمسرة هي الأخرى تشتكي من غياب المراقبة والنظام والمساواة، بحيث كانت تخدم فئة محسوبة على بعض المشرفين على القطاع، دون احترام للأنظمة المعمول بها في هذا المجال.

 واشتكت اللجنة النقابية من غياب التواصل والحوار مع مسؤولي النقابة المشرفين على هذا النوع من الصيد الذي يندرج ضمن المجال البحري المسموح به  لقوارب الصيد التقليدي، في الفترات العادية، بخلاف مراكب الجر التي تنخر وتدمر يوميا الحياة بقعر هذه الشواطئ القريبة من اليابس باعتبارها الملجأ الآمن الذي تبيض فيه مختلف أنواع الأسماك في فترات معينة، والتي يمنع اصطيادها في هذه الفترات بالذات.

وبخصوص الجهة المختصة بتلقي الشكاوى المتعلقة بالحالة المتردية التي يعيشها سوق السمك بالميناء، صرحت اللجنة النقابية أن بوابتي الميناء تفتقران إلى الأمن المتمثل في رجال الشرطة والجمارك، بحيث تبين لها من خلال الوقائع والمعطيات التي وقفت عليها بعين المكان، أن الأمر يتعلق بمؤامرة مدبرة من قبل من اعتبرتهم “لوبيا” متعدد الرؤوس، هدفه الهيمنة على  الميناء ومراكمة الأرباح على حساب  الثروة السمكية وتدمير الخيرات الطبيعية، دون الاهتمام بأية محاولة للنهوض بقطاع الصيد نحو الأفضل، أو تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي يعود بالنفع على المنقطة.

وطالبت اللجنة من خلال تقريرها بضرورة إحياء وتفعيل اللجنة الموسعة التي سبق وأن تشكلت بولاية الجهة باعتبارها آلية ناجعة لتتبع وضعيات الخرق هذه، مع اقتراح السبل الكفيلة للحد من هذه الآفة والتي تهدد الثروة السمكية  حاضرا ومستقبلا بالانقراض وحرمان الأجيال القادمة من حقهم في التمتع  بها.

ويشار إلى أن مدينة الحسيمة، وخاصة في بداية التسعينات، أصبحت تعاني استنزافا مفرطا ونقصا حادا في الثروة السميكة بمياهها نتيجة إفلاس موانئها وخاصة المصايد التقليدية المعروفة بوفرة إنتاج هذه المادة الحيوية مما دفع بها إلى استيراد حاجياتها من الأسماك بعدما كانت تعد من المدن المنتجة للعديد من أنواع لأسماك السطحية، وخاصة “الأنشوبة” التي كانت توجه لمعامل التصبير، حيث ثبت أن الإنتاج الإجمالي للسمك بميناء الحسيمة خلال الفترة مابين شهري يناير ومارس بلغ سنة 2011، 1737 طن، في حين بلغ الإنتاج خلال نفس الفترة من سنة 2012، 442 طن بنسبة تراجع تقدر في 74.55 بالمائة، وهو ما يعكس سوء تدبير الثروة السمكية بالمنطقة البحرية بموانئ الحسيمة والمتمثل في إغلاق ستة معامل لتصبير ومعالجة الأسماك، وتعطيل المئات من الأيدي العاملة المشتغلة بهاته المعامل.

فاطمة الزهراء الحاتمي