أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الناتج الداخلي الإجمالي سيسجل ارتفاعا بـ4,3 في المائة سنة 2013 بناء على الفرضيات المعتمدة في توقعات السنة المالية المذكورة.

وأوضحت المندوبية في تقرير الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2013 الذي نشرته مؤخرا على بوابتها الالكترونية٬ أن هذا النمو٬ الذي يعتمد على سيناريو متوسط٬ يعزى إلى انتعاش أنشطة القطاع الأولي ب 5,8 في المائة مقارنة بالسنة الجارية٬ وإلى تعزيز دينامية الأنشطة غير الفلاحية التي ستعرف تراجعا طفيفا في وتيرة نموها لتنتقل من 4,3 في المائة سنة 2012 إلى 4,1 في المائة السنة المقبلة.

ويعزى تحسن الأنشطة غير الفلاحية إلى انتعاش القيمة المضافة للقطاع الثانوي الذي سيعرف نموا ب 4,9 في المائة سنة 2013 عوض 4,4 المتوقعة في السنة الجارية.

ويمكن تفسير هذا التطور بتعزيز دينامية أنشطة الأشغال العمومية وانتعاش القيمة المضافة لقطاع المعادن٬ بالإضافة إلى انتعاش أنشطة الصناعات التحويلية خاصة مع التحسن المرتقب للطلب العالمي الموجه نحو المغرب.

وفي ما يتعلق بالقطاع الأولي٬ فمن المرتقب أن يعرف ارتفاعا ب 5,8 في المائة سنة 2013 بناء على فرضية تعتمد على تحقيق سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب يناهز 70 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2012 – 2013.

ومن جهته٬ سيساهم قطاع الصيد البحري بشكل إيجابي في نمو القطاع الأولي٬ مستفيدا من برامج عصرنة الصيد الساحلي والتقليدي المعتمدة في إطار استراتيجيات إبحار و”هاليوتيس”.

وأشارت المندوبية إلى أنه إجمالا ستواصل أنشطة الخدمات التسويقية٬ خلال سنة 2013٬ منحاها التصاعدي٬ خاصة التجارة والنقل والاتصالات والخدمات المالية التي ستتعزز بانطلاق أنشطة المركز المالي للدار البيضاء.

وبخصوص الخدمات غير التسويقية٬ التي دعمت النمو الاقتصادي للسنة الجارية٬ فإنها ستعرف زيادة بوتيرة معتدلة نتيجة الاستقرار المرتقب لكتلة الأجور في الإدارات العمومية بعد الارتفاعات الكبيرة التي بلغتها خلال سنتي 2011 و2012 ٬ بسبب تأثير الوظائف المبرمجة.

و م ع