ملتقى الإحياء الرابع حول موضوع: من أجل بلورة تصور لإصلاح الشأن الثقافي بالمغرب

الرئيسية » أخبار » ملتقى الإحياء الرابع حول موضوع: من أجل بلورة
تصور لإصلاح الشأن الثقافي بالمغرب

انطلاقا من كتاب وزير الثقافة المغربي الأسبق الدكتور محمد علال سيناصر:

“نظرات في تدبير الشأن الثقافي بالمغرب (1992-1995)”

 

اعتنى هذا الملتقى، أول ما اعتنى، بمسألة التدبير والتنزيل الثقافي من خلال التجربة العملية لوزير الثقافة الأسبق فضيلة الدكتور محمد علال سيناصر، وهي التجربة التي بلور أبرز معالمها في كتاب بعنوان: نظرات في تدبير الشأن الثقافي بالمغرب: (1992-1995)، وهو كتاب من القطع المتوسط (220 صفحة)، صادر عن الرباط: دار أبي رقراق في طبعته الأولى سنة 2012.

وقد تم اتخاذه منطلقا لمناقشة وتدارس واقع الشأن الثقافي بالمغرب انطلاقا من منظورين؛ منظور تحليلي تقيمي لحصيلة تدبير الشأن الثقافي بالمغرب في الماضي والحاضر، ومنظور استشرافي اقتراحي لتطوير وتحديث الشأن الثقافي بالمغرب بناء على رصد مختلف الاختلالات البنيوية والتصورية التي جهد المشاركون في رصدها وتحليلها ونقدها..

وقد شرفت مجلة الإحياء باستضافة نخبة متميزة من المفكرين والباحثين المختصين والمعنيين بالشأن الثقافي بشكل وثيق. في مقدمتهم صاحب الكتاب/التجربة الدكتور محمد علال سيناصر؛ (وزير الثقافة ومستشار المغفور له الملك الحسن الثاني)، والناقد الرصين الأستاذ عبد الحميد عقار؛ (رئيس اتحاد كتاب المغرب السابق)، والأستاذ محمد مصطفى القباج؛ (مقرر أكاديمية المملكة المغربية المدير التنفيذي لمنظمة شمال- جنوب لحقوق الإنسان وحوار الثقافات، الذي أسهم في تحرير الكتاب والتقديم له)، والدكتور محمد مدلاوي، والدكتور عبد الصمد غازي؛ (مدير موقع مسارات للأبحاث والدراسات الاستشرافية والإعلامية بالرابطة المحمدية للعلماء)، والأستاذة نعيمة لبداوي؛ (رئيسة تحرير مجلة الترتيل) بالإضافة إلى الدكتور عبد السلام طويل؛ (رئيس تحرير مجلة الإحياء الذي نسق وأدار فعاليات هذا الملتقى).

تنبع أهمية موضوع هذا الملتقى من كونه يندرج ضمن المواضيع التي “تحتها عمل”؛ فتدبير الشأن الثقافي يعبر عن فعالية إنسانية حضارية لا تتحقق إلا من خلال وضع خطط، وبرامج، وسياسات، واستراتيجيات ثقافية متكاملة ومندمجة، كما لا يمكن تصورها إلا من خلال بلورة رؤى وتصورات نظرية تعتمد على أطر مرجعية ومعايير تقييمية محددة. وفي هذا السياق عمل المتدخلون على تقييم هذه التجربة والوقوف على أهم عناصر قوتها وعلى الممكنات التي تتيحها لتطوير مشهدنا الثقافي..

ومن أهم القضايا التي تطارح حولها المشاركون:

  1. التمييز بين الثقافة كفعالية نظرية وإبداعية لها صلة بمنظومة القيم والمعتقدات وأنماط العيش، وهي الفعالية التي تجد تجسيدها في شتى الأشكال التعبيرية عن الذات الفردية والجماعية، وبين التدبير الثقافي كنشاط وفعالية إدارية ذات طبيعة خاصة..
  2. التشديد على أهمية أن يصدر التدبير الثقافي عن رجال يمتلكون رؤية وتصورا واضحين للمسألة الثقافية في سياق تاريخي وحضاري مخصوص..
  3. التحذير من النظر إلى التدبير الثقافي كنشاط قطاعي منبث الصلة عن مختلف القطاعات الحكومية والفعاليات الاجتماعية.. ومن ثم نبهوا إلى ضرورة ربطه بالنظام التعليمي والمنظومة التعليمية بمختلف أسلاكها، وبوسائل الاتصال والتواصل، وبوجه خاص الإعلام العمومي، وكذا ربط الثقافة بمختلف مراكز البحث العلمي..
  4. إبراز أهمية ربط الشأن الثقافي بمنظومة القيم الاجتماعية، وبالبعد الوظيفي الذي يجعل من الثقافة أداة ناجعة لتحديث المجتمعات وتطورها، وتماسكها واستقرارها، ووحدتها، وحفظ خصوصيتها ونظامها القيمي والمعياري في انفتاح على العالم وتفاعل إبداعي معه..
  5. كما أبرزوا كيف أن التدبير الثقافي يعد، في جزء مهم منه، تدبيرا للتعددية الثقافية والتنوع الثقافي بما يعزز تماسك الجماعة الوطنية ووحدتها القائمة على الثوابت الدستورية (الملكية القائمة على إمارة المؤمنين، الإسلام السني، الاختيار الديمقراطي..)
  6. كما عبروا عن وعيهم العميق بالإمكانات التي تتيحها مقتضيات الدستور الجديد لإعادة الاعتبار للشأن الثقافي من خلال المجلس الأعلى للثقافة..
  7. وضع سياسة ثقافية أو استراتيجية ثقافية يقتضي من جهة أولى، العمل التشاركي والتفاعلي بين مختلف الفاعلين ممن لهم صلة بالموضوع بناءً على معايير الكفاءة والأهلية والصدقية.. كما يقتضي من جهة ثانية، اعتماد مقاربة علمية موضوعية بعيدا عن أية حسابات “سياسوية” أو أيديولوجية ضيقة..
  8. إبراز الأهمية القصوى لاعتماد منطق التراكم بين مختلف التجارب المتصلة بتدبير وإصلاح الشأن الثقافي بالمغرب، بحيث يؤسس اللاحق، بشكل مسؤول، على ما بناه السابق أو شرع في إرسائه.. حتى لا تضيع الموارد والمقدرات والجهود..    
شارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *