أكد السيد وزير الثقافة٬ السيد محمد الأمين الصبيحي٬ خلال ندوة “السياسات الثقافية بالمغرب.. من أجل استراتيجية للنهوض الثقافي”  والتي احتضنها فضاء المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء٬ أمس الأحد، أنه تم التوصل إلى صياغة مشروع أولي لاستراتيجية المغرب الثقافي 2020٬ والتي تقوم على تفعيل مبدأ القرب في العرض الثقافي٬ وإشباع حق المواطن في الثقافة٬ بدءا بتوسيع نطاق المؤسسات الثقافية علما بأن 50 في المائة من الجماعات المحلية لا تتوفر على مؤسسات من هذا النوع٬ مرورا بتحسين جاذبية المنتوج الثقافي٬ خصوصا لدى الفئات الشابة.

وقال وزير الثقافة٬ إن الآليات التقليدية الحالية للدعم العمومي لقطاعات الثقافة والفنون أصبحت متجاوزة ولا تسمح بتحقيق مطامح النهوض بالإبداع في المغرب. مضيفا إن السياسة الثقافية الراهنة تتجه نحو إعادة النظر في صيغ الدعم العمومي في إطار مقاربة شمولية لمختلف حلقات الصناعة الثقافية٬ إنتاجا وترويجا ودعاية.
وشدد الوزير على أن الثقافة ليست قطاعا وزاريا حصريا٬ بل أفقيا يهم جميع الفاعلين العموميين والمجتمع المدني والجماعات المحلية٬ معربا عن أسفه لكون “الكثير من المجالس المحلية في مدن كبرى لا تبدي الاهتمام الكافي بتعزيز البنيات الثقافية٬ والانخراط في المجهود العمومي الرامي إلى تشجيع المواطنين على استهلاك الإنتاج الثقافي والفني”.

من جانبه٬ اعتبر رئيس جامعة ابن طفيل بالقنيطرة٬ الناقد عبد الرحمان طنكول٬ أن النهضة الثقافية هي سبيل المغرب لبناء مجتمع اقتصاد المعرفة الذي بات المدخل الحاسم لربح موقع متقدم بين الأمم في زمن العولمة الضاغطة.

وأبدى السيد طنكول ثقته في قدرة المغرب على رفع هذا التحدي بالنظر إلى ثقل موارده الثقافية والبشرية٬ فضلا عن حيوية نسيجه الثقافي في مختلف قطاعات الإبداع (الأدب٬ الموسيقى٬ التشكيل٬ المسرح والسينما…) ضدا على بعض “أحكام القيمة القاسية” في حق الثقافة الوطنية.

وخلص اللقاء إلى أن إنعاش الحركة الثقافية والفنية بالمغرب لن يتحقق بالاعتماد على الدعم العمومي٬ حصرا٬ بل يتطلب الانخراط في النهوض بالصناعات الإبداعية التي تحول إنتاج المادة الثقافية إلى مسلسل اقتصادي منتج للثروة الاقتصادية والرمزية.

عن و م ع