مستقبل حماية الخصوصية في عالم الانترنيت

– واقع ومستقبل حماية الخصوصية من منظور اليونسكو-

تشير الدراسة الاستقصائية العالمية إلى الفروق الواسعة بين مختلف الانظمة الاقليمية لحماية البيانات. ويعتبر نظام الاتحاد الأوروبي من أهم التنظيمات وله تأثير واسع المدى على باقي الأنظمة. وهناك دراسة لجرينليف (Grenleaf) اهتمت “بمقارنة الأنظمة أوروبية مع نظام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ونظام منتدى التعاون الاقتصادي للمحيط الهادي وآسيا (APEC)، وتحديد أهم عشرة اختلافات بينهم، والتي عكست جميعها معايير أعلى في النظم الأوروبية. واستنتج بعد تحليله لـ 29 قانون من قوانين حماية البيانات خارج أوروبا بأن 13 منها تدرج سبعة على الأقل وأن 23 لديها خمسة على الأقل أو واحد ونصف. وتوحي هذه العلاقة القوية للغاية بأن الأنظمة الأوروبية كانت ذات نفوذ كبير على الصعيد العالمي”[1].

ويرتكز نظام الاتحاد الأوروبي في مجال حماية البيانات، على المادة 7 و8 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي[2]. والتوجه القانوني المعتمد، هو اشتراط النزاهة في معالجة البيانات، وتمكين أصحاب الحقوق من إطلاع على بياناتهم وتصحيحها وكذلك تولي الرقابة هيئة مستقلة. وينص توجيه الأوروبي رقم 95/46 على المبادئ الأساسية لحماية البيانات في المادة 6، وتتضمن هذه المبادئ شروطا لمعالجة البيانات الشخصية، وهي كالتالي:”

• معالجة نزيهة وقانونية؛
• جمعها لأغراض واضحة ومحددة ومشروعة، وعدم معالجتها بطريقة أخرى غير متوافقة مع تلك الأغراض. ولا تعتبر المعالجة الزائدة للبيانات لأغراض تاريخية أو علمية أو إحصائية غير متوافقة، شريطة أن تقدم الدول الأعضاء الضمانات الأساسية المناسبة لحمايتها،
• أن تكون البيانات كافية ومتصلة بالغرض الذي جمعت أو تعالج من أجله وعدم زيادتها عنه،
• أن تكون دقيقة، وأن يتم تحديثها عند الضرورة ويراعى اتخاذ كل ما هو معقول من خطوات لضمان مسح أو تصحيح البيانات غير الدقيقة أو غير الكاملة، مع الأخذ في الاعتبار الأغراض التي جمعت أو التي يتم معالجتها من أجلها؛
• الاحتفاظ بها في شكل يسمح صاحب البيانات لمدة لا تزيد عما هو ضروري للأغراض التي جمعت من أجلها أو يتم معالجتها من أجلها. ويتعين على الدول الأعضاء وضع الضمانات المناسبة للبيانات الشخصية المخزنة لفترات أطول للاستخدام التاريخي والإحصائي والعلمي”.

ويبدو جليا أن هذه الشروط تحمي صاحب البيانات وتمكنه من ضمان المعالجة السليمة لمعطياته الشخصية، ولكن يبقى ذلك نظريا، لأن الأفراد لا يملكون فعلا رقابة حقيقة على عمليات المعالجة.

وتشير الدراسة إلى الحقوق المتضمنة في المادة 12، حيث يحق لأصحاب البيانات، الحصول من المتحكم في معالجة البيانات، على معرفة سبب معالجة البيانات، والمنهج أو المنطق المستعمل في معالجة سبب معالجة البيانات، والمنهج أو المنطق المستعمل في معالجة البيانات وكذلك تصحيح الأخطاء الواردة في بياناتهم وكيفية معالجتها.

أما المادة 13، فتمنح للدولة الحق في تقليص الالتزامات الواردة والمنصوص عليها في المواد 6 و10 و11 و12 و21 وذلك، عند وجود ضرورة لحماية الأمن القومي أو النظام العام” أو لمنع انتهاكات جنائية أو مهنية أو لأسباب اقتصادية مهمة أو لأغراض المراقبة أو التنظيم أو لحماية صاحب البيانات أو حقوق الآخرين أو حرياتهم”[3].

وتفرض القوانين المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، ضرورة إعلام هيئة الرقابة، بدواعي وأسباب وأغراض معالجة البيانات[4].

وقد تضمنت المادة 23 من النظام الأوروبي لمعالجة البيانات، حق التعويض عن الضرر الذي يلحق الشخص من جراء تحليل بيانات، كما نصت المادة 22 على حق اللجوء إلى القضاء ونصت المادة 24 على العقوبات التي يمكن أن تلحق المتحكم بالبيانات في حالة إخلاله بالقواعد والمبادئ التوجيهية في مجال معالجة البيانات.  كما أكدت المادة 25 على فرض قيود على عملية نقل البيانات والمعلومات إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي وخصوصا تلك التي لا تملك نظام كاف لحماية نقل المعلومات. “ولكن، في حالات استثنائية، يجوز للدول أن تسمح بتحويل البيانات إلى البلدان التي لا توجد فيها حماية كفاية لأسباب تشبه إلى حد كبير تلك الأسباب المنطبقة على معالجة البيانات المشروعة في المقام الأول، باستثناء الأول منها (أي مصالح المتحكم أو الطرف الثالث) (المادة 26)”[5].

وعموما تؤكد الدراسة على رغم أهمية التوجيه الأوروبي في حماية البيانات الشخصية، فإنه ينتقد اليوم بشدة ولأسباب متعددة؛ ومن ذلك طغيان الطابع البيروقراطي وكثرة الإجراءات وعدم تقدير المخاطر وانعدام الواقعية فيما يخص عدم نقل البيانات خارج الاتحاد الأوروبي، مع العلم أن الوضع العالمي الحالي يتسم بالتدفق السريع والمتنامي للمعلومات[6].

ومن المقترحات الجديدة، لتعديل وتطوير التوجيه الأوروبي، ضرورة تمكين الأفراد من حق الحصول على نسخة من بياناتهم المعالجة؛ وكذلك الإبلاغ عن المخالفات المرتكبة من طرف المتحكمين في البيانات وتعيين موظفين لحماية البيانات. وهناك مشروع تأسيس هيئة مجلس حماية البيانات الأوروبي، له صلاحيات واسعة.

وتنبه الدراسة إلى أن “بعض المقترحات قد تكون أكثر إثارة للجدل. على سبيل المثال، يقترح التنظيم الجديد التطبيق على كل عمليات معالجة البيانات القائمة خارج الاتحاد الأوروبي، “حيث يتم توجيه أنشطة معالجة البيانات لأصحابها، أو تعمل على مراقبة سلوك أصحاب تلك البيانات”. وقد ينشئ هذا التنظيم “الحق في العفو”، بما في ذلك الحق في طلب محو كافة البيانات ووضع حد لأي معالجة أخرى”[7].

وتشير الدراسة إلى القواعد التكميلية التي أصبحت إلى التوجيه 59/46، حيث كمل بتوجيه رقم 2002/58 الذي يتعلق بحماية الخصوصية في الاتصالات الالكترونية وكذلك التوجيه 200 رقم 6/24 المتعلق بالاحتفاظ بالبيانات والذي يسمى توجيه (الاحتفاظ بالبيانات) [8].

ويتضمن هذا التكميل التأكيد على سرية الاتصالات وحقوق المستخدم فيما يتعلق بتبويب الفواتير وخدمات تحديد هوية المتصل وتحويل المكالمات وغير ذلك.

وأشارت الدراسة إلى موقف المجتمع المدني في أوروبا من “توجيه الخصوصية الالكترونية” و”توجيه الاحتفاظ بالبيانات”، حيث أكدت منظمة الحقوق الرقمية الأوروبية بأنه “على مدى السنوات الخمس الماضية، أثبت أن توجيه الاحتفاظ بالبيانات بأنه انتهاك غير ضروري وغير مسبوقة للحقوق الأساسية لـ500 مليون أوروبي” كما اعتبر مراقب حماية البيانات الأوروبية، التوجيه بأنه “الأداة الأكثر تعديا على الخصوصية في تاريخ الاتحاد الأوروبي”[9].

واعتبرت محاكم كرواتيا وألمانيا ورومانيا، التشريع التنفيذي للتوجيه، بأنه غير دستوري. كما قضت المحكمة الدستورية الرومانية بعدم دستورية ومخالفته للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. واتجهت المحكمة الدستورية الألمانية نفس الاتجاه، حيث أكدت على انتهاك التوجيه للحق في سرية الاتصالات المنصوص عليه في الدستور؛ ونفس الشيء بالنسبة للمحكمة الدستورية التشيكية[10].

وقد أوصت منظمة الحقوق الرقمية (EDRI) إلى اعتماد “نظام المحافظة السريعة وجمع بيانات التنقل التي ساعد في تحقيقات محددة (المحافظة على البيانات) كما تم الاتفاق عليه دوليا في اتفاقية عام 2001 بشأن الجريمة الالكترونية لدى مجلس أوروبا”[11].

ويبدو أن الاسم غير الرسمي للتوجيه هو “توجيه ملفات تعريف الارتباط أو Cookiedirection. ولذلك فهناك اعتقاد سائد بين الخبراء، أن التوجيه غير عملي ومكلف ومن الصعب تنفيذه. ورغم ذلك فهو بمثابة قانون وتحاول الدول تنفيذه، ومن ذلك بريطانيا وايرلندا الشمالية.

2- نماذج الحماية للخصوصية.

تستعرض الدراسة مجموعة من نماذج لأنظمة وطنية بحماية الخصوصية، في بلدان مثل الصين والهند ومصر وفرنسا والأرجنتين والمكسيك والولايات المتحدة الامريكية ونيجيريا وجنوب افريقيا.

وتبدو اهمية استعراض تجارب الدول في مجال حماية الخصوصية، في كون ذلك يمكن المهتم بهذه الاشكالية والمتتبع وغير المختص كذلك، معرفة وجوه وأشكال ودرجات التطور في بناء وصياغة تشريعات وطنية تراعي احترام الخصوصية.

وتلاحظ الدراسة بأن الصين تتميز بممارسة الحكومة لرقابة كبيرة على الانترنيت، وبالتالي فليس هناك أية ضمانات دستورية لحماية الخصوصية[12]، كما لا يوجد قانون صيني خاص بحماية الخصوصية والبيانات. وبسبب الضغط المتزايد التي تستعرض له الصين من طرف المنتظم الدولي والمجتمع المدني العالمي، تضمن “التعديل السابع على القانون الجنائي بعض الاحكام الجنائية بشأن الخصوصية. ويحظر على العاملين في الهيئات العامة أو المالية ومنظمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وهيئات النقل والتعليم او الهيئات الطبية بيع المعلومات الشخصية التي حصلوا عليها أثناء تأدية عملهم أو نشرها بأي صورة غير مشروعة. ويعاقب بالسجن كل من يخالف ذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، شريطة أن يكون السلوك قد بلغ مستوى معين من الشدة.ويعرض لذات العقوبة كل من يحصل على هذه المعلومات عن طريق السرقة أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة، وكذلك بشرط أن يكون السلوك قد بلغ مستوى معين من الشدة. وتعرض المنظمات المرتكبة لهذا الجرم لعقوبات مالية، ويعاقب مديرها وموظفيها الآخرين بذات العقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجرائم”[13].

وتعترف دراسة اليونسكو بأن هذا التعديل الطارئ على القانون الجنائي هو تطور مهم في حماية الخصوصية، وقد طبقت أحكامه، في قضية لدى إحدى المحاكم في تشوهاي في 3 يناير 2010، وذلك بسبب بيع أحد المسؤولين الكبار في الحكومة سجل المكالمات الهاتفية[14].

وتشير الدراسة كذلك، إلى تطور آخر في المنظومة التشريعية الصينية، ويتعلق الأمر بقانون المسؤولية التقصيرية، المعتمد في 26 ديسمبر 2009، والذي دخل حيز التطبيق في 1 يوليو 2010، ويقضي بتعويض أي متضرر بسبب انتهاك خصوصية[15]. كما يمكن مقاضاة المؤسسات الطبية، إذ أثبت أنها مسئولة عن الكشف غير المصرح به سجلات المرض الطبية.

وتنبه الدراسة إلى وجود مجموعة من المقترحات في الصين من أجل صياغة قانون مكتمل يهتم بحماية البيانات في الصين، كما تمت مناقشة قانون حول حماية المعلومات الشخصية والذي قام بإعداده معهد الحقوق في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، أمام لجنة المعلوماتية التابعة لمجلس الدولة. غير أن هذه اللجنة الأخيرة ألغيت. ولذلك يعلق أحد الخبراء المهتمين بموضوع حماية الخصوصية في الصين وهو جرينليف (Grenleef) “طلت قوانين خصوصية البيانات في الصين على مدى السنوات الخمس الماضية فيما يطلق عليه فترة “الأقاليم المتحاربة” حيث كانت الولايات المعنية هي الإقطاعيات الكثيرة الهائمة في متاهات البيروقراطية بجمهورية الصين الشعبية”[16].

وتشير الدراسة كذلك الى التطور الحاصل من خلال إصدار مشروع المبادئ التوجيهية لتقنية أمن المعلومات لحماية المعلومات الشخصية، وذلك في فبراير 2011. واشتركت في إصدار هذا المشروع، مجموعة من المؤسسات ومن ذلك وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والإدارة الصينية للمقاييس (SAC) والإدارة العامة للرقابة على الجودة والتفتيش الصحيٍ[17].

ورغم أهمية هذا المشروع، إلا أن طابع عدم إلزامية المبادئ التوجيهية، يجعل المشروع غير عملي، حسب الخبراء.

وتؤكد الدراسة بأن “توفر مجموعة من الأحكام الواردة في القوانين والمبادئ التوجيهية الصينية المعتمدة منذ عام 2009، حماية البيانات الشخصية في قطاعات معينة مثل غسل الأموال والسجلات الطبية والتأمين وحماية المستهلك والتقارير الائتمانية. كما كان هناك بعض التحرك التشريعي/التنظيمي على المستوى المحلي (المقاطعات والبلديات) لحماية الخصوصية، مثل قوانين حماية المستهلك وفيما يتعلق بالنظم الحاسوبية”[18].

د. خالد ميار الإدريسي

رئيس تحرير مجلة مآلات، فصلية محكمة تعنى بالدراسات الاستشرافية

الهوامش: