يُرتب مؤشر الابتكار العالمي اقتصاد وأداء 143 بلداً في كل أرجاء العالم استناداً إلى 81 مؤشراً، ويشارك في إصداره كل من الويبو وجامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال، ويستكشف تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2014م، دور الأفراد والفرق ممّن يقفون وراء عملية الابتكار. ويسلّط الأضواء على مختلف جوانب رأس المال البشري اللازمة لإنجاز الابتكار، بما في ذلك العمالة المؤهّلة والتعليم العالي والعلاقة بين رأس المال البشري ورأس المال النقدي ورأس المال التقني، والاحتفاظ بالمواهب وحشد الأشخاص ذوي المستويات التعليمية العالية، حيث إنّ فهم الجوانب البشرية الكامنة وراء الابتكار من الأمور الأساسية لتصميم سياسات وطنية ومحلية تساعد على تعزيز التنمية الاقتصادية، وللوقوف على الملخص التنفيذي لهذا المؤشر فقد تم ترتيبه على شكل فصول، كل فصل يتعلق بموضوع معين ثم يتبعه نتائج، حيث كان التركيز في الفصل الأول على ضرورة جمع المعرفة الأكثر للعامل البشري وفهمه، إذ إن التقنية و رأس المال يؤديان دوراً رئيساً في الابتكار.

ومن الناحية الإحصائية والتحليلية فثمة تحدٍّ يكمن في انتهاز هذا الإسهام وتغذيته، من خلال التعليم والتدريب والإبداع الكافي في المدارس والجامعات وإدارة الأعمال والمجتمع المدني والحكومة بعينها؛ لذا ينبغي متابعة السياسات المستقلة الموجهة نحو تحفيز الابتكار ومصادر الازدهار الجديدة لضمان استدامة الازدهار العالمي. أما الدول المتصدرة لهذا المؤشر اقتصاديًّا فهي مرتبة كما يأتي: سويسرا والمملكة المتحدة والسويد وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة والدنمارك ولكسمبورج وهونج كونج (الصين)، ومن اللافت للنظر أن تسعًا من هذه الدول كانت متصدرة لمؤشر الابتكار العالمي للعام 2013م، حيث يؤكد هذا المؤشر الوجود المستمر لتقسيمات الابتكار العالمي حتى بين فئات الدخل، فالخمس والعشرون دولة المتصدرة للاقتصاد العالمي تقع في خانة فئة الدخل المرتفع، أما الصين وماليزيا فيلاحظ اقترابهما من هذا الترتيب التصنيفي. أما إفريقيا (جنوب الصحراء الكبرى)، فقد شهدت تحسناً إقليميًّا كبيراً في ترتيب مؤشر الابتكار 2014م.

ومن ضمن مجموعة الاقتصادات الخمسة (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، تمكّنت أربعة بلدان من تحسين مرتبتها (البرازيل بثلاث مراتب لتبلغ المرتبة 61، والاتحاد الروسي بـ 13 مرتبة ليبلغ المرتبة 49، والصين بست مراتب لتبلغ المرتبة 29، وجنوب إفريقيا بخمس مراتب لتبلغ المرتبة 53). كما أن التقدم في الترتيب الذي حققه كل من الصين والاتحاد الروسي هو الأكثر بروزاً من ضمن ما حققته كل البلدان، وقد أصبحت مرتبة الصين تعادل مراتب الكثير من البلدان مرتفعة الدخل، غير أنّ الهند نزلت بعشر مراتب لتصل إلى المرتبة 76 هذا العام، وذلك يعود للتحديات التي تواجهها في تكامل جهودها مع الأبعاد المختلفة للابتكار لتحقيق مستوى عالٍ من الابتكار الناجح.

وفي الفصل الثاني ناقش الكاتب التوجهات العالمية المتعلقة بوجود العمالة الماهرة في دول العالم، حيث أكد الباحث أنه كلما كان الإقليم متطوراً ارتفعت نسبة السكان الحاصلين على تعليم ما بعد الثانوية، فهناك إقبال متزايد من الطلبة على هذا النوع من التعليم، فالانخراط بهذا النوع من التعليم يجعل الأقاليم الغنية تتقدم على الأقاليم الفقيرة وخاصة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ويتواجد عدد كبير من الباحثين في المناطق المنخرطة بهذا التعليم نسبة إلى العدد الإجمالي للسكان. ومن ناحية اقتصادية فإن الاقتصاديات المواكبة للتطورات هي الأكثر اعتماداً على التقنية مقارنة باعتمادها على المفهوم الأصلي للبحث والتطوير، فالبحث والتطوير غير مجديين ربحيًّا في البلدان ذات المستويات المتدنية في رأس المال البشري (القوى البشرية العاملة). ومن العوامل المهمة ذات العلاقة بالابتكار تنقل الأشخاص ذوي المهارة العالية سواء كانوا طلبة أو محترفين يتمتعون بالخبرة، ومن الأمور التي لا يمكن تجاهلها أن التطوير ذات المستوي الاقتصادي المتدني، لا يعرض سياقاً يوفر حوافز كافية للشباب لإكمال تعليمهم العالي؛ لذلك فإن الاقتصاد لن يزدهر في غياب الأشخاص الماهرين، وعلى هذا فهناك حاجة ملحة لتوفر معلومات إضافية حول مسألة الطلب على المهارات من قبل الموظفين، وتزويد المهارات من قبل الأشخاص الحاصلين على التعليم العالي. ومن ناحية إحصائية فإن هذا الفصل يقدم لنا إحصائيات مهمة، تظهر أن الأقاليم المتمتعة بتعليم ما بعد الثانوية والتعليم العالي هي نفسها الأقاليم ذات العدد الكبير من الباحثين، ومن الأمثلة على ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا بأقسامها الغربية والشرقية والوسطى. أما فيما يتعلق بالانخراط في تعليم ما بعد الثانوية فقد تصدرت القائمة آسيا باستثناء آسيا الوسطى، حيث قل فيها معدل الانخراط عام 2007م، وفيما يتعلق بالهجرة فقد أظهرت الإحصائيات الحجم الهائل لمعدل الهجرة في إفريقيا، حيث أظهرت النسبة أنها 10.6٪ مقارنة مع المناطق الأخرى من العالم، حيث قدرت بـــ 5.4٪. وأخيراً فقد تصدرت الصين والهند الدول في منشأ الهجرة وبدرجة عالية في مجال العلوم والهندسة.

كما ناقش الفصل الثالث ضرورة توفير التعليم والمهارات لتحقيق الابتكار الناجح، حيث يلاحظ أن الدول تتراوح من تدنٍّ نسبي إلى ارتفاع نسبي بنتائج الاختبار في حقل العلوم، ومن الأمثلة على ذلك المكسيك مقارنة مع فنلندا، وحتى في اقتصاديات الدول الآسيوية هناك مؤشرات جديدة تؤكد الإبداع والتفكير الناقد في المناهج الوطنية، إذ إن تطوير المهارات تعدُّ من أهم الوسائل الأساسية في زيادة الإنتاجية وتطور الإبداع والنمو الاقتصادي لتحسين الرفاهية الاجتماعية والعدالة، وعليه فإن الأنظمة التعليمية التي تركز بشكل قليل على اختبارات الأداء الأكاديمي حتى بوجود عدد كبير من الطلبة المنخرطين في العلوم، لن تنتج أشخاصاً يمتازون بالأبداع والتفكير الناقد والمهارات التواصلية. وقد وجد أن هناك أنشطة تعليمية قادرة على تحسين المعرفة العلمية دون التقليل من تطوير المهارات الأخرى، ومرة أخرى فإن خريجي برامج الآداب في تعليم ما بعد الثانوية هم الأكثر احتمالية للإسهام في ابتكار المنتج أو الخدمة، وفيما يتعلق بالدليل المعروض حول مسألة فاعلية برامج التعليم المدرسية المستندة إلى التعليم والمقاولة، يجب القيام بمزيد من العمل لتحديد العناصر الناجمة عن هذا النوع من الإبداع، وأخيراً وعلى الرغم من أن الكثير من الدول تناقش أنواع المهارات الضرورية للإبداع في مناهجها، إلا أن التقييم المدرسي يشكل عائقاً لتطوير هذه المهارات.

ويصف الفصل الرابع من هذا التقرير خصائص نظام التعليم العالي في الهند ويبدي بعض الملاحظات منها، أن التعليم العالي ازدهر بشكل سريع على امتداد الثلاثين سنة الماضية، حيث تركز هذا النمو بشكل خاص في الحقول المهنية كالهندسة والإدارة، ولقد برز هذا التطور في التعليم أكثر من البحث، حيث تركزت البحوث العامة في مؤسسات بحثية مستقلة بدلاً من تركزها في الجامعات، ومن اللافت للنظر أن نسبة كبيرة من الازدهار تركزت في المؤسسات الخاصة بدلاً من المؤسسات العامة، وحيث إن هذا النمو الدراماتيكي تركز في حقول الهندسة والإدارة فقد تم تجاهل العلوم الإنسانية والاجتماعية، وهناك تحديات تواجه هذه العلوم تتمثل بضرورة ضمان العدالة لبناء تعليم عالٍ وجامعات بحثية؛ لتوفير إتاحة الحصول على هذا النوع من التعليم ولبناء جامعات لبرامج العلوم الإنسانية. وأخيراً حتى يتحقق التعليم العالي الفاعل فقد اتخذت إجراءات مفيدة اكتسبت شكل مشاريع متعددة؛ لاجتذاب عدد كبير من الهنديين الحاصلين على شهادة الدكتوراه حتى يعودوا إلى الهند مرة أخرى.

أما الفصل الخامس فقد أوضح أن الإبداع الناجح يتطلب حصول السكان على التعليم العالي، لكي يبدعوا أكثر ويزيدوا من قدراتهم على إدراك القيام بالإنجازات في العلوم والتقنية والإبداع وأهمية تطبيقها في الممارسات اليومية، بالإضافة إلى ذلك فقد وجد أن هناك نسبة من السكان لا يسهمون في تطبيق الإبداع واستهلاكه، وذلك لأسباب تعود لطبيعة وظائفهم. فكلما كانت هناك حصص لشركات الإبداع والتوظيف، أسهم السكان بشكل عملي في عملية الإبداع كمنتجين لهذا الإبداع، ولقد وجد أيضاً أن الأطفال يؤدون دوراً مهمًّا في نشر التقنية، وكما أظهرت الإحصائيات فقد تم فرز أربعة أنواع للمستجيبين طبقاً لتوجهاتهم نحو الابتكارات التقنية هي: المعجبون 9٪، المستجيبون بشكل إيجابي 65٪، المستجيبون بشكل غير مبالٍ 16٪ والمستجيبون بشكل سلبي 5٪. أما فيما يتعلق بمسألة اكتساب الابتكار فقد وجد أن القدرة الكامنة في الإبداع ليست ملمحاً غريزيًّا ولكن يمكن تعلم المهارات الضرورية للإبداع؛ لذلك يتم تشجيع الأنظمة التعلمية الوطنية على الاهتمام بالمناهج الرسمية وأساليب التدريس، وتحويلها إلى تشجيع تعلم طويل الأمد يهدف إلى دعم الأنماط الابتكارية والتوجهات لدى الأشخاص، بالإضافة إلى ذلك فهناك ضرورة ملحة لتحديث الأنظمة التعليمية، حتى تضمن تطور المعرفة والمهارات الإبداعية والخصائص الشخصية، من خلال القيام بالمشاريع الإبداعية والتسامح والثقة بالنفس والقيادة والإبداع والاستعداد للمخاطر منذ فترة الطفولة المبكرة، وأخيراً فإن إشهار الإبداع والممارسات الإبداعية المتحدة يهدف إلى تطوير الكفاءات وتطوير بنية إبداعية ودية لزيادة التنافسية.

ويناقش الفصل السادس مسار التحول الإماراتي نحو اقتصاد الابتكار، حيث لوحظ أن هناك ثلاثة أعمدة للابتكار في الإمارات العربية المتحدة هي: رأس المال البشري ورأس المال التمويلي ورأس المال التقني، فالابتكار يبرز للعيان في تقاطع هذه الأعمدة، والسياسة في هذه الدولة موجهة نحو تحسين هذه الأعمدة، وهناك عوامل مهمة في الإبداع، فمثلاً يؤدي قطاع الاتصالات السلكية دوراً مهمًّا في الترويج للإبداع ودعم الدولة نحو اقتصاد مبني على المعرفة؛ لذلك فقد استثمرت دولة الإمارات العربية المتحدة وبشكل ملموس في قطاع التعليم وتطوير القدرات، وعلى هذا تكون قد أرست حجر الأساس لتنافسية طويلة الأمد، فالإمارات العربية المتحدة تعمل بشكل فاعل على ترويج الإبداع، من خلال السياسات والمبادرات المستهدفة لتطوير رأس المال البشري، وفي الوقت نفسه تتعامل مع متطلبات رأس المال التمويلي والتقني؛ ولهذا تتفاخر الإمارات العربية المتحدة بكونها دولة تتصدر دول الشرق الأوسط، من حيث نظام التعليم المتقدم بفضل الاستثمارات في جميع المستويات التعليمية؛ وذلك لأن الأمارات العربية المتحدة تخصص للتعليم أكثر من 20٪ من ميزانيتها، فهي تؤكد أن تطوير المهارات الفنية العميقة ضروري للابتكارات الخطيرة مقارنة بالمهارات العامة، ومن اللافت للنظر دور العنصر الأجنبي في الإمارات العربية المتحدة، حيث إن جذب الموهبة الأجنبية عامل مهم للتأسيس وللحفاظ على بيئة إبداعية يتصدرها المهاجرون إلى هذه الدولة، ويشكلون نسبة 96٪ في عام 2013م، وعلى الرغم من ذلك فإن الإمارات تشجع السكان المحليين على الانخراط في القطاع الخاص لتطوير مهاراتهم بدلاً من تركيزهم على الانخراط في القطاع العام، ومن العناصر المهمة التي تؤدي دوراً في هذه البيئة الابتكارية الفريدة تشجيع الشباب المحبين للقيام بالمشاريع الإبداعية وتعزيزهم، ومن الوسائل الفاعلة لتحقيق ذلك الإرشاد والتوجيه، حيث أظهرت الإمارات العربية المتحدة أنها من أفضل الأماكن لتشجيع القيام بمشاريع إبداعية للنمو والازدهار، ولكي تتم مخاطبة احتياجات السوق تقوم الحكومة الإماراتية ووحدة البحث والتطوير بجهود موجهة نحو قطاعات معينة؛ لسد حاجات السوق ولمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ولتشجيع بيئة ابتكارية يجب توفير التمويل الكافي في المراحل الأولى وعدالة الازدهار، وأخيراً فإن العوائق الثقافية للإبداع، كالخوف من الفشل وكراهية القيام بالمخاطر قد يُعرِّض إلى مصاعب جمة، ولكن لوحظ أنها بدأت في التضاؤل في الإمارات العربية المتحدة.

وقد أوضح الفصل السابع أن تنقل الأشخاص الموهوبين يؤدي دوراً مهمًّا في التعلم والتكيف والإبداع، وبين أن عدداً قليلاً من الباحثين والمبتكرين يسهمون بنسبة كبيرة في الناتج الإجمالي، وأن أكثر المبتكرين إنتاجية هم الأكثر تنقلاً؛ لذلك فإن الحفاظ على فئة المبدعين أمر متجاهل، على الرغم من أنه سياسة مهمة للبلدان النامية، كما يميل المبدعون الموهوبون إلى التجمع في الأماكن والمؤسسات نفسها، حيث وجد أن الباحثين ورجال الأعمال القياديين هم الأكثر عرضة لمواصلة حياتهم المهنية في الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة، بالإضافة إلى ذلك فإن هجرة المبدعين من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة في النمو واضحة أيضاً في إحصائيات الاختراعات، حيث ثبت أن المخترعين في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا هم أكثر عرضة من السكان الأصليين لأن يكونوا مهاجرين؛ ولذلك فإن قدرة بعض البلدان على جذب مستويات عالية من الموهبة الاستثنائية ودعمها والسماح لها بالتطور والازدهار، هو نتيجة للعديد من العوامل التي تشمل التمويل والمرافق والهجرة الدولية والشبكات المحلية القوية والمجموعات.

وقد خلص الفصل الثامن إلى أن العيش في الخارج وتنقل القوى العاملة المؤهلة بالتعليم العالي، وكذلك تعبئة القوى العاملة المؤهلة بالتعليم العالي وتنقلها، تعدُّ جميعها جزءًا مهمًّا من إستراتيجيات الهجرة الدولية، وزيادة على ذلك فإن نقص الموارد البشرية المؤهلة في سوق العولمة والتنافسية التي تتطلب المعرفة والكيفية، تولد أسباباً جديدة لسكان المغرب لكي يكونوا متنقلين، ومن الملاحظ تركيز مجموعة من المغاربة المقيمين في الخارج في الجانب النسائي، وقد استمر ذلك مع هجرة النساء العازبات وهذا يعكس التطور في تحرر المرأة في المجتمع المغربي، حيث يشكل المغاربة ذوو المهارات العالية (أولئك الذين لديهم درجة علمية بعد الثانوية) نسبة 15٪ من الشتات المغربي، أما نسبة الأشخاص الحاملين لدبلوم الجامعة فهي ضعيفة بين المغاربة في الخارج، كما هو الحال بين سكان المغرب المحلي، ولكن التعرف على الأفراد الماهرين في الشتات الذين يسهمون بنشاط في الابتكار أمر صعب للغاية؛ لأن البيانات غالباً ما تكون ببساطة غير متوفرة. ومن بين طلبات البراءات المنشورة بناء على المعاهدة (معاهدة التعاون بشأن البراءات)، فقد تم رفع 876 طلباً من قبل المخترعين المغاربة في الخارج في مواقع دولية على امتداد 16 عاماً، من عام 1995م حتى عام 2011م. إن تحليل براءات الاختراع المنشور بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات، يمكن من تحديد براءات الاختراع من قبل المخترعين الذين ينتمون إلى الشتات المغربي، والتي يمكن أن تكون بمثابة وكيل لتحديد المخترعين المغاربة في الخارج، وللعلم فإن المغاربة في الخارج يشكلون طاقة كامنة للإمكانات العلمية للإبداع والابتكار في المغرب، من خلال برامج تعبئة مهارات الشتات المغربية.

وأخيراً فيما يتعلق بالهجرة فقد لوحظ عودة ثابتة للمهاجرين في سن العمل في العقد الماضي، حيث بلغت نسبة الذين عادوا إلى المغرب ولم يبلغوا (54) سنة 81٪، وأكثر من الثلثين لديهم مشاريعهم الخاصة لإقناع العاملين في الخارج بالعودة إلى ديارهم؛ لذلك يجب النظر في حملات عودة محددة ومتمحورة حول مشاريع التقنية الكبرى، وكذلك تعبئة هذه الموارد البشرية بطريقة هادفة وتخصيص هذه المشاريع، وتهيئة الظروف والبيئة المواتية لإسهام المهنيين الذين هم الآن في الخارج بتعزيز تنمية الابتكار في المغرب.

الراصد الدولي