أفاد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي برسم 2011 بأن الاقتصاد المغربي تمكن من تحقيق نمو بنسبة 5 بالمائة بدعم إلى حد كبير من الطلب الداخلي.

وأوضح التقرير٬ الذي رفعه مؤخرا رئيس المجلس شكيب بنموسى إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ أن تحقيق هذه النسبة في النمو يعود إلى الطلب الداخلي٬ ولاسيما استهلاك الأسر الذي “عرف تقدما قدره 6.5 بالمائة وساهم في النمو الإجمالي بنسبة 3.7 بالمائة”٬ مؤكدا أن السيطرة على التضخم٬ الذي يشكل إسهاما أساسيا في حماية القدرة الشرائية٬ قد تم بفضل “دعم الأسعار وسياسة نقدية صارمة”.

وفي المقابل٬ سجل التقرير أن التدابير الموازية التي اعتمدتها الحكومة لاستقرار أسعار المواد الأساسية٬ بالرغم من الارتفاع الهائل للأسعار الدولية للنفط والمواد الأولية٬ وكذا الزيادة الشاملة للأجور في القطاع العام٬ وإعادة تقييم الحد الأدنى للأجور والرواتب التقاعدية٬ والإعلان عن تعيينات للعاطلين من حملة الشهادات في الوظيفة العمومية٬ وإن كان قد أسهم في الحفاظ على السلم الاجتماعي في سياق عالمي مأزوم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا٬ فقد أثر على عجز الميزانية الذي بلغ مستوى 6.1 في المائة٬ وهو عجز يصعب ٬ بحسب التقرير٬ تحمله على المدى الطويل.

ولم يفت المصدر ذاته الإشارة٬ في هذا السياق٬ إلى “عدم الكفاية في استهداف نفقات صندوق المقاصة وزيادتها حدود هذا الجهاز في ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والفاعلية الاقتصادية”٬ ملمحا٬ بهذا الخصوص٬ إلى ضرورة التفكير في دوره المستقبلي.

وبالرغم من تأكيد التقرير على المؤهلات الكبيرة للمغرب في ما يتعلق بوضعيته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية خلال 2011، فقد لاحظ أن البلاد واجهت٬ في سياق أزمة اقتصادية عالمية مستفحلة٬ “مواطن ضعف اقتصادية ومالية متزايدة وتحديات اجتماعية مستمرة”.

وأثار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الانتباه٬ في هذا الصدد٬ إلى أن تمويل عجز الميزانية بواسطة تكوين متأخرات في الأداء٬ قاربت 10 مليارات٬ واللجوء بكثافة إلى سوق المناقصات٬ مع ما ينطوي عليه من خطر حرمان القطاع الخاص٬ قد أثر على خزينة المقاولات.

وفي سياق هذه التحديات الاقتصادية٬ أضاف التقرير أن نسبة الدين الكلي ارتفعت قياسا بالناتج الداخلي الإجمالي من 50.6 في المائة إلى 53 في المائة٬ وأن مستوى المديونية أصبح “أكثر ارتفاعا ” إذا ما تم أخذ بعين الاعتبار ديون القطاع العام المضمونة من طرف الدولة.

أما دين المقاولات العمومية٬ المضمون من طرف الدولة٬ فقد ارتفع٬ بحسب التقرير ذاته٬ إلى قرابة 89.3 مليار درهم للدين الخارجي وإلى 15.5 مليار درهم للدين الداخلي٬ مع توقع إمكانية تعرض وضعية الحسابات العمومية للتفاقم بواسطة المطلوبات الضمنية لأنظمة التقاعد العمومية.

وبنبرة تفاؤلية٬ سجل التقرير إلى أن اعتماد المغرب خلال 2011 لسياسة إرادوية للاستثمار في اللوجيستية والبنية التحتية٬ في السكن وفي تطبيق الاستراتيجيات القطاعية٬ من شأنه أن “يهيئ الشروط لتنمية اقتصادية أكثر سرعة ومحركات خلق الثروة والشغل في المستقبل”.

يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي مدعو سنويا٬ طبقا لقانونه الأساسي٬ إلى إعداد تقرير حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمغرب يعرض على جمعيته العمومية للمصادقة قبل رفعه إلى جلالة الملك . ويعتبر تقريره الصادر برسم 2011، والذي حظي بمصادقة الجمعية العمومية في 28 يونيو الماضي٬ أول تقرير يصدره وفقا لمقتضيات المادة العاشرة من الظهير الشريف المؤرخ في 18 ربيع الأول 1431 الموافق لخامس مارس 2010 .