شهد عام 2017 علامة فارقة في مجال النقل، إذ بلغت مبيعات السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي (التي تعمل بالوقود) ذروتها تقريباً، قبل أن تنخفض تدريجياً خلال 4 سنوات لمصلحة ارتفاع مبيعات المركبات الكهربائية. وفي عام 2017، اشترى المستهلكون أكثر من 85 مليون سيارة ذات محرك احتراق داخلي، ثم تراجع هذا الحجم من المبيعات في عام 2018. وتراجع مجدداً في عام 2019، حتى انخفض بشدة في عام 2020 بسبب وباء كورونا. وبالتزامن، ارتفعت مبيعات المركبات الكهربائية، ما جعلها تمثل السوق المتنامية الوحيدة في عالم صناعة السيارات.

ووفقاً لـ”التوقعات السنوية للمركبات الكهربائية” التي تصدرها خدمة “بلومبرغ إن إي إف”، فإن “المستقبل يسير بقوة في هذا الاتجاه”، تماشياً مع طموح الوصول إلى عالم خالٍ من الانبعاثات المضرة بالبيئة. وأفاد تقرير نُشر في هذه الخدمة، بأن السيارات الكهربائية ستكون الأكثر مبيعاً في ثلاثينيات القرن الحالي، والأكثر سيراً على الطرقات في عقد الأربعينيات. كما ستشكل نسبة 100% من مبيعات سيارات الركاب بعد 15 عاماً فقط من الآن، مع تحول كافة فئات المركبات الأخرى، من المركبات ذات العجلتين إلى الشاحنات التجارية الثقيلة، إما إلى مركبات تعمل بالكهرباء بشكل كامل أو إلى مركبات تعمل بخلايا الوقود، بحلول بداية أربعينيات هذا القرن.

انتشار واسع

وفي العام الماضي، شكلت مبيعات المركبات الكهربائية أكثر من 4% من إجمالي مبيعات سيارات الركاب، و1% من سوق المركبات التجارية، كأقصى تقدير، في حين شكلت المركبات الكهربائية 44% من مبيعات المركبات ذات العجلتين والثلاث عجلات، و39% من مبيعات الحافلات. وتُعتبر هذه الأرقام مؤشراً لنمو كبير خلال سنوات قليلة؛ إذ في عام 2011، شكلت مبيعات السيارات الكهربائية 0.1% من إجمالي مبيعات سيارات الركاب. وتتوقع خدمة “بلومبرغ إن إي إف” أنها قد تصل إلى 10% من المبيعات بحلول عام 2023، بزيادة قدرها 100 ضعف خلال ما يزيد قليلاً عن 10 سنوات.

الشرق