أصدر المعهد البريطاني دراسة كجزء من الدراسة التي نشرها من قبل، حول الجامعات والتوظيف والتنمية الشاملةUniversities,) Employability and Inclusive Development)، التي تركزت بالأساس على أربع دول في منطقة جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى (Sub-Saharan Africa)، وهي كينيا وغانا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، حيث تظهر هذه الدول مستويات مختلفة من فرص الوصول للتعليم العالي، ومن تفاوت مستويات الدخل والتنوع السياسي والظروف الاجتماعية في المنطقة، إلا أنها تواجه تحديًّا مشتركاً يكمن في كيفية ضمان تقديم الجامعات للجودة الأفضل في عملية تحضير الشباب والخريجين لسوق العمل.

وهدفت الدراسة إلى تقديم الأدلة الدامغة لصانعي القرارات، حول كيفية قيامهم ببناء ترابط أقوى بين قطاع التعليم العالي وسوق العمل، وضمان قيام الخريجين بتوليد النمو والمجتمعات القوية التي تحتاجها إفريقيا لإبراز قدراتها. وقد أشارت الدراسة إلى أن الاقتصاد الإفريقي له مستقبل مشرق، حيث إن هناك خمس دول إفريقية من ضمن أفضل عشر دول في العالم، تمتلك أعلى معدلات نمو للناتج الإجمالي المحلي (General Domestic Product GDP)، مع ازدياد الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتباطؤ التضخم ووصول التحويلات المالية إلى مستويات قياسية، وبرز التحدي الأكبر في المنطقة التي تتمثل بتوفير وظائف كافية تتناسب مع النمو السكاني فيها، وهو ما يشكك في استمرار النمو وتأثير ذلك في مجتمعات هذه الدول، وحسب تقرير البنك الدولي الذي قدر أن نحو (11) مليون شاب في دول منطقة جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، سوف يدخلون سوق العمل في كل عام خلال العقد القادم، وتكمن الخطورة بتنامي أعداد شباب المدن بتخصصات ليست فاعلة.

كما بينت الدراسة أنه يمكن الوصول إلى النمو الاقتصادي بعيد المدى، من خلال الاستثمار في القوى العاملة ذات الكفاءات العالية، وأن التعليم العالي أصبح أمراً مهمًّا خصوصاً فيما يتعلق باقتصاد المعرفة، كما أشارت إلى أنه يتم حاليًّا إعادة الأهمية للدور الأساسي الذي يمكن أن تؤديه الجامعات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن كان هذا الدور مهمشاً نسبيًّا نظراً لتركيز مؤسسات التعليم على توسيع نطاق التعليم الأساسي، واتصفت النقاشات حول خطط ما قبل عام 2015م بهذا التوجه المتجدد، حيث بين تقرير الهيئة العليا أن المهم هو فهم كيفية استخدام هذا الدور محليًّا وبشكل صحيح وليس امتلاك التقنية فقط، الأمر الذي يحتاج إلى وجود جامعات وكليات تقنية ومدارس حكومية وقوى عاملة مدربة ومؤهلة بشكل جيد في هذه الدول، ورغم التوسع السريع في معدلات الالتحاق بالتعليم العالي، إلا أنه ما زالت هناك مخاوف حول قدرة الجامعات الإفريقية على إنتاج خريجين قادرين على دفع عجلة التقدم في المنطقة. وقد برزت تحديات التعليم العالي في المنطقة حسب ما أشارت إليه الدراسة رغم ازدهاره فيها، حيث تضاعفت معدلات الالتحاق به في الفترة ما بين عام 2000م و2010م، وارتفعت أعداد الطلبة من (2,344) ألف إلى (5,228) ألف طالب جامعي، ورغم ذلك فإن نسبة الالتحاق بالتعليم العالي في المنطقة ما تزال (7%) مقارنة مع النسبة العالمية (29%)، مع معدل نمو في نظام التعليم العالي ضعف المعدل العالمي خلال الأربعين عاماً المنصرمة.

كما أشارت الدراسة إلى وجود قنبلة موقوتة للطلب المكبوت (Pent-Up Demand)، تتمثل بتضاعف أعداد الطلبة في المنطقة وبالقيمة المتزايدة للتعليم الجامعي، حيث إن أعداد الشباب في الفئة العمرية بين (18-23) عاماً في هذه المنطقة كان (100,805) آلاف شاب في عام 2010م، ومن المتوقع أن يتزايد هذا العدد بنسبة (50%) في عام 2030م، وعلى الرغم من استمرار المعدلات المرتفعة بالتوسع في التعليم العالي للعقدين المقبلين، إلا أن النمو السكاني السريع سوف يخفض المكاسب فيما يتعلق بمعدلات الالتحاق الإجمالية (Gross Enrolment Ratio GER).

وأكدت الدراسة أن الاستثمارات في قطاع التعليم الثانوي تعمل على تحفيز الطلب عليه، حيث وصلت نسبة الالتحاق في التعليم الثانوي المتقدم في المنطقة إلى (4,7%) مقارنة بنسبة الالتحاق في التعليم العالي وهي ضعف المعدل العالمي، وبناءً على التوسع المتوقع للتعليم الثانوي نتيجة الاهتمام المتزايد به من الجهات الراعية الدولية، فإن النسبة قد تزداد في ظل وجود جهود مكثفة. كما أن نمو قطاع المدارس الخاصة والتعليم عن بعد قد يسهل عملية التوسع على المدى القصير، ولكن فرص الوصول للتعليم العالي لن تكون متاحة للأغلبية، في ظل عدم وجود الدعم الحكومي اللازم للطلبة وتطوير البنى التحتية لقطاع الاتصالات. ومن التحديات التي أوردتها الدراسة وجود عدم المساواة في فرص الحصول على التعليم العالي بشكل كبير، حيث ما تزال الجامعات حكراً على أعداد قليلة من الطبقة المميزة في هذه الدول مع نسبة (38%) لانخراط الإناث، إذ يتواجد عدم المساواة بشكل كبير ببين التجمعات الاقتصادية والاجتماعية والعرقية والإقليمية المختلفة، ومن ثم يتم حرمان الكثير من الطلبة الموهوبين من الحصول على فرصهم لاستكمال تعليمهم، الذي قد يساعد في دفع عجلة النمو في المنطقة، كما أن هذه المنطقة تمتلك أعلى نسبة لهجرة الطلبة منها؛ ما يؤدي إلى مخاطر كبيرة من هجرة الشباب المبدع. ومن التحديات التي يواجهها قطاع التعليم العالي في المنطقة كما أشارت إليه الدراسة، الجودة نتيجة لتوفير التعليم الأساسي المجاني في العديد من الدول الإفريقية؛ الأمر الذي أدى إلى الضغوط على البنى التحتية والانخفاض في المستوى، وعلى هذا فإن أي توسع سريع لنظام التعليم العالي قد يعاني من المشكلة نفسها، حيث ما زالت الجامعات تعاني من شح الإمكانيات ونقص في المرافق والكادر الأكاديمي رغم معدلات الوصول المرتفعة للطلبة، بوجود طلبة إضافيين لكل محاضرة أكثر من (50%) من المعدل العالمي، كما أن عملية توظيف الكادر الأكاديمي لتغذية هذا التوسع ما زالت غير واضحة المعالم، وأن قلة الخريجين الذين يمتلكون المهارات التي يحتاج إليها سوق العمل هي من التحديات التي أوردتها الدراسة، حيث يبرز تحدي الجودة أكثر أهمية من عملية الانتقال من الدراسة إلى سوق العمل، في ظل وجود معدلات البطالة المرتفعة مع تذمر من أصحاب العمل بوجود نقص في المهارات الفنية الانتقالية الأساسية للخريجين، وعلى هذا فإن عملية دمج الخريجين في سوق العمل سوف تكون مهمة صعبة للغاية، وهو ما هدفت إليه الدراسة من خلال تسليط الضوء على كيفية مواجهة هذه التحديات لتحضير الخريجين لسوق العمل.

وركزت الدراسة على أن قدرة الخريج على إيجاد الوظيفة تكمن في امتلاكه السلوك والمعرفة والمهارات، التي تساعده في الحصول على الوظيفة المجدية والمحافظة عليها، حيث ما يزال الجدل قائماً بخصوص مشكلة البطالة والفجوة بين المهارات المطلوبة لسوق العمل، والمهارات التي يمتلكها الخريجون في ظل عدم وجود أدلة قوية بخصوص ذلك، ووجود فرضيات وعلاقة خطية سببية بين مدخلات الدراسة الجامعية، والصفات التي يأخذها الخريجون لسوق العمل وبين نجاحهم في الحصول على الوظيفة، ورغم ذلك فهناك عدة عوامل تؤثر في التطور بين مرحلة قدرات الخريجين المتأثرة في خبرات التعليم خارج الجامعة والتعليم المدرسي، ومرحلة الصفات التوظيفية للخريج التي تؤثر في الحصول على الوظيفة ومرحلة التمييز المحتمل، حيث بينت الدراسة أن التفاعل بين هذه العوامل المؤثرة غير مفهوم بشكل كاف، وأشارت إلى أن هناك معرفة بثلاثة تحديات أولها وجود بطالة بين خريجي جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، حيث ارتفعت نسبة البطالة في نيجيريا إلى (23,1%) لخريجي درجة البكالوريوس، وكانت النسبة أقل في جنوب إفريقيا حيث وصلت إلى (5,9%) لطلبة الدراسات العليا وارتفعت لخريجي درجة الدبلوم، مع عدم وجود أي بيانات عن معدلات البطالة لخريجي الجامعات في غانا وكينيا، ووجود إحصائيات للبطالة بين الخريجين من الفئة العمرية (25-29) سنة، التي وصلت إلى (41,6%) في غانا وإلى (15,7%) في كينيا، حيث تم تقدير فترة خمس سنوات كوقت يلزم الخريج للحصول على وظيفة في كينيا.

وثاني هذه التحديات التي بينتها الدراسة يكمن في عدم رضا أصحاب العمل بمهارات وجودة الخريجين، الذي يؤثر في جاهزيتهم للعمل، حيث بين أصحاب العمل ارتياحهم لمستوى المعرفة التأديبية للخريجين، ولكنهم لاحظوا وجود فجوة كبيرة في مهاراتهم في مجال تقنية المعلومات، وفي الصفات الشخصية مثل الموثوقية في المهارات القابلة للنقل كالعمل التعاوني وحل المشاكل، كما بينت دراسة تمت في نيجيريا وجود عدم تطابق في المهارات بين متطلبات سوق العمل وبين مهارات الخريجين، خصوصاً فيما يتعلق بتقنية المعلومات واتخاذ القرارات والتفكير النقدي.

وثالث التحديات كان كما أشارت الدراسة يتعلق بالتحديات الصعبة التي تواجهها الجامعات في مجال الجودة، حيث تمت ملاحظة وجود أثر إيجابي في النمو الاقتصادي الكلي ونطاق أوسع من القدرات وتعزيز مؤسسات التعليم العالي، وكان هذا الأثر محدد بعدة عوامل خاصة بالجودة، فكانت بعض الجامعات في منطقة جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى من أفضل الجامعات في الجودة والتميز في المنطقة. ورغم التوسع في الدعم المالي المحدود الذي وضع النظام تحت الضغط إلا أنه في معظم الجامعات الكينية هناك (64) طالباً لكل عضو كادر أكاديمي فيها، مع وجود نقص في تحضير المدرسين ومؤهلاتهم، كما أن طرق التدريس المعتمدة على نقل المعرفة والحفظ عن ظهر قلب هي النظم السائدة، كما أشارت الدراسة إلى أن الجامعات قد عانت من شح المصادر والامكانات المتمثلة بالمرافق والمختبرات والمكتبات، ورغم امتلاك جنوب إفريقيا لبنى تحتية أفضل إلا أنها تعاني من معدلات متدنية لإكمال الدراسة بنسبة (40%) من الطلبة، الذين يتركون الدراسة خلال السنة الأولى منها وأن (15%) فقط يكملون الدراسة في الوقت المحدد.

أما بخصوص الجوانب غير المعروفة فقد بينت الدراسة أن التحدي الأكبر يتمثل بمواجهة المنطقة لوجود نظام أبحاث قوي يتم اللجوء إليه لإعداد السياسات، حيث هناك نقص في الأبحاث والبيانات الإحصائية بخصوص معدلات الانخراط بالتعليم العالي والجودة، ومخرجات التعليم وعدم وجود بيانات أساسية من التعدادات والمسوحات الأسرية، وعلى هذا فهناك جوانب يجب تحفيز المعرفة بها تتمثل بطبيعة البطالة وأسبابها بين الخريجين، لوجود نقص في بيانات سوق العمل حول مرحلة التحول من الدراسة إلى سوق العمل وحول العلاقة بين مجالات التخصص وفرص العمل، ومن أحد أسباب البطالة عدم قدرة أصحاب العمل على التوظيف لقلة الموظفين المناسبين للوظيفة، حيث إن (16%) من الوظائف فقط في المنطقة تقع في مجال الأجور والباقي تكون في مجالات الزراعة العائلية والمشاريع الأسرية، وعلى هذا فإن مشكلة البطالة الناتجة عن وجود فجوة في المهارات وقلة فرص العمل لم يتم حلها بعد. كما أن جودة الخريجين واحتياجاتهم هي من الجوانب غير المعروفة أيضاً، لوجود نقص كبير في البيانات عن المعرفة والمهارات القيمة، التي يحصل عليها الخريجون في أثناء الدراسة، حيث يتم الاعتماد بشكل كبير على الاستطلاعات لوجهات نظر أصحاب العمل، وعلى الرغم من العمل على تطوير أدوات لقياس مخرجات التعليم مثلAssessment for Higher Education Learning) Outcomes AHELO)، إلا أنها ما تزال تستخدم في الدول ذات الدخل المرتفع فقط، كما برزت الحاجة لأبحاث تقييم وجهات نظر الطلبة حول جودة الجامعات واحتياجاتهم من أجل الحصول على الوظيفة. وافترضت الدراسة أن ما يجب أن تقوم به الجامعات هي من الجوانب غير المعروفة أيضاً، ويكمن ذلك في قلة الأبحاث حول ردود أفعال الجامعات لهذه التحديات، وذلك لدورها المهم في عملية تحضير الطلبة لسوق العمل، وعلى الرغم من توسع الجامعات في ضمان حصول الطلبة على المهارات اللازمة إلا أنه لا يوجد دراسات كافية تعمل على قياس أثر ذلك في مخرجات التوظيف، حيث تركزت ردود الأفعال لمشكلة البطالة في المنطقة حول تحديث المناهج الدراسية وتوجيه محتوى المواد لاحتياجات سوق العمل، عن طريق التوسع في برامج التدريب العملي وإضافة دورات ريادة الأعمال. واعتقدت الدراسة أن حل مشكلة البطالة في المنطقة لا يقتصر على الجامعات وحدها، بل يجب بذل جهود تعاونية بين مختلف القطاعات في الحكومة والمجتمع، ومع ذلك فهناك أسباب مقنعة لتعزيز جودة التعليم الجامعي، وذلك لتحسين فرص الحياة الفردية؛ للإسهام بالتنمية الأوسع في المجتمع وتشجيع الابتكار وتعزيز المواطنة والديمقراطية، حيث يجب أن يتم تحضير الخريجين للحصول على العمل وللإسهام الإيجابي بمكان عملهم وفي المجتمع كليًّا، وفي سبيل تحسين جودة عملية تحضير الخريجين فقد بينت الدراسة أنه على الجامعات التركيز بالوقت نفسه على ثلاثة محاور، تتمثل بتحسين جودة المواد التعليمية؛ لأن التعليم السليم وجودة التعلم في البرامج التعليمية هو شرط لا غنى عنه لتعزيز فرص العمل للخريجين، حيث تعتمد مهارات حل المشاكل ومهارات الاتصال على جودة التعليم وتوفر عملية التعلم، وبرزت الحاجة إلى تقليل نسبة عدد الطلبة لكل مدرس وتحسين البنى التحتية وتطوير أساليب التعليم للكادر الأكاديمي وتحسين قدرة الطلبة في التعلم، وكذلك إيجاد تجربة تعليمية أوسع للطلبة حيث بينت الدراسات أن التجربة التعليمية خارج نطاق الحصص الصفية يمكن أن تكون أمراً محوريًّا في تحسين فرص التوظيف، وأن العامل الأكثر تأثيراً في الجامعات لضمان مخرجات توظيف ناجحة كان في انخراط الطلبة المسبق بنشاطات خارجية، مثل التعلم التجريبي في المجتمع والتعليم عن طريق الخدمات والعمل التطوعي وغيرها، وعن طريق انخراطهم أيضاً في أنشطة منهجية داخل المدينة الجامعية، والعمل على توفير مدخلات التوظيف المستهدفة، من خلال توفير معلومات للطلبة عن فرص التوظيف لتمكينهم من عكسها على مواهبهم الشخصية وتطويرها عند الحاجة، حيث يتطلب ذلك توفير خدمات إرشادية للتوظيف وخدمات شؤون التوظيف، التي تتفاعل مع الطلبة ومع سوق العمل والأخذ بالحسبان لاحتياجات الخريجين والتغيرات الصناعية والتقنية التي تحدث بشكل سريع في سوق العمل.

وقد أكدت الدراسة على أن هذه المحاور الثلاثة تتم عن طريق فضاءات التعلم الثلاث، التي تتمثل بالغرف الصفية والمدينة الجامعية والمجتمع، حيث تمثل الغرف الصفية التعليم الرسمي المرتبط بالدرجة التعليمية، والمدينة الجامعية تمثل فضاءات التعلم في الجامعة مثل التفاعل بين الطلبة والكادر الأكاديمي من مختلف الجنسيات والعروق، من خلال الاشتراك في الجمعيات الطلابية وورش العمل وبرامج تطوير المهارات، أما المجتمع فيكون على المستوى المحلي والعالمي الذي يمثل فضاءات التعلم خارج نطاق الجامعة، من خلال التدريب الميداني والأعمال التطوعية وغيرها، حيث اعتقدت الدراسة أن هذه الفضاءات تتفاعل مع بعضها البعض بمستويات مختلفة، ولتوفير عملية تعلم فاعلة قادرة على تحسين فرص التوظيف للخريجين، فإن على الجامعات الاهتمام بشكل أكبر بهذه الفضاءات التي تعتمد في كفاءتها على تحفيز عملية تعلم فاعلة في ظروف مساعدة واسعة النطاق، تتمثل بجودة التعليم الأساسي والثانوي ووجود إطار عمل حكومي مؤسسي داعم وسياسات وطنية مواتية.

وقد خلصت الدراسة إلى أن إفريقيا تقف على مفترق طرق في عملية تطوير التعليم العالي فيها، وأن على الدول الاستثمار بشكل مكثف لتمكين العدد المتزايد من الطلبة الطموحين في الحصول على فرصة التعليم العالي، وكذلك في ضمان توفير الجودة وعملية الانتقال الناجح لسوق العمل وتوفير مؤسسات تعليم عالٍ ذات جودة مدعومة بالتطبيق التعاوني بين القطاعات المجتمع كافة، وأن الفشل في تحقيق ذلك سوف يعيق النمو الاقتصادي ويضعف الحاكمية، ويترك الأجيال القادمة بدون أي فرصة لتحقيق طموحهم في مستقبل أفضل، ولتحقيق هذه الأهداف فقد وأكدت الدراسة على أن العدالة في الحصول على التعليم هي العنصر الأهم الذي تعاني منه دول إفريقيا، كما يجب توفير نظام تعليم عالٍ بجودة عالية عن طريق الرغبة السياسية وتوفر الموارد وأنظمة الأبحاث والتحليل؛ لتطوير الخبرات المعرفية المشتركة اللازمة في تحضير خريجي المنطقة في القرن الحادي والعشرين.

الراصد الدولي