دراسة: الفحم والماشية أكبر أنشطة اقتصادية تضر بالطبيعة

الرئيسية » حياة وتكنولوجيا » دراسة: الفحم والماشية أكبر أنشطة اقتصادية تضر بالطبيعة

أظهر تقرير دعمته الأمم المتحدة يوم الاثنين إن توليد الكهرباء عن طريق الفحم في آسيا وتربية الماشية في أمريكا الجنوبية هما أكثر الأنشطة التجارية اضرارا بالبيئة مع وجود تكلفة غير ظاهرة تفوق قيمة إنتاجهما.

كما قال التقرير وهو دليل ارشادي للشركات التجارية والمستثمرين إن الإنتاج العالمي من السلع الأساسية من الأسمنت إلى القمح سبب اضرارا بلغت قيمتها 7.3 تريليون دولار سنويا إذا تم تقييم تكلفة التلوث والمياه وانبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري والنفايات بما يعكس الآثار على المدى الطويل.

وقال اشيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة في بيان “تبرز الأرقام في هذا التقرير حاجة كل الاقتصادات الملحة وأيضا الفرص المتاحة في التحول إلى اقتصاد صديق للبيئة.”

وحقق توليد الكهرباء عن طريق الفحم في آسيا خاصة الصين إيرادات بلغت 443 مليار دولار سنويا لكنه سبب أضرارا للطبيعة بلغت قيمتها 452 مليار دولار خاصة بسبب غازات الاحتباس الحراري التي أدت إلى التغير المناخي والتلوث الذي أضر بصحة الناس.

وجاء نشاط تربية الماشية في أمريكا الجنوبية خاصة في المنطقة التي أزيلت منها الغابات في الأمازون في المرتبة الثانية من حيث الأضرار التي قدرت قيمتها بنحو 353 مليار دولار وذلك بسبب الضغط على إمدادات المياه وإزالة الغابات وهي أضرار فاقت كثيرا الإيرادات التي بلغت 16.6 مليار دولار.

وجاء في التقرير أن توليد الكهرباء عن طريق الفحم في أمريكا الشمالية احتل المرتبة الثالثة في التسبب بخسائر في “رأس المال الطبيعي” وذلك قبل زراعة القمح والأرز في جنوب شرق آسيا.

وشكك بعض الخبراء في الافتراضات التي وردت في التقرير على سبيل المثال أن طنا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تكلف 106 دولارات استنادا إلى دراسة أجريت عام 2006 عن تكلفة التغير المناخي أعدها نيكولاس ستيرن كبير الخبراء الاقتصاديين السابق في البنك الدولي.

وقال الستير مكجريرجور كبير مسؤولي العمليات في مؤسة تروكوست ومقرها بريطانيا “هناك أمور غير مؤكدة.”

وكانت مجموعة بوما الألمانية للملابس الرياضية هي أول شركة كبرى تقوم بحساب الأرباح والخسائر البيئية وقدرت أنها سببت خسائر قيمتها 145 مليون يورو (190 مليون دولار) للطبيعة عام 2010. وهذه التكلفة لا تضاف إلى أسعار مبيعات المنتجات وتهدف إلى إرشاد المستهلكين.

وكالات

شارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *