رغم تغير الأسماء في قصر الإيليزي بفرنسا فإن مواقف هذه الأخيرة من القضايا الوطنية تظل دائما إلى جانب المغرب، وهو ما يعكس عمق روابط الصداقة التاريخية التي تربط المملكة المغربية ببلاد المبادئ الثلاث “الحرية، الإيخاء والمساوة”.
وكعادتها جددت فرنسا اليوم الجمعة دعمها لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء الذي تقدم به المغرب٬ بعد قرار المغرب سحب الثقة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، كريستوفر روس٬ داعية إلى “تسوية سريعة لهذا الخلاف”.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، بيرنار فاليرو، إن “فرنسا تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي الذي هو المقترح الواقعي الوحيد المطروح حاليا على طاولة المفاوضات، والذي يشكل الأساس الجدي وذا المصداقية لإيجاد حل في إطار الأمم المتحدة”.
وأضاف في لقاء مع الصحافة، هو الأول من نوعه في عهد الحكومة الاشتراكية الجديدة٬ أن “فرنسا سجلت إعلان المغرب الذي قرر سحب ثقته من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء السيد كريستوفر روس”٬ و”تدعو إلى تسوية سريعة للخلاف تأخذ بعين الاعتبار الانشغالات المشروعة لكافة الأطراف”.
وذكر الناطق باسم الخارجية الفرنسية أيضا بـ”دعم” فرنسا للبحث عن حل سياسي لقضية الصحراء تحت إشراف الأمم المتحدة طبقا لقرارات مجلس الأمن.
وفي رأي عدد من الخبراء، في مجال العلاقات الدولية فإن الموقف المغربي الذي يتجلى في “سحب الثقة” من المبعوث الأممي إلى الصحراء، كريستوفر روس، يعتبر طبيعيا بالنظر إلى ما تميزت به مواقف هذا المسؤول الأممي من “انحياز” إلى الأطراف الأخرى، و”تجاهل غير مبرر” للمقترح المغربي، القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا متقدما في إطار نظام الجهوية المغربي، معتبرا قرار المغرب بوقف تعامله مع روس يستند إلى معطيات موضوعية ومبادئ السيادة الوطنية.
في ذات السياق اعتبر أستاذ العلاقات الدولية، تاج الدين الحسيني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الموقف المغربي كان منتظرا لأن تقرير روس “لم يكن محايدا وافتقد للمصداقية والموضوعية وتجاوز الإطار الذي حدده مجلس الأمن في قراراته السابقة”٬ مبرزا أن اتهاماته للمغرب ليس لها أي مبرر أخلاقي أو قانوني.
وأشار إلى أن قرار المغرب “لا يعتبر غريبا حيث سبق للجزائر و(البوليساريو) أن سحبتا الثقة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصحراء، بيتر فان فالسوم، واستجابت الأمم المتحدة لطلبهما وقررت تعويضه بروس مع أن فالسوم لم يوجه لهما أي اتهامات تصل إلى مستوى ما استعمله روس في حق المغرب وأعرب عن موقفه من الاستقلال باعتباره خيارا غير واقعي وغير مقبول منطقيا”.
وقال الحسيني إن “المبعوث الشخصي للأمين العام حاول وضع إطار جديد لتوسيع بعثة المينورسو بشكل قد يؤدي إلى المساس بسيادة المغرب “.
وكانت الجزائر جددت تأييدها لجهود المبعوث الأممي إلى الصحراء، كريستوفر روس، والتي وصفتها بـ “الحثيثة”، في رد فعل سريع على انتقادات المغرب، الذي اتهمه “بالتحيز” وسحب منه الثقة.
ويرى المتتبعون لملف الصحراء أن الموقف الجزائري المناوئ لقضية المغرب الأولى سيظل هو نفسه، مادام أن الانتخابات التي جرت بالجزائر في العاشر من الشهر الجاري لم تأت بجديد وهو ما كان يراهن عليه مسؤولو الرباط الذين أعطوا “إشارات قوية”، وتحديدا منذ مجيء حكومة يقودها الإسلاميون قبل أسابيع، من أجل تطبيع العلاقة مع الجارة الشرقية.
ولقي الموقف المغربي من المبعوث الأممي بوقف التعامل معه تأييدا إعلاميا وسياسيا وشعبيا واسعا، بحيث سارعت العديد من الأحزاب السياسية إلى إصدار بيانات تؤيد موقف الدبلوماسية المغربية، منددة بانحياز روس وبمواصلة تعنت خصوم وحدتنا الترابية، وهو نفس التأييد الذي أظهره مستعملو الأنترنيت من خلال تعليقاتهم في مختلف المنتديات الحوارية والمواقع الاجتماعية بالشبكة العنكبوثية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ مصطفى الخلفي، أكد أمس الخميس عقب اجتماع حكومي أن المغرب “أعلن سحب ثقته في كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء وطالب بتصحيح المسلسل”.
وأضاف أن المغرب رجع إلى الأمين العام الأممي ليتخذ القرارات المناسبة للدفع بمسلسل المفاوضات الخاصة بقضية الصحراء، وأكد تشبثه بقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها التفاوض للوصول إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه.
نورالدين اليزيد-وكالات