رفض مجلس النواب الأمريكي، الغرفة الثانية للبرلمان بعد الكونغريس، مشروع قانون ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الأجور، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بتمكين النساء من حقوق أكبر، مع قرب الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر نوفمبر المقبل.

وحاز مشروع القانون، خلال عملية التصويت، على 52 صوتا مقابل 47، لكنه يجب أن يحصل على 60 صوتا لكي يتم تبنيه. وكانت جل الأصوات المعارضة للمشروع من جانب النواب الجمهوريين. وقال الرئيس الأمريكي الديمقراطي باراك أوباما”إنه من المؤسف في لحظة حاسمة مثل هذه أن يضع النواب الجمهوريون ولاءهم الحزبي في المرتبة الأولى قبل النساء والأسر”.

وكن الكونغرس الأمريكي قد صادق في يناير 2009 ـ بسبب وجود غالبية الديمقراطيين فيه ـ بعد وصول أوباما إلى البيت الأبيض، على قانون ينص على المساواة بين الجنسين في الأجور، وهو قانون يمكن من اللجوء إلى القضاء لرفع شكاوى ضد التمييز في الأجور ضد النساء. وأطلق على هذا القانون وقتها اسم”ليلي ليدبيتر”، وهو إسم لعاملة في شركة “كوديير”للعجلات جنوب الولايات المتحدة، التي اكتشفت خلال عملها أنها أقل أجرا بين باقي العاملين من الذكور. وقد حضرت تلك العاملة، التي أصبحت في أمريكا رمزا لمكافحة التمييز بين الجنسين في الأجور، يوم الثلاثاء الماضي بمجلس النواب خلال عملية التصويت على مشروع القانون المشار إليه.