أكد تقرير أوروبي، صدر حديثا، أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلدان القارة أدت إلى بروز مظاهر العنصرية اتجاه أجيال المهاجرين من مختلف الجنسيات، كما أثرت بشكل سلبي على المواقف المتعلقة بحقوق الأقليات وحقوق الإنسان بشكل عام.

وأظهر تقرير للشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية، يشمل العامين الماضيين 1010ـ2011، أن الأزمة الاقتصادية لها تأثير سلبي على المهاجرين والأقليات العرقية، مما يعرضهم للبطالة أو العمل غير المستقر. وقالت الشبكة، التي تتكون من 700 منظمة غير حكومية بجميع دول أوروبا، إن بطء النمو الاقتصادي ينتج مخاوف عامة تشجع المواطنين الأوروبيين على السلوك العنصري اتجاه الأقليات والمهاجرين، مضيفا بأن معاناة الأقليات الدينية والعرقية من التمييز والإقصاء فى كل مناحي الحياة، بدءا من العمل والتعليم وصولا السكن وسلوك الشرطة، تجاه المهاجرين، تتزايد باستمرار، مطالبة في نفس الوقت الحكومات الأوروبية بـ”التصرف”ضد انتشار الخطاب العنصري المعادي للأجانب، ومقاومة الشعور العام لدى المواطنين بالخوف والمواقف المسبقة التي اعتبرت أنها”في غير محلها”.

وحسب التقرير فإن تقلص المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الحكومات وتراجع فرص العمل وتنامي العنصرية اتجاه الجماعات المهاجرة والأقليات التاريخية هي مظاهر تسير جنبا إلى جنب، واصفا تلك المظاهر بأنها”مؤشرات مقلقة”.

ودق التقرير ناقوس الخطر من ارتفاع العنصرية، حيث أوضح أن الخطاب العنصري أصبح يتنامي خلال السنوات العشر الماضية، وأنه أصبح أكثر فأكثر يحظى بقبول المواطنين. كما انتقد التقرير النقاشات السياسية في الدول الأوروبية التي تربط ظاهرة الهجرة بغياب الأمن والمهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء واللاجئين. وقال إن عددا من الدول الأوروبية لم تدبر قضية الهجرة بشكل جيد في الفترة الأخيرة منذ بدء ما يسمى بالربيع العربي، حيث إن الكثير من المهاجرين تم طردهم من الحدود أو استقبالهم في ظروف غير مناسبة، مشيرا في نفس الوقت إلى أن المقاربة الأمنية لظاهرة الهجرة أثرت على علاقة الدول الأوروبية بفضاء شنغن(اتفاقية عدم مراقبة الحدود بين دول أوروبا وقعت عام 1985)، كما أن عودة الحديث عن ضرورة تقوية المراقبة على الحدود زادت في رفع وتيرة النقاش حول العنصرية.

إدريس الكنبوري