حذّر تقرير علمي صادر اليوم الأربعاء من أن أزيد من 100 مليون نسمة سيموتون، وأن النمو الاقتصادي العالمي سينخفض بنسبة 3.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، إذا ما فشل العالم في التصدي للتغير المناخي.

وقال التقرير الذي أنجزته منظمة “دارا” المعنية بتحسين جودة وفعالية المساعدات المقدمة للمتضررين من الصراعات والكوارث والتغير المناخي، بتكليف من حكومات 20 دولة، أنه مع ارتفاع متوسط درجات الحرارة في العالم بسبب الإنبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، ستهدد هاته الآثار سكان كوكب الأرض وسبل عيشهم٬ ومنها ذوبان طبقات الجليد وشدة الطقس والجفاف ومستويات مياه البحار المرتفعة.

وبحسب التقرير فإن خمسة ملايين حالة وفاة تحدث سنويا نتيجة تلوث الهواء والجوع والأمراض جراء تغير المناخ والاستخدام الكثيف للكربون، وأن الحصيلة قد ترتفع إلى ستة ملايين سنويا بحلول 2030، إذا ما استمرت الأنماط الحالية لاستخدام الوقود الأحفوري على الوتيرة الحالية.

وتشير المعطيات المتضمنة في التقرير، الذي قدر الآثار البشرية والاقتصادية للتغير المناخي على 184 دولة في الفترة من 2010 إلى 2030، إلى أن أزيد من 90 بالمائة من حالات الوفاة ستحدث في بلدان نامية.

وأجريت الدراسة بتكليف من منتدى الدول المعرضة للخطر بسبب التغير المناخي والذي يضم عشرين دولة نامية.

ويضيف التقرير أن “من المقدر أن تودي أزمة مجمعة للمناخ والكربون بحياة 100 مليون شخص من الآن وحتى نهاية العقد القادم”.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن تأثيرات التغير المناخي خفضت الناتج العالمي بنسبة1.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي أو نحو1.2 تريليون دولار سنويا، وأن الخسائر قد تزيد إلى 3.2 بالمائة من الناتج العالمي بحلول عام 2030، إذا ما سمح لدرجات الحرارة العالمية بأن ترتفع بما يتجاوز 10 بالمائة قبل عام 2100.

وقدر التقرير أن تكلفة تحرك العالم لمواجهة الموقف إلى اقتصاد منخفض الكربون بنحو0.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الحالي.

ونقلت وكالة “رويترز “عن نيكولاس سترن٬ الخبير الاقتصادي البريطاني، قوله أن “هناك حاجة إلي استثمارات تعادل 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي للحد من التغير المناخي أو منعه أو التكيف معه”٬ مشيرة في تقريرها عن اقتصاديات التغير المناخي عام 2006 إلى أن زيادة في درجات الحرارة من درجتين إلى ثلاث مائوية في المتوسط في الخمسين عاما القادمة قد يقلص نصيب الفرد من الاستهلاك العالمي بنسبة تصل إلى 20 بالمائة.

وارتفعت درجات الحرارة بالفعل بنحو 0.8 درجة مئوية عما كان عليه الأمر قبل عصر الصناعة. ووافقت 200 دولة تقريبا عام 2010 على الحد من زيادة متوسط درجات الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئويتين لتجنب آثار خطيرة جراء تغير المناخ.

لكن علماء في المناخ حذروا من أن فرصة الحد من الزيادة دون درجتين مئويتين آخذة من التضاؤل مع زيادة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري جراء حرق الوقود الأحفوري.

وقالت “دارا” إن البلدان الأكثر فقرا في العالم هي الأشد عرضة للخطر لأنها تواجه مخاطر متزايدة تتمثل في الجفاف ونقص المياه والمحاصيل والفقر والأمراض.

وأضافت المنظمة أن هذه الدول قد تشهد انخفاضا بنسبة 11 بالمائة في المتوسط في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 بسبب التغير المناخي.

وقالت الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنغلادش ردا على التقرير “ترتبط زيادة قدرها درجة مئوية واحدة في درجات الحرارة بخسارة في الإنتاجية بنسبة 10 بالمائة في الزراعة٬ بالنسبة لنا هذا يعني فقدان نحو أربعة ملايين طن من حبوب الغذاء أو ما يعادل نحو 2.5 مليار دولار. ويمثل هذا حوالي 2 بالمائة من ناتجنا المحلي الإجمالي”.

وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى الأضرار في الممتلكات والخسائر الأخرى “نحن نواجه خسارة إجمالية تبلغ حوالي 3 إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”.

ولن تسلم حتى الاقتصادات الأكبر والأسرع نموا من تأثيرات التغير المناخي؛ فقد تشهد الولايات المتحدة والصين انخفاضا بنسبة 2.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 بينما قد تعاني الهند تراجعا بأزيد من 5 بالمائة.