قال وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، أمس الخميس، إن النمو الاقتصادي للمغرب يستمر في منحى إيجابي بالرغم من الظروف المناخية غير الملائمة وتباطؤ نمو بعض القطاعات التصديرية.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال ندوة صحفية عقب مجلس للحكومة أن بركة أشار في عرض قدمه أمام المجلس حول وضعية الاقتصاد المغربي خلال النصف الأول من سنة 2012 وآفاق تنفيذ قانون المالية لهذه السنة وكذا الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2013، إلى تفاقم العجز التجاري بـ 6.6 مليار درهم أو 7.1 في المائة نتيجة لارتفاع قيمة واردات الطاقة.

وأكد بركة أن عائدات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.4 في المائة، فيما عرفت مداخيل السياحة تراجعا بحوالي 2 في المائة، مضيفا أن عائدات الاستثمار سجلت ارتفاعا يقدر بـ 739 مليون درهم أي5.4 في المائة٬ كما عرفت النفقات ارتفاعا ملموسا بـ1.2 مليار درهم أي33.4 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

أما بخصوص نتائج تنفيذ قانون المالية إلى غاية شهر يونيو 2012 فقد أشار الوزير إلى أن المداخيل سجلت ارتفاعا بنسبة8.5 في المائة أي7.9 مليار درهم ونسبة إنجاز تناهز53.3 في المائة مقارنة مع التوقعات الأولية في حين عرفت النفقات الجارية ارتفاعا بنسبة11.6 في المائة أي6.6 مليار درهم.

وبخصوص نفقات الاستثمار قال السيد بركة إن الإصدارات سجلت نسبة إنجاز تناهز 4.44 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية.