قال وزير الصحة الحسين الوردي٬ “إن السياسة الدوائية الجديدة تم إرساؤها في إطار توافقي مع جميع مكونات القطاع”.

وأوضح الوردي٬ في معرض رده على سؤال شفوي للتحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء، حول “السياسة الدوائية الجديدة”٬ أنه من أجل المحافظة على التوازن المالي للقطاع الصيدلي لضمان استمراريته٬ وفي إطار المقاربة التشاركية البناءة٬ فتحت الوزارة نقاشا وحوارا مع جميع مكونات القطاع٬ توج بالتوقيع على اتفاق مع الصناع في 11 يوليوز الماضي٬ ومع الصيادلة في 22 أكتوبر الماضي من أجل مراجعة أثمنة الأدوية المرتفعة.

وذكر بأنه تم الاتفاق على تخفيض أثمنة الأدوية وذلك على مرحلتين٬ حيث ستهم المرحلة الأولى التخفيض الفوري لحوالي 320 دواء التي تستعمل لعلاج بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة كأمراض (السرطان٬ القلب٬ التعفنات٬ التخدير والإنعاش٬ الجهاز الهضمي٬ الغدد٬ الجهاز العصبي)٬ وستعرف بعض الأدوية انخفاضا بنسبة تفوق 50 بالمائة.

أما المرحلة الثانية٬ يضيف الوزير٬ فستعرف انخفاض عدد مهم من الأدوية بعد إصدار القرار الجديد المتعلق بتحديد ثمن الأدوية مع إقرار هوامش ربح تحفظ للصيدلية توازنها الاقتصادي خدمة للصحة بمفهومها الشامل.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات الأولية من شأنها أن تساهم٬ في تسهيل الولوج إلى الأدوية بأثمان مناسبة في انتظار إقرار سياسة دوائية وطنية واضحة تضمن للمواطن الحق في الولوج إلى الدواء.

وأضاف أنه تم خلال هذه الفترة٬ وفي إطار الإجراءات الموازية لتدعيم القطاع الصيدلي٬ إصدار عدة دوريات تخص احترام المسالك القانونية لصرف الأدوية في المصحات الخاصة وكذلك توزيع اللقاحات والمرصد الوطني لتتبع تزويد السوق بالأدوية وقواعد تتبع استعمال بعض المستلزمات الطبية.

وخلص وزير الصحة إلى أنه تم أيضا إصدار عدد من المراسيم تتعلق أساسا بالمرسوم الخاص بالتكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة والمرسوم الخاص بدستور الأدوية.