يعاني قطاع السجون بالمغرب من إكراهات وإشكالات عدة منها بالخصوص مسألة اكتظاظ النزلاء٬ كما أن حجم هذه الإكراهات، التي تطال مختلف الخدمات الخاصة بالصحة والتعليم والتكوين والتربية الدينية، يستوجب تضافر الجهود ومضاعفتها في إطار تعاون على نطاق واسع وشمولي، بحسب ما أكدته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الجهة الوصية مباشرة عن القطاع.

ودعت المندوبية العامة في تقرير لها، إلى إخراج المرسوم الخاص بتكوين اللجنة التي تضم ممثلي القطاعات المعنية بتنفيذ اختصاصات المندوبية برئاسة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى حيز الوجود٬ وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة الثانية من الظهير الشريف القاضي بتعيين هذا الأخير. وأشارت إلى برنامج وضعته في إطار سعيها للقضاء على الاكتظاظ وأنسنة ظروف الاعتقال بهدف تحديث وتوسيع الوعاء العقاري للمؤسسات٬ من خلال بناء سجون جديدة بمواصفات ومعايير حديثة تراعي متطلبات الأمن والإدماج ٬ وتوسعة سجون أخرى٬ واستبدال السجون المتواجدة بالمدار الحضري بسجون جديدة خارج المدار.

بناء مؤسسات جديدة..لتفادي الاكتظاظ

يشير التقرير إلى أنه تم تسريع وتيرة بناء ثمانية سجون جديدة٬ مما رفع الطاقة الإجمالية لمساحة الإيواء في المعاقل بنسبة 43 بالمائة إذ انتقلت من 82 ألف متر مربع إلى 117 ألف و410 متر مربع؛ ويتعلق الأمر بسجون وادي زم٬ وتيفلت٬ وخريبكة٬ وبني ملال٬ وتطوان٬ وسلا2 ٬ وتولال2 بمكناس٬ ومول البركي بآسفي. وضمن هذه السجون هناك من عوضت سجونا قديمة تم هدمها أو إقفالها. وشملت أشغال التوسعة سجونا متواجدة بمدن القنيطرة/المركزي، ومراكش وأيت ملول وقلعة السراغنة. وبذلك يرتقب أن ترتفع المساحة الإجمالية للإيواء عند نهاية سنة 2012 إلى 127 ألف و700 متر مربع٬ أي بزيادة 8 بالمائة من المساحة الإجمالية الحالية٬ وذلك بعد الشروع في العمل بـ 7 مؤسسات سجنية في طور البناء٬ بمراكش٬ وآزرو٬ وأكادير٬ وابن سليمان.

وفي ما يخص استبدال السجون المتواجدة بالمدار الحضري بأخرى خارجه٬ يشير التقرير إلى أن جل هذه السجون التي تمثل نسبة 75 بالمائة من مجموع السجون٬ قديمة ومتهالكة ولا تستجيب لشروط الصحة والسلامة والأمن ومتطلبات الإدماج٬ ولذلك٬ واعتبارا لكونها تشكل وعاء عقاريا ذا قيمة مالية مهمة٬ فإن المندوبية العامة بصدد إبرام اتفاقية تعاون مع مديرية أملاك الدولة والمصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية والمصالح المعنية من أجل عرض الوعاء العقاري للسجون المتخلى عنها للبيع مما سيمكن من استثمار قسط من العائدات في بناء سجون جديدة بمعايير حديثة وتخفيف العبء عن ميزانية الدولة.
وفي هذا الصدد٬ تم الشروع في دراسات أولية حول بناء سجون جديدة بطاقة إيوائية لا تتجاوز 1300 سرير٬ كما تم وضع برنامج لاستبدال السجون القديمة المتواجدة بعين قادوس بفاس٬ وطنجة٬ وبولمهارز بمراكش٬ ووجدة٬ وصفرو كمرحلة أولية٬ وهي سجون تعاني من اكتظاظ حاد يؤثر سلبا على حقوق السجناء وعلى ظروف الموظفين.

غير أن المندوبية العامة تشير إلى أن جهودها لتوسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية٬ تصطدم بارتفاع عدد السجناء٬ مما يشكل عائقا أمام تحقيق الأهداف المرجوة من بناء وتوسعة السجون. فمند يناير 2008 وإلى دجنبر2011 ارتفع عدد السجناء من 54 ألف و660 إلى 64 ألف و833 سجينا٬ أي بزيادة تقدر بـ10.61 بالمائة ثم ارتفع هذا العدد في الستة أشهر الأولى من 2012 إلي 68 ألف و417 أي بزيادة 3584 سجينا٬ علما أن نسبة السجناء الاحتياطيين تشكل 43.69 بالمائة من مجموع الساكنة السجنية. ولذلك٬ فإن المندوبية العامة ترى ضرورة إعمال سياسة جنائية موازية لجهود البناء وتوسيع السجون٬ تتضمن بدائل للاعتقال الاحتياطي٬ والإسراع في البت في قضايا السجناء٬ وتضمين القوانين الجنائية بدائل للعقوبات السالبة للحرية في القضايا البسيطة.

نفي ممارسة تعذيب السجناء

في معرض تطرقها لقضية معاملة السجناء، نفت المندوبية أن تكون هناك سياسة ممنهجة لتعذيب السجناء٬ مؤكدة أنه كلما وقفت على ما يؤشر على احتمال تعرض سجين ما لسوء معاملة يتم توقيف المتورطين٬ وإحالتهم على المجالس التأديبية٬ فضلا عن إشعار النيابة العامة بهذه الحالات. غير أنها أشارت إلى حالات افتراء على الموظفين لثنيهم عن أداء مهامهم على النحو المطلوب من قبل سجناء يعتبرون التفتيش اليدوي وإجبار المتنطعين منهم باستعمال القوة المجازة قانونا على الدخول إلى زنازنهم تعذيبا.
كما أن بعض حالات سوء المعاملة – يضيف التقرير- تبقى معزولة وترتبط بمدى قدرة الموظف على التحكم في أعصابه أمام استفزازات السجناء.

وعلى صعيد آخر أكد تقرير المندوبية بخصوص الادعاءات المتصلة بالشذوذ والاعتداءات الجنسية احتمال وقوع بعض الاختلالات في هذا الإطار٬ مما يظل معه تقدم الضحايا بشكايات في الموضوع هو الحل الممكن لضبط الحالات وفضح هذه الممارسات اللاأخلاقية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة٬ مشيرا إلى أن تثبيت كاميرات للمراقبة بالزنازين أمر ممكن تقنيا ويتيح إعمال المراقبة٬ إلا أنه يتعارض مع الحق في الحفاظ على الخصوصية الشخصية التي تضمنها القوانين والمواثيق الدولية.

وتقر المندوبية أن ترويج وتعاطي المخدرات٬ من الإشكاليات الصعبة التي تواجهها المؤسسات السجنية في تعاملها مع السجناء٬ مشيرة إلى أن المعتقلين في إطار قضايا ترويج واستهلاك المخدرات تصل نسبتهم 25.37 بالمائة وهي فئة من السجناء تعاني الإدمان والتبعية لهذه المواد.

وأشار التقرير في هذا الصدد إلى اقتناء المندوبية العامة لعدد هام من تجهيزات المراقبة الإلكترونية التي تمكن فضلا عن يقظة الموظفين من ضبط العديد من الحالات التي يحاول فيها الزوار أو السجناء تسريب المخدرات بطرق احتيالية خلال الزيارة المباشرة أو في قفة المؤونة٬ أو حتى إلقائها من خارج المؤسسة عبر الأسوار الخارجية.

وأفادت المندوبية العامة في نفس السياق بضبط عدد من الموظفين تورطوا في تسريب المخدرات إلى داخل السجون وتم توقيفهم ومتابعتهم قضائيا والتشطيب عليهم من أسلاك المندوبية العامة.

وبخصوص الرعاية الصحية للسجناء وتخطي الانعكاسات السلبية للاكتظاظ على صحتهم٬ أبرزت المندوبية العامة الجهود التي بذلتها من أجل دعم تجهيز السجون بالمعدات الطبية وتحسين التأطير الطبي بتوظيف الأطر الطبية وشبه الطبية٬ حيث ارتفعت نسبة هذا التأطير إلى طبيب لكل 477 سجينا٬ وممرض لكل 270 سجينا ٬ وطبيب في جراحة الأسنان لكل 997 سجينا. وتكلف حصة الأدوية لكل سجين 370 درهما سنويا.

ولم يفت التقرير تسجيل النقص على مستوى تأطير السجناء في ضوء النقص في الموظفين في كافة المستويات السجنية والذي مرده إلى قلة المناصب المالية المحدثة خلال سبع سنوات الأخيرة٬ بالإضافة إلى حذف 309 منصب مالي على إثر المغادرة الطوعية.

وأشار التقرير إلى أن المندوبية العامة تمكنت منذ إحداثها في أبريل 2008 من تحسين التأطير بالمؤسسات السجنية حيث تمكنت من الحصول على 3700 منصب مالي مما مكن من تحسين معدل التأطير على المستوى الوطني من موظف لكل 14 سجين إلى موظف لكل 10 سجناء / المعدل المعمول به في بعض الدول هو موظف لكل ثلاثة سجناء غير أن هذا الرقم ليس معيارا دوليا /. كما أنها لا زالت تطمح إلى المزيد من المناصب المالية لتحسين نسبة التأطير وتلبية حاجيات المؤسسات السجنية الجديدة من الموارد البشرية.
وفي مجال محاربة الرشوة والفساد وتخليق الوسط السجني أشار التقرير إلى جهود المندوبية العامة في مجال محاربة السلوكات المخلة بالقانون٬ كالتعامل غير القانوني مع السجناء وعائلاتهم ٬ وترويج الممنوعات ٬ وسوء السلوك وعدم الانضباط ٬ مشيرا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات تأديبية في حق 274 موظفا خلال الأربع سنوات الأخيرة ٬منها العزل والإحالة على التقاعد والتوقيف المؤقت بدون أجرة . كما جرت متابعات قضائية شملت 24 موظفا .

وعلى صعيد آخر٬ سطرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برنامجا خماسيا للفترة 2012- 2016 في إطار استراتيجيتها الرامية إلى المضي في تحسين وضعية المؤسسات السجنية وأنسنة ظروف اعتقال السجناء٬ وذلك بكلفة إجمالية تقدر ب 2500 مليون درهم.

وحسب التقرير فإن الأولويات المحددة في إطار هذا البرنامج ترتكز على مبادئ الحكامة الجيدة بغية دعم وتحصين المكتسبات والنهوض بأوضاع القطاع ومواصلة تحسين ظروف إيواء السجناء وذلك من خلال بناء مؤسسات سجنية حديثة تغطي الخريطة القضائية للمملكة.

وأشار التقرير في هذا الصدد إلى أن برنامج عمل المندوبية لسنة 2012 يتضمن بناء ست مؤسسات سجنية يصل مجموع طاقتهما الإيوائية إلى 8050 نزيلا٬ وتوسعة مؤسستين سجنيتين تتوفران على فضاءات تسمح بذلك لتصل طاقتها الإيوائية إلى 900 نزيل٬ على أن يتم تنفيذ باقي البرامج خلال الفترة ما بين 2013 و2016.

تقصي..

كشف تقرير عرض يوم الثلاثاء الماضي أمام إحدى لجان البرلمان المغربي أن المنطق الغالب في السجون المغربية هو “كل شيء مباح لمن يدفع أكثر”، وأن “سلطة المال هي العملة السائدة” حسب شهادات السجناء.

وقدم التقرير صباح الثلاثاء داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب المغربي، على خلفية تكليف لجنة القيام بمهمة استطلاعية في أحد أشهر سجون المغرب المسمى بالسجن المركزي عكاشة بالدار البيضاء.

ورصد تقرير اللجنة الاستطلاعية “الوضعية الهشة لبعض الأجنحة والاكتظاظ المهول، بشكل يستحيل معه توفير شروط دنيا لإقامة تحترم الكرامة الإنسانية”، حيث يفترش السجناء الأرض، وينامون تحت الأسرة وفوق الرفوف.

ويعاني المغرب من ظاهرة اكتظاظ السجون، وهو ما أكدته المندوبية العامة أيضا، حيث أفادت آخر معطيات إحصائية صادرة عن المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، أن عدد السجناء يتراوح ما بين 75 و80 ألفا، في وقت لا تستوعب فيه سجون المغرب سوى 50 ألف سجين على الأكثر.

ويرجع السبب الرئيسي لهذا الاكتظاظ، حسب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى ارتفاع عدد السجناء رهن الاعتقال الاحتياطي من دون محاكمة إلى الثلثين، رغم العفو عن أكثر من 17 ألف سجين.

ويبلغ عدد السجون في المغرب 60 سجنا، غير أن المساحة المخصصة لكل سجين لا تتعدى 1.6 متر حسب الأرقام الرسمية، مع أن المعايير الدولية تحددها في ما بين ثلاثة وستة أمتار.

ومن بين نتائج هذا الاكتظاظ حسب التقرير، “تحول سجناء عاديين، من كثرة تعرضهم للاحتكاك والابتزاز والتحرش والاعتداء والإكراه على ممارسة الجنس، إلى سجناء معتادين على هذه الممارسات ومنقوصي الكرامة”.

واعتبر التقرير “أن الفراغ الحاصل في التنشئة الدينية والأخلاقية لدى السجناء، وغياب التأطير والإرشاد والحرمان من الخلوة الشرعية يؤجج الرغبة الجنسية التي هي ميول طبيعية عند كل الكائنات الحية”.

وتحدث التقرير عن جناح داخل سجن عكاشة “مخصص لفئة المثليين بملابس وإكسسوارات نسوية إضافة إلى العديد من الاختلالات تلازم صورة السجن في المغرب من رشوة وتساهل في عدد من السلوكات كتناول المخدرات والترويج لبيعها”.

وبحسب التقرير فإن عدد السجينات المتزوجات في ارتفاع مستمر بسبب النزاع مع الزوج أو أحد أعضاء الأسرة، إضافة إلى ارتفاع نسبة السجينات المطلقات، بسبب الوضعية الصعبة التي تعيشها المرأة المطلقة عندما تجد نفسها بدون مأوى، وبدون موارد مالية.

وبخصوص وضعية السجينات أفاد التقرير “أن 62 بالمائة منهن ليس لهن مستوى دراسي أو منقطعات عن الدراسة أو يعانين من عجز مادي لعدم توفرهن على أنشطة مدرة للدخل”.

وأوصى التقرير بإخضاع المندوبية العامة لإدارة السجون، للرقابة الحكومية المطلقة والتزامها بمعالم السياسة الجنائية المعلن عنها رسميا، وتفعيل الرقابة على المسؤولين.

ووجهت المنظمات الحقوقية المغربية عدة تهم إلى مندوبية السجون من قبيل التعذيب وسوء المعاملة والتغذية والحرمان من الحقوق وغياب سياسة التأهيل لإعادة الإدماج في المجتمع، ما تنفيه هذه الإدارة.

وارتفعت نسبة الجريمة في المغرب حسب آخر الأرقام بنسبة 20.90 بالمائة بين سنة 2004 و2011.

أعده: نورالدين اليزيد