أعربت الحكومة المغربية عن أملها في أن تقوم “مؤسسة كينيدي” التي حل بعض أعضائها يوم الجمعة بالعيون في زيارة لعدد من الأقاليم الجنوبية للاطلاع على وضعية حقوق الإنسان٬ بتقديم نظرة موضوعية وغير منحازة.

وقال مصطفى الخلفي٬ وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ في تصريح له يوم السبت٬ “نحن ننتظر من المنظمات الدولية سواء مؤسسة كينيدي أو غيرها أن تقدم رؤية موضوعية وغير منحازة وتعكس الواقع كما هو٬ سواء في الأقاليم الجنوبية للمملكة أو في مخيمات تندوف٬ بما يخدم إيجاد تسوية سياسية دائمة ونهائية للنزاع المفتعل” حول الصحراء المغربية.

وأكد أن زيارة أعضاء “مؤسسة كينيدي ” تمر في أجواء عادية٬ وفند المزاعم التي ادعت أنها تجري “تحت حصار أمني”٬ مشددا على أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة.

وذكر الخلفي بأن المغرب تقدم في سنة 2007 بمقترح للحكم الذاتي في الصحراء، في إطار السيادة المغربية٬ وقام بمجموعة من الخطوات الإيجابية أبرزها وضع آليات جهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بما في ذلك بالأقاليم الجنوبية٬ فضلا عن الخطوات التي قام بها على مستوى التعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أثناء الدورة الأخيرة الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان٬ حيث تم قبول 140 توصية من أصل 148 توصية تهم الارتقاء بحقوق الإنسان في المغرب٬ وهو ما لقي إشادة وتقديرا دوليين.

وأضاف أن هناك كذلك مجهودا وطنيا يبذل في المغرب لـ”تجاوز كل ما يطرأ من اختلالات ” في هذا المجال ٬ وذلك في إطار مقاربة تشاركية مع الهيئات الحقوقية.

وأكد في الختام أن أبواب وزارة العدل والحريات تظل مفتوحة للحوار وتدارس أية قضية تثار حول حقوق الإنسان في المغرب.

وفي هذا السياق ذكر الخلفي بأن الدستور الجديد للمملكة فتح في بابه الثاني المتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ورش ملاءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية للمغرب ٬مشيرا على الخصوص إلى مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون وافق بموجبه على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري٬ المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 20 دجنبر 2006.

وبالمصادقة على هذه الاتفاقية ٬ يكون المغرب قد صادق على الاتفاقيات التسع في مجال حقوق الإنسان كأول دولة عربية وإسلامية تصادق على تلك الاتفاقيات الأساسية بأكملها وعلى 7 من البروتوكولات الثمانية الملحقة بها.

ويذكر أن ناشطين حقوقيين وفعاليات من المجتمع المدني بالعيون أعربوا أمس السبت ٬عن استيائهم لانحياز مؤسسة “كينيدي” لخصوم الوحدة الترابية للمملكة إثر عقدها لقاءات مع هؤلاء وتجاهل باقي مكونات المجتمع التي تمثل الساكنة.

وأوضح هؤلاء الفاعلون الوحدويون أن مؤسسة “كينيدي” الأمريكية٬ كان عليها٬ باعتبارها مؤسسة أكاديمية٬ أن توجه الدعوة لكل المكونات المجتمعية من أكاديميين وحقوقيين وأن “لا تتعامل بانتقائية”٬ مؤكدين أن هذه المؤسسة “العائلية ” المغمورة والتي تمول من قبل الجزائر” جاءت للتشويش على العمل الحقوقي وإعطاء دفعة في تقاريرها المنحازة لدبلوماسية “البوليساريو”.

وأشاروا في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أنه في الوقت الذي أشاد فيه المنتظم الدولي بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب وأعرب عن دعمه لمقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة باعتباره الحل الأنسب والناجع لهذا الملف ٬تقوم هذه المنظمة بمناورات لدعم أطروحة أعداء الوحدة الترابية للمملكة.