شكّل “تجمع دول الساحل والصحراء”، خلال دورة استثنائية لوزراء خارجيته في الرباط يوم الاثنين الماضي، لجنة تنفيذية مصغرة من تسع دول مهمتها العمل على إعادة هيكلة المنظمة لمواكبة التحولات التي تشهدها المنطقة منذ انقلاب 21 مارس في مالي.

وقال ناصر بوريطة الكاتب العام بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، خلال الاجتماع التحضيري للمجلس أن “التطورات التي عرفها المشهد الإقليمي في الآونة الأخيرة يتطلب التسريع بإعادة تقييم مهمات وأهداف تجمع دول الساحل والصحراء”.

وجرى الاجتماع التحضيري في الرباط السبت والأحد بحضور الخبراء الذين تدارسوا في الوضع الأمني في المنطقة وأعادوا تقييم أهداف هذه المنظمة لمواكبة التطورات الإقليمية.

وأضاف المسؤول المغربي أنه “يجب القيام بإصلاح عام يشمل مجالات الشراكة الاقتصادية والتجارية والمجالات ذات الطابع السياسي والأمني”، مشيرا إلى أنه ولهذه الغاية تم تشكيل لجنة تنفيذية مصغرة من تسع دول أعضاء “مكلفة بتحديد وبحث محاور إعادة هيكلة المنظمة”.

وكان من المقرر أن يبحث المجلس التنفيذي الاثنين توصيات اللجنة على أن يعرض لاحقا مشروعا شاملا للإصلاح على مؤتمر رؤساء الدول والحكومات من أجل إقراره.

ويعتبر المشاركون أنه “لم يسبق للمنطقة أن واجهت مثل هذه المجموعة من التحديات”، في إشارة إلى الانفلات الأمني الذي أعقب انقلاب مالي وسقوط شمال هذا البلد تحت سيطرة إسلاميين أعلنوا ولاءهم لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وكذلك بعد تداعيات سقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.

وقال مسؤولون من النيجر إن طليعة من المستشارين العسكريين ومستشاري الأمن الأوروبيين وصلوا إلى شمال النيجر في مهمة دفعت إليها المخاوف المتزايدة من الخطر الإرهابي القادم من مالي المجاورة.

ولم يقدم الاتحاد الأوروبي تفاصيل، ولكنه قال في وقت سابق إنه خصص 150 مليون يورو (187 مليون دولار) لتحسين الأمن في منطقة الساحل حيث عززت سيطرة المتمردين على شمال مالي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي المرتبط بتنظيم القاعدة.

ويضم تجمع دول الساحل والصحراء، الذي تأسس سنة 1998 بطرابلس 28 بلدا، ومن مهامه الأساسية تحقيق الاندماج الاقتصادي بين أعضائه ومحاولة مواجهة مشكلات الاضطرابات الأمنية والأزمة الغذائية والتصحر التي تواجه المنطقة.