تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصرة الله وأيده، والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب٬ افتتح مساء يوم الجمعة 8 مارس بالرباط أشغال المؤتمر الدولي حول “المرأة القروية شريك في مسلسل التنمية” تخليدا لليوم العالمي للمرأة.

وقد عرف هذا اللقاء الذي دامت أشغاله ثلاثة أيام مشاركة خبراء مغاربة وأجانب من 63 دولة و 20 منظمة دولية، وخلال هذا الملتقى تم الاعتراف من قِبل جل المشاركين بريادة المرأة القروية في التنمية الوطنية..

 وقد أسهم هذا الملتقى في إغناء النقاش حول وضعيتها باعتبارها فاعلة وشريكة أساسية في التنمية٬ وكذا استجابة لأهداف الألفية٬ كما تم التفكير في إيجاد سبل وآليات تضمن لها الكرامة والاستفادة من ثمار التنمية.

وفي كلمة بالمناسبة أعرب رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران٬ عن شكره وتقديره لصاحبة السمو الملكي على تفضلها برئاسة هذا المؤتمر الدولي٬ معتبرا أن حضورها الكريم هو “تجسيد لجهودها المتواصلة في خدمة قضايا المرأة منذ تقلد سموها رئاسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب”، كما اعتبر أن 8 مارس هي محطة لرصد ما تحقق من مكتسبات٬ وفتح أوراش جدية للعمل تسعى من خلالها إلى تحقيق السكينة والاستقرار المادي والمعنوي تفعيلا لمقتضيات الدستور الذي أقر جيلا جديدا من الحقوق والحريات الأساسية في ظل التمسك بالثوابت الجامعة للأمة المغربية.

وأضاف أن اختيار موضوع المرأة القروية لهذا المؤتمر “يحمل دلالة بليغة حيث أنه بالرغم من الجهود التي بذلت للنهوض بوضعية المرأة القروية؛ فإن ما تحقق في هذا المجال من أهداف لا يزال دون التطلعات”٬ مشيرا إلى أن الحكومة٬ وعيا منها بأهمية إسهام المرأة القروية في التنمية٬ قد جعلت من النهوض بوضعيتها أولوية من أولويات السياسة الحكومية من أجل تمكينها من حقوقها الاجتماعية والاقتصادية..

كما أبرزت الأستاذة بهيجة سيمو٬ مديرة الوثائق الملكية٬ بصفتها رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي٬ الدور الهام الذي اضطلعت به المرأة سواء خلال فترة الكفاح الوطني ضد الاستعمار أو خلال فترة الاستقلال٬ مؤكدة أن المرأة المغربية أصبحت في ظل الدينامية السياسية والحقوقية والتنموية التي تشهدها المملكة٬ تشكل حجر الزاوية في بناء صرح مجتمع ديمقراطي حداثي تتحقق فيه المواطنة الكاملة دون أي تمييز أو استثناء. وذكرت الحاضرين بـالمبادرات الجريئة التي اتخذها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتطوير النصوص القانونية المنظمة لقانون الأسرة والمساطر القانونية التي كانت المرأة خاضعة لها.

وأشارت من جهة أخرى على أن الاتحاد الوطني لنساء المغرب عرف تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم قفزة نوعية واستفاد من جميع الاستراتيجيات التي تبنتها سموها على المستوى الوطني والدولي لفائدة المرأة والطفل٬ واتسع إطاره “لاحتضان كفاءات نسوية تعمل جاهدة على تسخير طاقاتها الفكرية من أجل صياغة تصور مدمج لفائدة المرأة القروية”.

وباسم المنظمات الدولية المشاركة في اللقاء اعتبرت السيدة لولوك نور حاميداه أن احتضان المغرب لهذا الملتقى يعكس الاهتمام الذي توليه المملكة للمرأة تحت قيادة جلالة الملك مما جعله يشكل مرجعية في مجال النهوض بحقوق النساء ليس فقط على المستوى القانوني ولكي أيضا على أرض الواقع.

وخلال الجلسة الافتتاحية تم عرض شريط وثائقي تحت عنوان “المرأة في صلب التنمية القروية” يتمحور موضوعه حول حصيلة منجزات المرأة القروية، أنجز بشراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والاتحاد الوطني لنساء المغرب.

كما أشرفت سموها بنفس المناسبة على ترؤس مراسيم التوقيع على ست اتفاقيات شراكة هي على التوالي:

1. الاتفاقية الأولى بين الاتحاد الوطني لنساء المغرب ووزارة العدل والحريات والتي تروم إلى تنفيذ برامج تحسيسية للمرأة بخصوص حقوقها وواجباتها٬ وكذا مكاسبها الوطنية..
2. فيما تتعلق الاتفاقية الثانية التي وقعها الاتحاد الوطني لنساء المغرب ووزارة الفلاحة والصيد البحري بالتعاون والتنسيق من أجل خلق دينامية جديدة لانخراط النساء القرويات في مشاريع مخطط المغرب الأخضر.
3.  أما الاتفاقية الثالثة بين الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة فتهم التعاون والتنسيق وإنجاز برامج ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.
4. وتهدف الاتفاقية الرابعة بين الاتحاد ووزارة التشغيل والتكوين المهني إلى تنمية وتطوير التكوين المهني بالتدرج خاصة بمراكز التكوين التابعة للاتحاد بكل من سلا وتطوان وطاطا.
5.  في حين تتعلق الاتفاقية الخامسة بين الاتحاد الوطني لنساء المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بتيسير التعاون لتعزيز دور النساء القرويات ومشاركتهن الفعالة في مسلسل التنمية بالمغرب.
6. وأخير اتفاقية شراكة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الوطني لنساء المغرب تروم تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئتين في مجالات النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء ومحاربة أشكال العنف القائم على النوع.

وأعقب اللقاء الافتتاحي تدشين صاحبة السمو الملكي لمعرض لمنتجات التعاونيات القروية على المستوى الوطني والدولي.

وقد تضمن برنامج المؤتمر تنظيم ثلاث ورشات حول مواضيع تهم “إعطاء دينامية جديدة للشبكات العاملة لفائدة المرأة القروية”٬ و “مقاربة النوع الاجتماعي والحكامة الجيدة”٬ و “تمكين المرأة القروية وتقوية قدراتها وكفاءاتها”.

كما نظمت على هامش اللقاء عدة جلسات لتبادل الآراء والخبرات نشطها ممثلون عن منظمات غير حكومية تحت شعار “المرأة القروية وآفاق التنمية ما بعد 2015″، أفضت إلى خلاصات مهمة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

• الاعتراف بأهمية ودور المرأة القروية ومساهمتها الفعالة في التنمية المستدامة؛
• إغناء النقاش حول وضعية المرأة القروية، والتفكير في إيجاد السبل والآليات التي تضمن لها الاستفادة من مختلف الخدمات سواء منها الاجتماعية والاقتصادية..
• إيجاد إطار مناسب يضمن حقوق المواطنة للمرأة القروية؛
• تمكين المرأة القروية من الولوج إلى الأسواق التجارية الوطنية والدولية؛
• إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في مختلف السياسات العمومية…

عزيزة بزامي