يطمح مشروع القانون المالي لسنة 2013 إلى تقليص عجز الميزانية سنة 2013 إلى 4.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، كما تشير إلى ذلك المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2013، التي تم نشرها على موقع وزارة الاقتصاد والمالية.

وبحسب هذه المذكرة فإن الحكومة ستعمل على تحقيق هذا الهدف الذي يندرج ضمن أهداف البرنامج الحكومي٬ اعتمادا على معدل نمو يبلغ 4.5 بالمائة ومتوسط سعر برميل للنفط في حدود 105 دولار (الدولار الواحد يساوي 8.5 درهم).

وبغية تحقيق هذا الهدف ستعمل الحكومة على استعادة التوازن المالي٬ عبر العمل على التحكم في النفقات وتحسين المداخيل.

وبالنسبة للتحكم في النفقات٬ بحسب المصدر ذاته، يقترح مشروع القانون المالي٬ العمل أساسا على تحديد سقف النفقات الاجمالية للمقاصة في مستوى يمكن تحمله٬ وحذف النفقات غير المنتجة وتقليص نمط عيش الإدارة والتعاضد في استغلال الموارد المتوفرة لدى الادارة الترابية.

وبخصوص المداخيل٬ سيتم العمل على تعزيز تعبئة المداخيل الضريبية وتشجيع التعاقد بين القطاع العام والخاص ٬وتثمين الملك الخاص للدولة عبر التدبير النشيط لمحفظتها العقارية٬ وتصفية الباقي استخلاصه وكذا اعتماد سياسة جديدة في توزيع أرباح المؤسسات العمومية.

وتضيف المذكرة٬ أن الحكومة ستعمل أيضا على استعادة التوازنات الخارجية عبر دعم الاستراتيجيات القطاعية خاصة تلك الموجهة للتصدير٬ وتقليص محتوى الاستثمارات العمومية من الواردات وذلك بغية التوفر على موجودات خارجية تعادل على الاقل 4 أشهر من الواردات ٬معتبرة هذا الهدف بمثابة ميثاق الاستقرار والنمو الذي تقترحه الحكومة في إطار مشروع قانون مالية 2013.

ودعما للنمو الاقتصادي، ستعمل الحكومة على تعزيز دينامية الاستثمار الصناعي عن طريق تسريع وتيرة المهن العالمية للمغرب وتنمية مهن عالمية جديدة ٬وخاصة الكيميائية وشبه الكيميائية والصناعات الصيدلية ٬فضلا عن توفير الاجراءات المواكبة المتعلقة بالتمويل والتكوين والبنية التحتية اللازمة وتقليص كلفة اللوجستيك وتسهيل المناولة الصناعية ونقل التكنولوجيا والعمل على تحقيق الاندماج الصناعي.

كما يقترح مشروع القانون المالي لسنة 2013، وفقا لنص المذكرة السالفة الذكر مواصلة السياسة الارادية للرفع من مردودية الاستثمارات العمومية وتسريع وتيرة تفعيل الاسترتتيجيات القطاعية وضمان التقائيتها خاصة الموجهة منها للتصدير مبرزة أنه سيتم أيضا منح أهمية خاصة لتثمين الاستثمارات القائمة ومراعاة ضرورة الحد من الضغط على الموجودات الخارجية كمعيار أساسي في وضع واقتراح تركيبة المشاريع الجديدة.

وبخصوص الاستثمارات العمومية٬ تفيد المذكرة التقديمية٬ ينص مشروع القانون المالي الذي سيعرض على أنظار البرلمان خلال جلسة عمومية الأربعاء القادم٬ على تخصيص ما مجموعه 180.30 مليار درهم للمجهود الاستثماري الاجمالي للقطاع العام٬ بجميع مكوناته من ميزانية عامة وحسابات خصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والجماعات الترابية والمنشآت والمؤسسات العمومية.