لا شك أن السباق لزيادة مستويات المهارات وتعزيز التفوق الأكاديمي (Academic Excellence) جار على قدم وساق، كما أن النفقات على التعليم العالي والبحث والتطوير في تزايد بشكل حاد في جميع أنحاء العالم، خصوصا في الاقتصادات الناشئة. ونتيجة لهذا التغير البنيوي، نحو مزيد من الأنشطة التجارية، كثيفة المعرفة في الاقتصادات  المتقدمة، فإن التعليم العالي من جهة، وأنشطة البحث والتطوير من جهة أخرى، يقومان بدور رئيس بوصفهما محركين للابتكار، فمن دون العمالة الماهرة، لا يمكن للشركات أن تنتج منتجات مبتكرة، ويعد هذا هو السبب وراء انخراط العديد من الدول حول العالم، في سباق من أجل التحصيل العلمي، والتفوق في نظم التعليم.

زاد رهان العديد من البلدان على التعليم العالي إلى جانب التعليم الأساسي

وبالإضافة إلى التعليم الأساسي، فقد زاد رهان العديد من البلدان على التعليم العالي، حيث تشير التحليلات الإحصائية، إلى أن زيادة الاستثمارات في التعليم، وتشجيع التعليم العالي على وجه الخصوص، لهما فائدة كبيرة اقتصاديا. ومقارنة مع التركيز الخالص على المستويين الابتدائي والثانوي، فإن الاستثمارات الإضافية في التعليم العالي، يمكن أن تجلب عوائد جيدة للاقتصاد الكلي. يذكر أن البلدان تتنافس على نحو متزايد مع بعضها بعضا، في إيجاد سبل لإنشاء أفضل مؤسسات التعليم العالي وتجهيزها أو تنظيمها.

وفي هذا التقرير، تم تحديد الإحداثيات التي تحدد منهجية تطوير المعرفة، والتعليم العالي، والتميز لهذه الجهود.

ويرتبط التعليم والبحوث (Education and Research)  ارتباطا وثيقا فيما بينهما؛ فعلى وجه الخصوص، تفتخر ألمانيا باحتضان التعليم والبحث العلمي؛ ولهذا السبب فإن إلقاء نظرة على جهود التعليم، دون التركيز على أنشطة البحث والتطوير ستكون غير كاملة؛ لذا ركز هذا التقرير، على الاستثمار في البحث والتطوير في مختلف البلدان؛ من أجل تحديد الوضع الحالي للسباق الدولي، نحو توسيع المعرفة والبحث.

وتستثمر الولايات المتحدة أكثر في البحث والتطوير إلى حد بعيد، إذ إن مجموع ما أنفقته في عام 2007م، كان 397 مليار دولار. أما في اليابان، فقد بلغ مجموع الاستثمار 213 مليار دولار، وفي حين بلغ ما أنفقته ألمانيا 63 مليار دولار في العام نفسه.

يذكر أن التنافس على المعرفة في ازدياد، كما أن الاستثمارات في البحث والتطوير في دول بريك (BRIC)  وهي اختصار للحروف الأولى لمجموعة دول تتكون من البرازيل وروسيا والهند والصين،تظهر بالفعل نتائج ملموسة، إذ تنتج الصين، على وجه الخصوص، المزيد من براءات الاختراع. كما تعد كل من الهند والبرازيل نشطة في مجال براءات الاختراع، في حين أن روسيا تتراجع في الوقت الحالي، فيما يتعلق ببراءات الاختراع. ومع ذلك، يمكن أن نلاحظ. فيما يتعلق ببراءات الاختراع، على الرغم من النمو في دول البريك. أن الدول الصناعية لا تزال قيادية بلا منازع في دورها في برامج الابتكار، والدليل هو أن 28% من اليابان، و15% من ألمانيا.

ويعد إنتاج المعرفة (Knowledge production) من خلال البحوث، الوجه الآخر لعملة التميز. ومن أجل المقدرة على إجراء البحوث، وإنتاج معرفة جديدة، لا بد من تثقيف الناس وتدريبهم في المقام الأول؛ وهذا هو السبب في أن المنافسة الدولية في مجال التعليم، وفي قطاع التعليم العالي على وجه الخصوص، آخذة في الازدياد.

ويكتسب دور الجامعات والمؤسسات البحثية والتعليمية، ودور خريجيها بوصفهم مبدعين، أهمية في ضوء اقتصاد المعرفة العالي (Global Knowledge Economy). ولكن ما الوضع الحالي للسياق العالمي؟.

تعد الولايات المتحدة موطنا لأكبر عدد من السكان، الذين يكملون التعليم الجامعي؛ ففي عام 2010م امتلك ما يقرب من 25 مليون شخص في الولايات المتحدة، درجة جامعية أو ما يعادلها. وتليها الصين ب 57 مليون شخص.

وتعمل جميع البلدان على تكثيف جهودها في مجال التعليم، وقد تم تضييق الفجوة النسبية، أي التحصيل العلمي العالي، كنسبة مئوية من مجموع التحصيل التعليمي في الاقتصادات المتقدمة، في معظم مناطق العالم. وقد حققت أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى تقدما قليلا مقارنة مع الدول الصناعية في عام 2010م وفي أمريكا اللاتينية، فضلا عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لم يظهر هذا الاتجاه بشكل ملحوظ نحو المزيد من التعليم، حتى بعد مطلع الألفية الثالثة، مثلما هو الحال في البلدان شرق آسيا. والاستثناء الوحيد بالنسبة إلى التطور الإيجابي على الصعيد العالمي، يتمثل في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. حيث نجحت هذه المنطقة بخلاف جنوب إفريقيا في سد الفجوة في التحصيل العلمي العالي قليلا.

ولمقارنة التميز من أنظمة الجامعات الفردية. بوصف ذلك جزءا من أنظمة الجامعات الوطنية. فقد ركز الخبراء في السنوات الأخيرة بشكل متزايد على تصنيفات الجامعات، إذ تغطي تلك الترتيبات أقلية صغيرة من الجامعات في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، فإن تلك الترتيبات تعد واحدة من عدد قليل من الطرق والمؤشرات التي يمكن استخدامها للمقارنة بين مختلف البلدان وتركيزها. ويشار إلى أن واحدا من أكثر التصنيفات تأثيرا يتمثل بالترتيب الأكاديمي لجامعات العالم  (Academic Ranking of World Universities)، وهناك جامعات من ثلاث وأربعين دولة مختلفة. يمكن العثور عليها ضمن أفضل 500 جامعة في الترتيب الأكاديمي لجامعات العالم.

أنفقت الولايات المتحدة على البحث والتطوير في عام 2007م 397 مليار دولار

وتهيمن الجامعات على عدة  اقتصادات متقدمة، في الترتيب الأكاديمي لجامعات العالم؛ ففي عام 2003م كان نحو 395 جامعة من أفضل 500 جامعة في الترتيب العالمي للجامعات، من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، واليابان. وإقليميا كان هناك انتعاش قوي في الأداء منذ عام 2003م، في شرق آسيا على وجه الخصوص. وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك 29 جامعة من شرق آسيا في الترتيب الأكاديمي لجامعات العالم لعام 2003م فقط إلا أنه كان هناك بالفعل 39 جامعة بحلول عام 2011م. إذ إن معظم الزيادة تعزى إلى الصين.

الاستثمارات في البحث والتطوير في دول بريك (BRIC) (البرازيل وروسيا والهند والصين) تظهر بالفعل نتائج ملموسة

أما في أمريكا اللاتينية، فقد ارتفع عدد الجامعات من سبع جامعات إلى إحدى عشرة جامعة في الترتيب الأكاديمي لجامعات العالم من عام 2003م إلى عام 2011م، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ارتفع من ست جامعات إلى إحدى عشرة. وجاءت هذه الزيادة في المناطق الطرفية بشكل رئيس على حساب الاقتصادات المتقدمة، حيث إن تمثيلها في الترتيب أخذ في الانخفاض قليلا. أما فيما يتعلق بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (Sud-Saharan Africa Region)، فقد انخفض عدد الجامعات في التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم، من أربع إلى ثلاث جامعات منذ عام 2003م إذ تقع هذه الجامعات الثلاث في جنوب إفريقيا. وينسجم هذا الاتجاه السلبي مع حالة الركود التي لوحظت في التحصيل العلمي العالي للسكان ككل، ومن ثم فلا تزال تشكل إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مشكلة كبيرة، من حيث تطوير رأس المال البشري، حتى لو كانت الاتجاهات في قطاعي التعليم الابتدائي والثانوي، آخذة في التحسن ببطء قليلا.

ويشار إلى أن 101 جامعة من أفضل الجامعات في العالم، موجودة في الولايات المتحدة في عام 2011م فكلما كان الترتيب للجامعات مرتفعا، كانت هيمنة مؤسسات الولايات المتحدة الأمريكية باهرة، حيث إن ثلاثا وخمسين جامعة من أصل مئة جامعة في التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم، وثلاثا وأربعين جامعة من أصل خمسين جامعة، وسبع عشرة جامعة من أصل عشرين جامعة في التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم، تقع كلها في الولايات المتحدة، إذ يعزى هذا جزئيا إلى الثقافة الأكاديمية والمهنية في قاعدة التمويل الجيدة لمعظم جامعات الولايات المتحدة، ومزيج من التبرعات، والدخل من الرسوم الدراسية، والمنح المقدمة من الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن الترتيب الجاري لأي دولة في السباق، نحو التفوق الأكاديمي أمر مهم، كما أن من المستحسن أن يتم تحليل التطورات على مر الزمن حيث حققت كل من الصين والبرازيل تقدما قويا في الترتيب الأكاديمي لجامعات العالم، على مدى السنوات الثماني الماضية. وفي الصين تضاعف عدد الجامعات في الترتيب الأكاديمي لجامعات العالم، ضمن أفضل 500 جامعة منذ عام 2003م إذ زاد عدد جامعاتها من تسع إلى ثلاث وعشرين جامعة.

وأبقت روسيا حصتها في الترتيب الأكاديمي لجامعات العالم بشكل مستمر منذ عام 2003م في مؤسستين تعليميتين. وإلى جانب ذلك فإن روسيا هي الدولة الوحيدة من دول بريك، التي تأتي إحدى جامعاتها – جامعة موسكو الحكومية (Moscow State University)- ضمن قائمة  الترتيب الأكاديمي لجامعات العالم لأفضل مئة جامعة. ومع ذلك، فإن نتائج روسيا أمر مخيب للآمال نسبيا. وعلى عكس باقي دول بريك، فإن روسيا تمتلك سكانا متعلمين تعليما جيدا، لعقود من الزمان في التعليم الابتدائي والثانوي وكذلك في التعليم العالي.

وعلى الرغم من أن روسيا أـفضل من غيرها في الأسواق الناشئة الأخرى، إلا أنها لم تنجح في توسيع مكانتها في فئة أفضل الجامعات على الصعيد الدولي. ويمكن أن يتعلق هذا الأمر جزئيا بالتحديات المرتبطة بالتحول المنهجي، (Systemic Transformation) في هذا البلد، فضلا عن هجرة العديد من المواهب الأكاديمية الشابة (Talents young Academic)، من روسيا إلى الخارج، وبشكل رئيس إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا؛ من أجل مواصلة المهن الأكاديمية المهنية هناك.

وينبغي على الهند أيضا الكفاح؛ من أجل تضييق الفجوة في السباق على التميز الأكاديمي وعلى النقيض من الاتجاهات الإيجابية لبلدان بريك الأخرى، فإن جامعتين من أصل ثلاث جامعات في الهند، تراجعت في الترتيب الأكاديمي لجامعات العالم، أما الآن فإن الهند لديها جامعة واحدة فقط ضمن الترتيب الأكاديمي لجامعات العالم، وهي المعهد الهندي للعلوم.  (Indian Institute)وبالأرقام المطلقة فإن الولايات المتحدة الأمريكية، تنفق أكبر قدر من المال على التعليم العالي حتى الآن، إذ بلغ الإنفاق على التعليم العالي 535 مليار دولار في الولايات المتحدة في عام 2008م تليها الصين بنحو 220 مليار دولار.

التصنيفات العالمية للجامعات من الطرق والمؤشرات التي يمكن استخدامها للمقارنة بين مختلف البلدان.

وتجدر الإشارة إلى أن الانفاق على التعليم العالي أمر مهم للغاية، للحفاظ على قمة الترتيب في السباق العالمي نحو التمييز الأكاديمي، كما تم قياسه من قبل عدد من الجامعات في الترتيب الأكاديمي لجامعات العالم لأفضل 500 جامعة ومع ذلك، يمكن بالفعل أن يتم تفسير جزء كبير من التفاوت بين البلدان، من خلال العوامل التي تتعلق بالناتج المحلي الإجمالي (Gross Domestic Product) للفرد الواحد، وحجم السكان.

ومنذ عام 1950م ارتفع عدد السكان الذين يحصلون على التعليم العالي في الاقتصادات المتقدمة. وفي العديد من البلدان النامية والأسواق الناشئة. إذ يقترب عدد كبير من البلدان من مستوى دول الاقتصادات المتقدمة، وإن كانت في بعض الحالات تتقدم ببطء.

وفيما يتعلق بنوعية التعليم (Quality ofEducation) فإن العديد من البلدان مثل الصين والبرازيل تقوم بتضييق الفجوة مع الغرب. ومع ذلك فإن معظم الأسواق الناشئة لا تزال بعيدة نسبيا عن المنافسة ومع التركيز على مؤسسات النخبة التعليمية (Elite Education Institutions) على وجه الخصوص،

زاد عدد جامعات الصين في قائمة أفضل خمس مئة جامعة في العالم من تسع إلى ثلاث وعشرين جامعة

فلا يزال هناك مجال للتحسين والتطور في دول بريك، ولا تزال منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في مشكلة عالمية لأن توفير التعليم العالي يتم هناك على مستوى منخفض، على الرغم من التقدم في التعليم الابتدائي وفي بعض الحالات في التعليم الثانوي.

ويبشر صعود الأسواق الناشئة بزيادة طويلة الأجل في المنافسة العالمية في إنتاج المعرفة المكثفة أي في البحث والتطوير وكذلك في مجال التعليم. وهذا يسير جنبا إلى جنب مع زيادة المنافسة بين المؤسسات التعليمية الوطنية والنظم التعليمية للحصول على أفضل العقول والأفكار.

وسوف تواجه نظم التعليم العالي في الدول المتقدمة العديد من التحديات الجديدة، إذ سيكون هناك شركاء وتحالفات جديدة وهذا يجعل الأمر يبدو في غاية الأهمية: للحفاظ على توسيع المتطلبات الأساسية للتعليم العالي في هذه البلدان وفي هذا السياق فإن التركيز ليس فقط على التمويل ولكن أيضا على الإصلاحات المؤسسية (Institutional Reforms) والقدرات في المؤسسات القائمة ولا بد من وضع أسس للتعليم العالي منذ البداية على المستويين الابتدائي والثانوي وهناك العديد من البلدان ستواجه تحديات كبيرة إذا ما أرادت الحفاظ على تقدمها والحصول على المزايا النسبية.

ارتفع عدد السكان الذين يحصلون على التعليم العالي منذ عام 1950م

ويجب أن يتم تقييم التطور العالمي للتعليم العالي بشكل إيجابي على خلفية أن التعليم والتعليم العالي على وجه الخصوص يقدمان للأفراد الفرص لتحقيق إمكاناتهم ويشار إلى دمج التعليم مع أنشطة البحوث وتطلعات الشركات المبتكرة من العوامل الرئيسية للابتكار والنمو في البلدان الفردية، وكذلك حول العالم.

والسؤال الذي يطرح نفسه : ما الإستراتيجية الواعدة في السباق العالمي نحو العمالة الماهرة والتميز؟

وهناك استنتاج معقول يمكن استخلاصه بالنسبة لألمانيا يتمثل بأن إستراتيجيتها للدعم الواسع في السعي من أجل التفوق قد آتت ثمارها.

وهناك أسباب وجيهة وراء تصدر ألمانيا لفترة طويلة من حيث إنتاج المعرفة الكثيفة والهندسة الألمانية كما أن هناك أسبابا وجيهة وراء تمتع الباحثين الألمان بالسمعة الكبيرة في جميع أنحاء العالم.

ومن دون شك فإن هناك بعض الأمور التي يمكن عملها في ألمانيا فيما يتعلق بتمويل الإنتاج القائم على المعرفة الذي قد لا يزال يمكن تعلمه من المؤسسات الأمريكية التي تتمتع بالتمييز. ويشار إلى أنه من دون وجود آليات ذكية لتمويل قاعات المدن الجامعية المكلفة، وقاعات المحاضرات والمباني البحثية، والمختبرات، والأجهزة العلمية والمواهب الأكاديمية، فإن الجامعات الألمانية سوف تواجه مهام شاقة، لتحقيق النجاح في مواكبة القادة في السباق العالمي نحو التميز الأكاديمي.

ولا يجري الأمر على ألمانيا وحدها، فالأسواق الناشئة قد تزايد اعتمادها أكثر من أي وقت مضى على النهج والمشاريع الاقتصادية عبر الحدود إضافة إلى التعاون في قطاع التعليم العالي والمنافسة في مجال البحث والتطوير. ويشار إلى أن المشاريع عبر الحدود (Projects Cross-Border) والبرامج والشركات مع المؤسسات الطامحة في العديد من البلدان المتقدمة والأسواق الناشئة والشركات فضلا عن أدوات جديدة لدعم هذه المبادرات وتمويلها مهمة لمواجهة التحديات في سباق توسيع نطاق التعليم العالي، وتشكيل التطورات العالمية في مجال المعرفة مع بغية تحقيق الكثير من الاستدامة، وتمهيد الطريق لمزيد من الناس، من أجل تحقيق مزيد من التعليم العالي وزيادة القدرات الفردية لهم.

عن الراصد الدولي

The Global Race for Excellence and Skiled Labour

المصدر والناشر: دائرة البحث في دويتشه بنك، مارس2012

إعداد: إينجو رولويدجن و توبياس رينكين