تقوم أجهزة الربوت (الإنسان الآلي) بإنجاز نحو 10 في المائة حاليا من مهام التصنيع بالآلات، وسترتفع هذه النسبة في العقد القادم، لتهدد فرص العمال في مجالات معينة ودول معينة، حسب أحد الأبحاث. العمالة المهرة لا خوف عليهم.

أفاد بحث جديد بأن انخفاض أسعار الإنسان الآلي (الروبوت) في مجال الصناعة سيتيح لجهات التصنيع استخدامه كبديل عن الاستعانة بمزيد من عمال المصانع خلال العقد القادم، لخفض تكاليف الإنتاج. وقالت مجموعة “بوسطن كونسالتانت”، العاملة في مجال الاستشارات الإدارية، إن الروبوت يقوم حاليا بنحو 10 في المئة من مهام التصنيع، التي يمكن إنجازها بالمعدات وتوقعت الشركة ارتفاع هذه النسبة إلى نحو 25 في المئة بحلول عام 2025.

وقال البحث إنه في مقابل ذلك، فإن تكاليف العمل ستنخفض عالميا بنسبة 16 في المئة في المتوسط خلال تلك الفترة. وقال هال سيركين، وهو شريك كبير في مجموعة “بوسطن كونسالتانت”، إن هذا التغيير يعني زيادة الطلب على العمالة الماهرة التي تقوم بتشغيل الآلات. وأضاف أن عمال المصانع “سيتقاضون رواتب أعلى لكن عددهم سيكون أقل”.

سيستخدم في مجالات معينة ودولة معينة

ووجد البحث ميزة نسبية للاستعانة بالروبوت، إذ أن الشركات تميل إلى البدء في الاستغناء عن العمال، عندما تنخفض تكلفة امتلاك وتشغيل نظام آلي بنسبة 15 في المئة عن تشغيل عامل. فعلى سبيل المثال في مجال صناعة السيارات بالولايات المتحدة تكلف ماكينة اللحام الفوري ثمانية دولارات في الساعة، مقابل 25 دولارا في الساعة للعامل. ومن المتوقع خلال العقد القادم أن يتركز ثلاثة أرباع عمل الروبوت في أربعة مجالات، هي: معدات النقل – بما في ذلك قطاع السيارات- ومنتجات الكمبيوتر والالكترونيات والمعدات الكهربية والآلات.

وقالت الدراسة إن دولا بعينها من المتوقع أن تكون أكثر إقبالا على الاستعانة بالروبوت، هي الصين والولايات المتحدة واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية، التي تمثل الآن نحو 80 في المئة من مشتريات الروبوت. ومن المتوقع أن تحافظ تلك الدول على هذه النسبة خلال العقد المقبل.

DW