الرئيس المصري يلغي "الإعلان الدستوري" ويقيل الجنرال طنطاوي

الرئيسية » أخبار » الرئيس المصري يلغي “الإعلان الدستوري” ويقيل الجنرال طنطاوي

الرئيس المصري يلغي "الإعلان الدستوري" ويقيل الجنرال طنطاويفي تطور ملفت على الساحة السياسية المصرية أصدر الرئيس محمد مرسي سلسلة قرارات جمهورية بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإقالة وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش المصري وتعيين نائب لرئيس الجمهورية ووزير دفاع جديد.

وتضمنت القرارات الرئاسية التي نقلها التلفزيون المصري تعيين المستشار محمود مكي نائبا لرئيس الجمهورية.

ويعد مكي شخصية قضائية مستقلة، عمل نائب رئيس محكمة النقض ومنسق حركة استقلال القضاة. كما عرف بموقفه الرافض للإعلان الدستوري المكمل.

كما أقال الرئيس المصري المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الأعلى ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش سامي عنان من منصبيهما وأحالهما إلى التقاعد.

واحتوت قرارات إقالتهما أيضا منح طنطاوي “قلادة النيل تقديرا لما قدمه من خدمات جليلة للوطن”، ومنح عنان “قلادة الجمهورية تقديرا لما له من الكفاءة والتفاني في خدمة الوطن” وتعيينهما معا مستشارين لرئيس الجمهورية.

وعين مرسي عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع بعد أن تمت ترقيته إلى رتبة فريق، كما عين اللواء صدقي صبحي رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة بعد ترقيته إلى فريق أيضا.

وتضمنت القرارات الرئاسية إحالة عدد من الضباط الكبار على التقاعد اعتبارا من يوم الأحد وهم؛  الفريق مهاب محمد حسين ميمش، والفريق عبد العزيز محمد سيف الدين، والفريق رضا محمود حافظ عبدالمجيد.

وقرر الرئيس المصري أيضا تعيين اللواء محمد سعيد العصار مساعدا لوزير الدفاع، ورضا محمود حافظ عبدالمجيد وزير الدولة للإنتاج الحربي.

كما أعفى مرسي قائد القوات البحرية الفريق مهاب محمد حسين ميمش من منصبه وتم تعيينه رئيسا منتدبا لهيئة قناة السويس. وعين الفريق عبد العزيز محمد سيف الدين رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع بعد إحالته على التقاعد من موقعه العسكري؛ إذ ألقى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي إعلانا دستوريا جديدا صادرا من رئيس الجمهورية المصرية احتوى ثلاث مواد ألغت الأولى الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012.

وقضت المادة الثانية باستبدال “نص المادة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، النص الآتي “ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان”.

كما أشارت المادة الثالثة إلى أنه “إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوما جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها”.

وأفادت أيضا بضرورة عرض “مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 30 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستوري الجديد”.

شارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *