تعد الدورة الثالثة للمناظرة الوطنية للصناعة التي تنعقد يوم 20 فبراير الجاري بطنجة مناسبة لتقيم حصيلة الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي.

ويعقد الفاعلون الاقتصاديون والصناعيون آمالا كبيرة على هذه الدورة التي تنعقد في ظرفية اقتصادية يطبعها الحرص على إنجاز العديد من المشاريع الطموحة التي لها أبعاد تنموية وذات آفاق واعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي (2009-2015).

وفي سياق تقديمه لبعض نتائج الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي٬ أكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد عبد القادر اعمارة في تصريح أدلى به مؤخرا٬ أن الميثاق أدى منذ انطلاقه إلى الزيادة في عدد مناصب الشغل بحوالي 7 في المائة سنويا٬ مما اعتبره الملاحظون مؤشرا على نجاح البرامج الرامية إلى النهوض بالقطاع ومبعث أمل لتحقيق نتائج أفضل في المستقبل.

وستتركز أشغال الدورة الحالية لمناظرة الصناعة أساسا على الإنجازات المسجلة، ومتابعة دينامية الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، ومؤهلات القطاع الصناعي المغربي من حيث الاستثمارات والصادرات، والعروض الكفيلة بتعزيز تنافسية المقاولات الصناعية، وآفاق الصناعة المغربية من خلال تفعيل التزامات جديدة.

ويرسخ الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي٬ هو برنامج تعاقدي تم توقيعه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009 ٬ الالتزامات المتبادلة لكل من الدولة والقطاع الخاص من أجل تفعيل الاستراتيجية التنموية للصناعة بالمغرب.

ويستند الميثاق إلى فكرتين محوريتين تتجلى الأولى في ضرورة تركيز الجهود على القطاعات التي يحظى فيها المغرب بمزايا تنافسية? والمعروفة بالمهن العالمية للمغرب. وتضم مهن صناعة السيارات والطيران والإليكترونيك والصناعة الغذائية والنسيج والجلد  وترحيل الخدمات.

وتتمثل الفكرة الثانية في ضرورة تعزيز كل النسيج المقاولاتي، من خلال أربعة أوراش أفقية كبرى هي دعم تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحسين مناخ الأعمال والتكوين وتطوير المحطات الصناعية المندمجة.

(و م ع)