أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة٬ نهاية الأسبوع الماضي٬ عن الرفع من أسعار استهلاك مواد البنزين والغازوال والفيول الصناعي ابتداء من منتصف ليلة 2 يونيو الجاري٬ وذلك لمواجهة تقلبات أسعار المواد النفطية في السوق الدولية٬ مبرزة أن أسعار غاز البوطان والفيول الموجه لإنتاج الكهرباء ستبقى دون تغيير.
وأوضح بلاغ للوزارة أن الزيادة المطبقة على مادة الغازوال حددت في درهم واحد للتر٬ والدعم المتبقي الذي ستتحمله الدولة هو 3.35 درهم لليتر٬ بينما سيتم زيادة درهمين اثنين للتر في البنزين٬ والدعم المتبقي الذي ستتحمله الدولة هو 1.50 درهم لليتر٬ أما الفيول الموجه للقطاع الصناعي فحددت الزيادة في 988.04 درهم للطن٬ وتتحمل الدولة 2000 درهم للطن.
وأضاف البلاغ أن مطلع سنة 2012 تميزت بتقلبات مهمة في أسعار المواد النفطية في السوق الدولية حيث سجل معدل سعر برميل النفط الخام ما بين شهر يناير وشهر ماي من هذه السنة مستوى قياسي بلغ 117.4 دولار للبرميل مقابل 78 دولار و110 دولار للبرميل على التوالي خلال نفس الفترة من سنة 2010 و2011.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المستوى القياسي المسجل هذه السنة في سعر برميل النفط يوازي دعما متوسطا مقارنة مع الثمن عند الاستهلاك يقدر بـ 3.62 درهم للتر بالنسبة للبنزين و4.68 درهم للتر بالنسبة للغازوال و3350 درهم للطن بالنسبة للفيول الموجه للقطاع الصناعي، و4430 درهم للطن بالنسبة للفيول العادي الموجه لإنتاج الكهرباء و5388 درهم بالنسبة للفيول الخاص الموجه لإنتاج الكهرباء.
كما سجلت أسعار غاز البوطان، بحسب المصدر الحكومي دائما، مستويات قياسية حيث بلغ متوسط سعر هذه المادة خلال الفترة الممتدة من شهر يناير حتى شهر ماي 2012 ما يناهز 960 دولار للطن مقابل 860 دولار للطن خلال نفس الفترة من سنة 2011. وهو ما يناهز دعما متوسطا يقدر بíœ100 درهم بالنسبة لقنينة الغاز من وزن 12 و25 درهم بالنسبة لقنينة الغاز من وزن 3 كلغ أي ما يمثل 250 بالمائة من الثمن عند الاستهلاك.
وبحسب الوزارة دائما فإنه على الرغم من الارتفاعات سالفة الذكر٬ لم تعمد الحكومة إلى عكسها على الأسعار الداخلية حماية للقدرة الشرائية للمواطنين وتنافسية النسيج الإنتاجي الوطني.
غير أن تجميد أسعار المواد النفطية وغاز البوطان كان له تأثير سلبي على ميزانية الدولة٬ بحيث بلغ الغلاف المالي المخصص للدعم٬ خلال الفترة الممتدة من شهر يناير حتى شهر ماي 2012٬ ما يناهز 23 مليار درهم٬ في حين أن المبالغ المخصصة لنفقات المقاصة للمواد النفطية والغذائية لسنة 2012 لا تتعدى 32,5 مليار درهم.
وبالنظر إلى الكلفة الباهظة للدعم وتأثيراتها المحتملة على التوازنات المالية٬ ومن أجل توفير التمويلات اللازمة للاستثمارات العمومية الكفيلة بالرفع من مستوى نمو الاقتصاد الوطني٬ وفي انتظار إصلاح جذري لنظام المقاصة يمكن من تحقيق استهداف أفضل للطبقات المعوزة والفقيرة٬ فقد قررت الحكومة عكس جزء من المستويات الحالية لدعم المحروقات على الأسعار الداخلية للاستهلاك بالنسبة للبنزين والغازوال والفيول الصناعي مع الإبقاء على أسعار غاز البوطان والفيول الموجه لإنتاج الكهرباء دون تغيير.
وبناء على ذلك٬ حسب البلاغ٬ تحدد أسعار المواد النفطية٬ التي سيعمل بها ابتداء من منتصف ليلة 2 يونيو الجاري٬ كما يلي (تضاف لهذه الأسعار فوارق النقل ما بين المدن):
– مادة الغازوال (8.15 درهم للتر عوض 7.15 درهم للتر٬ أي بزيادة درهم واحد للتر)
– البنزين (12.18 درهم للتر عوض 10.18 درهم للتر أي بزيادة درهمين للتر)
– الفيول الموجه للقطاع الصناعي (4666.04 درهم للطن عوض 3678.00 درهم للطن)
من جهة أخرى تبقى أسعار المواد الأخرى بدون تغيير وهي:
– الفيول العادي الموجه للكهرباء (2384.83 درهم للطن)
– الفيول الخاص الموجه للكهرباء (2600.92 درهم للطن)
– غاز البوطان : قنينة 12 كلغ بـ40 درهم
– قنينة 3 كلغ بـ10 دراهم.