في خطوة جريئة تروم إنقاذ المؤشرات الاقتصادية وتوفير فرص للشغل، تستعد الحكومة المغربية لإدخال إصلاحات على نظام الدعم، مما قد تثير ردود فعل مختلفة من عدد من الجهات التي تستفيد بشكل كبير من مليارات الدراهم على شكل مساعدات من الدولة. 

وكشف وزير الشؤون العامة والحكامة، نجيب بوليف، أن الحكومة المغربية تنوي إصلاح نظام الدعم باهظ التكلفة، قبل نهاية يونيو المقبل، في إطار تحركات لانتشال المؤشرات الاقتصادية الرئيسية من مستويات منخفضة وتوفير فرص عمل.

وأوضح بوليف، وفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء، أن الإصلاحات ستجرى خلال شهر على أقصى تقدير، وأن الحكومة لا تعتزم إدخال أي تعديلات رئيسية أخرى على الإنفاق والموازنة خلال العام الجاري.

وستكون خطوة إصلاح نظام الدعم واحدة من أجرأ الإصلاحات التي تنفذها الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية منذ يناير الماضي، بحسب تحاليل خبراء اقتصاديين.

واعتبر بوليف الذي كان يتحدث على هامش مؤتمر للتنافسية في الدار البيضاء، برعاية البنك الدولي، أن أولويات الإنفاق في العام 2012 لن تتغير، ولكن سيجري إصلاح نظام الدعم مما يتيح توفير بضعة مليارات من الدراهم هذا العام.

وتابع قائلا “إن الإصلاح سيجعل نظام الدعم يصل إلى مستحقيه وسيوفر أموالا لمواجهة مشكلات اجتماعية، إضافة إلى تبني إجراءات قوية لوقف دعم القطاعات التي لا تحتاج إلى الدعم الحكومي”.

وتتضمن ميزانية المغرب للعام الجاري فرض ضريبة جديدة على الشركات، وزيادة الضرائب على المشروبات الكحولية، لمساعدة السلطات على تنمية المناطق الفقيرة وتخفيف الشعور بالاستياء من غياب المساواة الاجتماعية.

ويقول مسؤولون في الحكومة المغربية إن أكثر من نصف الأموال المخصصة للدعم تذهب إلى أغنى 20 بالمائة من سكان البلاد البالغ تعدادهم 33 مليون نسمة؛ ويقول منتقدون أيضا إن نظام الدعم ينعش الاحتكارات وبصفة خاصة في مجال تكرير السكر.

ولم يذكر بوليف حجم الخفض الذي سيشهده الدعم في غضون عام من تنفيذ الإصلاح.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب أنهى عام 2011 بعجز في الميزانية وميزان المعاملات الجارية يبلغ نحو 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو مائة مليار دولار، أي ما يعادل ما أنفق في نفس العام لدعم القمح والسكر ومنتجات الطاقة.

وحسب تقديرات بنك المغرب المركزي، فإن معدل النمو المتوقع خلال العام الحالي تراجع إلى 3 بالمائة مقابل 4.8 بالمائة في العام الماضي، بعدما كانت التوقعات المعلنة بداية 2012 قد حددت نسبة هذا النمو بـ5 بالمائة، ثم انخفضت النسبة لتصل إلى 4.2 بالمائة ثم 3 بالمائة.

نورالدين اليزيد