مثلت خصوصيات التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية محور عدد من الندوات وورشات العمل التي نظمت يوم أمس الأربعاء٬ بالمركب الجامعي بتونس العاصمة٬ في إطار فعاليات المنتدى الاجتماعي العالمي.

وفي هذا الصدد٬ نظمت الجمعية الحقوقية المغربية “عدالة” ورشة عمل بأحد المدرجات الكبرى حضرها نحو ألف من الفاعلين والفاعلات الحقوقيين من جنسيات مختلفة٬ وتناولت هذه التجربة في إطار الانتقال الديمقراطي الذي شهدته المملكة والتدبير السلمي للنزاعات.

ومن بين العناصر التي تناولها أعضاء الجمعية خلال هذا اللقاء٬ تعزيز استقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة وحماية حقوق المواطنين والمواطنات في المسلسل القضائي٬ وترسيخ تخليق القضاء وحسن تفعيل وتوسيع الحماية القانونية للإعلاميين والصحفيين.

وحول هذا الموضوع٬ أكدت رئيسة الجمعية جميلة السيوري أن التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية كانت “تجربة رائدة” في السياق الذي جاءت فيه حيث نجح المغرب في تدبير هذا الملف تدبيرا سلميا وبتوافق كل الأطراف بفضل الإرادة السياسية للدولة وإرادة المجتمع على أساس الانخراط في سلسلة من الإصلاحات الدستورية توجت بالوثيقة الدستورية لسنة 2011.

وقالت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ إن هذه الصيرورة تتضمن أيضا توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي دخلت الآن الشوط الأخير من التنفيذ في إطار المتابعة التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصفته يمثل آلية حماية حقوق الإنسان.

وشددت السيوري على أهمية عرض التجربة المغربية في إطار المنتدى الاجتماعي العالمي باعتباره يمثل فضاء واسعا يحضره ممثلو المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم٬ وفي إطار التفاعل والحوار المستمر مع الفعاليات الأخرى في المجالات السياسية والاجتماعية والحقوقية.

من جانبه٬ قال محمد الأزهري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان٬ الذي شارك في ورشة عمل حول الأوضاع الحقوقية في بلدان المغرب العربي أن المشاركة في اللقاءات الحقوقية التي يعرفها المنتدى الاجتماعي العالمي تمثل مناسبة لتعميق النقاش حول العديد من القضايا المرتبطة بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في المغرب وغيره من بلدان المنطقة.

أما محمد توفيق القباب٬ الحقوقي المغربي ٬عضو السكرتارية الدائمة للتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان٬ الذي شارك في ورشة حقوقية حول معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمنطقة المغاربية٬ فأوضح أن هذا اللقاء شكل فرصة لاستعراض التجارب التي شهدتها دول المنطقة في مجال العدالة الانتقالية٬ مشيرا في هذا الصدد إلى أن التجربة المغربية وإن كانت نموذجية على مستوى المنطقة المغاربية٬ فإن الورشة مثلت مناسبة لتقييم هذه التجربة من خلال مسلسل اللجنة المستقلة للتحكيم ثم هيئة الإنصاف والمصالحة وما أنتجته من توصيات من حيث إعمال آليات العدالة الانتقالية بصفة عامة.

وفي سياق متصل٬ شاركت الحقوقية المغربية ٬ أمينة بوعياش نائبة رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تأطير ندوة حقوقية ضمن أنشطة المنتدى٬ تناولت تجربة المغرب في مجال تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال العدالة الانتقالية سواء عن طريق دسترة هذه التوصيات أو من خلال سن القوانين أو بواسطة الآليات الجديدة التي تم إحداثها في إطار الدستور الجديد.

كما تحدثت الحقوقية المغربية عن موضوع إعمال الحقوق الاجتماعية من خلال التجربة المغربية في مجال “النوع والميزانية”.

و م ع