الاستشراف العلمي والتكنولوجي - 2

الرئيسية » الأعمدة » دراسات استشرافية » الاستشراف العلمي والتكنولوجي – 2

التوقعات العلمية والتخطيط لها

ثالثا: مؤسسات الاستشراف العلمي والتكنولوجي.

كما أشرنا سابقا، فإن الاستشراف لم يكن منظما بشكل مؤسساتي وإنما كان عبارة عن اجتهادات وتأملات فكرية فردية متناثرة، وابتداء من تأسيس معهد ستانفورد للبحوث(1) (Stanford Research Institute) في ميلنو بارك (Minlo Park) بكاليفورنيا سنة 1946، من طرف مجموعة من المدراء، بدأت البحوث العلمية الاستشرافية المنظمة. والمعهد عبارة عن شركة تقوم بإنجاز البحوث للحكومة الأمريكية والشركات الخاصة. وكان المعهد تابعا لجامعة ستانفود. ومن مختبرات المعهد، تمكن دوجلاس انجلهارت سنة 1968، من اختراع بيئة سطح المكتب(2)  (Desktop Environement) والتي يراد بها “منطقة الشاشة الرئيسية التي تظهر أمام الشخص بعد تشغيل الحاسوب وتسجيل الدخول إلى نظام التشغيل “كما اخترع الفأرة (La Souris).

ويضم المعهد مجموعة من الأقسام، المهتمة بدراسة البيوتكنولوجيا وعلوم الصحة وعلوم الفضاء والطاقة والتكنولوجيا الخضراء والأمن والدفاع والحاسوب والتربية والتكوين والتنمية الاقتصادية والكيمياء وغير ذلك. ويضم كذلك مجموعة من مراكز الأبحاث، ومن ضمنها مركز علوم الأعصاب ومركز الذكاء الاصطناعي ومختبر علوم الحاسوب ومركز التربية والخدمات الإنسانية ومركز السياسية التربوية ومركز تكنولوجيا التعليم وغير ذلك من المراكز التي تشمل مجموعة كبيرة من التخصصات العلمية الدقيقة.

ويقوم المعهد بإنجاز دراسات وأبحاث لفائدة القطاع العام والخاص ومن ضمن ذلك الدراسات الاستشرافية في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

كما ساهمت كذلك مؤسسة راند(3)، بدورها في إنجاز البحوث الاستشرافية، والتي تأسست سنة 1948، وتضم المؤسسة مجموعة من الباحثين والخبراء من تخصصات متعددة في مجال البيئة والدفاع والفضاء والتكنولوجيا والعلاقات الدولية والدراسات الجيوسياسية والمعلوماتية والنانوتكنولوجيا وغير ذلك. ومن المعلوم أن هيرمان كان (Herman Kahn) واضع تقنية السيناريو المعتمدة في الدراسات المستقبلية، كان باحثا في مؤسسة راند.

وانخرطت فيما بعد الجامعات الحكومية والمؤسسات الحكومية التابعة لوزارات التخطيط وإعداد الاستراتيجيات، في عملية الاستشراف الشامل ومن ضمن ذلك الاستشراف التكنولوجي.

ويقول ميلز “إن الالتجاء المتزايد إلى مختصين في العلوم الاجتماعية لاتخاذ القرارات الكبرى المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا ادى إلى حدوث تصدعات وإعادة اصطفاف في قطاع الدراسات حول العلم والتكنولوجيا. وقد وجدت بعض أقسام التاريخ وعلم اجتماع العلوم نفسها منقسمة بين الباحثين المتمسكين بالأهداف التقليدية والباحثين الذين وإن لم يكونوا مطالبين باتجاهات ذات صبغة تطبيقية إلا أن أبحاثهم كان لها تأثير قوي على اتخاذ القرارات. في الجامعتين البريطانيتين اللتين أعرفهما أكثر من أي جامعات أخرى وهما جامعتي (Manchestr) و(Sussex) انتهى بنا الأمر إلى إعادة دمج القسم التقليدي في وحدة بحث مركزين كثيرا على الخيارات السياسية. وكانت برامج مثل (PREST : Program of Policy Research on Engineery, Science and Thechnology) و(SPRU Science Policy Research Unit) وقد ساهمت وبشكل كبير في دفع الدراسات حول العلم والتكنولوجيا في اتجاهات جديدة. وقد لعبوا في نفس الوقت دورا هاما في التطوير الحديث للدراسات الاستشرافية، لقد خصبت (SPRU) مثلا أعمال المدرسة الاقتصادية المسماة بالشمبترية الجديدة (Neo-Schompeterienne) التي تفكر في دور التجديد التكنولوجي في التقدم البعيد المدى. كما ساهمت بدور كبير في تطوير الدراسات الاستشرافية لأنها كانت في خلفية دراسات عديدة والتي من أشهرها نقد تقرير نادى روما حول حدود النمو والمعنون (Rapport du Club de Rome).

(…) لقد كان واحد من أهم مجالات (PREST) والذي كان يصدر في تقاريره السنوية، هو الاستشراف ونخص بالذكر مجموعتين غير جامعتين وهما مركز التغير التقني (Le Technical Change Center) الذي يزدهر الآن والذي وإن لم يبد اهتماما كبيرا بالنظرية الاجتماعية فإنه قدم عملا سباقا حول نشر التكنولوجيا المعاصرة.

ولعل حالة بريطانيا تعتبر حالة خاصة ربما لأن التراجع الاقتصادي المعلن منذ أمد بعيد يعود في جزء كبير منه إلى عيوب بنائية في مسار التجديد التكنولوجي ومسار نشر التكنولوجيا في البلاد. في حين نشهد في أغلب الأمم المصنعة تطورا مماثلا للدراسات حول العلم والتكنولوجيا الموجهة نحو العمل ومنها على سبيل الذكر.

(Prometheus, Research Policy, Science and Social Change, Technological  Fore casting and Social Change).

وظهور مؤسسات بحث اتخذت من هذه الأبحاث مجال نشاطها. ومن هنا تأتي المنشورات الجديدة المخصصة لهذه المسائل وكذلك تعدد المداخلات المتعلقة بهذه الخيارات السياسية التي تقدم بمناسبة اللقاءات الدولية مثل لقاء (Society for Social Studies of science) أما في بلدان المجموعة الأوروبية فيحتل برنامج (FAST) مكانة بارزة (التوقعات والتقييم في مجالس العلم والتكنولوجيا) حيث يجمع بين الدراسات الاستشرافية والدراسات الإستراتيجية حول العلوم والتكنولوجيا مثل تلك الدراسات التي تهتم بجزء كبير بخلق التطبيقات الحديثة وتحيينها ونشرها وقد سميت “بالدراسات حول التجديد” والنظريات الأكثر حدة حول التغييرات الاقتصادية والتكنولوجية”(4).

يبين ميلز في دراسته مدى انتشار الفكر الاستشرافي بين علماء الاقتصاد والاجتماع المهتمين بتوظيف التكنولوجيا والعلم للأغراض الصناعية وارتباط ذلك بالجامعات ومن ذلك الجامعات البريطانية(5).

ويمكن جرد أهم المؤسسات المعنية والمهتمة بالدراسات المستقبلية كما يلي:(6)

  • مؤسسسة راند (أمريكا 1948).
  • الاتحاد الدولي للدراسات المستقبلية (أمريكا 1967).
  • مجتمع مستقبل العالم (أمريكا 1966).
  • مؤسسة فيوتشربلز للدراسات المستقبلية  Futuribles ، فرنسا 1967).
  • معهد الدراسات المستقبلية بكوبنهاجن (الدنمرك 1970).
  • معهد الألفية (أمريكا).
  • مؤسسة المستقبليات (استراليا).
  • مجموعة المستقبليين.
  • نادي روما (1967).
  • البرنامج الدولي لدراسة المستقبل التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE .
  • معهد كيزمت للدراسات للمستقبلية.
  • وحدة الدراسات المستقبلية (بروكسيل 1981).
  • المؤسسة الدولية للمبتدئين (أمريكا 1981).
  • مؤسسة التخطيط الاستراتيجي (بريطانيا 1967).
  • جمعية خبراء المستقبل (أمريكا).
  • نادي 2015 (روسيا).
  • مجموعة السيناريوهات العالمية (السويد).
  • لجنة التخطيط بالحكومة الهندية.
  • مركز بحوث السياسة (الهند).
  • جمعية عالم المستقبل  (أمريكا).
  • مركز المتعدد الاختصاصات للتكنولوجيا والتحليل ألاستشرافي (إسرائيل 1971).
  • جمعية توفلر.

وهناك مجموعة من المراكز التابعة للحكومات والمعنية بالتخطيط الاستراتيجي والإحصاء والاستشراف القطاعي والمجالي والاقتصادي، وكذلك جمعيات ومراكز مستقلة ويمكن الرجوع إلى منظمة التعاون الاقتصادي للإطلاع على ذلك.

أما بالنسبة للدول العربية فيمكن القول أن هناك قلة من المراكز الحكومية المتخصصة في الدراسات المستقبلية عامة ومن النادر وجود مركز مستقبلي متخصص في الاستشراف العلمي والتكنولوجي، ويمكن الإشارة إلى المؤسسات التالية:

  • مركز المستقبل للدراسات والأبحاث.
  • المركز الإسلامي للدراسات المستقبلية.
  • مركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية في جامعة الكويت.
  • المركز العربي للدراسات المستقبلية.
  • مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
  • المركز العراقي للدراسات المستقبلية.
  • مركز واتا للدراسات المستقبلية للمنطقة العربية.
  • مركز ليبيا للدراسات المستقبلية والإستراتيجية.
  • الجمعية المصرية للبحوث المستقبلية العربية.
  • الرابطة العربية للدراسات المستقبلية.
  • اتحاد مجالس البحث العلمي العربية (يضم عدد مهم من الروابط العلمية (رابطة علوم الجينات ورابطة مراكز أبحاث الرياضيات ورابطة أبحاث النخيل والتمور بالوطن العربي ورابطة أبحاث المياه ورابطة النباتات العطرية ورابطة أبحاث البيئة ورابطة الثقافة الحيوية ورابطة النانوتكنولوجيا ورابطة أبحاث المعلوماتية ورابطة مراكز الاستثمار عن بعد.
  • المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية.

ولا مجال هنا للخوض في إشكالية عدم الوعي بأهمية إنشاء ودعم المراكز المستقبلية المتخصصة في مجال الدراسات المستقبلية في العالم العربي، بل ندرة المراكز الحكومية نفسها وعدم إدراج الدراسات المستقبلية في الجامعات العربية.

وتعتبر المجلات المتخصصة والمحكمة في مجال الدراسات الاستشرافية(7) في الغرب، من أهم الوسائل التي ساهمت في نشر الأبحاث وإقحام الباحثين في إشكاليات استشراف التكنولوجيا والعلم والتحولات المجتمعية والجيوساسية والقضايا العالمية. يقول ميلز “وفي هذا المجال يمكن استنتاج أن مجلة Futures، والتي تعد من غير شك، المجلة الأرفع سمعة ومكانة بين الدوريات المتخصصة في الاستشراف، شكلت منبرا مهما للنقاش الدائر حول تطور البراديغمات التقنية الاقتصادية، حيث قامت بإصدار ونشر دراسات لعديد من المؤلفين المحترمين والذين شكلوا مرجعا في هذا الحقل المعرفي. وفعلا فتحت Futures أيضا أعمدتها للمتحمسين لنقاش الفكرة المقترحة حول “مراحل كوند ترياف Kondratieff”، هذه الموجات الطويلة التي تخترق الاقتصاد العالمي، والتي تعد حسب عدد من الملاحظين والمتتبعين، على علاقة وثيقة اما بتنامي أو تراجع هذه البراديغمات وتقهرها”(8).

وأشار ميلز إلى مجلات أخرى مثل (Technological Forcasting and Social Change و Futuribles).

ولا يمكن الاستهانة بالدور الذي قامت به الشركات الكبرى في مجال الاستشراف التجاري والاقتصادي والتكنولوجي. فقد ساهمت شركة رويال دونش رشل في تطوير تقنية السيناريو التي ابتكرها هرمان كان(9).

لقد مزجت الشركات بين الاستشراف التكنولوجي والتجاري، وكذلك الاستشراف الاستراتيجي(10). فشركة ديزاين تعتمد الابتكار المرتكز على التكنولوجيا، كما تلجأ إلى أساليب إبداعية وتحليلية في الاستشراف. كما خصصت دويتشه تيليكوم، قسما خاصا للابتكار، حيث تمزج عوامل متعددة في بناء إستراتيجية استشرافية، وهي التكنولوجيا والتسويق والابتكارات الاجتماعية. وهناك شركات مثل BASF التي عملت على تطوير أساليبها الاستشرافية(11).

وقد اشرنا سابقا إلى السباق المحتدم بين الشركات الكبرى مصل تويوتا ونوفارتيس وميكروسوفت وإنتل ونوكيا وسامسونج وجوجل وغيرهم.

واعتماد الاستشراف التكنولوجي من طرف هذه الشركات العالمية، الغاية منه هو ابتكار منتجات واختراعات قادرة على غزو الأسواق والحصول على حصص مهمة في السوق العالمي للابتكارات وهكذا نجد أن أهم الشركات العالمية التي سجلت براءات الاختراع سنة 2010 هي كالتالي(12):

الرتبة

الشركة

البلد

عدد براءات الاختراع

1

(Panasonic)

اليابان

2153

2

   (ZTE corporatif)

الصين

1868

3

(Qualcomm)

الولايات المتحدة الأمريكية الصين

1675

4

 (Huawei Technologies)

الصين

1527

5

(Philips)

هولندا

1433

6

(Bosch)

ألمانيا

1301

7

 (LG Electronique)

كوريا الجنوبية

1297

8

  (Sharp)

اليابان

1286

9

(Ericsson)

السويد

1147

10

(Nec)

اليابان

1106

11

(Toyota)

اليابان

1095

12

(Siemens)

ألمانيا

830

13

(BASF)

ألمانيا

817

14

(Mitsubishi)

اليابان

726

15

(Nokia)

فلندا

632

16

(3M)

الولايات المتحدة الأمريكية

586

17

 (Samsung)

كوريا الجنوبية

574

18

(Hewlett-Packard)

الولايات المتحدة الأمريكية

564

19

(Sumitomo)

اليابان

484

20

(Fujitsu)

اليابان

475

ويظهر جليا عدد براءات الاختراعات التي تسجلها كل دولة، مع هيمنة يابانية، فهناك سبعة شركات يابانية ضمن لائحة 20 شركة الرائدة عالميا، بينما الصين لها فقط شركتين، أما أمريكا فلها ثلاث شركات.

ولن يتوقف السباق حول امتلاك التكنولوجيا، وبالتالي تخصيص ميزانيات كبيرة لبناء تصورات استشرافية حول اتجاهات العلم والتكنولوجيا في المستقبل القريب والمتوسط والبعيد.

“ويقع أشد تركيز للشركات اليوم على حقل (التكنولوجيا والابتكار)، ويليه (الأعمال والشركات)، وتقبع (البيئة والطبيعة) و(السياسة والقانون) في أسفل القائمة، بينما يحتل (الأفراد والمجتمع) موقعا وسطا.

ومن الواضح أن مراقبة التقدم التكنولوجي مازالت أهم القضايا في المنظور المستقبلي للشركات، وبخاصة ضمن مجال اختصاصها.

وتقع في المرتبة التي تلي ذلك تقنيات الإدارة ودور الفرد نفسه ضمن إطار التدويل والعولمة. ويلي ذلك، الحقل الكامل للتغيرات في السياسات الاجتماعية وتأثيرها على الأفراد، أي بكلمات أخرى، التغيرات في القيم وأنماط العيش والتغيرات الديموغرافية وعوالم العمل الجديدة.

أما قضايا التنمية المستدامة والتغيرات البيئية فمازالت حاليا كما يبدو ولا تتمتع بالأهمية ذاتها، وينطبق الشيء نفسه على القواعد المستجدة في السياسة والقوانين”(13)

ويبدو جليا من خلال هذا النص، بأن الشركات لها أولويات محددة ومرتبة كما يلي:

  1. التكنولوجيا والابتكار.
  2.  الأعمال والشركات.
  3. الأفراد والمجتمع.
  4. البيئة والطبيعة.
  5. السياسة والقانون.

ونعتقد بأن ممارسة الاستشراف العملي والتكنولوجي، تتناول قضايا متعددة، متصلة بمختلف جوانب الحياة الإنسانية ولكن ضمن ترتيب معين فالعلماء (من فيزيائيين وعلماء الأحياء والطاقة والإنسان الآلي وعلم الفلك والهندسة الوراثية…) لهم انشغالات متعددة ومتباينة، لكن توقعاتهم مرتبطة بهاجس السبق العلمي، وكذلك بالنشوة العلمية، ومحبة المعرفة، بينما الشركات والدول والمنظمات لها اختياراتها وأولوياتها.

وسنحاول النظر في طبيعة المجالات التي يشملها الاستشراف العلمي أو التكنولوجي.

د. خالد ميار الإدريسي
رئيس تحرير مجلة مآلات، فصلية محكمة تعنى بالدراسات الاستشرافية

الهوامش:

(1) – أنظر موقع المعهد: www.sri.com .

(2) – أنظر ويكيبيديا.

(3) – أنظر موقع راند. www.rang.org.

(4) – أوردنا هذا النص على طوله لأهميته، انظر: ايان ميلز: العلم والتكنولوجيا والاستشراف مرجع سابق ص: 54 – 55.

(5) – يتحدث توم ويستون عن استعمالات الاستشراف في الجامعات والوحدات الحكومية.

– Tom Whiston (ed) : The uses and Abuses of Fore casting, Sussex : Science Policy Research Unit, 1979.

– ويمكن الإطلاع كذلك على دراسته ماك هال حول تشكل الدراسات المستقبلية:

– Mc Hale : « The emergence of futures Research « in Jib Fowles (ed), Handbook of futures Research, London : Greenwood Press, 1978 p :8 – 9.

(6) – يمكن الاطلاع على دليل مفصل لهذه المؤسسات في موقع منظمة التعاون الاقتصادي OCDE  وكذلك موقع مركز الدراسات المستقبلية التابع لمجلس الوزراء بمصر وكذلك موقع المعهد الملكي للدراسات الاسترتيجية IRES.

(7) – هناك مجموعة من المجلات المتخصصة في مجال الاستشراف والدراسات المستقبلية:

– Futurist, Futures Research Quarterly, Future survey, Futurist update, Futuribles, International journal of fore casting, Futures, Economic Modeling, International of futures Studies, Journal of policy Modeling, Journal of Futures,…

(8) – إيان ميلز، مرجع سابق: ص: 60 و61.

(9) – اندرياس نيف، كورنيليا داهايم، استشراف الشركات مرجع سابق، ص: 413.

(10) – يعرف الاستشراف الاستراتيجي كالتالي:

“عن الاستشراف وحده يتمحور حول السؤال “ماذا يمكن أن يحدث؟ (س1)، وهو يصبح استراتيجيا عندما تتساءل منظمة: “ماذا يمكن أن أفعل؟” (س2) وبمجرد أن يقع تناول هاتين المسألتين فإن الاستراتيجيا تنطلق من “ماذا يمكن أن أفعل” (س2) لتطرح على نفسها سؤالين آخرين: “ماذا سأفعل؟” (س3) وكيف سأفعله؟” (س4) ومن تم التراكب بين الاستشراف والاسترتيجيا” أنظر ميشال غودي وقيس الهمامي: الاستشراف الاستراتيجي- المشاكل والمناهج. الكراس رقم: 20، ص: 15.

يمكن الرجوع إلى الموقع www.laprospective.fr.

وللتوسع في الموضوع:

– Michel Godet : Manuel de prospective Stratégique. Tom 1 et2. 3é  édition. Dunod 2007

(11) – اندرياس نيف، مرجع سابق، ص: 416 – 417.

(12) – أنظر موقع  OMPI.

(13) – اندرياس نيف، مرجع سابق: 422.

ويقول كل من الباحث أندرياس نيف وكورتيليا داهايم بخصوص الطرق المعتمدة لدى الشركات في صياغة الاستشراف:

“تركزت نسبة كبيرة من الأدبيات في موضوع استشراف الشركات كأداة رئيسية. غير أن الدراسة تكشف في أن مجموعة واسعة من الطرق تستخدم بانتظام من قبل الشركات المساهمة في المسح:

– تحليل المنشورات (قارن الاستقصا البيئي: يستخدم من قبل 79 في المائة اعتياديا).

– العصف الدماغي (58 في المائة).

– طرق السيناريوهات (46 في المائة).

– المحاكاة (29 في المائة).

– مسوحات الخبراء أو المقابلات (33 في المائة).

– ورشات العمل المستقبلية (8 في المائة).

ويستخدم ثلاثون في المائة من الشركات في المسح دراسات وخبرة خارجية في فعاليات استشراف الشركة التي تقوم بها. وأكثر ما يثير الانتباه في هذه الدراسة هو أن نتائجها، عندما تقارن بدراسة سابقة أجريت في ألمانيا، تبين بوضوح أن أساليب أخرى متعددة أصبحت تستخدم بانتظام. وفي ما يخص الطريقة التي تستخدم، ولو لم يكن بصورة منتظمة، فإن طرق ديلفي مثلا استخدمت من قبل 15 في المائة سنة 1996، ارتفعت النسبة إلى 42 في المائة سنة 2002، وارتفعت نسبة مستخدمي تقنيات السيناريو في الفترة نفسها من 58 في المائة إلى 96 في المائة.

وكخلاصة فإن الطرق المفضلة في هذه المناطق للدراسات المستقبلية أو الاستشراف، تبعا للمسح، هي تقنية السيناريو، يليها العصف الدماغي، ثم مقابلات المتخصصين.

واعتمادا على الاجابات التي قدمت للمسح، فإن هذه الطرق تيسر التقييم النظامي للتأثيرات والعوامل المعطلة لتطورات خاصة للمستقبل، مثل المترتبات على الاختراقات التكنولوجية للمنتجات والأسواق وسلوك الزبائن. ويظهر بصورة عامة، أن الطرق النوعية بدأت تأخذ الغلبة في استشراف الشركات. وهذه النتيجة متناغمة مع ما أظهرته دراسات أخرى تظهر أن التطورات في أوربا تسير بطريقة متوازية. حتى بيكر يتكلم عن “تفضيل للطرق يستند إلى تفاعل بين لاعبين مختلفين (داخليين وخارجيين) – ذات التوجه الفرداني أو الاتصالاتي” على المستوى الأوروبي. لكنه مع ذلك يؤكد أن الأدوات الكمية ما زالت مستخدمة في مجالات محددة. وينعكس الإدراك الذي كثير الكلام عنه بأن التنبؤات (وبخاصة منهجية الكمية الصرفة التي غالبا ما تسند إليها) لا يمكنها الإمساك بالمستقبل، ولا يمكنها إفادة صنع القرارات اليوم في بيئة مضطربة، في هذا التغيير، وفي التطورات الموازية في نواح أخرى. وفي حين يصبح تطوير السياسات كما يبدو تشاركيا بدرجة أكبر ينتقل التخطيط الاستراتيجي وصنع القرار إلى أساليب تطويرية بدرجة أكبر وكذلك يبدو أن الاستشراف الشركات يتحرك في هذا الاتجاه نفسه” (اندرياس نيف، ص: 422 – 426).

لقد أوردنا هذا النص لأهميته المعرفية في تحديد الاتجاهات المحددة لتقنية صياغة الاستشراف التكنولوجي وغيره لدى الشركات الكبرى ورغم كون الإحصائيات تعود إلى بداية 2000 فإنها مهمة في إبراز الاهتمام الذي توليه الشركات الأوروبية مثلا للاستشراف.

شارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *