تُظهِر العديد من التقارير الدولية الأخيرة، وبينها اثنان هذا الشهر أحدهما صادر عن منظمة اليونسكو وثانيهما عن اللجنة الدولية لتمويل التعليم العالمي، برئاسة رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق جوردون براون، أن مساعدات التنمية العالمية السنوية في مجال التعليم الابتدائي والثانوي لابد أن ترتفع من نحو 4 مليارات دولار إلى نحو 40 مليار دولار. ولن يتسنى للدول الفقيرة أن تتمكن من تحقيق التعليم الابتدائي والثانوي الشامل (كما دعا الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الجديدة إلا عن طريق هذه الزيادة التي تبلغ عشرة أمثال). وفي الاستجابة لهذا، ينبغي للولايات المتحدة وغيرها من الدول الغنية أن تتحرك هذا العام لإنشاء الصندوق العالمي للتعليم.إذا كانت هيلاري كلينتون، رئيسة الولايات المتحدة القادمة المحتملة، تؤمن بصدق بالسلام والتنمية المستدامة، فينبغي لها أن تعلن عزمها على دعم إنشاء الصندوق العالمي للتعليم، تماماً كما كان الرئيس جورج دبليو بوش في عام 2001 أول رئيس دولة يؤيد الصندوق العالمي المقترح حديثاً آنذاك لمكافحة الإيدز والسل والملاريا. كما ينبغي لها أن تدعو الصين وغيرها من الدول إلى الانضمام إلى هذا الجهد المتعدد الأطراف. أما الاستمرار في الإنفاق بإفراط على الدفاع بدلاً من التعليم العالمي فهو انحدار مأساوي.

تعليم طفل واحد لمدة عام في أي دولة فقيرة يتكلف 250 دولاراً على الأقل، ولكن الدول ذات الدخل المنخفض تستطيع أن تتحمل 90 دولاراً فقط في المتوسط لكل طفل سنوياً. أي أن الفجوة تبلغ 160 دولاراً لكل طفل لنحو 240 مليون طفل محتاجين في سن المدرسة، أو نحو 40 مليار دولار سنوياً.

في غياب الصندوق العالمي للتعليم، سوف تفتقر الدول الفقيرة إلى الموارد اللازمة لتعليم أبنائها، تماماً كما كانت غير قادرة على تمويل مكافحة الإيدز والسل والملاريا قبل إنشاء الصندوق العالمي.

جيفري ساكس: أستاذ التنمية المستدامة، وأستاذ السياسات الصحية والإدارة، ومدير معهد الأرض في جامعة كولومبيا – نقلا عن البيان