استشراف التعليم - 7

الرئيسية » الأعمدة » دراسات استشرافية » استشراف التعليم – 7

كيف تشخص اليونسكو واقع التعليم وتتوقع مستقبله؟

(قراءة في مضامين التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع)

وعموما يلاحظ بأن المعونة التعليمية في حالة ركود في العام 2010؛ وبناءا على إحصائيات لجنة المساعدة الانمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، فإن مجموع الإنفاق على المعونة التعليمية من 2002 إلى 2010 هو كالتالي بمليارات الدولارات بالسعر الثابت لعام 2010[1]:

  • في 2002 كان إجمالي المعونة للتعليم الأساسي هو 2.8 مليار دولار، أما إجمالي المعونة للتعليم بعد الثانوي هو 6.9 مليار دولار.
  • في 2003، كان إجمالي المعونة للتعليم الأساسي هو 3.1 مليار دولار، أما إجمالي المعونة للتعليم الثانوي فكان 11 مليار دولار، أما إجمالي المعونة للتعليم بعد الثانوي فكان 4.0 مليار دولار.
  • في 2004، كان إجمالي المعونة للتعليم الاساسي هو 3.4 مليار دولار، أما إجمالي المعونة للتعليم الثانوي فكان 1.3 مليار دولار، أما إجمالي للتعليم بعد الثانوي فكان 4.0 مليار دولار.
  • في 2005، كان إجمالي المعونة للتعليم الأساسي هو 4.0 مليار دولار، أما إجمالي المعونة للتعليم الثانوي فهو 1.2 مليار دولار، أما إجمالي المعونة للتعليم بعد الثانوي فكان 4.4 مليار دولار.
  • في 2006، كان إجمالي المعونة للتعليم الأساسي هو 4.3 مليار دولار، أما إجمالي المعونة للتعليم الثانوي فكان 1.6 مليار دولار أما إجمالي المعونة للتعليم بعد الثانوي فكان 4.8 مليار دولار.
  • 2007 كان إجمالي المعونة للتعليم الأساسي هو 4.8 مليار أما إجمالي المعونة للتعليم الثانوي فكان 1.8 مليار دولار أما إجمالي المعونة للتعليم بعد الثانوي فكان 5.0 مليارات دولار.
  • في 2008، كان إجمالي المعونة للتعليم الأساسي هو 4.9 مليار دولار، أما إجمالي المعونة للتعليم الثانوي فكان 1.9 مليار دولار أما إجمالي المعونة للتعليم بعد الثانوي فهو 4.7 مليار دولار.
  • في 2009، كان إجمالي المعونة للتعليم الأساسي هو 5.8 مليارات دولار، وكان إجمالي المعونة للتعليم الثانوي 2.4 مليار دولار، أما إجمالي المعونة للتعليم بعد الثانوي فكان 5.3 مليارات دولار.
  • في 2010، كان إجمالي المعونة للتعليم الأساسي هو 5.8 وإجمالي المعونة للتعليم الثانوي هو 2.3 مليار دولار، أما إجمالي المعونة للتعليم بعد الثانوي فكان 5.3 مليار دولار.

وهكذا فمجموع الانفاق كان كالتالي [2] :

السنــــة مجموع الانفاق بالمليار الدولا

2002

6.9

2003

8.3

2004

8.6

2005

9.6

2006

10.6

2007

11.6

2008

11.5

2009

13.4

2010

13.5

ويلاحظ بأن إجمالي المعونة للتعليم الأساسي قد ارتفع من 2.8 مليار سنة 2002 إلى 5.8 مليارات سنة 2010. أما إجمالي المعونة للتعليم الثانوي فقد ارتفع من 1.0 مليار سنة 2002 إلى 2.3 مليار دولار سنة 2010. كما ارتفع إجمالي المعونة للتعليم بعد الثانوي من 3.1 مليار دولار إلى 5.3 مليار دولار سنة 2010[3]. وبالتالي فمجال المعونة للتعليم بعد الثانوي جاء في المرتبة الثانية بعد مجال المعونة للتعليم الأساسي وبفرق ضئيل؛ ولم يحصل مجال التعليم الثانوي بدعم متكافئ مع باقي المجالين.

وهناك خمسة عشر جهة مانحة، قدموا أكبر الزيادات في المعونة عام 2009 ثم تراجعوا وخفضوها سنة 2010 وهم كالتالي: الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان وهولاندا وألمانيا وكندا والنرويج وأستراليا والسويد والمؤسسة الانمائية الدولية ومؤسسات الاتحاد الاوربي ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وصندوق النقد الدولي و26 جهة مانحة أخرى[4].

ويبدو أن أغلب الجهات المانحة تتجه إلى تخفيض حجم معونتها التعليمية، ومن ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وهولاندا واليابان وفرنسا والنرويج وكندا. أما الجهات التي يمكن أن ترفع من مستوى المعونة التعليمية فهي البنك الدولي والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا[5]. ولذلك  يتجه التقرير إلى القول بأنه “بعد أن سادت فترة توسيع ميزانيات التعليم التي ساهمت في إحراز نتائج هائلة، تلوح في الأفق فترة مقبلة غير واضحة المعالم. فقد ضربت الأزمة الاقتصادية البلدان الأغنى وترتب عنها تداعيات على المعونة للبلدان الأفقر الأبعد عن تحقيق أهداف التعليم للجميع. ويرجح أن يؤدي انخفاض المعونة إلى توسيع الفجوة المالية في قطاع التعليم، الأمر الذي يتطلب حلولا مبتكرة. قد تكون المعونة المتأتية عن المانحين الناشئين كالبرازيل والصين والهند أحد الموارد المتاحة ولكنها حاليا ليست موجهة بما فيه الكفاية نحو البلدان الأكثر حاجة إليها. وبالتالي، ينبغي تحديد مصادر تمويل أخرى، منها إيرادات الموارد الطبيعة والمنظمات الخاصة”[6] وبالفعل فإن الدول التي اكتشفت حقول النفط وموارد طبيعية أخرى، لم تستطع ضمان موارد مالية إضافية وعجزت عن الحفاظ على تدفق ثابت للإيرادات على مر السنوات. وذلك بسبب الفساد المالي وعدم الكفاءة في عقد صفقات مربحة مع الشركات المتعددة الجنسية، أو توظيف الأموال في النزاعات المسلحة. إذ تم توظيف “الماسات الحمد” في ليبريا وسيراليون لتمويل الحروب الأهلية[7]. كما استفادت الميليشيات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية من عائدات المعادن الثمينة.

ومن هنا الحاجة إلى وعي بضرورة ترشيد التعامل مع الموارد الطبيعية وإبرام صفقات مربحة مع الشركات أو تكليف شركات تابعة للدولة بإدارة عملية[8] استخراج الموارد الطبيعية. وهناك دول عقدت اتفاقيات مع شركات تتقاسم معها الأرباح والمخاطر. وهناك دول منحت عقود امتياز لشركات خاصة “لتولى هذه الأخيرة عمليتي التنقيب والاستخراج، ثم جني الإيرادات عبر فرض إتاوات على الانتاج أو ضرائب على الأرباح، بما في ذلك ضرائب على الكسب غير المتوقع. يفضل اعتماد المقاربة الأخيرة في حال وجود شكوك كبيرة أو عندما يتطلب الاستثمار تقنيات ورساميل تفتقر إليها البلاد”[9]. وتعتبر بوتسوانا من الدول التي لجأت إلى الاتفاق مع شركات خاصة وتقاسمت معها الأرباح والمخاطر؛ وخصصت ميزانية 8.2% من ناتجها القومي، إلى التعليم سنة 2010. وقد سجلت نسبة قيد إجمالي في المرحلة الثانوية، وصلت 82% وهي ضعف المعدل في القارة الافريقية[10].

وهناك ضغط للمنظمات غير الحكومية، على الدول والشركات، لحملهم على نهج الشفافية في العقود والإعلان عن الأرباح. وهكذا قامت 230 منظمة غير حكومية سنة 2002، بتنظيم حملة “انشر ما تدفعه”[11].

وترتب عن ذلك إطلاق “مباردة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية” والتي أصبح يلتزم بمعاييرها 40 دولة؛ وهناك 22 دولة فيطريق الالتزام بها[12] ولذا فإن الدول التي تتوفر على موارد طبيعية، وخصوصا في إفريقيا جنوب الصحراء، يمكن أن تستفيد من ذلك في تحسين قطاع التعليم. وهكذا يتوقع أن تتضاعف ميزانية بعض الدول، مثل أوغندا التي اكتشف فيها البترول وكذلك النيجر التي ستقوم باستخراج النفط واليورانيوم وكذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية التي اكتشفت معادن مهمة مثل الذهب والنحاس. ومن شأن خذا الوضع أن يمكن هذه الدول من رفع القيد الاجمالي في التعليم الابتدائي والثانوي وبعد الثانوي[13]. ورغم مجهودات بعض الدول للاستفادة من مواردها الطبيعية، فهناك دول تواجه تحديات كبيرة “فبعض البلدان الغنية بالمعادن كجمهورية الكونغو الديمقراطية وسيراليون وزامبيا تتلقى ماليا أقل من 10% من دخل الصادرات كإيرادات حكومية. وهي مازالت تتخبط في الخطوة الأولى ألا وهي: المساومة مع شركات الاستخراج. أما نيجيريا فهي تمتلك 72% من صادرات النفط كإيرادات حكومية، مما يعني أن التمويل الإضافي لقطاع التعليم بحسب السيناريو المقدم هنا من شأنه المساهمة في إرسال 23% فقط من مجموع الـ 10.5 مليون طفل غير الملتحق بالمدرسة غلى التعليم الابتدائي. وفي هذه الحالة، يتمثل التحدي في غدارة وتوزيع واستخدام الايرادات بشكل أفضل وضمان احتلال التعليم أعلى سلّم الأولويات لدى الحكومة”[14].

ويلاحظ بأن الحاجة الملحة لدعم التعليم للجميع، وتعثر المعونة الدولية، جعل الحكومات تفكر في الاعتماد على مساعدة المؤسسات والمنظمات الخاصة كمصدر للتمويل، وهذه المؤسسات والمنظمات تدعم التعليم والدول النامية، إما بدواعي إحسانية خيرية أو من باب الاستثمار. وتشكل مساهمات المنظمات الخاصة 5% من المعونة التعليمية؛ حيث بلغ الدعم حوالي 683 مليون دولار في السنة [15]. وبناءا على بعض الإحصائيات والتقديرات، فقد بلغت المساهمات الخاصة الممنوحة من طرف الدول المنضوية في لجنة المساعدة الانمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، حوالي 50 مليار دولار امريكي في جميع المجالات وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 – 2010؛ هذا مقارنة مع 120 مليار دولار من المساعدات الانمائية الرسمية من الحكومات. ولا يحصل قطاع التعليم إلا على نسبة ضئيلة. فالمؤسسات الامريكية تمنح 8% فقط من هباتها للتعليم، مقارنة مع 53% للصحة و90% من مساهمات الشركات مصدرها شركات الأدوية[16].

ومن الملاحظات الهامة التي يشير إليها التقرير، تكمن في عدم توفر معلومات كافية حول حجم المبالغ التي تنفقها المؤسسات الخيرية فمن أصل 30 مؤسسة خيرية، لم تقدم سوى 19 مؤسسة بيانات واضحة حول برامجها ومدى مساهمتها في دعم التعليم في البلدان النامية. ومن أهم المؤسسات هناك مؤسسة “وليام وفلورا هيوليت(Williams and Flora Hewlett)  ومؤسسة ماستر كارد (Master card)  التابعة للشركة والتي تعمل في المجال الخيري[17]. أما أهم الشركات التي تمنح هبات مالية للتعليم، فهي شركة الخدمات المالية الهولندية وشركة نيك (Nike) وشركة “هيس” (Hess) وغيرها من الشركات العالمية[18]. وبلغت هبات مؤسسة ماستر كارد 21 مليون ثم مؤسسة ويليام وفلورا هيوليت 15 مليون دولار، ومؤسسة فورد 13 مليون دولار ومؤسسة كارينجي في نيويورك 9 ملايين دولار[19]. ويظهر في الجدول التالي توزيع المساهمات[20]:

معدل التمويل السنوي المؤسسات الحصة
أكثر من 5 ملايين دولار أمريكي مؤسسة فورد ford  ومؤسسة وليام وفلورا هيوليت ومؤسسة ماستر كارد (Mastercard) ومؤسسات المجتمع المفتوح (open society)  ومؤسسة كارينجي في نيويورك

%87

………… مليون دولار أمريكي مؤسسة Michael and Hild Dell  ومؤسسة  Mac Arthur  ومؤسسة Bernard van leer

%10

 اقل من مليون دولار مؤسسة Jacob and Hild Blanstein الصندوق العالمي للطفولة، الصندوق العالمي للنساء، مؤسسة المجتمع الدولي مؤسسة Unbound Philanthopy  ومؤسسة D.O.b  ومنظمة تبادل التنمية الدولية International Development exchangeومؤسسة Voxtra  ومؤسسةRoger Federen

3%

المجموع

135 مليون دولار أمريكي

أما الشركات التي تنفق أكثر من 5 ملايين دولار فهي كالتالي[21]:

  • شركةAviva  وتشغل في قطاع التأمين تنفق حوالي 7 ملايين دولار سنويا، ومن مثل تمويلها لمشروع  Street to Schoolوهو برنامج للشباب في المدن وتدعم مشروعات تعليمية في الصين والهند.
  • شركة Banco Stantander، تشغل في مجال المعاملات المصرفية، تنفق حوالي 124 مليون دولار سنويا، في مجال المنح الجامعية والشبكات وبرامج الشباب وتهتم بأمريكا اللاتينية.
  • شركة أنظمة سيسكو، تشغل في مجال تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات، تنفق حوالي 120 مليون دولار سنويا على برامج أكاديميات سيسكو للتشيك (93%) وتقدم هبات لمنظمات، ونطاق عملها يشمل العالم بكامله.
  • شركة Citigroup  تشتغل في مجال المعاملات المصرفية، وتنفق حوالي 5 ملايين دولار سنويا، على برامج التعليم الثانوي وتدريب الشباب، ونطاق عملها هو بلدان افريقيا والبرازيل والهند.
  • شركة إنتل، تشتغل في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، تنفق حوالي 100 مليون دولار سنويا، على برامج تدريب المعلمين على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانتفاع بها في التدريس ونطاق عملها يشمل العالم.
  • شركة كوكاكولا، ومجال اشتغالها هو الأغذية، تنفق حوالي 24 مليون دولار سنويا، وتدعم المنظمات عبر الهبات، في دول العالم كافة.
  • شركة Exon Mobil ومجال اشتغالها هو النفط، تنفق حوالي 24 مليون دولار سنويا، وتدعم مشروعات التدريب المهني للنساء ونطاق عملها هو الدول المنتجة للنفط.
  • شركة YPF تشتغل في مجال النفط، تنفق حوالي 8 ملايين دولار سنويا، تدعم برامج الابتدائي والثانوي وتدريب الشباب، نطاق اشتغالها هو البلدان المنتجة للنفط.

ويلاحظ بأن حل جل هذه الشركات تدعم برامج تدريب الشباب بالأساس ويفسر ذلك حسب بعض الدراسات، بحاجتها إلى يد عاملة مؤهلة[22]. وهناك عدم اهتمام بدعم برامج تعليم الطفولة وكذلك محو الأمية لدى الكبار. 18% من المؤسسات التي شملتها بعض الدراسات[23] هي التي تهتم بهذا المجال. كما هناك تركيز على مناطق محددة، تخدم المصالح الإستراتيجية لهذه الشركات، حيث تتلقى بعض الدول خصوصا، دعما لبرامج تنمية المهارات التكنولوجية في مجال المعلومات والاتصالات، مثل الصين والبرازيل والشيلي والأرجنتين والهند والمكسيك[24]. وهناك تخوف من دعم الشركات الخاصة للدول المحتاجة إلى الموارد المالية، أن يصبح سببا للتدخل في السياسات التعليمية وتوجيهها. ذلك أن الشركات العالمية الكبرى، لا تنفق الموال وتقدم الهبات المالية والعينية والدعم التقني، هكذا بدون ترجيح مصالحها، إذ يقول التقرير “تعد شركة إنتل أن نجاح شركتها يعتمد على “انتفاع الشباب من تعليم وتكنولوجيا ذات جودة”. “لكن حتى وإن كانت هذه النشاطات تأتي بقيمة مضافة، يجب إخضاعها للتدقيق. وفي مصر، حيث يعمل برنامج “إنتل تيش”(Inte teach)  مع وزارة التربية الوطنية يتعين على المعلمين تحصيل مادة “إنتل تيتش” أو ما يعادلها من مواد كوميز للحصول على ترقية. ليس هذا التدقيق بأمر سهل لأن المنظمات الخاصة لا تواجه مستوى المساءلة عينه الذي تواجهه الحكومات أو الجهات المانحة للمعونة. وهناك خطر يتمثل باحتمال قيامها بالتأثير غير المبرر على سياسات التعليم”[25].

وإجمالا يمكن القول بأن تمويل التعليم، يواجه مشاكل كثيرة، فهناك ضعف للموارد المالية، وعدم ترشيد النفقات وإيرادات الحكومات التي لها موارد طبيعية مثل البترول والغاز، وهناك تبديد للأموال في النزاعات والتسلح، كما هناك تضارب في تحديد الأولويات سواء بالنسبة للحكومات أو الجهات المانحة من الدول أو المؤسسات الخيرية والشركات الخاصة. ولذا فالمجتمع المدني العالمي مطالب نتيه الحكومات والمنظمات الدولية والشركات الكبرى، إلى احترام  قواعد العدالة والإنصاف والأخلاق في مجال تحديد المعونات وتوزيعها وترشيدها، ذلك أن المنظومات التعليمية الجيدة والمستندة إلى مبدأ التعايش العالمي واحترام الخصوصيات الثقافية والدينية والعرفية من شأنه أن يضمن استقرار عدد من الدول، وبالتالي رفاهيتها.

د. خالد ميار الإدريسي

رئيس تحرير مجلة مآلات، فصلية محكمة تعنى بالدراسات الاستشرافية

الهوامش:

[1]  نفس المصدر، ص: 148.

[2]  نفس المصدر، ص: 148.

[3]  نفس المصدر، ص: 148.

[4]  نفس المصدر، ص: 149.

للتوسع انظر: الحملة العالمية من أجل التعليم 2012 ومواقع وزارات الخارجية للبلدان الغربية.

[5]  نفس المصدر، ص: 155.

[6]  نفس المصدر، ص: 156.

[7]  نفس المصدر، ص: 157.

[8]  نفس المصدر، ص: 157.

[9]   نفس المصدر، ص: 157.

[10]  نفس المصدر، ص: 157.

[11]  نفس المصدر، ص: 157.

ويقول التقرير: في العام 2010، وفي تطور بارز آخر على صعيد لشفافية ايرادات الموارد، “نص قانون دود فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك على وجوب قيام شركات التنقيب التي اتخذت مقرا لها في الولايات المتحدة الأمريكية بالكشف عملنا عما تدفعه من ضرائب وإيرادات. وعلى الرغم من وجوب العمل أكثر على تفاصيل القانون والمقاومة الشرسة التي يلقاها من الصناعات المتضررة، يمكن لهذا القانون أن يشكل سابقة. وقد قامت المفوضية الأوروبية بالمثل عبر إصدار مسودة توجيهات تتطلب من الشركات المنخرطة في استخراج الموارد الطبيعية الكشف عن مدفوعاتها للحكومة.

للتوسع أنظر:

– Ayugu, M and Leuis. Z. 2011. Conflict minerals: an assement of the Dodd-Frank Act. Opinion, Wchington, DC. Booking Institution, 3 october.

– ETTI, 2012. What is the ETTI? Oslo, Extractive Industries Transparency Initiative. http://eiti.org/eiti.

– Revenue Whatch Institute. 2011. Disclosme rules : US and Standarts. New York, http//www.revenuewatch.org.

[12]  نفس المصدر، ص: 158 – 160.

ويتوقع التقرير ما يلي: يفترض السيناريو الأول أن الحكومات ستزيد على أقصى حد كمية الإيرادات المتأتية عن الموارد الطبيعية من إيرادات الصادرات). وبذلك، تحول البلدان الغنية بالمعادن 30% من إيراداتها من صادرات التنقيب إلى إيرادات حكومية. حاليا، تملك هذه البلدان معدل حوالي 20% من هذه الإيرادات، مع أن موريتانيا بلغت نسبة الـ30% وبوتسوانا ومنغوليا تخطتا الـ50% ويفترض  هذا السيناريو بلوغ جميع البلدان الغنية مرحلة تحويل معدل الـ75 الحالي من الصادرات النفطية إلى إيرادات حكومية. تجدر الإشارة إلى أن تكون أعلى لأنه يسهل تحديد كميتها وفرض الضرائب عليها أكثر مما هي عليه الحال بالنسبة إلى المعادن، وهي تفترض استثمارا مباشرا بدرجة أقل. كما أن الشركات الوطنية تتولى حصة مهمة من الانتاج العالمي للنفط.

ويفترض السيناريو الثاني ان البلدان ستقوم بتحويل 20% من هذه الموارد الجديدة ّإلى التعليم حاليا، تنفق البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل معدل 16% من ميزانيتها على التعليم.

يتوقع أن يعود ذلك بمكاسب كبيرة على قطاع التعليم. فقد تتمكن العديد من البلدان بما فيها غانا وغينيا وجمهورية لاو الديمقراطية وملاوي وأوغندا وزامبيا من بلوغ أهداف التعليم الابتدائي العالمي بدون الحاجة إلى المزيد من المعونة من المانحين. وفي مجموعة مؤلفة ن سبعة عشر بلدا حيث يمكن تحقيق إيرادات إضافية، باستطاعة الموارد الطبيعية تمويل تمدرس 86% من الاثني عشر مليون طفل غير ملتحق بالمدرسة، و42% من التسعة ملايين مراهق غير ملتحق بالمدرسة” ص: 180.

[13]  نفس المصدر، ص: 160.

[14]  نفس المصدر، ص: 164.

وللتوسع انظر:

[15] – Center for global Prosperty.

[16]  التقرير العالمي لرصد التعليم 2012، ص: 164.

[17]  نفس المصدر، ص: 164.

[18]  نفس المصدر، ص: 166.

[19]  نفس المصدر، ص: 166.

[20]  نفس المصدر، ص: 167.

[21]  نفس المصدر، ص: 167.

[22]  انظر:

– Van Fleet, J. W. 2011. A global Education Challenge : Harnessing corporate Philanthropy to Educate the World’s Poor. Washington, DC Brookings Institution.

[23]  أنظر كذلك:

– Van Fleet, J. w. 2012. Private philanthropy and social investment in support of Education For All. Background paper for EFA Global Monitoring Report 2012.

[24]  التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012، ص: 168.

[25]  نفس المصدر، ص: 170.

شارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *