كيف تشخص اليونسكو واقع التعليم وتتوقع مستقبله؟
(قراءة في مضامين التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع)
2. دور النزاعات المسلحة في تدمير آفاق التعليم.
إن النزاعات المسلحة لا تدمر البنايات والمدارس والمؤسسات فقط بل تدمر كذلك حق الشعوب في الأمان والاستقرار والسكينة ومستقبل كريم. وقد خصصت اليونسكو تقريرا سنة 2011 حول دور النزاعات المسلحة في إعاقة الأهداف الستة لتعميم التعليم على الجميع؛ حيث أكدت مديرة اليونسكو في المقدمة على ما يلي “ولا مناص من الاقرار بأننا تخفق جميعا في التصدي للتحديات الهائلة التي تفرضها علينا النزاعات المسلحة. فلا تزال النزاعات المسلحة تلحق الدمار بحياة الملايين من سكان العالم المستضعفين وتشيع الخراب في نظم التعليم وتوصد أبواب الانتفاع به، وذلك على نطاق لم تدرك أبعاده إدراكا كافيا. والحقائق الناصعة لا تقبل الجدل، فالبلدان المتأثرة بالنزاعات تضم ما يربو على 40% من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، ولديها أعلى مستويات التفاوت بين الجنسين وأدنى مستويات القرائية في العالم”[1]. وقد نبه إطار عمل داكار سنة 2000، إلى كون النزاعات المسلحة، تشكل عراقيل كبيرة دون تحقيق هدف التعليم للجميع[2]. ومن أهم الدول التي تأثرت بالنزاعات المسلحة والحروب، هي العراق، حيث كانت دولة العراق تتصدر لائحة بلدان المنطقة من حيث الأداء في مجال التعليم، حيث حققت معدلات قيد مهمة وعالية في التعليم الثانوي وعممت التعليم على الجميع وأنشأت جامعات لها سمعة عالمية[3]. لكن حرب الخليج (1990 – 1991) والعقوبات الاقتصادية والصراعات الداخلية واحتلال العراق، كل ذلك ساهم في تدني الوضع التعليمي.
وقد بلغ عدد الدول المتأثرة بالنزاعات ما بين 1999 و 2008 حوالي 35 دولة وهي كالتالي: أفغانستان وبوروندي وجمهورية افريقيا الوسطى وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية واريتريا وإثيوبيا وغينيا وليبريا وميانمار ونيبال ورواندا وسيراليون والصومال وأوغندا واليمن وأنغولا وكوت ديفوار وجورجيا والهند واندونيسيا والعراق ونيجيريا وباكستان وفلسطين والفلبين وسريلانكا والسودان وتايلاند وتيمور- ليتشي والجزائر والاتحاد الروسي وصربيا وتركيا[4].
هذا دون الحديث عن دول شهدت أحداث عنف شديدة مثل المكسيك، حيث مات حوالي 28.000 بسبب حرب المخدرات ما بين 2006 – 2010.
وأشار التقرير إلى عدد النزاعات ومدتها بالنسبة للمناطق التالي[5]:
| المناطق | عـدد فتـرات النـزاع
(1999 – 2008) |
(متوسط المدة (عدد السنوات |
|---|---|---|
| البلدان العربية | 6 | 19 |
| أوروبا الوسطى والشرقية | 3 | 14 |
| آسيا الوسطى | 1 | 17 |
| شرق آسيا والمحيط الهادي | 6 | 31 |
| أمريكا اللاتينية والكاريبي | 1 | 45 |
| جنوب وغرب آسيا | 11 | 24 |
| افريقيا جنوب الصحراء الكبرى | 20 | 9 |
بحسب فئات الدخل
| البلدان ذات الدخل المنخفض | 20 | 12 |
| البلدان ذات الحد الأدنى من الدخل المتوسط | 23 | 22 |
| البلدان ذات الحد الأدنى من الدخل المتوسط | 5 | 21 |
ولازالت مجموعة من الدول تعاني من هذه النزاعات وآثارها[6]، هذا إضافة إلى التحولات التي تعرفها المنطقة العربية، ومن ذلك الوضع الكارثي في سوريا.
ولاشك أن النزاعات لها تأثير فظيع على المجتمع بكامله، وعلى الأطفال خصوصا، ولذلك جاءت فكرة تأسيس فريق عمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمعني بالأطفال والنزاع المسلح بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1612 لسنة 2005 – ففريق العمل هذا، معني بدراسة وتتبع تورط الأطفال في النزاعات المسلحة في العالم[7]، والتفاوض مع الدول من أجل وضع حد لهذه الظاهرة. وقد تضمن تقرير اليونسكو حول التعليم لسنة 2011 بعض الاحصائيات المتعلقة بأزمة التعليم في سياق النزاعات المسلحة وهي كالتالي:
- هناك 28 مليون طفل ممن هم في سن التعليم الابتدائي غير ملتحقين بالمدارس في البلدان المتأثرة بالنزاعات[8].
- نسب القيد الإجمالية الخاصة بالتعليم الثانوي في الدول المتأثرة بالنزاعات (48%) تقل بما يناهز 30% عن النسب المسجلة في البلدان الأخرى (67%)، ونسب القيد الخاصة بالفتيات أقل من ذلك بكثير[9].
- وبالنسبة لأثار النزاعات في مجال الأمية، فتؤكد الدراسات بأنه 79% من الشباب و69% من الكبار يتمتعون بمهارات قرائية في الدول المتأثرة بالنزاعات مقابل 93% في الدول غير المتأثرة بالنزاعات[10].
- تؤكد الأرقام إلى كون 12% من الأطفال يموتون قبل سن الخامسة في الدول المتأثرة بالنزاعات[11].
تسببت الحروب بضياع سنوات من التعليم كما هو مبين في الجدول التالي[12]:
| الــــدول | متوسط التعليم في بداية النزاع | معدل النمو فيما يخص سنوات التعليم الدراسي | سنوات التعليم المدرسي الضائعة | |
|---|---|---|---|---|
| قبل النزاع | بعد النزاع | |||
| أفغانستان (1978 – 2001) | 1.8 | 5.9 | 0.4 | 5.5 |
| بوروندي (1994 – 2006) | 2.9 | 6.6 | 0.3 | 3.4 |
| كمبوديا (1967 – 1978) | 3.3 | 4.0 | 1.1 | 2.3 |
| العراق (1990 – 1996) | 6.2 | 2.2 | 1.0 | 1.4 |
| موزنبيق (1977 – 1992) | 2.7 | 7.2 | 0.7 | 5.3 |
| رواندا ( 1990 – 1994) | 4.9 | 4.7 | 0.1 | 1.2 |
| الصومال (1986 – 1996) | 2.9 | 4.5 | 2.5 | 2.3 |
- يشير التقرير إلى كون سنة 2009، قد عرفت 36 نزاعات داخل الدول وليس فيما بينها قتل مليوني طفل وإعاقة 6 ملايين أثناء النزاعات التي تمت خلال العقد المنتهي في عام 2008[13].
- يبلغ عدد الأطفال الذين تجعلهم الجماعات المتنازعة في الصفوف الأمامية ما يفوق 300.000 طفل[14].
- في سنة 2009، سقط 1000 طفل ما بين جريح وقتيل بسبب أعمال العنف في أفغانستان[15].
- تسببت التفجيرات التي قامت بها الجماعات المسلحة في العراق في أماكن عمومية مثل المساجد والأسواق في سقوط حوالي 223 طفل ما بين قتيل وجريح وذلك في الفترة الممتدة من أبريل إلى ديسمبر 2009[16].
- تسببت عمليات الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة في الفترة ما بين أواخر 2008 وبداية 2009 في قتل 350 طفل وجرح 1815[17].
- تضررت حوالي 280 مدرسة في غزة خلال عامي 2008 و2009، و18 منها دمرت كاملا[18].
- إحراق العديد من المدارس في تايلاند وقتل العديد من المعلمين والأطفال في السنوات الخمس الأخيرة[19].
- تدمير معظم المرافق التعليمية في سيراليون خلال الحرب الأهلية التي عرفتها[20].
- إقفال نحو 60 مدرسة في مقديشو بالصومال عام 2008[21].
- في اليمن، تم إقفال جميع مدارس محافظة صعده الشمالية والبالغ عددها 725 مدرسة لمدة خمسة أشهر بسبب النزاع الذي دار بين القوات الحكومية والحوثيين في عامي 2009 و2010، كما تعرضت 220 مدرسة للتدمير[22].
- تفشي ظاهرة الاغتصاب أثناء النزاعات المسلحة، حيث اعتبرت مقاطعتا كيفو الواقعتان شرف جمهورية الكونغو الديمقراطية بأنهما عاصمة عمليات الاغتصاب في العالم حيث بلغت حالات الاغتصاب حوالي 9000 حالة خلال عام 2009[23].
- تجنيد عدد كبير من الأطفال بشكل قسري وزجهم في النزاعات، مثل مقاطعة كيفو الشمالية في الكونغو[24].
- اختطاف الفتيات والأطفال واستخدامهم في تجارة المخدرات[25].
- مساهمة النزاعات المسلحة في ارتفاع أعداد المشردين واللاجئين[26].
- يعيش حوالي في الدول المتأثرة بالنزاعات حوالي 98.5 مليون طفل ممن يعانون من سوء التغذية.
- تسببت النزاعات المسلحة في السودان[27] إلى عرقلة الجهود الرامية إلى مكافحة الأمراض، ومن ذلك الأمراض الاستوائية التي تعيق نمو الطفل وتحد من قدرته على التعلم.
- مساهمة النزاعات في انتشار أمراض الملا ريا والسل وأمراض الجهاز التنفسي والايدز وانتقال العدوى إلى الدول المستقبلة للمشردين واللاجئين[28].
- تساهم النزاعات في الحد من النمو الاقتصادي للدول المتأثرة بالنزاعات حيث يشير التقرير إلى ذلك “تؤثر النزاعات العنيفة على النظم التعليمية بالكثير من الطرائق غير المباشرة. بالإضافة إلى تعزيز حدة الفقر، من شان النزاعات المسلحة الطويلة الأجل أن تؤدي إلى تقويض النمو الاقتصادي وتقليص الايرادات الحكومية وتحويل الانفاق بعيدا عن مجال التعليم. وتفيد إحدى الدراسات بأن الحروب الأهلية تميل إلى الحد من النمو الاقتصادي بنسبة 2.3% سنويا، وهو أمر يؤثر بدوره على مستويات الفقر والإنفاق العام. وإلى جانب هذه الآثار الاقتصادية الواسعة النطاق، تترك النزاعات أيضا تأثيرا مباشرا على اوضاع الأسر. والنتيجة المؤسفة لذلك هي أن النزاعات المسلحة تلحق أضرارا بالتعليم من أعلى الهرم (من خلال الميزانية الوطنية) إلى أسفله (من خلال ميزانيات الأسر)” [29].
- الانفاق العسكري والميزانيات المخصصة للنزاعات تعرقل تعميم التعليم، إذ يكفي فقط خمس الميزانية العسكرية لباكستان لتعميم التعليم[30].
- في سنة 2007 أنفقت تشاد على الجيش ما يفوق أربعة أمثال ما أنفق على التعليم[31].
- وتشير الدراسات إلى كون الاتفاق العالمي على التسلح يساهم في تقليص المساعدات الانمائية للدول المحتاجة إلى دعم منظومتها التعليمية وهكذا يلاحظ:
- الأموال التي أنفقتها الدول الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية في أقل شهر واحد ضمن ميزانيتها العسكرية لعام 2008 مثلا، كافية بسداد العجز الاجمالي في تحويل التعليم للجميع[32].
- ارتفع إجمالي الانفاق العسكري العالمي بنسبة 49% بالأرقام الفعلية منذ عام 2000 وبلغ 1.5 ترليون دولار أمريكي عام 2009[33].
- يمكن لمبلغ يعادل سنة أيام من الانفاق العسكري لسد العجز في تمويل التعليم للجميع؛ فالعجز هو مليار دولار أمريكي[34].
- 21 دولة نامية تنفق على التسلح أكثر مما تنفق على التعليم وهي[35]: تشاد (5.0%) وبوروندى (4.6%) واليمن (4.4%) وموريتانيا (3.7%) وانغولا (3.6%) قيرغيزستان (3.0%) وباكستان (2.9%) وفيتنام (2.5%) وأفغانستان (2.2%) وجمهورية الكونغو (2.1%) ومالي (2.1%) وأوغندا (2.0%) ونيبال (1.9%) وسيراليون (0.9%) وتوغو (1.9%) وإثيوبيا (1.7%) وبوركينافاسو (1.3%) وجمهورية إفريقيا الوسطى (1.1%) وبنغلاديش (1.0%).
ومن القضايا المهمة المرتبطة بالنزاعات، هي دور التعليم نفسه في تأجيج هذه النزاعات. فيلاحظ بأن هناك ثلاث مسارات يمكن للتعليم من خلالها أن يكون التعليم سببا للنزاعات والتضامن. إذ يختزل التقرير هذه المسارات فمسالة النقص في التعليم[36] حيث يتسبب ذلك في البطالة والفقر وكذلك في افتقار الشباب لمهارات مواجهة الحياة، مما يجعلهم عرضة للتوظيف في النزاعات السياسية والأهلية. وإن كان هذا السبب لوحده غير كاف لتفسير النزاعات، ذلك أن مجتمعات عرفت نزاعات حادة، غم توفرها على تعليم جيد.
وهناك مسار ثاني[37]، وهو الانتفاع غير المتكافئ بالتعليم، فانعدام المساواة في الفرص التعليمية، يولد لدى الأسر شعورا بالظلم والعدوانية لشعورهم بضياع مستقبل أطفالهم، مما يدفعهم إلى الطعن في مشروعية الدولة والحكومة والسلطة السياسيىة والأحزاب الحاكمة والنخب السياسة المتحكمة.
فقد بينت دراسة[38] أنجزت حول أسباب النزاع في ليبيريا، بأن المحاباة والمحسوبية في مجال التعليم وتسييس المرفق التعليمي، كان ذلك محركا للعنف والتفرقة وبالتالي الحرب.
أما المسار الثالث، فيكمن في سوء اختيار نوع التعليم، إذ يمكن للمنظومة التعليمية والتربوية أن تساهم في تلقين قيم العنف وكراهية الآخر ولذا “عندنا تنطوي المناهج أو الكتب الدراسية على تهميش صريح أو ضمني لبعض الفئات الاجتماعية، يمكن للمدارس أن تغرس عدم التسامح في نفوس الطلبة وأن تعزز الانقسامات الاجتماعية. ومع أنه بمقدور المدارس أن توفر بيئة سلمية تمكن الأطفال من التعلم والتفاعل فيما بينهم، فإن من شأنها أيضا أن تؤدي دورا في تطبيع أعمال العنف وفي تقويض المواقف التي تتيح التوصل إلى تسوية سليمة للنزاعات”[39].
وعموما يستنتج التقرير بأن مجمل العوامل التي تساهم في تأجيج النزاعات وتشكيلها، تكمن في الأوضاع الاقتصادية وهشاشة الدولة وشعور السكان بالظلم والإهانة وعدم الإنصاف في توزيع الموارد، من أراضي صالحة للزراعة وأرباح البترول والغاز والمعادن، مثل استغلال تشارلز تايلور لموارد الماس في ليبيريا، مما أضعف مشروعية الدولة. كما تساهم الطائفية والتعصب العرقي واللغوي في النزاع وخصوصا في حالة استفراد نخبة من طائفة معينة بالحكم وتمانع الدولة. فهناك دراسة[40] حول 36 دولة، في مرحلة زمنية ممتدة من 1986 إلى 2004، بينت أن احتمال اندلاع النزاعات، ازداد بمقدار الضعف في الدول التي يوجد بداخلها تفاوت كبير بين الجماعات الثقافية.
إن الحرمان والشعور بالغبن والاستبعاد السياسي والاحتقار وعدم تقدير واحترام الخصوصيات الثقافية واللغوية والدينية، كلها عوامل تساهم في تمكين أطراف النزاع من تجنيد الشباب والمحرومين، ومن الأمثلة على ذلك، حالة سيراليون، حيث تم تجنيد فئات من الشباب الأكثر نقدا وحرمانا من التعليم[41]، وخصوصا أن المجند يحصل على المال لمشاركته في النزاع سواء من طرف جيش نظامي أو متمرد. وهناك بعض الدراسات التي بينت مشاركة شباب مثقفين وعاطلين في العمل في ميليشيات مسلحة كما هو الحال في سري لانكا[42].
ولوحظ كذلك وجود مجموعة من الشباب المعلمين والعاطلين في جماعات متطرفة في نيجيريا مثل حركة بوكو حرام، وفسر الشباب المنخرط في هذه الجماعة، بأن سبب انخراطهم راجع إلى فشل الحكومة في إدارة مواردها وتوزيع الثروات بشكل عادل[43]. ولا ينحصر السبب هنا فقط ولكن يضاف إليه عامل التمثلات الدينية. كما أن العامل اللغوي له دور مهم في النزاعات، حيث يقول التقرير بأن “اللغة في لب العديد من النزاعات المسلحة الجارية. ففي المقاطعات الثلاث الواقعة في أقصى جنوب التايلاند والتي يتألف أغلب سكانها من المسلمين، تندرج مسألتا اللغة والتعلم في صميم نزاع سياسي واسع النطاق يشتمل جماعات متمردة سعى بعضها إلى الانفصال عن باقي البلاد، ويطالب البعض الآخر منها بالتمتع بمزيد من الاستقلالية . وأسفر هذا النزاع عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان نتيجة للهجمات التي شنتها الجماعات المسلحة على أطفال المدارس والمعلمين”[44].
وبالفعل فإن مجمل الدول المتنازعة والمتأثرة بالنزاعات، تتميز بتنوع لغوي مهم، ولذا فإن السياسة اللغوية هي ذات أهمية كبيرة لهذه الدول[45].
وإجمالا فإن التميز في النظام التعليمي بين الهويات والثقافات، يساهم في تمكين الفاعلين السياسيين من استغلاله لإشعال النزاعات المسلحة والمتمردة. لذا فمن المفروض أن تساهم المنظومات التعليمية في إرساء السلام والتوافق الاجتماعي.
د. خالد ميار الإدريسي
رئيس تحرير مجلة مآلات، فصلية محكمة تعنى بالدراسات الاستشرافية
الهوامش:
[1] التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2011 – الأزمة الخفية /النزاعات المسلحة والتعليم – منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. الطبعة الأولى 2011. (التوطئة).
[2] نفسه، ص: 132.
[3] نفسه، ص: 133.
[4] نفسه، ص: 138.
[5] نفسه، ص: 138.
[6] للتوسع أنظر:
– L’Etat des conflits 2013. Diplomatie. Les grands Dossiers N°13. Février-Mars 2013.
[7] للتوسع في فهم ظاهرة الأطفال والحرب في العالم يمكن الرجوع إلى موقع متخصص:
– www.wardricol.org
ويمكن الإطلاع كذلك على الأوراق والأبحاث والتقارير التي يصدرها المركز الأوربي للوقاية من النزاعات أنظر:
– www.gppac.net.
[8] تقرير رصد التعليم للجميع 2011 ص: 132.
[9] نفسه، ص: 132.
[10] نفسه، ص:132.
[11] نفسه، ص:136.
[12] نفسه، ص:137.
[13] نفسه، ص:142.
[14] نفسه، ص:142.
[15] نفسه، ص:142.
[16] نفسه، ص:142.
[17] نفسه، ص:143.
[18] نفسه، ص:143.
[19] نفسه، ص:143.
[20] نفسه، ص:144.
[21] نفسه، ص:144.
[22] نفسه، ص:144.
[23] نفسه، ص: 145.
[24] نفس المصدر ص: 145 ويقول التقرير:
إن التجنيد القسري للأطفال في القوات المسلحة ظاهرة منتشرة على نطاق واسع تتم في غالب الحيان من خلال عمليات اختطاف. ولا يزال هذا الأمر يشكل عائقا كبيرا يحول دون الانتفاع بالتعليم، ليس فقط لأن الجنود الأطفال لا يذهبون إلى المدارس، بل أيضا لأن مخاطر الاختطاف والصدمات الناجمة عن هذه العمليات والمشكلات المرتبطة بإعادة دمج الأطفال تخلف آثارا أوسع نطاقا. ومع أن البيانات المتوافرة بشأن اعداد الجنود الأطفال محدودة لا محالة، فمن المؤكد أن هذه المشكلة منتشرة على نطاق واسع ولا يصرح عنها بالقدر الكافي في الكثير من المناطق. وأفضى استقصاء شمل الفترة 2004 – 2007 إلى تحديد الجماعات المسلحة التي قامت بتجنيد الأطفال في أربعة وعشرين بلدا في كل مناطق العالم. فضلا عن ذلك، فإن عدد الحكومات التي تستخدم الأطفال في عمليات القتال وغير ذلك من المهام المرتبطة بالجبهات لم يشهد تراجعا كبيرا في الفترة المذكورة. وأوردت تقارير صدرت حديثا عن الأمم المتحدة شواهد تشير إلى أن القوات الحكومية أو الميليشيات المدعومة من الحكومة لا تزال تستخدم الجنود الأطفال في السودان والصومال وتشاد وجمهورية افريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار. والتقريرالذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن والذي شمل 15 بلدا، حدد 57 جماعة متورطة في عمليات تجنيد الأطفال” ص: 145.
[25] نفس المصدر: ص: 145.
[26] نفسه، ص: 145.
[27] نفسه، ص: 146.
[28] نفس المصدر ص: 146 للتوسع يمكن الرجوع إلى الدراسات التي أنجزت حول دور النزاعات في عرقلة النمو الاقتصادي مثل دراسة collier :
– Collier, P : 2007. The Bottom Billion : Why the poorest Countries are failing and What can be done about it. New Work, oxford University Press.
– Gupta, S, Clements, B. J, Bhatta charga, Rand Chakravarti, S. 2002. Fiscal consequences of armed conflict and terrorism in Low-and middle-income countries. Washington, DC, International Monetary Fund. (working Paper 02/142).
[29] التقرير العالمي لرصد التعليم 2011، ص: 148.
[30] نفسه، ص: 148.
[31] نفس المصدر، ص: 149.
يقول التقرير: إن الإنفاق العسكري الدولي يطيح بالجهود الرامية إلى توفير المساعدة الانمائية لأغراض التعليم. وتجدر الإشارة إلى أن الانفاق العسكري ارتفع بنسبة 4% بين عامي 2007 و2008 ويعادل هذا الارتفاع مبلغا قدره 62 مليار دولار أمريكي. وبين نضع هذا الرقم في سياق الأمور، يتبين أنه يفوق بما يناهز ثلاثين مثلا إجمالي المعونة التي تم تخصيصها للتعليم الأساسي في البلدان المنخفضة الدخل خلال عام 2008. ص: 149.
[32] نفس المصدر، ص: 150.
[33] نفس المصدر، ص: 150.
[34] نفس المصدر، ص: 151.
ويقترح التقرير ما يلي: ” ومع أن حكومات البلدان المتقدمة تواجه مخاطر أمنية حقيقية على المستويين الوطني والدولي، فإنه ينبغي لها أن تنظر في النتائج التي قد تفضي إليها خياراتها المتعلقة بالميزانية. فالأموال التي تعادل ستة أيام من الانفاق العسكري والتي تتيح تعميم التعليم وتحقيق أهداف تعليمية أوسع نطاقا قد تعود بفوائد واضحة على الاستقرار الاجتماعي والأمن والنمو الاقتصادي في الكثير من الدول المتأثرة بالنزاعات وغيرها من البلدان وقد تساعد هذه الفوائد بدورها على التحقيق من حدة التهديدات والمخاطر الأمنية الكامنة وراء ارتفاع الانفاق العسكري.
وهنا أيضا، يمكن القول إن الاستثمار في مجال التعليم قد يعود بفوائد أكبر على السلام والأمن بالمقارنة مع ما يمكن تحقيقه لو أنفق المبلغ عينه على الجيش. ص: 152.
[35] نفس المصدر، ص: 160.
[36] نفس المصدر، ص: 160.
[37] نفس المصدر، ص: 160.
أنظر الدراسة التالية:
– TRC Liberice. 2009. Volume 11 : Consolidated Final Report Monrovia, Truth and Reconciliation Liberia.
[38] التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2011 ص: 160.
[39] نفس المصدر، ص: 162.
أنظر الدراسة الهامة:
– Q Stby, G. 2008. Horizontal inequalities, political environnemment and Civil Conflict : evidence from 55 developing countries. Stewart, (ed), Horizontal Inequalities and conflict Understanding Grou Violence in Multiethinic cont countries Basingstoke, UR, Palgrave Macmillan, pp 132-62.
[40] أنظر:
– Arjona, A. M and Kalyvas, S,.N. 2007.Insurgent and Couterinsurgent Recruitment : An Analysis of Surveg Data from Colombia. Conference paper for annual Meeting of the international studies Association, chicago 111, 28Februry – 3 March.
– Humphreys, M and Weinstein, J. m. 2008. Who fights? the determinants of participation in civil War. American Journal of political science, vol 52, N° 2, pp. 436 – 55.
[41] أنظر:
– Amarasurya, H, Gunduz, G.mayer, M. 2009. Rethinking the Nexus Between Youth, Unemployment and conflict: Perspectives from srilanka, London, International Alert (Strengtherring the Economic Dimensions of Peace building, case Sudy).
[42] أنظر:
– Danjibo, N. D. 2009. Islamic Fundamentation and Sectarian Vidence : the «Maitatisme » and « Boko Haran » Crises in Northern Nigeria. Paper Presented at the IFRA conference on conflict and Violence in Nigeria, 16 – 19 November, Zaria, Nigeria, Institut français de recherche en Afrique.
[43] التقرير العالمي لرصد التعليم 2011 ص: 168.
[44] نفس المصدر، ص: 168.
[45] نفس المصدر، ص:168.
ويقول التقرير: ويقدم التاريخ أمثلة أخرى على الترابط القائم بين اللغة والسياسة. ففي باكستان مثلا، قامت الحكومة في مرحلة ما بعد الاستقلال باعتماد لغة الأوردو لغة وطنية ولغة تعليم المدارس. وأصبح ذلك سببا للنفور في بلد يضم ست فئات لغوية رئيسية وثماني وخمسين فئة لغوية أصغر حجما. وكان إخفاق الدولة في الاعتراف باللغة البنغالية التي تستخدمها الأغلبية الكبرى من سكان شرق باكستان “أحد الأسباب الأولى للنزاع الذي نشب في هذا البلد الجديد وتطور إلى أعمال شغب طلابية. وأدت هذه الأعمال إلى ولادة “حركة اللغة البنغالية” التي أسست للحركة التي ناضلت لفصل شرق باكستان عن باقي البلاد وإنشاء بلد جديد هو بنغلاديش. ولا يزال هذا البلدان يواجهان تحديات سياسية ذات صلة باللغة. وفي بنغلاديش التي اعتمدت اللغة البنغالية لغة وطنية، اعتبرت الجماعات القبلية غير البنغالية في منطقة شيتاغونغ هيل أن الشعور بالظلم الذي ولدته المسائل اللغوية من الأسباب المبررة لمطالب الانفصال. وفي باكستان أيضا، تمثل أحد العوامل التي أججت التوترات السياسية في المدارس الحكومية على الرغم من أن الأشخاص الذين يتكلمون هذه اللغة يمثلون أقل من 8% من السكان” ص: 168.